چرا مشکل مسکن در ۵۰ سال اخیر حل نشده است ؟

از زمانی که سقف اجاره تعیین شد بیشتر صاحبخانه‌ها مستاجران خود را بیرون می‌کنند تا اجاره جدید بدهند و قراردادی ببندند که پایه نداشته باشد. یا در متن قرارداد مبلغی درج می‌شود اما مستاجر متقبل می‌شود که رقم دیگری پرداخت کند و اگر هم ندهد یک ماه بعد صاحبخانه قراردادش را فسخ می‌کند یا چک می‌گیرند یا تضمینی می‌گیرند که در متن اجاره نمی‌آید.

کد خبر: ۱۱۲۵۱۶۰

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۳

به گزارش تابناک، به نقل از همشهری آنلاین «بیت‌الله ستاریان»،کارشناس مسکن در گفت‌وگو با همشهری آنلاین معتقد است که  بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره راه گشای بحران مسکن در کشور نخواهد بود. ستاریان با بیان اینکه چنین بسته‌هایی بیشتر از اینکه در بلند مدت اثر گذار باشند و معضل را حل کنند، مسکن موقتی هستند که سبب می شوند یک مقدار دل مردم آرام بگیرد.

او می‌گوید: « مسئله مسکن در ایران  یک بحث جدی و عظیم است و متاسفانه برخی از مستاجرها بعد از کاهش قدرت  اجاره نشینی شان در خیابان‌ها گریه می‌کنند و کارد به استخوانشان رسیده و حتی به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی چگونه برخی کارشناسانی که به دولت خط می‌دهند، می‌آیند و می‌گویند ما مشکل مسکن نداریم و مشکل فعلی با ساخت ۲ میلیون خانه و ۴۰۰-۵۰۰ هزار خانه‌ خالی حل می‌شود! اگر به این سادگی حل می‌شد چرا در ۵۰ سال  اخیر حل نشده است.»

قوانین پلیسی جواب نمی‌دهد

ستاریان سیاست تعیین سقف اجاره‌بها را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید: «در هیچ‌جای دنیا نتوانسته‌اند برای اجاره قانون بنویسند که مبلغ اجاره را تعیین کنند. هر جایی هم برای اجاره چنین قوانین تصویب شده است برای اجاره‌داری اجتماعی است. یعنی یک‌سری سازمان‌هایی در کشورهای توسعه‌یافته هستند که  در آنها مشکل مسکن حل شده ولی هنوز یک دهک پایینی از مردم نمی‌توانند مسکن تامین کنند. در واقع در هیچ جای دنیا قانون نیامده بگوید تو خانه‌ات را اینقدر اجاره بده. اجاره قرارداد بین دو نفر است. اگر هم قانونی تعیین شود صاحبخانه‌ها هزار و یک راه می‌روند تا آن را دور بزنند. برای نمونه، از زمانی که سقف اجاره تعیین شد،بیشتر صاحبخانه‌ها مستاجران خود را بیرون می‌کنند تا اجاره جدید بدهند و قراردادی ببندند که پایه نداشته باشد. یا در متن قرارداد مبلغی درج می‌شود اما مستاجر متقبل می‌شود که رقم دیگری پرداخت کند و اگر هم ندهد یک ماه بعد صاحبخانه قراردادش را فسخ می‌کند یا چک می‌گیرند یا تضامین می‌گیرند که در متن اجاره نمی‌آید. هر سال هم این کار را خواهند کرد. بنابراین، قوانین پلیسی جواب نمی‌دهد و نمی‌شود همه قراردادها را تحت کنترل برد. بعد مسائل به دعاوی قضایی کشیده می‌شود. ممکن است برای چند ماه بتوان یک تب را خواباند و مسکن باشد اما اینکه فکر کنیم با این کار مشکل مسکن برای سال‌های بعد حل خواهد شد این اتفاق نمی‌افتد.»

مشکل ما، نداشتن واحد مسکونی است

این کارشناس مسکن با بیان اینکه مشکل ما عدم داشتن واحد است، می‌گوید: «در ساخت مسکن باید مشخص شود چه کسانی قرار است تولید کنند؟در تاریخ مسکن ایران سهم دولتی در بخش مسکن آنهم سهم عمومی یعنی شرکت‌های خصولتی و عمومی به همراه دولت بیشتر از ۷ درصد نشده. در سراسر دنیا مسکن دست بخش خصوصی است اما در ایران برای بخش خصوصی هیچ برنامه‌ای نیست و تنها توصیه می‌کنند وام بگیرند در حالی که بانک‌ها قدرت و توان پرداخت چنین وام‌هایی را برای بخش مسکن ندارند. یا گفته شده است به انبوه‌سازان زمین می‌دهند. اولا ما انبوه‌ساز نداریم و همه این انبوه‌سازان درواقع پیمانکاران انبوه‌ساز هستند.حتی اگر دولت بتواند زمین را فراهم کند، مسکن که فقط زمین نیست. مسکن محصول نهایی نیمی از اقتصاد کشور است. یعنی یک زنجیره عظیم تولید در کشور در خلق این محصول دخالت دارد و هر جای این زنجیره دچار مشکل شود مسکن حاصل نخواهد شد.»

تکلیف اقتصاد باید روشن شود

ستاریان با بیان اینکه تا مشکل اقتصاد به صورت عمقی‌ حل نشود در بازار مسکن گشایشی صورت نخواهد گرفت،می‌گوید: «مسکن جزو مسائل کلان اقتصادی ما است.برای همین تا مشکلات اقتصادی کشور حل نشود هیچ اتفاقی جدی در حوزه مسکن  نمی‌افتد. اقتصاد ما بلاتکلیف است و نمی‌داندخصوصی است یا دولتی باید ابتدا تکلیف را با این اقتصاد بسته مشخص کرد. دولت‌ها نباید از آزادسازی اقتصاد واهمه داشته باشند،دولت باید هر آنچه در یدش است را به مردم واگذار کند و خودش فقط سیاستگذار باشد نه اینکه تاجر و تولیدکننده باشد.»

آمریکا از جنگ اقتصادی نفع می‌برد

این کارشناس حوزه اقتصاد می‌افزاید: «نتیجه بی‌توجهی به علم اقتصاد این بوده که دلار ۳ هزار تومانی ۳۰ هزار تومان و زمین ۲۰۰ تومانی ۲۰۰ میلیون تومان بشود و به جای اینکه ما به دنبال تحول اقتصادی باشیم دنبال اصلاح اقتصادی برویم. جنگ اقتصادی به مراتب مخرب‌تر از جنگ سیاسی است. آمار رسمی به ما می‌گوید ۴۷ درصد از سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد. ما در سبد خانوار حدود ۴۰۰ قلم کالا داریم که سهم یک قلم ۴۷ درصد است. حال اگر در سایه سیاست‌های درست، این سهم به رِنج بین‌المللی یعنی ۱۲ درصد برسد، ببینید چقدر به فضای سبد خانوار اضافه می‌شود. یعنی اگر مشکل مسکن حل شود اگر تخم‌مرغ ۴ برابر هم بشود مشکلی پیش نخواهد آمد و به مراتب آرامش روانی و رضایتمندی در خانوارها ایجاد می‌شود.»