سود ایمن دلال ها با قیمت دستوری خودرو/ رشد قیمت کارخانه ای خودرو کم تر از نرخ تورم

کد خبر: ۱۱۳۰۱۱۰

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱

به طور کلی در علم اقتصاد برای برنامه ریزی‌های کلان در هر شرایطی نیاز به تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور همانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز و چند مولفه دیگر است. ایران اما به دلیل این که طی ۱۰ سال اخیر در بازار دارایی طلا، مسکن سکه و خودرو نوسان‌های بسیاری را ناشی از رشد نرخ ارز و نقدینگی تجربه کرده است، جای سختی برای برنامه ریزی های کلان است.
از عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت ها طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ می توان به تحریم هاي اقتصادي، افزايش شدید نقدینگی و تورم، افزایش شدید قیمت ها، نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای ‏سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه قابل توجه، قطع روابط مالی بين المللي و ‏در آخر شیوع کرونا،‏ اشاره کرد. عواملی که باعث شده اند حتی برنامه ریزی های کوتاه مدت اقتصادی نیز با چالش های مختلفی رو به رو باشند.
به واسطه تحریم هایی که در دو دوره مختلف از ابتدای دهه 90 شمسی و از اواسط آن تا به امروز اقتصاد ایران را محاصره کرده است، تورم و نقدینگی رشد 727 و 1264 درصدي داشته و سایه تاثیر آن بر سایر بازارهای مالی دیده می شود. به علاوه افزایش چندین برابری قیمت ارز باعث شده تا دولت برای کنترل نرخ ارز اقدام به چند نرخی کردن آن کند که شامل ارز نیمایی ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد می شود. روندی که خود تورمی خود ساخته را پدید آورده و قدرت خريد دلار با توجه به حداقل دستمزد 65 درصد كاهش يافته است.
در این میان قیمت سكه و طلا نيز تحت تاثیر رشد قیمت دلار و رشد قیمت اونس جهانی طلا در این سال ها رشد بالایی داشته است. به طوري كه قدرت خريد سكه نيز با توجه به حداقل دستمزد كاهش 60 درصدي را نشان مي دهد. بازار مسکن یکی دیگر از بازار های کشور که جذب و دفع سرمایه در آن تجربه شده است، در ده سال گذشته در جذب نقدینگی نقش موثری دارد و مستقیم از قیمت ارز و نرخ تورم تاثیر می گیرد. زمان انتظار برای خرید مسکن به ۶۳ درصد افزایش یافته و در این گرداب اقتصادی قيمت دلار رشد 2179 درصدي، سكه رشد 1942 درصدي، مسكن رشد 1353 درصدي، خودرو در بازار رشد 1427 درصدي داشته اند.

نکته جالب توجه این که به رغم همه اخبار منفی رسانه ای که در خصوص قیمت خودرو وجود دارد، آمارها نشان می دهد، قيمت كارخانه اي خودرو تنها 744 درصد رشد کرده است که نسبت به دیگر حوزه های سرمایه ای پایین تر است. این موضوع به دلیل قیمت گذاری تکلیفی یا دستوری خودرو بوده است که هر چند موجب شده نرخ آن کمتر رشد کند اما با این شرایط یک سود ایمن را به دلال ها پیشکش می کند.
افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی و هزینه های تولید در سال های اخیر باعث شده زنجیره تامین و مواد اولیه به سمت به روز رسانی قیمت ها حرکت کنند. هر چند هنوز زنجیره تامین از قیمت های خرید خودروسازان گله دارند، اما نکته اینجاست که قیمت تمام شده خودروسازان نیز هنوز با روش دستوری کنترل می شود و به همین دلیل نمی توانند قطعات را با قیمت روز از قطعه سازان خریداری کنند. در حالی که قطعه سازان مواد اولیه را همچون فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و ... با قیمت روز تهیه می کنند.
در حقیقت روند قیمت گذاری دستوری خودرو یک چرخه معیوب باخت- باخت را برای تولید کننده و باخت برد را برای خودروسازان و دلال‌ها به وجود امرده است که باعث شده قيمت خودرو ((در بازار 1427 درصد)) به نفع دلال ها رشد داشته است. آمارها نشان می دهد، قدرت خريد خودرو به قيمت بازار طي ده سال از 2 درصد به 1 درصد كاهش داشته اما به دلیل نگه داشتن فنر قیمت ها در کارخانه و به قیمت افزایش زیان انباشته خودروسازان، هنوز قدرت خريد خودرو از سازنده ثابت مانده است.

مهم‌ترین دلیل افزايش هزینه تمام شده خودرو و حتی صنایعی چون لوازم خانگی در 10 ساله گذشته، افزایش نرخ ارز با تاثير 47 درصدي در زنجیره تامین و نهاده های تولید است. البته این همه ماجرا نیست، زیرا افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت برای کارکنان سازمان ها و واحدهای تولیدی که به منظور متناسب سازی قدرت خرید مردم با تورم بوده است نیز باری سنگین بر دوش تولیدکنندگان است. با این حال عدم رشد قیمت خودرو در کارخانه متناسب با نرخ تورم نبوده و به همین دلیل سرعت رشد تولید کند شده و سرعت رشد صفرهای حساب بانکی دلال ها افزایش یافته است.
به این ترتیب به نظر می رسد مسوولان امر و سیاست گذاران کلان اقتصادی و صنعتی کشور باید به سمت به روز رسانی قیمت خودرو در کارخانه بروند. به این ترتیب با تامین نقدینگی خودروسازان می توانند ضمن سرمایه گذاری بیشتر در حوزه افزایش تولید، عرضه را به تقاضا نزدیک کنند. بی شک در این حالت خودرو دیگر کالایی صرفا سرمایه ای و مناسب و ایمن برای دلالی نخواهد بود. از طرفی با خارج شردن سرمایه سرگردان از حوزه خودرو، می توان این سرمایه چند ده هزار میلیاردی را راهی حوزه های دیگر تولید کرد تا کل کشور از ان بهره ببرند.