رسمیت دادن به سقط جنین غیرقانونی؟!

در آبان ماه ۱۳۹۹ سازمان پزشکی قانونی گزارشی با هدف جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی تهیه کرد، اما برخی از پیشنهادات این گزارش به جای اینکه به جلوگیری از سقط غیرقانونی منتهی شود؛ به رسمیت بخشیدن به این نوع سقط منجر می شود.

کد خبر: ۱۱۳۲۰۴۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۹

به گزارش تابناک، خبرگزاری دانشجو نوشت: در آبان ماه ۱۳۹۹ سازمان پزشکی قانونی گزارشی با هدف جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی تهیه کرد، اما برخی از پیشنهادات این گزارش به جای اینکه به جلوگیری از سقط غیرقانونی منتهی شود؛ به رسمیت بخشیدن به آن می انجامد. پس از انتشار یادداشت یکی از منتقدان در مورد این گزارش، سازمان پزشکی قانونی سه مرتبه از نویسنده و سایت بازنشر دهنده یادداشت شکایت کرده و خواستار تعقیب نویسنده و اعمال مجازات او شده است.

سقط جنین مسئله‌ای ست که همواره در جهان محل چالش بوده است. چندی پیش بود که دادگاه عالی آمریکا بعد از پنجاه سال، قانون سقط جنین آزاد را لغو کرد؛ مسئله ای که آغازگر درگیری و اعتراضات متعدد اجتماعی شد. در ایران نیز چند سالی است که این موضوع محل بحث و چالش بوده است. آمار بالای سقط جنین غیرقانونی سالانه در ایران، که تا ۳۷۰ هزار مورد نیز تخمین زده می شود، نشان می دهد که ایران با یک مسئله اجتماعی جدی مواجه است؛ به خصوص اگر توجه داشته باشیم که این تعداد، تقریبا ۲۳ برابر تلفات جاده‌ای سالانه است.

آبان ماه سال ۱۳۹۹ دکتر مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، گزارشی را در مورد سقط جنین غیرقانونی تهیه کرده و برای دادستان کل کشور ارسال کرد. دلیل تهیه این گزارش دستور رئیس وقت قوه قضائیه در خصوص ارائه سازوکار جلوگیری از سقط جنین غیرمجاز بوده است. روزنامه کیهان در دی ماه سال ۱۳۹۹ یادداشتی را در نقد این گزارش با عنوان «در سازمان پزشکی قانونی چه خبر است؟» منتشر کرد. در یادداشت مزبور، برخی از گزاره های موجود در گزارش سازمان پزشکی قانونی مانند «اعمال اقدامات قهری نمی تواند منجر به کاهش آمار سقط گردد» و «سهولت دسترسی غیرقانونی به داروهای سقط جنین مفید است» مورد نقد قرار گرفته بود. همچنین پیشنهاد مطروحه در این گزارش مبنی بر «پایه گذاری فرآیندی برای بستری شدن جهت انجام سقط جنین غیرقانونی» که نوعی رسمیت بخشی به این جنایت به شمار می آید و پیشنهاد این سازمان مبنی بر آموزش سلامت جنسی به نوجوانان، مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفته بود. این یادداشت در پایگاه‌های خبری متعددی بازنشر شد.

اما پس از گذشت ۹ ماه از انتشار این یادداشت، سازمان پزشکی قانونی، از سایت خبری تابناک که یکی از پایگاه‌های خبری بازنشر دهنده‌ی این یادداشت بود، بابت نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار تعقیب نویسنده و اعمال مجازات او شد و این شکایت‌ها تا کنون به ۳ عدد رسیده است. دفاعیه حسین مروتی –نویسنده یادداشت مزبور- که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفته، حاوی نکات قابل توجهی است. مروتی نوشته است که «شاکی در جای جای متن شکایت خود (لااقل ۵ بار) سعی کرده که گزارش رسمی سقط جنین سازمان پزشکی قانونی را در حد «صورت جلسه» تقلیل دهد و نکات منفی آن را نظر کارشناسان دستگاه‌های دیگر جلوه دهد که در جلسات سازمان پزشکی قانونی عنوان کرده اند. اما واقعیت مسئله این است که گزارش سقط جنین یک گزارش رسمی است که شماره شده و طی نامه ای رسمی مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ از طرف رئیس سازمان پزشکی قانونی به دادستان کل کشور ارائه شده و سپس بخش هایی از آن توسط دکتر احمد قاسمی –دادیار دادسرای دیوان عالی و مدیرکل حوزه حقوق عامه- به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز تمام استان ها به منظور اجرا ابلاغ شده است. همچنین این ادعا که در متن شکایت عنوان شده که گزارش به منظور «تشکیل کمیته های بررسی و کارشناسی» به دادستان کل کشور منعکس شده نیز خلاف واقع می باشد؛ زیرا چنین امری در متن نامه مسجدی خطاب به دادستان کل کشور وجود ندارد و دادستان نیز در پاراف خود خطاب به دکتر رضا خشنودی –معاونت قضایی دادستانی- دستور «پیگیری و اقدام» داده است و نه دستور بررسی. از این رو بی تردید مسئولیت حقوقی تمام بخش های گزارش شماره ۱۱۴۳۶۱/پ بر عهده سازمان پزشکی قانونی و ریاست آن است؛ به خصوص که تمام گزارش، برای دادستان های مراکز استان ها ارسال شده است.

سازمان پزشکی قانونی در متن این شکایت مدعی شده که نویسنده یادداشت نقد، رئیس سازمان پزشکی قانونی را بازیچه دست آمریکا خوانده است. این در حالی است که در تمام یادداشت مزبور هیچ اسمی از آمریکا به میان نیامده! همچنین در بخش دیگری از متن شکایت، القا شده که نویسنده یادداشت، «رسمیت دادن به زنازادگی» را به مراجع عظام تقلید منتسب کرده، حال آنکه در آن یادداشت هیچ صحبتی از مراجع معظم تقلید نشده است!

اکنون که بحران سالخوردگی جمعیت در کمین کشورمان است، لازم است که به مسئله سقط جنین به طور دقیق تری پرداخته شود و مسئولینی که با سیاست های جمعیتی همدل و همراه نیستند، جایشان را به مسئولین متعهد و قانونمند بدهند. از قوه قضائیه توقع می رود که بر بخش های خود، به خصوص سازمان پزشکی قانونی نظارت کافی داشته باشد تا ابتدائا به فرد متهم به افترا، افترا نزنند؛ همچنین بدانند که با استفاده از نظرات کارشناسان است که می‌توان به راه حل های درست دست پیدا کرد نه با واداشتن آن ها به سکوت.