آقای اژه‌ای؛ خبر دارید عده‌ای قصد دارند نهاد وکالت را به «خر و کره آب دادن» بیندازند!

نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه هست که قصد دارند به اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌تر شدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند.

کد خبر: ۱۱۲۸۸۳۵

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۱

تابناک: نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه هست که قصد دارند به اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌تر شدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند. خلاصه اینکه به واسطه همین پیچیدگی اوضاع، «حقوق خوانان» کشور گرفتار در چنبره بی اطلاعی و نا آگاهی‌هایی شده اند که توسط عده‌ای به اصطلاح رفع انحصارگرا و به اصطلاح حقوقدان بوجود آمده است.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در جهت گشایش در برخی از مشاغل کشور بود و این قانون موجب شد تا راهیابی و دسترسی عموم مردم به برخی از خدمات و مشاغلی که پیش از این توسط قشر خاصی قبضه شده بود، آسان‌تر گردد و از این جهت اقدام و گام بزرگی جهت رونق کسب و کار در کشور بود. اما متاسفانه این قانون که دارای اهداف مهم و مثبتی بود، در مرحله تصویب و تعیین مصادیق و اجرا دارای ایراداتی است که باید از آن غافل نشد.

یکی از مهم ترین اشتباهات این قانون در عرصه ورود به خدمات حقوقی کشور بود که متاسفانه با نگاهی کاملا اقتصادی و غیرحقوقی تنظیم و تدوین شد. زمان تصویب این قانون، به رغم هشدار‌ها و تذکرات فراوان، بسیاری از حقوقدانان کشور و اینکه چنین قانونی و چنین طرحی از لحاظ مبانی فقهی و قانونی دارای ایراداتی است، هیچ توجهی نشد و متاسفانه به نظر رسید که گعده‌ای که در این زمینه شکل گرفته، تاب شنیدن هیچ سخنی در این زمینه را ندارد و در باطن این طرح در بخش خدمات حقوقی به اسم رفع انحصار به دنبال تسویه حساب اختلافات خود با نهاد‌های متولی ارائه خدمات حقوقی در کشور بوده و به سبب همین تعجیل، قانونی تنظیم شد که اکنون در مرحله اجرا معایب خود در بخش ماهوی و شکلی را بروز داده است.

نخستین آزمونی که بر اساس این قانون برگزار شد، آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضاییه بود که در ابتدای امسال برگزار گردید. البته از لحاظ قانونی به جهت عدم طی نشدن مدت زمان قانونی این آزمون، نباید مشمول این می‌شد؛ اما مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کردند به جهت تصویب این قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان، داوطلبانه قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار را اجرا کرده و این آزمون بر اساس این قانون خواهد بود که البته همین امر هم از لحاظ قواعد حقوقی اقدامی شبهه برانگیز بود که به هر روی انجام شد.

اما به رغم اینکه گفته شده بود نتایج این آزمون سریع اعلام می‌گردد، داوطلبان این آزمون با وعده‌های متعدد مسئولان امر و اعلام مواعد مختلف مواجه شدند، به طوری که هنوز این نتایج اعلام نشده است؛ اما آنچه اعلام نتایج این آزمون را به تعویق انداخت، تفسیر‌هایی بود که می‌شد از ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار داشت.

واضعان این قانون در ماده ۵ از واژه «امتیاز» استفاده کرده اند که همین واژه محل بحث و اختلاف شده است. اگر طراحان این طرح و یا نمایندگان مجلس حداقل تاملی داشتند متوجه می‌شدند که در هیچ آزمون سنجشی از دوران تحصیلی ابتدایی تا دانشگاه یا استخدامی معیار «امتیاز» مدنظر نیست، بلکه در همه آزمون‌های این چنینی یا از معیار «تراز» استفاده می‌شود یا از معیار «نمره» که البته هر یک شرایط خاص منحصر به خود دارند. البته بر اساس مشروح مذاکرات مجلس و آنچه از مشروح مذاکرات منتشر شده، دیده می‌شود که مقصود نمایندگان «تراز» بوده، اما همین بی دقتی به محل بحث و تفسیر تبدیل شده است.

اما مشکل دیگر این بود، هنگامی که یکی از مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه در اقدامی عجولانه، شمار پذیرفته شدگان این آزمون را حدود ۱۰۵۰۰ اعلام کرد، نمایندگان مجلس همین آمار را به عنوان دستاورد خود تصور کردند و شروع به اجرای مانور دست آوردنمایی در فضای مجازی کرده و این آمار را اولین حاصل طرح تسهیل معرفی کردند که قرار است این تعداد به وکلای کشور افزوده شود که اگر همین نمایندگان قانونی را که خود تصویب کرده بودند دوباره مطالعه و یا دایره مشاوران خود را کمی گسترده‌تر می‌کردند و از افراد مطلعی که به دنبال این نبودند تا به اسم رفع انحصار برای خود رزومه طلایی تهیه کرده و با آن به منصب دولتی یا انتصابی برسند، مشورت می‌گرفتند اینگونه اظهارنظر نمی‌کردند.

نمایندگان محترم باید بدانند که اولا دو نهاد متولی امور وکالتی در کشور وجود دارد: ۱. کانون‌های وکلای دادگستری و ۲. مرکز وکلای قوه قضاییه که آزمون‌های این دو نهاد تفاوت‌هایی داشته و افراد برای ورود به عرصه وکالت باید مراحلی را پشت سر گذارند.
اگر فردی به دنبال کسب پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری باشد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب مجوز‌های صلاحیتی از مراجع ذیصلاح و طی دوره کارآموزی و تهیه تکالیف این دوره در آزمونی به نام آزمون «اختبار» شرکت کرده و اگر در این آزمون هم موفق شود آنگاه موفق به کسب پروانه وکالت از این نهاد خواهد شد.

اگر فردی هم به دنبال کسب پروانه وکالت از مرکز وکلای قوه قضاییه باشد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی در آزمون شفاهی شرکت کند که در این آزمون صلاحیت‌های علمی و عقیدتی و روانشناسی فرد ارزیابی می‌شود. پس از قبولی در این آزمون باید صلاحیت‌های او توسط هیات تعیین صلاحیت تایید گردد و پس از طی همه این مراحل، وارد دوره کارآموزی و انجام تکالیف این دوره شود و در آخر این دوره هم باید در آزمونی به نام «اختبار» شرکت نماید که اگر در این آزمون هم قبول شود، تازه موفق به کسب پروانه وکالت می‌گردد.

اگر واضعان و نمایندگان مجلس به این جزییات توجه می‌کردند و به عبارات «به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند» متوجه می‌شدند که اولا اظهارات آنان در فضای مجازی درباره ورود این تعداد نفراد به عرصه وکالت دور از واقعیت است و ثانیا تسهیلگری در زمینه ورود به عرصه وکالت با آنچه در قانون آمده، تفاوت‌های زیادی داشته و به جای اینکه اثر این قانون ایجاد مشاغل پایدار و اثرگذار در کشور باشد، بیشتر آمارسازی برای میزان اشتغال در کشور و دستاورد نمایی تحقق یافته است.

روح و اساس هر قانونی بر اهداف و نیت واضعان آن استوار بوده و اگر این اهداف و نیات بر امور خیر باشد، قطعا دستاورد‌های خوبی به دنبال خواهد داشت، اما اگر خدای نکرده غیر از این باشد، اثرات جبران ناشدنی خواهد داشت.

اما به تازگی صوتی درباره سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس درباره این قانون و به خصوص نهاد وکالت منتشر شده که هرچند از جزییات محل بیان و زمان آن اطلاع دقیقی نیست، بسیار قابل تامل و البته قابل تاسف است. محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس درباره طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار می‌گوید: «آمدیم گفتیم هر دواطلبی ۷۰ درصد نمره را کسب کند بیاید وسط. حالا صبح روز فردایی که پروانه وکالت گرفت می‌تواند وکالت کند؟ نه. مردم حواسشان جمع است. مثلا بیمه سلامت گزارش داده با اینکه ما آمدیم خدمات دهی بیمارستان دولتی را نسهیل کردم مردم برای سلامتشان می‌روند بیمارستان‌های خصوصی، چون در آنجا بیشتر اطمینان دارند. در قصه وکالت هم همینطور است شما عرصه را باز بگذارید ابدا مردم به غیر متخصص مراجعه نمی‌کنند. میگن‌ ای جوانی که رفتی پروانه وکالت گرفتی، فعلا چند وقتی «خر و کره» آب بده، یک خرده فوت و فن دست شما بیاید؛ انشاءالله سراغ شما هم می‌آییم.»

این نماینده محترم گویا فراموش کرده اند که عرصه وکالت با دیگر مشاغل چه تفاوت‌هایی دارد و نمی داند که مثلا یک وکیل غیر صالح و ناموثق می‌تواند چگونه مال و آبرو موکلین خود را در معرض خطر قرار دهد و آن‌ها را تضییع نماید. در پاسخ به این سخن شاید گفته شود که این نهاد در حال حاضر هم حال و روز خوشی ندارد که باید در جواب گفت اگر این شبهه درست باشد در واقع چاره کار این نبوده که این نهاد را با سیل عظیمی از افراد غیر متبحر و ناصالح درمان نمایید بلکه باید گونه دیگری به موضوع نگاه شود.

اما واقعیت این است که امیدی نیست به همه آنچه گفته شد و نیز اینکه از سوی نمایندگان مجلس یا واضعان به اصطلاح رفع انحصارگرا توجهی شود، چون متاسفانه گوشی برای شنیدن این سخنان از سوی آنان نیست؛ بنابراین، در اینجا باید انتظار داشت که برخی از نهاد‌ها و مسئولان دیگر به واسطه وظیفه قانونی و شرعی خود در این زمینه ورود نمایند که یکی از این مسئولان رییس محترم قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات کشور است.

رییس محترم قوه قضاییه باید به این افراد گوشزد کند که عرصه وکالت به مانند قضاوت مهم بوده و قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت است و این عرصه در اصل تلفیقی از «علم و هنر و فن» بوده و اگر بر فرض با آزمون کتبی علم آنان تایید شود، باید در دوره کارآموزی هنر و فن را بیاموزد و محل این آموزش هم «دفاتر وکیل سرپرست» و «محاکم دادگستری» است که اگر این جایگاه‌ها گنجایش پذیرش و آموزش کارآموزان را نداشته باشد، آنچه خروجی این کار خواهد بود می‌تواند هر اسمی داشته باشد غیر از «تربیت وکیل» و مانند آن است که قرار است پزشکان جراحی تربیت شوند بدون اینکه آموزش دیده باشند و باید با کالبدشکافی بیمار خود به کسب هنر و فن بپردازند.

قاضی القضات باید یادآور شود که در پرونده‌های حقوقی و کیفری آنچه در دست وکیل است، در اصل یا جان یا مال یا آبرو و یا حتی ناموس موکل است و این عرصه فضای مناسبی برای کسب تجربه و یا به قول نماینده محترم «خر و کره آب دادن» نیست.

در اینجا از حجت الاسلام اژه‌ای انتظار می‌رود، همان گونه که برای بسیاری از موضوعات قضایی مانند پرونده‌های خاص جلسات کارشناسی همه جانبه با حضور همه صاحبنظران و مسئولان امر از مقامات دولتی تا قضایی گرفه تا نمایندگان مجلس برگزار می‌نماید در این زمینه هم هرچه سریعتر ورود کرده و مانع اقدامات زیانبار شود.

رییس قوه قضاییه باید توجه داشته باشند که متاسفانه جریانی در مجلس و اطراف آن وجود دارد که یک روز به بهانه «طرح تسهیل» و روز دیگر به بهانه «تغییر تعریف نمایندگان حقوقی» و یا طرح ایده کانون وکلای اداری به علت ناآگاهی و عدم درک مناسب از این عرصه به دنبال تضعیف نهاد وکالت و منافع خاص خود بوده و هیچ توجهی به تذکرات پی در پی صاحبنظران این عرصه ندارند.

قاضی القضات در کنار این اقدامات باید با تهیه یک لایحه جامع درمورد نهاد وکالت و عرصه خدمات حقوقی هم از جولان مدیران منفعت طلب و باندباز و بی اطلاعی که متاسفانه نهادهای وکالت را قبضه نموده اند جلوگیری کند و هم با درجه بندی عرصه وکالت به «پایه یک» و «پایه دو» و «کارگشایان دادگستری» و هم قانونمند کردن وکالت تخصصی میزان دسترسی مردم به خدمات این حوزه را گسترش داده که به واسطه آن هم سطح اشتغال افزایش می یابد و هم از حق الوکاله های نجومی جلوگیری می شود.

قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در بخش خدمات حقوقی

در ماده ۳ و ماده ۵ این قانون صراحتا درباره مشاغل سردفتری و وکالت تکالیفی مقرر شده است.

در ماده ۳ این قانون درباره نهاد سردفتری آمده است: ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل ۶۰ درصد است؛

و در ماده ۵ هم درباره نهاد وکالت آمده است؛

تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

تبصره۱ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد است.