«بفرما زدن» دولت و مجلس به یکدیگر برای ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی

بیش از یک دهه پس از انحلال وزارت بازرگانی، حالا پس از انصراف مجلس از استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت و قول و قرار میان روسای مجلس و رییس جمهور برای تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت، زمزمه‌های تشکیل یا عدم تشکیل این وزارت خانه بیشتر و بیشتر شنیده می‌شود.

کد خبر: ۱۱۲۹۶۸۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۷

تابناک: بیش از یک دهه پس از انحلال وزارت بازرگانی، حالا پس از انصراف مجلس از استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت و قول و قرار میان روسای مجلس و رییس جمهور برای تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت، زمزمه‌های تشکیل یا عدم تشکیل این وزارت خانه بیشتر و بیشتر شنیده می‌شود. اگر کمی به عقب برگردیم، می بینیم که داستان وزارت بازرگانی سر دراز دارد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در دولت قبل هم به درخواست حسن روحانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. دولت روحانی در واکنش به نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی، تنظیم بازار و معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد؛ اما پس از مدت ها بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند.

تلاش دولت روحانی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ منجر به شکسته‌ شدن مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم نیز نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند. در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد. حال بعد از گذشت چند سال، پس از داغ شدن بحث استیضاح فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم اعلام شد که دولت با جدایی بخش بازرگانی و صنعت موافقت کرده و به همین دلیل قالیباف از استیضاح کنندگان خواست که درخواست خود را مسکوت بگذارند که همین امر هم انجام شد.

اما پس از فروکش کردن بحث استیضاح، حال برای ارائه طرح یا لایحه مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی، پاسکاری عجیبی بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حال رخ دادن است، به طوری که هر یک ارائه طرح تشکیل را برعهده قوه دیگر گذاشته و انتظار دارد آن قوه این طرح را ارائه نماید که همین امر موجب شده این گمانه تقویت شود که گویا پیشنهاد تفکیک دو وزارتخانه در واقع برای سرد کردن بحث استیضاح بوده تا نمایندگان خواهان استیضاح پس از مدتی این موضوع را رها کنند.

قالیباف : فرصت دو ماهه به دولت بدهیم

محمد باقر قالیباف در نشست علنی (سه شنبه، ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان گفت: صراحتاً می گویم که ما حتما وظیفه خود می دانیم هر ۳ قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه برسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسئله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو ـ که درخصوص وزیر صمت بوده ـ یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می کند و حتما دولت نیز وظایفی دارد که باید هر یک به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت پذیر باشد تا مسئولیت ها لوث نشود.

وی ادامه داد: همچنین باید اذعان کرد، وزارت صمت جزو سنگین ترین مجموعه ها و وزارتخانه های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.

قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان ۱۷ نماینده در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی ۱۰ نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است.

رییس مجلس با بیان اینکه مجلس قصد اصلاح امور را دارد، گفت: در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی ۳ روز گذشته صحبت شد و بحث اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس جمهور در آخرین صحبت با یکدیگر عنوان کرد، به این نتیجه رسیده اند در خصوص این وزارتخانه باید حتما تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد؛ بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد.

وی ادامه داد: لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح و این مساله را پیگیری کردند و انصافا هم در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم؛ بنابراین از نمایندگان درخواست دارم چون دولت تصمیم به اقدام دارد و با لایحه به دنبال اصلاح هستند، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئنیم که این کار انجام می شود.

بهادری جهرمی: تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهاد و لایحه دولت نیست

سخنگوی دولت گفت: تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه دولت نیست که تصور شود پیشنهاد دولت بوده است.

علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیات دولت در هشتم تیر به خبرنگاران، اظهار داشت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، پیشتر در سال ۱۳۹۷ در مجلس اعلام وصول شده، به تصویب رسیده، به شورای نگهبان رفته بود و سپس ایراداتی به آن وارد و در نهایت، اصلاح شده و به تصویب رسیده بود.

سخنگوی دولت، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چند بار نظر دولت را درباره این طرح خواست؛ دولت، موضوع را مورد بررسی قرار داد و با کلیات آن طرح موجود در مجلس، اعلام موافقت کرد.

بهادری جهرمی گفت: باید صبر کرد این مصوبه، نهایی و تبدیل به قانون شود تا بتوان درباره آن، بحث و بررسی داشت.

اگر دولت نمی‌خواهد دو وزیر معرفی کند، ما استیضاح را دوباره فعال کنیم

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت نمی‌خواهد دو وزیر معرفی کند، ما استیضاح را دوباره فعال کنیم.

صدیف بدری، یکی از امضاکنندگان استیضاح وزیر صمت گفت: امضاکنندگان استیضاح به دلیل نظر رئیس جمهور مبنی بر ارایه لایحه تشکیل دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و معرفی دو وزیر با پس گرفتن امضا موافقت کردند. تکرار صحبت های سخنگوی دولت درباره طرح مجلس از نظر ما عجیب است. ما از دولت می‌خواهیم به نظر رئیس جمهور مبنی بر معرفی دو وزیر پایبند باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعید است دولت خلاف نظر رئیس جمهور عمل کند؛ اما برای رفع ابهام، دولت نظر صریح اش را بیان کند. اگر نمی خواهد لایحه تشکیل دو وزارتخانه را بدهد، ما استیضاح وزیر صمت را دوباره فعال کنیم، خصوصاً که الان بحث گرانی های شدید نیز علاوه بر ناکارآمدی در صنعت خودرو به گونه ای است که حتماً باید ما شاهد تغییر در مدیریت این وزارتخانه باشیم.

دولت به تصمیم خود برای تفکیک دو وزارتخانه سرعت بخشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به بیانات رهبری معظم در سال ۹۴ درباره ‎تفکیک وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، اشاره کرد.

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: رهبر حکیم انقلاب در سال 94 در دیدار هیات دولت تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن ‎وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌ نشده است.» تصمیم آقای دکتر رئیسی برای ارایه لایحه دو وزارتخانه،در راستای پیاده‌سازی این دغدغه زمین مانده رهبر انقلاب است.

انتظار داریم دولت به تصمیم کارشناسی شده خود مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه سرعت ببخشد و با ارائه لایحه و معرفی دو وزیر انقلابی، توانمند و کارآمد شاهد اصلاح روند غلط ایجاد شده باشیم.

مزایا و معایب تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی مزایا و معایب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

روح الله عباس پور در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی مزایا و معایب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چند تن از کارشناسان و متخصصان این حوزه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن به بیان مزایا و معایب تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ شاید وقتی دیگر!

تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر دولت در میان برخی نمایندگان مجلس که عموما از کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند هم مخالفانی دارد. برخی از آنان معتقدند که تشکیل این وزارتخانه به تنظیم بازار و کنترل کالاهای اساسی کمکی نکرده و این وزارتخانه بیشتر در خدمت حامیان واردات خواهد بود؛ اما در مقابل آنان نمایندگانی هستند که معتقدند این مخالفت ها و تعلل ها در اصل برای عدم تفکیک وزارت صمت و ابقای فاطمی امین است، ولی به هر حال آنچه کاملا مشهود است، اینکه هنوز میان دولت و مجلس بر سر قدم اول تشکیل این وزارتخانه اختلاف نظرهایی وجود دارد که شاید تشکیل آن را به وقت دیگری که نزدیک هم نباشد موکول نماید!