آیا حق تظلم خواهی ملت از مامورین و واحدها و آیین نامه های دولت بر خلاف قانون اساسی قابل نقض و تحدید است؟

به قرار اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی شدند.

کد خبر: ۱۱۲۵۸۴۷

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵

تابناک: الهام قرهی ـ به قرار اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی شدند.

براساس ماده ۱۲ این طرح؛ در تبصره آن قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (یک) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (دو) به ماده مذکور الحاق می‌شود: «تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

به زبان ساده در صورت تبدیل وتصویب این طرح به قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان دیگر مردم نمی توانند از مصوبات "شورای عالی انقلاب فرهنگی "و "شورای عالی فضای مجازی " در دیوان عدالت شکایت وبا طرح دعوا نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.

صرف نظر از تصویب و تایید یا عدم آن سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است، که حق شکایت ملت از دولت در معنای اعم کلمه آن ،منجمله حقوق ذاتی و فطری آحاد بشر می باشد که در شرع انوار اسلام و آیات و روایات و احادیث واصله از انبیاء و اولیای خاصه خدا ،علی الخصوص نبی مکرم اسلام و امام همام محترم شمرده شده است و مکررا بر رعایت تام و تمام آن به اعوان و انصار تاکید داشته اند تا از نقض حقوق حقه تظلم خواهی مردم نزد مولی و مقتدیشان پرهیز نمایند،این که چگونه این مهم در متن پیشنهادی مجلس به بوته فراموشی شده است ،چگونه از احادیث و روایات واصله برخورد و برداشت دوگانه منفعت طلبانه می نمایند جای تعمق دارد،صرفنظر از این مهم به دلالت قانون حَمورابی (Code of Hammurabi) بعنوان نخستین سند شناخته شده‌ای‌ که در آن یک فرمانروا به اعلان رعایت عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.ناظر بر نسل های سه گانه حقوق بشری و منطبق بر قوانین و مقررات حقوق شهروندی نقد واعتراض ملت به تصمیات دولت به رسمیت شناخته شده است.

تا جای که اهمیت رعایت حقوق مردم باعث شده اصل‏ ۱۵۶قانون اساسی مبنی بر اینکه"قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎1 -رسیدگی‏ و صدور تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع "و.... اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد

فصل دوم - صلاحیت و اختیارات دیوان ماده ۱۳ – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای(۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و  دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد"اختصاص یافته است. نکته مهم که در طرح مجلس مغفول و قطعا مد نظر شورای نگهبان واقع خواهد شد این است که نمی‌شود با قانون عادی مصوب مجلس اصل۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین و واحدهای دولتی را نقض کرد،این متن در تعارض و تناقض کامل با اصل ۱۷۳قانون اساسی و اصول آمره حقوقی و حق ذاتی مردم می باشد،به نظر طرح قوانین به تاسی از اصل:«الْانْسانُ حَریصٌ عَلی‌ ما مُنعَ مِنْهُ»بقول شهید مطهری انسان به چیزی حرص می‌ورزد که هم نسبت به آن تحریک شود هم از آن منع شود؛ به اصطلاح، تمنّای چیزی را در وجود شخصی بیدار کنند و آنگاه او را ممنوع سازند. اما اگر امری اصلاً عرضه نشود یا کمتر عرضه شود، حرص و ولع هم نسبت به آن کمتر خواهد بود"باعث تحریک و تشویق بیشتر مردم در کنکاش راجع به چرایی محرومیت از حق طبیعی اعتراض خود به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد شد،امید است نمایندگان مجلس بر مبنای قاعده "اهم"و "مهم" بفکر طرح و تصویب قوانین مفید و مثمر بحال مردم باشند و نه به دنبال محدود و تهدید کردن به حقوق مردم به گونه ای که کسب نتواند از تظلمات و اقدامات مامورین و واحد و آیین نامه و امثالهم دولتی بجای شکایت ببرند.

در مقام نتیجه باید گفت:

۱)نظارت ناپذیر دانستن تصمیمات و مصوبات این شوراها با هیچ یک از اصول و مبانی حقوق عمومی و از جمله "حق دادخواهی" سازگاری نداشته و می‌تواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد.

۲)نظارت قضایی که به معنای کنترل اقدامات و مصوبات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه از سوی قوه قضاییه بوده ،امروز از اصول مهم و شاخص حقوق عمومی و تضمین کننده حاکمیت قانون در جامعه به شمار می رود که در پی تنظیم هرچه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادی شهروندان روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

۳)نظارت دیوان عدالت اداری و قضات محاکم بر آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی از جمله طرق نظارت قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که در قانون اساسی نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

۴)با توجه به منع صریح و سریع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات و مصوبات نهادهای مذکور در طرح پیشنهادی مذکور و معین شدن مرجع جایگزین برای رسیدگی دیگر برای این منظور،توجه بر تاکید ویژه قانون اساسی بر "حق دادخواهی " به عنوان یک "حق مسلم "ممنوعیت تحدید و تهدید این حق و وظیفه قوه قضاییه در احقاق حقوق شهروندان توجه به صلاحیت "عام مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات"باید قانون‌گذار قائل بر این حق مکتسبه مسلم عام الشمول باشد تا مردم بتوانند اعتراضات و شکایات تظلمات خود از مصوبات نهادهای مذکور را در محاکم دادگستری بدون تهديد و ترس مطرح کنند

دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری