پیشه: شاکی حرفه‌ای

مورد عجیب شاکی‌های حرفه‌ای در شهر سیرجان

هیچ‌چیز در این گزارش قطعی نیست. روایت‌هایی که در اینجا بیان می‌شوند، بارها دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند. احکام دادگاه در دادگاه‌های بعدی منقضی شده و رأی منقضی‌شده هم ممکن است در یک دادرسی دیگر تغییراتی کند. اسنادی که روزی معتبر بوده‌اند، حالا جعلی تلقی می‌شوند.

کد خبر: ۱۱۳۰۵۶۱

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، هیچ‌چیز در این گزارش قطعی نیست. روایت‌هایی که در اینجا بیان می‌شوند، بارها دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند. احکام دادگاه در دادگاه‌های بعدی منقضی شده و رأی منقضی‌شده هم ممکن است در یک دادرسی دیگر تغییراتی کند. اسنادی که روزی معتبر بوده‌اند، حالا جعلی تلقی می‌شوند. شاهدانی اجاره‌ای گواه دادگاه‌هایی بودند که حالا شهادت‌شان را انکار می‌کنند. احکام قطعی دادگاه‌ها که هیچ‌گاه اجرا نشده و چندین و چند داستان و خرده‌روایت دیگر. این داستانی است از یک چاه آب در دل روستای حسین‌آباد در جنوب ایران که منجر به یک سلسله شکایت در دستگاه قضائی ایران شده است. چیزی بیش از ۳۰۰ پرونده قضائی، هزاران برگه در پرونده‌های شکایت و ساعت‌ها وقت‌گذرانی در پله‌های دادسراهای سیرجان و تهران. اتفاقی که نزدیک به دو دهه است شغل چند نفر را در سیرجان تغییر داده. تعداد زیادی از اهالی حسین‌آباد محمدیه سیرجان حالا اولین کار روزانه‌شان این است که به دادسرا بروند و پیگیر پرونده‌های شکایت‌شان باشند. در سیرجان یک شغل جدید پدید آمده است؛ شاکی حرفه‌ای بودن!

داستان شاکیان حرفه‌ای در سیرجان

چهار هفته پیش محسن نیک‌ورز، دادستان سیرجان از شناسنامه‌دارشدن شاکی‌های حرفه‌ای این شهر خبر داد. نیک‌ورز در ادامه هم گفته بود این اشخاص از مجموعه‌ قضائی نه برای احقاق حق بلکه بیشتر به‌عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف و اغراض خود سوء‌استفاده می‌کنند. مثلا یک شاکی در طول سال بیش از صد پرونده علیه شهروندان تشکیل می‌دهد. این مورد از حیطه احقاق حق خارج می‌شود و نشان می‌دهد در این زمینه آسیب و ایرادی وجود دارد. این اشخاص در قالب معاملات حقوقی اشخاص را شکار می‌کنند و آنها را به چرخه‌ دادرسی و رسیدگی می‌رسانند و در همین مدت از ظرف حقوقی استفاده می‌کنند و به منفعت خود می‌رسند. تعداد این اشخاص زیاد نیست و همکاران دادسرا و حوزه‌ قضائی آنها را تشخیص می‌دهند. این افراد شناسایی و به سایر مراجع استانی و کشوری معرفی شده‌اند تا آنها هم از سابقه‌شان مطلع شوند و با ایشان برخورد کنند» (به نقل از نشریه محلی پاسارگاد).

پرس‌وجوهای محلی ما را در سیرجان به چند اسم رساند. گویا این پیشه در سیرجان مورد توجه گروه‌های مختلفی است. یکی از گزینه‌ها زوجی بودند که بیشتر درگیر پرونده‌های قضائی علیه دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی بودند. همچنین نام زنی که به گفته وکیل یکی از افراد درگیر در این پرونده، بیش از ۳۰۰ پرونده قضائی را در چند سال اخیر در دستگاه قضائی پیگیری کرده است هم در میان گزینه‌ها شنیده می‌شد. کسی که به همراه پرونده‌های قضائی‌اش به سوژه اصلی این گزارش تبدیل شد. بعید است یکی از روزهای هفته سری به دادسرای سیرجان بزنید و او را نبینید یا از وکلای زیادی که بیشترشان مقابل دادگستری سیرجان در بلوار سیدجمال اسدآبادی دفتر دارند، نامش را بپرسید و او را نشناسند. نام او برای کارمندان دادسرای سیرجان تا سربازهای وظیفه و قضات آشناست، چنان‌که گویی درباره یکی از همکاران‌شان حرف می‌زنند. اولین و تنها باری که با این خانم صحبت کردم، بدون اینکه از تماس ناگهانی من درباره پروند‌های قضائی‌اش تعجب کند با ذهنی دقیق و منظم ریز به ریز پرونده، شماره پرونده‌ها، احکام صادره و مواد قانونی را بیان می‌کرد. یک حقوق‌دان خودآموخته که در نتیجه بیش از ده سال رفت‌و‌آمد به دادگاه و پیگیری‌های حقوقی فراوان مانند یک وکیل به زیر‌و‌بم حقوقی آشنا شده بود.

داستان چاه آب حسین‌آباد

۲۰ سال پیش وقتی پیش‌بینی می‌شد بزرگ‌ترین چالش دهه ۹۰ زندگی در ایران بحران آب خواهد بود، عده‌ای باور نمی‌کردند یا آن را جدی نمی‌گرفتند. تنها چند سال زمان کافی بود تا پا به دهه ۹۰ بگذاریم و ببینیم بحران آب چه بر سر زندگی مردم ایران خواهد آورد. در گوشه‌گوشه ایران مردم درگیر مسائل و مشکلات مرتبط با آب هستند. از شمال‌غربی ایران که با بحران دریاچه ارومیه وضع به حالت بحرانی رسیده تا جنوب غرب و جنوب شرق و مشکلاتی که خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان درگیرش هستند. داستانی که در اینجا قرار است روایت شود، از این قاعده مستثنا نیست. چاه آب غیرمجازی در حسین‌آباد سیرجان که مثل نخ و سوزنی زندگی خانواده‌های زیادی را به هم دوخته است. چاه آبی که اکنون می‌دانیم غیرمجاز است و توسط دولت پر شده، ولی سال‌ها بهانه‌ای بود برای طرح دعوا‌های حقوقی علیه اهالی حسین‌آباد و روستا‌های اطراف. تقریبا هرکسی که نامش روی برگه‌ای مرتبط با این چاه آمده بعد‌ها پایش به یک یا چند پرونده حقوقی هم باز شده است. روستای حسین‌آباد در شمال سیرجان قناتی قدیمی داشته که پیش از انقلاب خشک شده است. بر اثر خشکی قنات دولت مجوز حفر دو چاه را به اهالی این روستا که عمده کارشان باغداری پسته است، داد. از سال‌های پیش از انقلاب تا دهه ۸۰ این روستا همین دو چاه را برای آبیاری باغ‌های پسته داشت تا اینکه در میانه دهه ۸۰ چاه سومی هم در این روستا حفر شد. از زمان حفر این چاه بیشتر کسانی که به نوعی با این چاه در ارتباط بودند، درگیر پرونده‌های قضائی و سلسله‌ای از شکایت‌ها شده‌اند. تنها در یک نمونه از فردی که سهمی از آب این چاه را خریده بود، ۲۲ شکایت در دستگاه قضائی ثبت شده است. نوع ارتباط افراد با چاه هم اهمیتی نداشت، چه شما سهمی از این آب خریده باشید و چه در فرایند حفر آن درگیر باشید، به‌نوعی درگیر پرونده‌ای حقوقی شده‌اید. مثل آقای «ع. ز» که کار لوله‌کشی آب چاه را انجام داده و بعد‌ها به‌جای دستمزد، قطعه باغی دریافت کرده و سال‌ها بعد به اتهام معامله ربوی پایش به دادگاه باز شده است. یا آقای «م. ص» که حتی با صاحبان چاه هم طرف معامله نبود و سهمی را از شخص ثالثی خریده، ولی طرف شکایت مستقیم کسی قرار گرفته که اساسا با او معامله نکرده بود. در ادامه به همه این جزئیات می‌رسیم، اما گره اصلی داستان از همین چاه شروع می‌شود.

طی حکمی که شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان در ۳۰/۳/۱۳۹۷ صادر کرده حفر این چاه از ابتدا اشتباه و در نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده بوده است. اسناد ارائه‌شده برای حفر این چاه جعلی بوده و از یک روش تکراری هم برای جعل آن استفاده شده است. همچنین کارکنانی در شرکت آب منطقه‌ای در انجام این فعالیت غیرقانونی دخیل بوده‌اند که مجازات شده‌اند. در حکم دادگاه آمده: «شرکت آب منطقه‌ای کرمان ادعا کرده که مجوز چاه حسین‌آباد براساس مدارکی صادر شده که با بررسی سازمان بازرسی غیرواقعی‌بودن آن محرز شده است. از آنجایی که در صدور پروانه تعدادی از کارمندان شرکت آب منطقه‌ای کرمان مرتکب تخلف شده‌اند، موضوع از طریق سازمان بازرسی بررسی و به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و توسط هیئت مذبور رأی محکومیت متخلفان صادر گردید».

در این حکم همچنین آمده که مجوز این چاه براساس «اسناد غیرواقعی» و «مخدوش» صادر شده است. همچنین اصل سندی که ادعا می‌کند این چاه آب‌دهی ۱۵/۸ لیتر دارد (سندی که مجوز چاه بر‌اساس‌آن صادر شده) هیچ‌گاه ارائه نشده است.

این تنها سند جعلی نیست که مجوز چاه بر‌اساس‌آن صادر شده است. طبق حکم دادگاه سندی که مدعی است دبی این قنات ۳۷/۶۰ لیتر در ثانیه است و مورد استناد کمیسیون بهره‌برداری بوده هم غیرواقعی و جعلی است. موارد به‌کار‌رفته در این سند هم مانند قبلی است؛ یعنی کپی این سند ارائه شده و اصل آن هیچ‌گاه ارائه نشده و نهایتا بعد از سال‌ها استفاده از آن و کسب مجوز به‌صورت غیرقانونی و ضربه‌زدن به منابع آبی کشو مشخص شده که این سند هم جعلی است.

یک نکته مهم در بررسی همه این پرونده‌های حقوقی، تکرارشوندگی برخی روش‌هاست. برای نمونه آنچه در این پرونده برای ارائه سندی غیرواقعی انجام شده، در پرونده‌های دیگر هم تکرار شده است؛ یعنی اسنادی در پرونده‌های دیگر قرار دارند که تنها یک برگ کپی از آن موجود است و اصل آن ارائه نشده و بعد‌ها جعلی و غیرواقعی‌بودن آن مشخص شده است.

به هر روی دادگاه در سال ۱۳۹۷ حکم به غیرمجاز‌بودن حفر چاه آب عمیقی در یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور در زمینه آب داد و چاه پر شد. سؤال اینجاست که آیا حفرکنندگان چاه بابت حفر این چاه مجازات شدند؟ کسانی که بیش از ۱۰ سال در‌حال برداشت بیش از حد آب از سفره‌های زیرزمینی ایران بودند و حالا کشور را با بحران‌هایی مانند فرونشست درگیر کرده‌اند، مجازات درخوری شده‌اند؟

پیداشدن الگوی خاص در میان پرونده‌ها

وقتی پای حرف یکی از قربانی‌ها می‌نشینید، احتمال دارد کمی به روایت مشکوک شوید. وقتی چند روایت کنار هم بیان می‌شوند، می‌توانید امیدوار باشید که از خلال روایت‌ها به نتیجه‌ای برسید. نتیجه زمانی حاصل می‌شود که بتوانید در میان روایت‌ها یک الگوی مشخص پیدا کنید. پیدا‌شدن این الگو می‌تواند کمک کند که کمی تا قسمتی به واقعیت پی ببرید. این همان اتفاقی است که در جریان سفر به سیرجان و صحبت با افرادی که درگیر پرونده‌های قضائی با یک نفر هستند، برایم رخ داد. از دل روایت افرادی که درگیر این سلسله پرونده‌های قضائی هستند، می‌شد چند الگوی مشخص را پیدا کرد. رفتار‌های تکرارشونده و البته هوشمندانه‌ای که روند بررسی پرونده قضائی را دگرگون می‌کنند. در همه این پرونده‌ها چند مورد مشترک است. در بیشتر پرونده‌ها خواهان از قاضی پرونده شکایت کرده است. «معامله ربوی» اتهام مشترک بیشتر این پرونده‌هاست. پرونده‌ها در دادگاه سیرجان اغلب احکامی علیه خواهان دارند. این آرا در دادگاه‌های تجدیدنظر کرمان یا دیوان عالی کشور با دگرگون‌شدن رأی به نفع خواهان می‌شوند. تنها دیوان عالی کشور ۱۰ رأی دادگاه‌های سیرجان را نقض کرده و به نفع سوژه گزارش رأی داده است. در بیشتر پرونده‌ها اثری از جعل به شیوه ارائه کپی یک مدرک دیده می‌شود. این موضوع در برخی از پرونده‌ها مانند حکم چاه آبی که در بالا اشاره شد یا چند پرونده دیگر به اثبات هم می‌رسد؛ اما عقوبتی برای جاعل در پی ندارد. استفاده از شاهد‌های خریداری‌شده هم از دیگر رفتار‌های تکرارشونده در این پرونده‌هاست. تاکنون حداقل سه شاهد با پس‌گرفتن شهادت خود به دریافت وعده، پول یا زمین برای دادن شهادت اعتراف کرده‌اند. همه این موارد از دل ده‌ها پرونده که برای اهالی حسین‌آباد ساخته شده، بیرون آمده که در سوی مقابل فقط به یک شخص باز‌می‌گردند. قرار‌دادن این شواهد در کنار هم به ما می‌گوید که قطعا یک جای کار می‌لنگد. در‌واقع اگر یک سیستم نظارتی در دستگاه قضائی روی این پرونده‌ها تمرکز کند، بی‌شک به سؤال‌های مهمی می‌رسد که پاسخ آن می‌تواند گره از کار جمع زیادی از شهروندان باز کند.

تکنیک یک: معاملات ربوی

معامله ربوی از آن دست معاملاتی است که در فقه اسلامی تنبیه هر دو طرف را در پی دارد. ربا از گناهان کبیره است و در روایات اسلامی آن را پیکار با خدا می‌دانند. در قانون مجازات اسلامی هم برای ربا‌دهنده و هم رباگیرنده مجازات در نظر گرفته شده.

با این توصیف چرا کسی باید دعوایی حقوقی با موضوع دریافت ربا را در دادگاه به جریان بیندازد؟ آن‌هم نه یک بار بلکه چند‌بار. پاسخ را باید در اشراف خوب سوژه داستان بر راه‌حل‌های حقوقی در ایران بدانیم؛ چرا‌که یک راه فرار برای دریافت‌کننده ربا وجود دارد تا به کمک آن از مجازات در امان باشد، آن‌هم اینکه به دادگاه ثابت کند که در اضطرار بوده و راهی جز دریافت ربا نداشته است. با این مقدمه به داستان‌مان بازگردیم. معامله ربوی کجای این سلسله شکایت‌های قضائی قرار دارد؟ شاید مثالی که در ادامه می‌آورم بتواند راه‌گشا باشد. آقای الف از خانم ب در سال ۹۰ چند سهم آب به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان می‌خرد. سال ۹۵ که با افزایش شدید قیمت زمین، قیمت آب هم چند‌برابر شده، خانم ب به سراغ آقای الف می‌رود و می‌گوید ۸۰۰ میلیونی را که سال ۹۰ داده‌ای، پس بگیر و سهم آب را به من برگردان. طبیعتا به دلیل افزایش شدید قیمت و ارزش آب آقای الف قبول نمی‌کند. اینجاست که پای معامله ربوی به داستان باز می‌شود. خانم ب در دادگاه ادعایی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه در سال ۱۳۹۰ و به دلیل قرار‌گرفتن در اضطرار از آقای الف ۸۰۰ میلیون پول ربا دریافت کرده‌ام و چند سهم آب را به‌عنوان ضمانت در اختیارش قرار داده‌ام. حالا (پنج سال بعد از معامله) که می‌گویم ۸۰۰ میلیون را پس بگیر و آب را برگردان، قبول نمی‌کند! برای محکم‌شدن ادعا هم چند سند کپی با امضا‌های مخدوش و همچنین شاهد‌هایی به دادگاه فراخوانده می‌شوند.

یا در معامله‌ای دیگر در ازای لوله‌کشی آب به پیمانکار لوله‌کشی، باغی را اهدا می‌کنم. دستمزد لوله‌کشی چیزی حدود ۱۳۰ میلیون است و قیمت زمین چیزی حدود صد میلیون. چند سال بعد که صاحب باغ تقاضای صدور سند دارد، از او به جرم معامله ربوی شکایت می‌کنم. به این معنی که این باغ ضمانت پولی بوده که باید می‌دادم و ندادم و حالا که می‌خواهم صد میلیون را پس بدهم، باغ را به من باز‌نمی‌گردانند.

در همه این ادعا‌ها هم دادگاه راضی شده که این معامله در شرایط اضطرار انجام گرفته تا مجازاتی متوجه فرد یاد‌شده نباشد.

تکنیک ۲: شکایت از قضات

چند نفر از شما می‌دانید که در صورت شکایت از قاضی پرونده‌تان به دادسرای کارکنان دولت، دیگر امکان بررسی پرونده از سوی آن قاضی وجود ندارد؟ این اتفاقی است که در بسیاری از این پرونده‌ها رخ داده است. در‌واقع سوژه داستان ما از تعداد زیادی از قضات سیرجان شکایت کرده است. او از دادستان فعلی و دادستان سابق سیرجان نیز شکایت کرده است. به این ترتیب پرونده‌های مورد بررسی‌اش از میز برخی قضات برداشته می‌شود. اتفاق جالب اینکه این اتفاق چنان با سرعت انجام می‌شود که امکان بررسی پرونده از سوی برخی قضات را ناممکن می‌کند. سؤالی که برایم ایجاد شد، این است که آیا در پی این شکایت‌های متعدد، هیچ قاضی یا دادستانی جریمه شد؟ یعنی آیا ادعا‌ها و شکایت‌ها مبنای درستی داشته یا تنها ترفندی برای برداشتن پرونده از روی میز برخی قضات بوده؟ بنا بر گفته‌های سوژه گزارش، هیچ‌کدام از شکایت‌ها به جایی نرسیده است. یکی از قضاتی هم که در جریان رسیدگی‌های این پرونده از او شکایت شده، سرانجام شکایتش را هیچ می‌داند و می‌گوید این شکایتی بیهوده و تنها برای ایجاد وقفه‌ای در مسیر دادرسی بوده است. البته این احتمال وجود دارد که شما از ۱۰ قاضی شکایت کنید و هر ۱۰ پرونده هم بدون نتیجه بماند، ولی همان‌طور که در بالا گفتیم، بررسی الگو‌های رفتاری در این اقدامات می‌تواند تصویری جالب‌تر در برابر دیدگان ما ترسیم کند.

تکنیک ۳: جعل سند

دو مورد از پرونده‌های مهم شکایت در این داستان متعلق به آقایان «م. ز» و «ع. ز» است. هر دو معامله‌هایی را با سوژه داستان بر سر سهم چاه مذکور داشته‌اند. هر دو سال‌ها بعد به اتهام معامله ربوی به دادگاه فراخوانده شده‌اند. نکته جالب اینکه در هر دو پرونده خوانده توانست اقدامات سوژه این گزارش در راستای جعل اسناد را اثبات کند، اما با این حال نتوانست مجازاتی علیه او به اجرا در‌آورد. مطابق رأیی که شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری سیرجان در ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ صادر کرده است، ایشان در‌مجموع به دلیل جعل برخی اسناد و عدم ارائه نسخه اصل آن‌ها به هشت سال زندان محکوم شد، اما این رأی مشمول مرور زمان شد و به اجرا در‌نیامد. ذکر این نکته ضروری است که هیئت بررسی سه‌نفره‌ای در استان کرمان و همچنین هیئت پنج‌نفره‌ای در استان فارس مسئول بررسی اسناد بودند و همگی متفق‌القول اعلام کردند این اسناد که همگی کپی بودند، جعلی و ساختگی است. در اینجا هم مانند پرونده مجوز چاه آب، با الگوی تکرارشونده ارائه کپی از یک سند و عدم ارائه اصل آن مواجه هستیم. در این دو پرونده هم مانند پرونده مجوز چاه آب، علی‌رغم اثبات ادعای جعلی‌بودن اسناد ارائه‌شده و حتی با صدور حکم زندان، جریمه‌ای مشمول حال سوژه این داستان نشد.

تکنیک ۴: تعدد شکایت از یک سوژه

در تنها گفت‌وگوی تلفنی که با این خانم داشتیم، گفت تنها از یک فرد در این سلسله پرونده‌ها ۲۲ شکایت انجام داده است. در گفتگو با سایر افرادی که در این ماجرا دخیل هستند نیز این الگو قابل‌ردیابی است. به گفته این افراد، تکنیک تعدد شکایات موجب می‌شود هم قضات فرصت نکنند به دقت پرونده را بررسی کنند و هم خوانده‌های پرونده در پیگیری آن سردرگم شوند. در این پرونده‌ها، شکایت‌های متعددی دیده می‌شود؛ از شکایت علیه افراد اصلی بگیرید تا اعضای خانواده تا قضات پرونده و وکلای افراد. به این ترتیب با تشکیل چند جبهه قضائی، اگر یک مسیر هم به شکست برسد، در مسیر‌های دیگر امکان پیروزی وجود دارد. ضمن اینکه این موضوع توان طرف مقابل در بررسی پرونده‌ها را کم و امکان شکست‌خوردن‌شان را بیشتر می‌کند.

تکنیک ۵: شاهدان دروغین

همان‌طور‌که در این پرونده با «شاکی‌های حرفه‌ای» طرف هستیم، موضوع «شاهدان حرفه‌ای» هم در کنار آن در جریان است. مسئله‌ای که به‌تازگی توجه دستگاه قضائی را به خود جلب کرده و با راه‌اندازی سامانه‌ای جلوی فعالیت شاهدان حرفه‌ای گرفته شده است. به کمک این زیرساخت، دیگر کسی نمی‌تواند برای چند پرونده شهادت بدهد و به‌این‌ترتیب امکان استخدام شاهد برای پرونده‌های قضائی کمتر می‌شود. در جریان سفر به سیرجان، حداقل با سه شاهدی که در پرونده‌های مربوط به سوژه داستان شهادت داده بودند، صحبت کردیم. همگی به‌تازگی شهادت خود را پس گرفته و اعتراف کرده بودند با تطمیع خواهان پرونده راضی شده‌اند شهادت دهند. جزئیاتی که در هماهنگی‌های پیش از شهادت بیان می‌کنند، شایان‌توجه است؛ اینکه چند‌بار صحنه شهادت را با‌هم بازسازی کرده‌اند یا اینکه مجموعه‌ای از سؤال‌های احتمالی و جواب‌های لازم به آن‌ها داده شده تا در دادگاه بیان کنند.

تکنیک ۶: رساندن پرونده به دیوان عالی

«م. ص» نزدیک به ۱۰ سال است درگیر سلسله پرونده‌هایی در این زمینه با محوریت یک شاکی است. وی می‌گوید چند سال پیش وقتی دادگاهی در سیرجان به نفع او حکم داده، از شاکی پرونده شنیده که به احکام دادگاه سیرجان دلخوش نباشید، چون رأی اصلی از تهران صادر می‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها هم با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، رأی پرونده تغییر کرده است. شاکی این پرونده می‌گوید تا‌کنون ۱۰ رأی قطعی را در دیوان عالی نقض کرده است. همچنین چند رأی دیگر را در یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر کرمان نقض کرده است. در یک مورد از این آراِی صادر‌شده از سوی دیوان عالی، اتفاق جالبی افتاده است. قاضی پرونده رأی صادره از دادگاه سیرجان را نقض کرده، ولی در حکمش اشاره‌ای به دلیل این کار نکرده است. تنها می‌گوید، چون در پرونده قبلی این فرد که بررسی کرده، رأی را نقض کرده، پس این رأی هم نقض می‌شود. یعنی قاضی دیوان پرونده شکایت خانم الف و آقای ب را بررسی و رأی را نقض کرده، سپس پرونده خانم الف و آقای ج را بدون بررسی و تنها با استناد به نقض رأی پرونده قبلی نقض کرده است. پیش‌آمدن این سؤال طبیعی است که اگر پرونده اول به شعبه پنج دیوان عالی کشور می‌رفت و پرونده دوم به شعبه شش، بازهم چنین سرنوشتی در انتظارش بود؟

چند خرده‌روایت دیگر

آنچه در اینجا بیان شد، ذکر چند نمونه از میان چندین و چند پرونده مرتبط با یک شاکی در سیرجان بود؛ آن‌هم تنها مواردی که قابل الگوسازی بودند و از کنار هم قراردادن الگو‌ها امکان ساخت یک تصویر فراگیرتر وجود داشت. در این میان داستان‌های دیگری هم وجود دارد که اگرچه الگوی تکرارشونده‌ای ندارند، موضوعات قابل بحثی هستند. در یک نمونه می‌توان از نامه فرماندار وقت سیرجان در سال ۸۷ به استاندار کرمان نام برد که در آن به تصاحب بخشی از اراضی ملی در پی حفر این چاه اشاره شده است.

یا کیفرخواستی که در سال ۱۳۹۹ برای شاکی پرونده صادر شده و در آن اعلام می‌شود جرم «جعل سند» سوژه این داستان محرز بوده، ولی نزدیک به ۱۹ ماه است که به آن رسیدگی نشده است. تعداد این خرده‌روایت‌ها فراوان است و به نظر می‌رسد به یک بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی دستگاه قضائی نیاز دارد. «شرق» بخش زیادی از این اسناد و مدارک را در اختیار دارد و در صورت نیاز می‌تواند به دستگاه قضائی ارائه کند.