عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی

توسعه سرمایه گذاری‌ها، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت

اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد، چون اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قرارداد ها و توسعه صنعت نفت خواهد بود؛ بنابراین، با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت خواهیم بود.

کد خبر: ۱۱۳۲۹۲۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق بند (س) تبصره (۱)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، انجام دهد و بنا بر این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

نکته بسیار مهم در این زمینه این که از اهداف بسیار مهم اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی در توسعه میادین کشور، ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد شرکت ملی نفت، روشن شدن تاریک‌خانه بودجه شرکت ملی نفت و امکان نظارت بر بودجه شرکت ملی نفت، افزایش بهره‌وری در هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت و کاهش تمایل شرکت ملی نفت به خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش که همه موارد فوق باعث خواهد شد که صنعت نفت و انرژی کشور با این اصلاح بزرگ و مهم، به توسعه برسد.

از همین روی این مورد نیز در مجلس به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد شفافیت‌زا در تبصره یک بودجه توسط نمایندگان مجلس گنجانده شد.

در همین رابطه با یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، آقای حسین حسین زاده به گفت‌وگو نشستیم که در مورد اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، دیدگاه های خود را بیان کنند.

حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با بيان اينكه نیاز سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز کشور، خیلی بیشتر از ۱۴.۵ درصد است، گفت: همانطور که وزیر نفت هم اعلام کرد، ما به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت نیاز داریم.

او ادامه‌ داد: برای توسعه و نوسازی ناوگان های فرسوده در کشور و همچنین بحث های مختلف در نفت و پتروشیمی از جمله حوزه توسعه میادین در پتروشیمی و گاز، اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشند، بیش از ۱۴ و نیم درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر اصلاح رابطه مالی به تصویب رسیده، ولی اجرای این قانون بعد از چند سال، خود یکی از وعده هایی است که بعد از چند سال در این دولت تصویب شده است‌.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: این یکی از مصوبه های خوب، هم در هیات دولت و هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم، زیرا اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت نفت نیاز سیستم نفتی در کشور دارد که می تواند به این حوزه کمک کند تا سرمایه گذاری ها سریع تر انجام شده و به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.

حسین زاده با تاکید بر اینکه اصلاح رابطه مالی نفت و هزینه های شرکت ملی نفت ایران، به عنوان بزرگترین شرکت دولتی کشور شفاف می شود، اظهار کرد: برای سازوکارها و جزییات اجرایی آن خود دولت و وزارت نفت پیگیر قضیه خواهند بود؛ اما قطعا این مصوبه به شفاف تر شدن هزینه ها منجر شده و همچنین این موضوع زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری ها و اولویت قرار گرفتن سرمایه گذاری ها می شود، چون پیش از این، چندان در اولویت قرار نداشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به اینکه اصلاح رابطه مالی و اختصاص ۱۴.۵ درصد، زمینه ساز رشد هزینه ها نمی شود افزود: اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد، چون اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قراردادها و توسعه صنعت نفت خواهد شد که این ۱۴.۵ درصد از درآمد فروش نفت، تنها مربوط به فروش است. با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، طبق بند (س) تبصره (۱)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد و براساس این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران، مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.