وزارت صمت، کدام سمت است؟ شفاف سازی یا فضای رانتی خودرو!

چرا وزیر صمت با جمع شدن بساط رانت‌خواران و مافیای خودرو مشکل دارد؟

وجود قرعه کشی در فروش خودرو به قیمت کارخانه یعنی حداقل نصف قیمت بازار، طنز تلخی است که فقط فرهنگ دلال پروری در آن دیده می شود.

کد خبر: ۱۱۲۳۸۰۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ایجاد شفافیت در اقتصاد از پیش نیاز‌های مهم برای پیش بینی پذیری شاخص‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این میان، صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در سال‌های اخیر با حواشی بسیاری مواجه بوده است؛ از قیمت گذاری‌های دستوری تا عرضه‌های قطره چکانی و در نهایت ایجاد فضای دلالی و رانت در معاملات خودرویی، همه این‌ها نتیجه نبود فضای معاملاتی شفاف در عرضه و تقاضای خودرو بوده است.

بنابراین، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در زمینه عرضه و تقاضای خودرو تاکید داشته اند و معتقدند استفاده از ابزار بازار سرمایه در بهبود وضعیت بازار خودرو و رونق این صنعت، در فضای کنونی اقتصادی ایران اجتناب ناپذیر است.

حذف رانت خودرو با استفاده از ابزار بورس کالا

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایشی اظهار داشت: بورس کالا همواره به عنوان یک ساز و کار تراز و نماد در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است، چون می‌تواند برطرف کننده دغدغه‌های حاکمیت در حوزه شفافیت باشد. عرضه کالا‌های منقول مانند خودرو هم موضوعی است که می‌توان از ساز و کار بورس کالا برای آن‌ها استفاده کرد تا بتوان رانت‌های آن را زدود.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این باره اظهار داشت: با ورود خودرو به بورس کالا، قیمت گذاری این کالا رقابتی انجام می‌شود و به تبع رقابتی شدن قیمت ها، تقاضای سرمایه‌ای فعلی کنار رفته و این امر به نفع بازار و خریداران است و به مرور می‌توان شاهد اثر مثبت اجرای این اقدام در اقتصاد کشور و صنعت خودرو باشیم.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در بازار‌های غیر رسمی شفافیتی وجود ندارد، اظهار داشت: بورس کالا، بستری بسیار شفاف در اقتصاد به شمار می‌رود و با توجه به وجود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، همه فعالیت‌ها و معاملات به شیوه‌ای شفاف رقم می‌خورد و امکان مداخله در معاملات بورس کالا وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مشکل قیمت گذاری در صنعت خودرو مواجه هستیم، اما در معاملات بورس کالا، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را کشف می‌کند و مداخله‌ای در قیمت‌ها وجود ندارد که این یک فرصت ویژه برای بازار خودرو به شمار می‌رود. به گفته مصباحی مقدم، کشف قیمت کالا‌ها در بورس کالا روزانه صورت می‌گیرد و خریدار و فروشنده تحت تاثیر چنین اتفاقی نسبت به معاملات خود اطمینان خاطر خواهند داشت و امکان برنامه ریزی تولید نیز فراهم می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفته است: باید شرایطی فراهم شود که امکان معامله برای همه افراد باشد، نه اینکه انحصار خرید و فروش در دست عده‌ای خاص باشد. وی تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا باید منجر به قیمت‌گذاری واقعی از مسیر رقابت واقعی شود، چرا که بار افزایش قیمت را مصرف کننده نهایی متحمل می‌شود.

مانع چیست؟

متاسفانه در این سال ها، یکی از موانع مهم در برابر تحقق این خواسته کارشناسی، جولان دلالان و رانتخواران در بدنه اجرایی وزارت خانه متولی صنعت خودروست.

این مانع تراشی در جدیدترین پلان خود، در دقیقه نود به لغو عرضه خودرو در بورس کالا چراغ سبز نشان داد و تیر خلاصی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان بازار سهام وارد کرد.

هفدهم خردادماه امسال، درست زمانی که بسیاری از متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا، ۳۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، معاون وزیر صمت در نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالای ایران، با اشاره به مصوبه‌ای محرمانه، اعلام کرد خودروهایی که بر مبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت گذاری بودند هم شامل مصوبه‌ای خاص می‌شود.

در نهایت یک روز بعد نیز مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل کارگزاری ها، تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد.

در نتیجه در شرایطی که ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند و در حالی که متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، یکباره با این مصوبه ـ که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است ـ عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد.

به طور کلی تصمیمات وزارت صمت در دولت سیزدهم در حوزه خودرو نشان داده شناخت کافی در تصمیمات وجود ندارد و اصطلاحا کار کارشناسی قبل از صدور بخش نامه های اجرایی انجام نمی شود. مرور شعارهای ساختمان سمیه در این حوزه و اثربخشی آنها در بازار خودرو، آینه تمام نمایی برای تصدیق این گفته است، زیرا در بازار خودرو نه تنها کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است، بلکه افزایش قیمت، حواله فروشی و گاهی رکود دستاورد تمام جلساتی است که دور آن مدیران (بازنشسته نشو) نشسته اند.

شگفتانه‌های وزارت صمت برای مردم نه دلالان!

همان طور که پیش‌تر گفته شد، یکی از الزامات بهبود فضای اقتصادی، شفافیت در معاملات بازار‌های مختلف است. شفافیتی که در نهایت منجر به پیش بینی پذیری و ثبات در تصمیمات اقتصادی می‌شود. اما متاسفانه در ماه‌های اخیر با وجود تاکید رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد فضای امن و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی، شاهد هستیم که وزارت صمت با تصمیمات عجیب به خصوص در حوزه خودرو، شگفتانه‌هایی را برای مردم و فعالان اقتصادی به ارمغان آورده که دستاوری جز نابودی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نداشته است.

به عنوان نمونه پس از اینکه وعده کاهش قیمت خودرو و حذف قرعه کشی برای سال جدید داده شد، یکباره وزارت صمت اعلام کرد برای ثبت نام در سامانه جدید قرعه کشی، آماده شوید. اتفاقی که بسیاری را با این سوال مواجه ساخت که مگر قرار نبود بساط قرعه کشی خودرو جمع شود؟ و یا وعده افزایش تولید داده شد، ولی در عمل کاهش تولید خودرو رقم خورد! و حتی در اتفاقی عجیب تر، در روز اعلام نتایج بخت آزمایی خودرویی وزارت صمت، بسیاری در ابتدا خوشحال و سرمست از اینکه برنده قرعه کشی شده اند، پول واریزی را فراهم کردند، ولی در لحظه واریز، متوجه شدند که سامانه مورد تایید وزارت صمت، به اشتباه اسم آن‌ها را برنده اعلام کرده است و آن‌ها در لیست رزور هستند و یا در موردی عجیب‌تر شخصی که در ابتدا برنده نبود، یک روز به طور اتفاقی به سامانه مراجعه می‌کند و در کمال ناباوری می‌بیند که در لیست برندگان نهایی قرار دارد!

به هر صورت این گونه برنامه ریزی‌های خاص در وزارت صمت و سازمان حمایت، باعث شده تا در افکار عمومی، آشفتگی در یکی از مهم‌ترین وزارت خانه‌های دولت را تصویر بکشد. وزارت خانه‌ای که تا به امروز هیچگونه توضیح قابل قبولی در خصوص ابهامات قرعه کشی و همچنین ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، ارائه نکرده و ترجیح داده است سکوت کند و یا نهایتا مدیر روابط عمومی آن در فضای مجازی به جای خودرو از چشم انداز تحولات جهانی بنویسید؛ گویی روابط عمومی نهادی دیگر است!

وجود قرعه کشی خودرو طنز تلخی است

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به نامه مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا درباره تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اقدام دولت را نسنجیده خواند و افزود: اگر قرار بود جلوی این کار گرفته شود، باید پیش از موعد انجام می‌شد، نه اینکه روزی که قرار بود شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم، اقدام به تعلیق این کار کنند. تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا باعث سلب اعتماد سهامداران از بازار بورس می‌شود و دولت باید دلایلش را اعلام کند.
رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس یادآور شد:‌ ما پیش از این از عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کرده بودیم چون باعث فروش خودرو بدون واسطه و تعدیل قیمت‌ها می‌شود وعرضه و تقاضا را مشخص می‌کرد اما یکباره رفتار دوگانه دولت دیده شد و بعد اعلام کردند که دلایل محرمانه به اطلاع بورس کالا رسانده می‌شود. من از وزیر اقتصاد علت را جویا شدم و منتظر پاسخ هستم.

علیزاده همچنین توضیح داد: تجربه های علمی و عملی جهانی و تجربه کشورمان در دهه های گذشته نشان داده است  که قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه مفید نبوده و نخواهد بود لذا آزمایش، خطای دوباره نابودی بخش تولید و گناه نابخشودنی است.

وی افزود: وجود قرعه کشی در فروش خودرو به قیمت کارخانه یعنی حداقل نصف قیمت بازار، طنز تلخی است که فقط فرهنگ دلال پروری در آن دیده می شود. ایجاد مازاد تقاضا و ثبت نام ۵ میلیون تقاضای غیر واقعی با وجود محدودیت های ثبت نام، نشان از اقدام غلط با تضعیف تولید و آسیب به حقوق سهامداران دارد کما اینکه اگر صنعت فولاد و پتروشیمی کشور به جای بورس کالا همانند خودرو با قیمت گذاری دستوری مواجه بود، قطعا به جای صادرکننده، به عنوان وارد کننده فولاد و مواد و محصولات پتروشیمی فعالیت می کردیم و بخش عظیمی از دارایی های کشور در دست دلالان و رانت خواران بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، با وضع قانون و ورود فولاد و پتروشیمی به بورس کالا آن هم با شفافیت و رقابت و با حذف حواله و دلالی، بخش اعظم درآمد ارزی کشور را تامین می کند لذا بی تردید عرضه کالاها در یک محیط شفاف و رقابتی موجب حذف تقاضای سفته بازی خواهد شد.

براساس پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه سعی بر این است که کالاهای تولیدی در بستر بورس کالا عرضه شود تا ضمن حذف سفته بازی، منابع به سمت تولید و بورس حرکت کرده و شکوفایی اقتصادی شکل گیرد.

علیزاده اضافه کرد: تصمیمات خلق الساعه در حوزه سوخت صنایع، قیمت گذاری دستوری، عوارض صادرات و موارد دیگر تولید را زمین گیر و تولید ناخاص داخلی را نزولی می کند. موضوع لغو عرضه خودرو در بورس کالا ضمن ایجاد نااطمینانی موجبات التهاب در بازار بورس را فراهم می کند، باید عاملان چنین تصمیمات خلق الساعه ای پاسخگو باشند؛ بخش تولید نمی تواند دستاویز تصمیمات غیر کارشناسی باشد.

با بخش آزمایی خودرو، اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت آزمایی استفاده می‌کند، عملاً از هدف گذاری ها در صنعت خودرو فاصله می‌گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال خواهد پرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحث فعالیت‌های بازار سرمایه در ابعاد و حوزه‌های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف شده گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت اطلاعات را به همراه داشته و باعث می‌شود در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و از بازارهای غیر شفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار سرمایه است.

وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها درصورتی که امکان پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت به نظر می‌رسد یک کار کاملاً مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این موضوع شرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: هرچند پذیرش چه در حوزه اوراق بهادار و چه کالایی در بازار سرمایه اختیاری است و اجباری در کار نیست این موضوع حتماً زمینه بروز شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند.

وی در گفت وگو با مهر تاکید کرد: آنچه در بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. اینکه وزارت صمت علیرغم این زیرساخت‌ها اقدام به طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار می‌گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.

وی با تاکید دوباره بر این موضوع که از وزارت صمت و شخص وزیر در این باره توضیح خواهیم خواست گفت: چنانچه زیرساخت‌ها موجود نبود، وزارت صمت می‌توانست از ابزارهای خود استفاده کند؛ اما اکنون که زیرساخت‌ها فراهم است، دلیل عدم استفاده از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش‌های بخت آزمایی که عملاً مانع هدف گذاری در حوزه صنعت خودرو است قابل قوبل نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه درصورت وجود زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، به نظر می‌رسد اساس موضوع بخت آزمایی و قرعه کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست و روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به گونه‌ای باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برساند.

به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در قیمت خودرو و شیوه بخش آزمایی و جدایی از بازار سرمایه که شفافیت لازم را برخوردار است، اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهد کرد.