مرور روزنامه‌های شنبه ۲۱ خرداد

عقبگرد ممنوع! /پشت پرده فاز جدید تحرکات ضد ایرانی تل آویو/آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مقصرند؟

آخرین سکانس سرقت هالیوودی، تکرار روز بدون فوتی کرونا، استقبال از حکم رهبر انقلاب برای سید عباس صالحی، پاتک معیشتی به بازنشستگان، افزایش چشمگیر اجاره‌بها، واکنش کشورمان به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام و از دیدار صمیمی رئیس جمهور با عشایر تا حضور در کارخانه صنعتی احیا‌شده جونقان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۲۳۷۰۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۴:۳۹

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۲۱ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که دستگیری سارقان هالیوودی بانک ملی، آمار‌های تکان دهنده گرانی مسکن، بازگشت «چشم آبی ها» به ایران؟ و تور سفارت‌های خارجی برای جذب دانش آموزان نخبه ایرانی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

عقبگرد ممنوع!

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر عقبگرد ممنوع! نوشت: صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حاوی نکاتی است که نباید از کنار آن‌ها بی‌تفاوت گذشت. در واکنش به این قطعنامه نیز مطالبی گفته شده که آن‌ها نیز قابل تامل هستند.

متن این قطعنامه را آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تهیه کرده و به شورای حکام داده بودند. سوابق این چهار کشور در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران بگونه‌ایست که خصومت آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران را کاملاً نشان می‌دهد. هرچند بعضی مسئولین آمریکائی گفته‌اند حساب موضعگیری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران را باید از حساب آنچه در مذاکرات وین جریان دارد جدا کرد، ولی این یک ادعای بیهوده است که نباید فریب آن را خورد. آمریکا و سه کشور اروپائی بانی قطعنامه ضدایرانی شورای حکام در تمام مواضعشان درباره ایران به سیاست‌بازی متوسل می‌شوند و مواد آلوده به خصومت را در شریان‌های دستگاه‌های مختلف مرتبط با تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی تزریق می‌کنند.

قطعنامه شورای حکام مدعی عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شده و خودداری ایران از توضیح دادن درباره دلیل وجود اورانیوم در سه مورد از تاسیسات را مصداق این عدم همکاری دانسته است. بر همین اساس، قطعنامه از ایران خواسته با آژانس همکاری کامل داشته باشد. در عین حال، به این نکته نیز در قطعنامه شورای حکام تصریح شده که موضوع ایران در این مرحله به شورای امنیت سازمان ملل نمی‌رود.

روش برخورد شورای حکام و بطور کلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با فعالیت‌های اتمی کشور‌ها با دوگانگی کاملاً شرم‌آوری مواجه است که مسئولان آژانس و بانیان قطعنامه ضدایرانی شورای حکام بهیچوجه نمی‌توانند آن را توجیه کنند. آن‌ها می‌دانند که خود بانیان این قطعنامه و رژیم صهیونیستی دارای زرادخانه‌های اتمی هستند و تهدید‌های بزرگی برای صلح جهانی محسوب می‌شوند. اینکه علیرغم این واقعیت آشکار، صاحبان زرادخانه‌های اتمی از اعتراض آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای معاف هستند، ولی ایران که به تصدیق خود آژانس در گزارش‌های متعددی که از تاسیسات هسته‌ای ایران تهیه کرده انحرافی از ضوابط آژانس ندارد، مشمول چنین قطعنامه‌ای می‌شود، برخورد ظالمانه‌ایست که نه آژانس و نه بانیان قطعنامه ضدایرانی شورای حکام هیچ توجیهی برای آن ندارند.

مسئولان ایرانی می‌توانند این برخورد دوگانه را همچون پتکی بر سر متولیان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای فرود آورند و آن‌ها را از ارتکاب تبعیض‌ها و برخورد‌های ظالمانه بازدارند. در جریان رای‌گیری قطعنامه اخیر شورای حکام، ۳۰ کشور به آن رای مثبت دادند و فقط رای ۲ کشور (چین و روسیه) منفی بود به همراه سه رای ممتنع. این، می‌تواند نشان‌دهنده برخورد ضعیف مسئولین کشورمان با این موضوع باشد. به یاد آوریم که در دولت قبل، فعالیت دیپلمات‌های ایرانی توانست آمریکا را در شورای امنیت چنان منزوی کند که غیر از خودش فقط یک کشور کوچک غیرقابل اعتنا به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای داد و کشورمان توانست پیروزی مهمی در آن مقطع به دست بیاورد.

توطئه کنونی آمریکا و تروئیکای اروپائی که اکنون علیه ایران در جریان است را ما می‌توانیم خنثی کنیم به این شرط که اولاً هیات ایرانی هوشمندانه با ماجرا برخورد کند و ثانیاً موضع کشورمان یکپارچه باشد و هر کسی به میل خود موضع نگیرد. اینکه بعضی‌ها سخن از خارج شدن کشورمان از ان‌پی‌تی به میان می‌آورند و افراد دیگری با بی‌اعتنائی از کنار قطعنامه شورای حکام عبور می‌کنند، نشان‌دهنده فقدان انسجام در موضعگیری است. مسئولان نظام باید درباره موضوع مهمی همچون مذاکرات وین با همه‌جانبه نگری دقیق و با ملاحظه شرایط خاص کشور به ویژه از نظر وضعیت اقتصادی و نیاز‌های معیشتی مردم تصمیم بگیرند و موضعگیری کنند. نباید به افرادی که مشکلات مردم را درک نمی‌کنند یا نمی‌خواهند درک کنند، اجازه تعیین تکلیف برای موضوعات مهمی همچون چگونگی مواجهه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داده شود. کشور نباید عقبگرد کند و یکبار دیگر گرفتار فصل ۷ منشور ملل شود که هزینه‌های گزاف به مردم تحمیل می‌کند. با هوشمندی و استفاده از خرد جمعی و افراد باتجربه می‌توانیم بدون آنکه به منافع ملی کمترین لطمه‌ای وارد شود از مقطع حساس کنونی عبور کنیم.

پشت پرده فاز جدید تحرکات ضد ایرانی تل آویو

حامد رحیم پور طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان پشت پرده فاز جدید تحرکات ضد ایرانی تل آویو نوشت: این روز‌ها دولت بایدن که بیشتر از گذشته از بازگشت به برجام فاصله می‌گیرد و ۸ دور مذاکرات وین را در بن‌بست شکست قرار داده است، در آخرین دور تلاش‌های خود در کنار سه کشور اروپایی قطعنامه‌ای را در شورای حکام علیه ایران به تصویب رسانده است. همزمان صهیونیست‌ها نیز بر شدت تحرکات مخرب و غیرسازنده خود علیه کشورمان افزودند و سعی دارند به هر نحو ممکن، دستورکار محدودسازیِ همکاری‌های بین‌المللی ایران و به ثمر رسیدنِ تلاش‌ها برای احیای توافق برجام را ناکام بگذارند. در این زمینه، چندی قبل شاهد ترور شهید "حسن صیاد خدایی"، از مدافعان حرم و فرماندهان میدانی سپاه قدس در مقابل منزلش در تهران بودیم و چند روز بعد نیز، "نیویورک تایمز" در گزارشی از حمله پهپادی به یک ساختمان متعلق به تحقیقات پهپادی ایران در مجتمع نظامی و فناوری پارچین خبر داد. حمله‌ای که در جریان آن مهندس احسان قدبیگی به شهادت رسیده و یک تن دیگر نیز زخمی شد. در این میان البته سران این رژیم سعی دارند با گسترده کردن دامنه پوشش رسانه‌ای این تحرکات و حتی افزودن مواردی غیرموثق به آن سناریوی خود را به پیش ببرند. سناریویی که سعی دارد ناکامی‌ها و ضعف‌های داخلی و منطقه‌ای این رژیم را با بزرگ نمایی کاریکاتوری این موارد به حاشیه براند.

البته این به معنای آن نیست که از تحرکات و اقدامات تروریستی و مخرب این رژیم غافل شویم چرا که سوابق آن‌ها نشا ن می‌دهد به صورت هدفمند سعی در ترور و حذف دانشمندان کشورمان داشته‌اند. مانند ماجرای شهادت دکتر اردشیر حسین پور، دانشمند هسته‌ای ایران که سال ۱۳۸۵ بر اثر مسمومیت با مواد رادیو اکتیو به شهادت رسید یا دکتر علی هاشمی یکی از نخبه‌های برجسته رشته شیمی؛ لذا صهیونیست‌ها در هدف گذاری کلان خود به طور ویژه به دنبال حذف چهره‌های علمی کشورمان هستند هر چند به نظر می‌رسد با چند ترور اخیر شاهد ورود آن‌ها به حذف افراد غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای و مرتبط با دیگر برنامه‌ها چه نظامی و چه غیر نظامی نیز هستیم. امری که حتما موجب هوشیاری هرچه بیشتر دستگاه‌های امنیتی کشورمان شده است. به هر روی، تربیت نیروی نخبه انسانی، چیزی نیست که از امروز به فردا بتوان تولید کرد، این عزیزان سرمایه کشور هستند و باید به شدت محافظت بشوند. نگاهی به اقدامات صهیونیست‌ها در ترور چند صد دانشمند عراقی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی در این کشور اصلا هیچ گونه ارتباطی یا ارتباط چندانی با برنامه‌های نظامی نداشتند به خوبی نشان دهنده چشم‌انداز مد نظر آن‌ها ست که سعی دارند پیشرفت علمی یک کشور را از بیخ و بن نابود کنند!

حال سوال این است محرک‌ها و دلایل اصلی ترور‌ها تنش آفرینی هایِ اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان چیست؟ آیا فصلی تازه در تشدید فضای درگیری و تنش میان ایران و رژیم اسرائیل آغاز شده است؟ به نظر می‌رسد که رژیم صهیونیستی از این اقدامات تروریستی می‌تواند چند هدف داشته باشد. نخست، ایفای نقش پلیس بد و نشان دادن این که اگر ایران نخواهد به تعهدات خود مطابق برجام بازگردد با تهدیدات اسرائیل مواجه خواهد شد. به هر حال به رغم خروج آمریکا از برجام و فشار‌های اقتصادی بر ایران نفوذ منطقه‌ای ایران نه‌تن‌ها تضعیف نشد بلکه تقویت شد و اقدامات این رژیم برای مقابله با ایران مخصوصاً در سوریه راه به‌جایی نبرد و اکنون مذاکرات هسته‌ای عملاً به‌گونه‌ای به معنی به رسمیت شناختن قدرت منطقه‌ای ایران است رژیم صهیونیستی به دنبال سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در پیشبرد اهداف خود است؛ بنابراین هدف دوم این رژیم را باید تلاش برای فشار بر آمریکا و طرف‌های مذاکره با ایران برای طلب امتیازات جدید از ایران در زمینه‌هایی مانند زمان پایان محدودیت‌های هسته‌ای و موضوعات منطقه‌ای و موشکی دانست.

هدف دیگر این رژیم کسب امتیازات و تضمین‌هایی از آمریکا در زمینه تعهد این کشور به دفاع از امنیت این رژیم در زمانی است که ایالات متحده در جهت کاهش حضور خود در منطقه و تمرکز بیشتر در شرق آسیا حرکت کرده است. امتیازات احتمالی از اروپا را نیز باید مدنظر داشت. این اقدامات صهیونیست‌ها همچنین می‌تواند پاسخی به تحرکات گروه‌های مقاومت چه در نزدیکی و چه درون مرز‌های فلسطین اشغالی باشد. تصور رژیم صهیونیستی این است که عملیات‌های مقاومتی که توسط فلسطینی‌ها انجام می‌شود و تاکنون نزدیک به ۲۰ نفر برای این رژیم تلفات داشته است بدون حمایت ایران انجام نمی‌شود و بنابراین باید پاسخ آن‌ها در ایران داده شود.

اما یک هدف مهم دیگر مقامات رژیم صهیونیستی که البته یکی از اهداف اصلی تحرکات فعلی این رژیم است مصرف داخلی این نوع تهدیدات و به طور مشخص حفظ انسجام کابینه نامتجانس و شکننده در سایه یک تهدید بیرونی به نام برنامه هسته‌ای ایران از طریق اضطراری نمایش دادن وضعیت کنونی برای مقابله با این تهدید است. خلاصه آن که این سلسله اقدامات تروریستی با هدف قدرت‌نمایی در شرایطی است که این رژیم چه در داخل و چه در منطقه با چالش‌های بزرگ روبه رو شده است.

آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مقصرند؟

علی اعطا طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مقصرند؟ نوشت: به‌طور‌معمول در تخلفات ساختمانی، انگشت اتهام به‌سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نشانه می‌رود. عموما گفته می‌شود در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ازای پرداخت جریمه، تخلفات از پرونده ساختمان‌ها پاک می‌شود و جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شود. به نظرم رسید به‌عنوان کسی که تجربه چهارساله عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران را داشته‌ام، در این رابطه نکاتی را مطرح کنم.

ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری‌ها که به همراه ۱۱ تبصره ذیل آن، چگونگی مواجه به تخلفات ساختمانی را قاعده‌مند کرده است، در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و از آن تاریخ، تغییرات و اصلاحات متعددی را پشت‌سر گذاشته است. بر اساس تبصره یک این ماده، کمیسیونی متشکل از سه عضو یعنی قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و نماینده انجمن شهر به انتخاب این انجمن، نسبت به تخلفاتی که از سوی شهرداری به کمیسیون ارجاع داده می‌شود رأی به قلع یا جریمه صادر می‌کنند.

سؤال اینجاست که آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در انتخاب بین قلع یا جریمه برای هر تخلف ساختمانی مخیرند یا اینکه قانون برای آن‌ها در نحوه صدور رأی تکالیفی مقرر کرده است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌گوید: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»

بر اساس متن این ماده ۱۰۰ و فارغ از تبصره‌های ذیل آن، پیداست اولا هرنوع اقدام عمرانی در محدوده و حریم، نیازمند اخذ پروانه از شهرداری است. ثانیا، این اقدام عمرانی نمی‌تواند با مفاد پروانه مغایر باشد و ثالثا، در صورت هرگونه اقدام عمرانی فاقد یا مغایر با پروانه صادره از سوی مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری، شهرداری «می‌تواند» از آن اقدام عمرانی ممانعت به عمل آورد. فعل «می‌تواند» در این جمله را که در گیومه آمده است، به خاطر داشته باشیم. در ادامه به آن برمی‌گردیم.

به پرسش مطرح‌شده در رابطه با انتخاب بین قلع یا جریمه بازمی‌گردیم. در جمله آغازین تبصره یک آمده است: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بنا‌های خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود.»

همچنین، در تبصره ۴ این ماده آمده است: «در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی‌که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه... .»

از آنچه در متن ماده ۱۰۰ و عبارات نقل‌شده در تبصره‌های ۱ و ۴ آن نقل شده، می‌توان استنباط کرد که قانون‌گذار رأی به جریمه به‌جای قلع را منوط به رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی می‌داند. بر این اساس، دایره اختیار کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در رأی به جریمه در تخلفات ساختمانی، صرفا معطوف به مواردی است که بنای ساخته‌شده فاقد پروانه یا مغایر با پروانه از حیث اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی واجد اشکال دانسته نشود.

نکته دیگر اینکه، چنان‌که اشاره شد، در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها آمده است: «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ... جلوگیری نماید.»

از جمله واژگانی که در متن این قانون ابهامات و سوءبرداشت‌هایی را ایجاد کرده، استفاده از فعل «می‌تواند» به‌جای هر فعل دیگری است که متضمن الزام و ضرورت باشد. بار‌ها شنیده شده است که برخی تخلفات ساختمانی از قبیل تراکم مازاد بر طرح تفصیلی، تغییر کاربری، اضافه بنا و مواردی شبیه به این، بی‌آنکه از سوی شهرداری در مقام شاکی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌عنوان تخلف ارجاع داده شود، در مناطق شهرداری حل‌وفصل می‌شود. به عبارتی امکان سازش شهرداری و ذی‌نفعان متخلف در مناطق شهرداری فراهم می‌شود و پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده نمی‌شود و اتفاقا منشأ اصلی درآمدزایی شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی، نه مربوط به آرای جریمه صادره از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، بلکه به‌واسطه سازش و توافق مالی با مختلفان به منظور عدم ارسال پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ است و در بررسی‌های اجمالی، چنین به نظر می‌رسد که در اکثر پرونده‌های تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، به همین صورت عمل می‌شود. البته باید گفت برای رفع این ابهام قانونی، در مواردی از طریق بخش‌نامه‌های وزارت کشور یا مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها چارچوب‌ها و حدود و ثغوری برای رواداری تخلفات ساختمانی برای عدم ارسال به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شده است، اما واقعیت اینجاست که تا زمانی که این ابهام قانونی پابرجاست، نمی‌توان انتظار داشت شهرداری‌ها نسبت به تخلفات ساختمانی رویه واحد قابل‌قبولی داشته باشند.