نگاهی به مصوبات و تذکرات امروز بهارستان نشینان

پایگاه رفاه جامع ایرانیان هنوز به روز نشده است / اصلاح قانون برای تشدید مجازات قماربازان اینترنتی / انتقاد شدید نماینده آبادان از سه مقام ارشد دولتی / تذکر برای خیز دوباره جریان مفسد گذشته برای بازگشت به رأس فدراسیون فوتبال

تعداد سایت‌های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آن‌ها با تبلیغات فریبنده و نمایش زندگی لاکچری خود، افراد را به فعالیت در این سایت‌ها ترغیب و تشویق می‌کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند...

کد خبر: ۱۱۳۵۶۰۱

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷

چهلمین نشست علنی مجلس در سال جاری، صبح امروز (چهارشنبه، ۲۶ مردادماه) ساعت ۸ و ۱۷ دقیقه به ریاست قالیباف رئیس مجلس و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد و حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه دستور کار امروز را قرائت کرد که بر اساس آن ادامه رسیدگی به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و طرح تشدید مجازات قماربازی اینترنتی در دستور کار بهارستان نشینان قرار دارد.

آمریکای امروز همان آمریکای ۲۸ مرداد است

نطق پیش از دستور امروز رئیس مجلس به گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور و کودتای ۲۸ مردادماه اختصاص داشت و تاکید کرد که آمریکای امروز همان آمریکای ۲۸ مرداد بوده و سطح و عمق نگاه مستکبرانه آن‌ها به مردم دیگر کشور‌ها از جمله ایران عزیز هیچ تغییری نکرده است.

وزارت کار باید زیرساخت‌های دسترسی افراد به سامانه رفاه ایرانیان را تامین کند

وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص پرداختند و با پیشنهاد الحاقی به ماده ( 7 ) این طرح وزارت کار را موظف به تامین زیرساخت های دسترسی افراد به سامانه رفاه ایرانیان کردند.

پایگاه جامع رفاه ایرانیان در حال بروزرسانی است

بر اساس این گزارش، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه در تذکری نسبت به برخط نبودن اطلاعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان انتقاد و دکتر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به ایشان تاکید کرد که این پایگاه در حوزه داده به‌ روز نیست و اقدامات برای به‌روز کردن این پایگاه در حال انجام است.

بیمارستان اردکان با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت شب‌ها تنها یک پزشک عمومی دارد

محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه در تذکری انتقاد کرد که بیمارستان شهرستان اردکان با ۱۵۰ هزار تن جمعیت شب‌ها تنها یک پزشک عمومی دارد از وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

محمدرضا دشتی اردکانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص، گفت: بیمارستان شهرستان اردکان با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت شب‌ها فقط یک پزشک عمومی دارد و مردم برای ویزیت با مشکلات بسیاری روبه رو هستند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه با وجود اینکه در دفعات مختلف این موضوع را متذکر شدیم، تا به حال هیچ اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون بیماری کرونا اوج گرفته، رسیدگی به مشکلات بیمارستان اردکان جزو مطالبات مردم است که به وزیر مربوطه تذکر می‌دهم.

تعداد سایت‌های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آن‌ها با تبلیغات فریبنده و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت‌ها ترغیب و تشویق می‌کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت‌ها مشخص کرد.

اصلاح موادی از طرح تشدید مجازات قماربازی اینترنتی

بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی پرداختند.

براساس این گزارش ابتدا ماده واحده این طرح بدین شرح اصلاح شد.

ماده واحده- مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می‌گردد.

در ادامه ماده ۷۰۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۰۵- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.

تبصره ۲- شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»

در ادامه ماده ۷۰۶ این طرح نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- مرتکب جرایم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو‌سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است؛

۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.

همچنین ماده ۷۰۷ نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۰۷- هر شخص، جرایم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

در ادامه ماده ۷۰۸ نیز بدین شرح اصلاح و یک تبصره به شرح زیر نیز به این ماده اضافه می‌شود.

ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱- ابزار‌های مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

همچنین بند‌های (ب) و (پ) ماده ۷۰۹ این طرح نیز بدین شرح اصلاح می‌شود.

ب- هر شخص، قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

پ- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزار‌های مذکو ر محروم می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آن‌ها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) نیست.»

در ادامه ماده ۷۱۰ نیز بدین شرح اصلاح می‌شود.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود و در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشا است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

همچنین ماده ۷۱۱ نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و اپراتور‌های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

موافقت مجلس با اصلاحات طرح حمایت از مالکیت صنعتی

وکلای ملت در ادامه نشست با اصلاحات طرح حمایت از مالکیت صنعتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

تذکر کتبی جمعی از نمایندگان به وزیر بهداشت برای مشکلات سد راه تهیه دارو

در ادامه جلسه علنی مجلس سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کردند و جمعی از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت رسیدگی به مشکلات تهیه دارو تهیه دارو تذکر دادند.

ناطقان میان دستور ۲۶ مرداد

علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان امروز را قرائت کرد و نمایندگان به ایراد نطق خود پرداختند.

سیدمحمد مولوی: مسئولی که در جاده عدالت حرکت نمی کند در حکومت اسلامی جایگاهی ندارد

محمود مولوی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: حضرت علی (ع) فرموده اند خداوند سبحان عدالت را در خلقت، در زندگی و در معاد معیار حق از باطل قرار داد تا انبیا و اولیای خداوند آن را راهبرد رسالت خود قرار دهیم، تا جایی که عدالت ارزشمندترین، اساسی‌ترین عنصر انسانی و مدیریتی است، عدالت تخصیص بردار نیست، عدالت شاخصی عام المنفع است که به تکامل جامعه کمک می‌کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: ما باید هم عادل باشیم و هم عدالتخواه، قانونی که در معیار عدالت حرکت نمی‌کند سیاستی که در راستای عدالت نیست و مسئولی که با گفتار، رفتار و کردار در جاده عدالت حرکت نمی‌کند در نظام اسلامی و در حکومت اسلامی جایگاهی ندارد.

وی تاکید کرد: بررسی عملکرد دولت‌ها بیانگر این است که ما در اجرای عدالت واقعی، اما و اگر‌های فراوان داریم، با همه قوانین و مقررات و اسناد بالادستی بعضا در کوچه و پس کوچه‌های عدالت گرفتار می‌شویم، نگاهی به چشم انداز ۲۰ ساله بیاندازید ببنید کدام شاخص‌ها محقق شده است؟ جز شاخص علم در بقیه شاخص‌ها ما هنوز عقب ماندگی‌هایی داریم. این را از این جهت مطرح کرده ام که نگران راهبرد جدید نظام هستیم. بیانیه گام دوم به عنوان یک راهبرد اساسی مبادا سرنوشت این افق ۲۰ ساله را پیدا کند و ما را از عدالت به دور کند.

این نماینده مجلس گفت: چهار موضوع اساسی به عنوان معضل مجلس و دولت را در اجرای عدالت واقعی وقفه ایجاد کرده است؛ عدم قاطعیت مجلس یکی از این معضل‌هاست. بررسی عملکرد‌ها بیانگر این است که قوانین برجا مانده در دستورالعمل ها، اسناد بالادستی و سند توسعه‌ای حاصل چشم پوشی مجلس و نمایندگانی است که بر خطا‌های وزیر و دولت با اغماض گذشته اند.

مولوی اظهار داشت: مجلس باید با تمام وجود از اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، موضع گیری به موقع وظیفه ذاتی مجلس است و رنگ و بوی دخالت در عزل و نصب ندارد. دومین موضوع که مجلس و دولت را درگیر کرده و نیاز به اصلاح دارد ساختار ناصحیح بودجه است. عدم تمایز بین برنامه و بودجه، ارائه همزمان برنامه و بودجه در صحن مجلس، مجلس را هم دچار مشکل کرده است، باید برنامه‌ای را در جایی و بودجه را با اعداد و ارقام در مجلس بررسی کنیم غیر از این باشد احکام اکثرا مبهم و در اجرای عدالت کمکی به ما نخواهد کرد، وقت مجلس را هم می‌گیرد.

وی افزود: سومین موضوع عدم شفافیت در مدیریت کشور است، فقدان شفافیت، عدم مسئولیت پذیری می‌آورد، فقدان شفافیت عدم پاسخگویی دارد و باعث کاهش سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد. الان تورم بیداد می‌کند، بازار کمر مردم را شکسته است واقعا چه کسی پاسخگوست شفاف مطرح کنند.

این نماینده مجلس مطرح کرد: موضوع آخر انتصابات غلط است، انتصابات غلط بدون رعایت شاخص و اهلیت، بدون توجه به تخصصی و تجربه کمر استان‌ها به خصوص استان‌های مرزی و محروم را شکسته است اگر نیازی به تخصص وتجربه نیست، واحد‌های تخصصی دانشگاه را در منابع انسانی حذف کنید قرار نشد هر کسی استاندار و مدیر شود؛ لذا انتصاب افراد شایسته که دارای اهلیت هستند جز اوجب واجبات است.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: خوزستان نمونه بارز این بدبختی‌هاست چندین سال استانداران خوزستان، خوزستان را نابود کرد و از این تریبون به استاندار تذکر می‌دهم استان سند توسعه ندارد برگرد و با برنامه کار کن، ما تا الان هیچ برنامه عملی ندیده ایم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: خاندوزی، فاطمی امین و سعید محمد به آبادان سفر کردید، نتیجه سفر شما کاملا هیچ بود، ولی مردم آبادان و خرمشهر می‌دانند سه ره آورد داشت اخراج ۱۴۰ کارگر از مبادی ورودی، تشدید اختلاف بین گمرک، بنادر و مناطق آزاد و سردرگمی سرمایه گذارانی که در شهرک‌های صنعتی منتظر تصمیم شما بودند. این چه سفری است؟ اگر برنامه‌ای ندارید و قرار نیست کاری انجام دهید، حضرت عباسی هزنیه بر دست مردم آبادان و خرمشهر نگذارید ما خسته از پذیرایی نیستیم ما خسته از مهمان نوازی نیستیم، اما دروغ، کذب و فریب جدا نفرت داریم.

- غلامرضا مرحباء : شهرستان آستارا از محرومیت انباشته شده و بیکاری رنج می‌برد

- غلامعلی کوهساری : امیدواریم مذاکرات برجام به نفع مردم به پایان برسد

- محمود احمدی بیغش :خیز دوباره جریان مفسد گذشته برای بازگشت به رأس فدراسیون فوتبال

محمود احمدی بیغش در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام جانگداز ماه محرم و سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش و با تقدیر از ملت شریف ایران اسلامی که به دور از هیاهوی کاذب سیاسی و تحمل درد و رنج و مشقت‌های ناشی از سختی‌های اقتصادی و بی برنامگی‌های آزاردهنده دولت در عرصه‌های مختلف و انفعال معنادار مجلس در برابر انبوهی از مشکلات رو به افزایش در جامعه صادقانه پرچم حریت و آزادگی امام حسین (ع) را در جای جای ایران اسلامی برافراشته اند.

نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: همان ملتی که در اوج وفاداری به خاندان عصمت و طهارت علیه سلام مورد هجوم ادبیات سخیف و الفاظ رکیک برخی خودی نما‌ها در مناصب مهم دولتی قرار می‌گیرند. دشمنان قسم خورده و رسانه‌های نجس و مزدور خارج نشین کم بودند که حالا افرادی با ظاهری دروغین و عوام فریب زخم ملت را گفتمان مسموم خود عمیق‌تر می‌کنند.

وی بیان کرد: نمایندگان اظهارات سخیف و به دور از هر گونه شئون اسلامی- اخلاقی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همان وزارتخانه‌ای که در حوزه ورزشی رها و در حوزه جوانان انفعالی‌ترین دوره خود را سپری می‌کند، نشان از خامی این فرد ناشی دارد که تصور می‌کند با عرض اندام‌های غلط رسانه‌ای در منصب رساله، کتاب و فتوا قرار دارد، اما نمی‌داند که این ادبیات سخیف با آن غرور زننده و مشمئزکننده چه خسارات‌  مرگ باری را از منظر فرهنگی و ارزشی برای کشور در پی داشته است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به زبان راندن کلمات زشت توسط این فرد برای بانوان ایران اسلامی آن هم در یک مصاحبه زنده تصویری بیانگر بی کفایتی او که ره صدساله را یک روزه طی کرده است در یکی از مهمترین مناصب دولتی جا تاسف است و نشان می‌دهد حضورش بر امور جوانان کشور غلط در غلط و ابقای تفکرات منحرفش اشتباه در اشتباه است. هرچند پشت ایشان به جا‌هایی در همین حوالی مجلس گرم است؛ لذا انتظار می‌رود مجلس انقلابی به جای برخی دغدغه‌های غیر ضرور کمی به خود بیاید و عمر باقی مانده نقش نظارت موثرتری ایفا کند.

احمدی بیغش اظهار داشت: موضوع دیگر که می‌خواهم به آن بپردازم بحث فدارسیون فوتبال و مشکلات متعدد مبتلا به آن و از همه مهمتر خیز دوباره جریان مفسد گذشته برای بازگشت به رأس آن است که برای اشغال تمام عیار آن همه جانبه خیز برداشته اند، همان جریانی که افکار شبیه یهودی و ماموریت‌های رسیده از جریان یهودیت با محوریت شخص تاج فوتبال ایران را به خاک سیاه نشاند و آبروی ایران را در انظار بین المللی بردند و الان نیز به طور حساب شده تمام رقبای اصلی را با نفوذی که داشتند برای نامزدی فدراسیون رد کردند.

این نماینده بیان کرد: جریانی که بر سر موضوع قرارداد‌های ترکمنچایی با برخی خارجی‌ها از جمله آقای ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به کشور زده اند البته خسارت معنوی و حیثتی آن قابل شمارش نیست. از طرف دیگر ضعف نظارتی وزارت ورزش در فدراسیون‌ها به ویژه فدراسیون فوتبال به حدی است که جریان مافیایی فوتبال کوچکترین اعتباری برای این مجموعه قائل نیست لذا فرد مذکور که در رأس مافیای فوتبال ایران قرار دارد و سرچشمه اصلی آن نیز به یک جریان فکری خاص و خارج نشین وصل می‌شود با سوء استفاده از این ضعف نظارتی با وجود اینکه در کمیسیون اصل ۹۰ و مراجع قضایی پرونده مفصلی دارد با وعده و وعید‌های عمدتا غیرقانونی، نظر بیش از ۶۰ نفر از اعضای مجمع را به خود جلب کرده است که در این شرایط هم ورود نظارتی مجلس در بالاترین سطح ممکن را می‌طلبد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از همین تریبون به رئیس مجلس هشدار می‌دهم با درک اهمیت موضوع از این انفعال آزاردهنده و چه کنم چه کنم‌های بی مورد و شائبه برانگیز فعلی خارج شده و تدبیری اساسی برای رفع این مشکلات خسارت زا بیندیشد. برادران و خواهران گرامی نباید به کرکس‌ها اجازه داد تا با روح و روان میلیون‌ها جوان و طرفدار فوتبال ایران بازی کنند

انتخاب ناظران مجلس در شوراهای نظارتی

انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای هیأت امنای موضوع جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ پس از ایراد نطق نمایندگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ابراهیم عزیزی با ۱۱۸ رأی، سید محمدرضا میرتاج الدینی با ۸۶ رأی و احسان ارکانی با ۷۳ رأی مأخوذه انتخاب شدند.

همچنین نمایندگان مهدی طغیانی را با ۱۷۴ و مجتبی رضاخواه را با ۱۷۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق ملی - اسلامی و مسلم صالحی، الهویردی دهقانی و سید غنی نظری خانقاه را به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته نظارت بر اجرای بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه کشور و سید لفته احمد نژاد، رمضانعلی سنگدوینی و مجتبی رضاخواه را به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته بررسی طرح‌های جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران انتخاب کردند.

دولت با ارق به حضور ایران در عرصه‌های بین المللی مذکرات را عقلانی پیش ببرد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در ادامه نشست در تذکری با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که دولت با ارق به حضور ایران در عرصه بین المللی و کاهش فشار اقتصادی، مذاکرات را عقلانی پیش ببرد.

تجلیل رئیس مجلس از نمایندگان آزاده در صحن علنی

رئیس مجلس در ادامه نشست علنی امروز یکبار دیگر با گرامیداشت ورود آزادگان به کشور این روز را به همه آزادگان عزیز و خانواده آن‌ها تبریک و تهنیت گفت و بر همین اساس محمد رشیدی عضو هیات رئیسه اسامی نمایندگان آزاده را قرائت و در جایگاه هیات رئیسه با حضور دکتر قالیباف از آن‌ها تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

گرامیداشت نایب رئیس مجلس به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور

امروز سالروز ورود آزادگان به مهین اسلامی و از روز‌های به‌یادماندنی تاریخ معاصر است و بر همین اساس علی نیک زادثمرین که ریاست جلسه را بر عهده داشت با گرامیداشت این روز به مجاهدت آزادگان قهرمان درود فرستاد.

پایان صحن علنی ۲۶ مردادماه و آغاز نشست غیرعلنی درباره مذاکرات هسته‌ای

در نهایت قالیباف رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز را ساعت ۱۱ و ۵ دقیقه به صدا درآورد و زمان نشست آتی مجلس را یکشنبه (۳۰ مردادماه) اعلام کرد.