اخراج نزدیک به ۶۰ هزار مهاجر از ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه طی ۷ ماه گذشته ۵۹ هزار و ۴۰ تبعه خارجی که از طرق غیرقانونی وارد این کشور شده بودند را به کشورهای متبوعشان بازگرداند.

کد خبر: ۱۱۳۲۶۶۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۳

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت کشور ترکیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر مقابله بی وقفه با مهاجرت غیرقانونی، اعلام کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری ۵۹ هزار و ۴۰ مهاجر غیرقانونی از کشور اخراج شدند.

بنا به اعلام وزارت کشور ترکیه، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۳۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش آناتولی، همچنین در ۷ ماهه نخست امسال در مجموع ۳۵ هزار و ۷۲۸ شهروند افغانستان با ۱۴۴ پرواز ویژه و شمار زیادی پرواز مسافری به کشورشان مسترد شدند. در این بازه ۷ هزار و ۲۱۴ مهاجر غیرقانونی نیز در ۲ پرواز ویژه و ده‌ها پرواز مسافری به پاکستان بازگردانده شده اند.

وزارت کشور ترکیه اضافه کرد که همچنین ظرف مدت ۷ ماه اول امسال از ورود غیرقانونی ۱۸۳ هزار و ۹۳۴ تبعه خارجی به کشور ممانعت به عمل آمد. سال گذشته مجموع این رقم به ۴۵۱ هزار و ۹۶ مهاجر غیرقانونی از استان‌های شرقی و جنوبی ترکیه رسیده بود.

روند اخراج ۱۷ هزار و ۹۴۲ تبعه خارجی از ۹۳ ملیت مختلف که در این مراکز تحت بازداشت اداری هستند، ادامه دارد. از این تعداد ۶ هزار و ۹۴۵ نفرشهروند افغانستان، ۴۵۱۱ نفر شهروند از پاکستان و ۶۴۸۶ نفر دیگر اتباع سایر ملیت‌ها هستند.

در همین ارتباط، سازمان عفو بین ‎ الملل پیشتر با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی پناهندگان، اعلام کرد که بحران پناهجویان افغانستان، یکی از بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین بحران‌ها در جهان به شمار می‌آید.

عفو بین الملل در این گزارش آورده بود که هم اکنون بیش از ۶ میلیون شهروند افغانستانی به علت درگیری‌ها، خشونت و فقر مجبور به ترک خانه و کاشانه شأن شده اند که از این میان ۳.۵ میلیون نفر آواره داخلی و ۲.۶ میلیون نفر دیگر آوارگانی هستند که در کشورهای دیگر به سر می‌برند و مجبور به مهاجرت شده اند.

این نهاد عنوان کرده که بحران انسانی در افغانستان پس از تحولات سیاسی اخیر در این کشور و قدرت گرفتن طالبان در سال ۲۰۲۱ تشدید شده است.

اخراج مهاجران افغانستانی از ترکیه در حالی به انجام می‌رسد که این کشور مدعی پذیرش تعداد کثیری از مهاجران بوده و درخواست‌هایی را نیز برای دریافت کمک‌های مالی از نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپا ارائه کرده است.