طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی

طیف وسیعی از وکلای با تجربه و آموزش دیده دادگستری آماد گی دارند که دعوی شرکت های تولیدی و غیر تولیدی را با تعرفه مصوب قوه قضائیه و حتی پایین تر از آن قبول وکالت کنند

کد خبر: ۱۱۲۴۳۷۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۲

دکتر جلیل مالکی در خصوص طرح اصلاح قانون استفاده برخي دستگاه ها از نماينده حقوقی گفت: در شرایطی که سالیانه هزاران کارآموز وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری و مرکز وابسته به قوه قضائیه از طریق آزمون ورودی و صدها کارآموز و وکیل از میان قضات و کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی بدون آزمون جذب می شوند و در شرایطی که بناهست با اجرای طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار سالیانه بر تعداد پذیرفته شدگان ازمون وکالت افزوده شود و در شرایطی که بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان دادگستری در بحران بیکاری به سر می برند و توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند، طرحی در کمیسیون حقوق و قضائی مجلس مطرح شده است که به موجب آن بنا هست با کاستن ظرفیت های محدود کار وکلای جوان، به جای استفاده از آنها که تحت سخت ترین شرایط کارآموزی و اختبار پروانه وکالت گرفته اند، نمایندگان حقوقی فاقد آموزش و بی تجربه در یک ساختار پر مناقشه و در حالی که هم قوه محترم قضائیه و هم نهاد وکالت به عنوان متولیان امر مخالف ان هستند ، دعاوی اشخاص حقوقی را به عهده بگیرند!

وی ادامه داد: یکی از شعارهای تهیه کنندگان این طرح که متأسفانه به شیوه خاص در ذهن مخاطبین القا می شود و از این به بعد هم شاهد گسترش ان در رسانه ها خواهیم بود، گران بودن مراجعه به وکلای دادگستری برای متولیان بخش خصوصی اعم از بنگاه های اقتصادی بزرگ و شرکت های کاغذی و صد هزار تومانی است. این در حالیست که صرفنظر از صحت و سقم این ادعای شگفت انگیز، در حال حاضر نه تنها بخش عمده ای از دعاوی بخش های خصوصی و دولتی توسط وکلای دادگستری با نازلترین حق الوکاله طرح و تعقیب می شود و در بسیاری از موارد موجبات استثمار انها را فراهم نموده است، بلکه طیف وسیعی از وکلای با تجربه و آموزش دیده دادگستری آماد گی دارند که دعوی شرکت های تولیدی و غیر تولیدی را با تعرفه مصوب قوه قضائیه و حتی پایین تر از آن قبول وکالت کنند . بنابراین در شرایطی که کشور سالهاست بر روی نهاد وکالت و تربیت وکیل دادگستری سرمایه گذاری کرده است و این نهاد آمادگی تأمین نیاز های بخش دولتی و خصوصی را با حداقل حق الزحمه دارد، تحمیل یک طرح غیر ضرور و ایجاد یک ساختار پر هزینه و موازی بر خلاف منطق و سیاست های کلی قانونگذاری چه پیامی برای جامعه در بر دارد ؟ امیدوارم نمایندگان محترم مجلس بدون توجه به فشارهای وارده ، از تصویب چنین طرحی که ثمره ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حرفه ای حقوقی ندارد، خود داری فرمایند.

البته با توجه به ضرورت تبیین تالی فاسدهای طرح مذکور ، انتظار می رود همه صاحب نظران و اساتید و حقوقدانان کشور با روشنگری و تحلیل ، تبعات این طرح را برای مردم و نمایندگان محترم فراهم نمایند .