آیا بالاخره مراجع بالادستی درباره صوت و تصویر در اینترنت قانون گذاری می‌کنند؟

اوج گیری تنش‌ها بر سر تعیین تکلیف پلتفرم‌های نمایش خانگی

این اتفاقات علاوه بر آنکه واکنش‌های گروهی از سینماگران را در پی داشته و آنها نقدهای جدی را به این نامه نگاری و برخورد با پلتفرم‌ها مطرح کرده‌اند، منجر به واکنش برخی متولیان نیز شده است.

کد خبر: ۱۱۳۰۳۳۶

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۵

پس از انتشار نامه ای از یک زیرمجموعه سازمان صداوسیما درباره مجموعه گسترده‌ای از اقدامات برای برخورد با پلتفرم‌های آنلاین نمایش خانگی، تنش‌ها به اوج خود رسید و این روند اوج‌گیری تنش‌ها همچنان تداوم دارد؛ وضعیتی که بدون ورود مراجع بالادستی و قانون گذاری شفاف در این عرصه قابل مدیریت نخواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه مقامات ارشد کشور از جمله رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه، متکی به نظریه شورای نگهبان بر نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، تاکید کردند که «صوت و تصویر فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف می‌شود و ناظر و قانون گذار آن این سازمان است، بحث درباره تعریف «صوت و تصویر فراگیر» شدت گرفت.

در این میان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸ اعلام کرد، هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. این موضوع واکنش حسن روحانی در مقام رئیس جمهور وقت و رئیس وقت شورای عالی فضای مجازی و مجموعه‌ای از کنش و واکنش‌ها را در پی داشت.

در اینجا  گزارش کاملی را درباره این مجموعه تحولات و تفسیرها می‌توانید بخوانید.  در میان این کشمکش، انتظاری که مطرح شده بود هنوز تحقق نیافته، تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی و سیاست گذاری در این عرصه بود. البته کمیسیون‌های مجلس تحرکاتی برای توضیح واژه صوت و تصویر فراگیر و ابعاد و وسعت آن داشتند اما هنوز چیزی به صحن علنی مجلس نیامده است.

در این دوران کم‌تحرکی سیاست گذاران و قانون گذاران، سطح تنش میان پلتفرم‌های آنلاین پخش نمایش خانگی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صداوسیما (ساترا) به اوج خود رسید و ممیزی‌های قابل توجه به تولیدات این پلتفرم‌ها کار به جایی رساند که آنها تصمیم گرفتند برخی تولیدات‌شان را بدون بازبینی صداوسیما پخش کنند. این واکنش پلتفرم‌ها، واکنش متقابل ساترا را در پی داشت و اکنون نامه‌ای با امضای سعید مقیسه رئیس ساترا منتشر شده که حکایت از تعلیق سه پلتفرم اصلی و زنجیره‌ای از اقدامات برای توقف فعالیت‌شان دارد؛ پلتفرم‌هایی که ارزش محتواهایشان از صدها میلیارد تومان فراتر می‌رود.

این نامه البته یک گزارش کار به پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیماست و به نظر می‌رسد جبلی از مقیسه خواسته درباره مجموعه اقداماتش در برخورد با این پلتفرم‌ها توضیح دهد که مقیسه نیز این اقدامات را در این نامه لیست کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این تحرکات ساترا مرتبط با اظهارات اخیر جبلی علیه این پلتفرم‌ها و نقدهای برخی رسانه‌ها همسو است که اخیراً حتی متوجه عملکرد ساترا نیز شده و به تازگی کیهان نقدهای تندی را متوجه این سازمان کرده است.

این اتفاقات علاوه بر آنکه واکنش‌های گروهی از سینماگران را در پی داشته و آنها نقدهای جدی به این نامه نگاری و برخورد با پلتفرم‌ها مطرح کرده‌اند، منجر به واکنش برخی متولیان نیز شده است. در همین راستا، مجتبی توانگر نماینده تهران و رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه به پیمان جبلی، چالش کنونی را متاثر از عدم قانون گذاری در این حوزه خوانده است.

توانگر در این نامه خطاب به جبلی نوشته است: «همان‌طور که در نامه شماره ۱۲۶۶۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اینجانب به محضر جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نیز بیان شده بود، اگر پیشتر مسئولین امر -از جمله دولت محترم و شورای عالی فضای مجازی- در عمل به وظایف خود، تکالیف قانونی ساترا و چارچوب فعالیت آن را معین می‌ساختند، امروز شاهد آن نبودیم که رییس این مجموعه به خود جرأت داده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بی‌مبنای خود قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر برای آن تعیین تکلیف نماید.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه «مطابق با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در مراجع مختلف از جمله مرکز ملی فضای مجازی اساسا اینکه صنعت نمایش سینمای خانگی مشمول تعریف صوت و تصویر فراگیر باشد یا خیر، محل بحث است و در آن صورت تنظیم‌گری این حوزه بر عهده آن سازمان محترم نیست»، افزوده است: «به علاوه در شرایطی که با کم‌کاری و کج سلیقگی مدیران آن سازمان روز به روز از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هم‌وطنان با شبکه‌های ماهواره‌ای عمدتا معاند نظام پر می‌شود، افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغولند، جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست، چون مخاطب این پلتفرم‌ها در صورت محرومیت از این محتوا یقینا به سوی صدا و سیما چرخش نخواهند نمود و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی، این کار معنی جز خلع سلاح کردن نظام از ابزارهایش ندارد؛ هر چند ضروری‌ است تمام سرویس‌های پخش آنلاین فیلم( VOD ها) توجه دقیق‌تری به فرهنگ و آداب مردم عزیزمان داشته باشند.»

توانگر برای عبور از این بی قانونی، وعده تنظیم مقررات در این حوزه را داده و متذکر شده است: «در آشفتگی ناشی از عملکرد بی‌قانون ساترا در این حوزه و با لحاظ ابهامات فوق‌الذکر، مجلس شورای اسلامی که عطف به فرموده حضرت امام(ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری در رأس همه امور کشور است، موظف به انجام اقدامات لازم جهت تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر است که انشاءالله با همکاری همه ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر این حوزه در نظام، این مهم به انجام خواهد رسید. ضروری است تا اعلام کنم، در صورتی که مجموعه‌های دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رییس ساترا –از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری- به اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه تمکین نمایند، مسئولین ارشد این وزارتخانه‌ها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.»

سرعت تولید محتوا به خصوص در حوزه صوت و تصویر که آینده تولید محتواست، به سرعت در حال افزایش است و بی‌شک روش‌های نظارت پسینی نیز با در نظر گرفتن حجم تولیدات، پاسخگو نخواهد بود. در این شرایط انتظار می‌رود بالاخره مراجع بالادستی درباره انتشار صوت و تصویر در بسترهای مختلف اینترنتی سیاست گذاری و قانون گذاری کنند و یک ساختار روزآمد متناسب با حجم و سرعت تولید محتوا در این حوزه طراحی شود.

با توجه به آنکه صداوسیما خود متولی تلوبیون به عنوان یکی از پلتفرم‌های اینترنتی است و در عین حال خود در حکم ناظر این حوزه عمل می‌کند، باید شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی به سرعت ورود کرده و مجموعه ضابطه‌های مرتبط از جمله تعریف دقیق صوت و تصویر فراگیر را ارائه نمایند و حدود اختیارات و تکالیف دستگاه‌ها مرتبط اعم از سازمان صدوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و... را به شکل شفاف بیان کنند تا علاوه بر پایان این فضای پرتنش، سرمایه گذاران بدانند دقیقاً باید با کدام مجموعه و تحت چه ضواطبی همکاری و تولید محتوا کنند.