نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی

پرداخت یارانه مستقیم به مردم بهترین مسیر جبران افزایش قیمت ها/ تخصیص ارز ترجیحی راهی برای تقویت قاچاق بود

سلاح ورزی معتقد است، سیاست ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا را برای واردات افزایش می‌دهد که در نهایت به سبب نشتی سیستم اقتصاد شاهد قاچاق کالا، سوءاستفاده و در نهایت از بین رفتن منابع ارزی کشور هستیم. بهترین گزینه جبران افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه مستقیم به مردم است.

کد خبر: ۱۱۲۳۴۲۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۶

محمد امیر زاده کمند؛ به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد رساند. منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه تخصیص ارز یارانه تنها عامل تقویت قاچاق بوده است، اظهار کرد: وقتی بخش عمده کالا‌های اساسی و نیاز‌های کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی انجام می‌شود، بدان معناست که انگیزه قاچاق به دلیل اختلاف قیمت کالا با نرخ واقعی زیاد یا اکثر کالا‌های اساسی از طریق بازارچه‌های مرزی خریداری می‌شود.

سلاح ورزی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی تجربه گسترده ناموفق و بلندمدتی در همه دنیا محسوب می‌شود که هیچ‌گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود، اظهار کرد: در ایران هم در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه‌ساز توزیع رانت بوده است.

وی افزود: هرچند هدف اصلی سیاست گذاران از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از قشرهای آسیب پذیر و کنترل بازار داخل است، به دلیل اختلاف معنادار ارز ترجیحی با آزاد، زمینه را برای رانت و سوءاستفاده فراهم می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه دولت برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجاد شده تحت تأثیر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است، تأکید کرد: با توجه به این تصمیم بوقع، امیدوار هستیم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن گرفته شود.

سلاح ورزی درباره تاثیر حذف ارز بر واردات کالا بیان کرد: واردات کالا با قیمت ارزان، تقاضای مصرف را افزایش می‌دهد که در نهایت ازدیاد تقاضا منجر به تقویت واردات می‌شود و در نهایت تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا گسترش قاچاق را به همراه دارد.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر جلوگیری از ریخت و پاش‌های منابعی گفت: طی سال‌های بعد از انقلاب، چند نرخی بودن ارز از جمله معضلات اقتصادی کشور بود که به اعتقاد بنده مهم‌ترین ایراد چندنرخی بودن ایجاد فضای نااطمینانی در سیستم اقتصاد، نظام توزیع و فعالیت بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت ارز یارانه با آزاد عامل اصلی امضا و رانت‌های طلایی است، بیان کرد: سیاست ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا را برای واردات افزایش می‌دهد که در نهایت به سبب نشتی سیستم اقتصاد شاهد قاچاق کالا، سوءاستفاده و در نهایت از بین رفتن منابع ارزی کشور هستیم.

سلاح ورزی با بیان اینکه پرداخت یارانه کنونی جوابگوی افزایش قیمت کالا‌ها نیست، تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی بهترین مسیر جبران فشار ناشی از افزایش قیمت کالا‌ها، پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهاست که انتظار می‌رود طرح وزارت اقتصاد به درستی اجرا شود.

وی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید تاثیرات کوچک تورمی داشته باشد، ولی از حیث هزینه فایده و پایان تحمیل ضرر و زیان در سال‌های اخیر به کشور، اقدام مثبتی است که دولت آن‌را انجام داد.

سلاح ورزی با بیان اینکه هدف اصلی از استفاده این ارز، قشرهای آسیب‌پذیر بودند که هیچ‌گاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه‌هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است، گفت: پیش از این شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بوده است، اما با اجرای این طرح، بساط تمامی این فساد‌ها برچیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدل و ساز و کاری که وزارت اقتصاد برای حذف تدریجی یا ساماندهی استفاده از ارز ترجیحی در نظر گرفته است، طرح مطالعه شده و نسبتاً کاملی است که اجرای آن را دولت به درستی پیاده سازی کرده، افزود: دولت باید بتواند این طرح خود را از طریق برنامه‌های مختلفی که برخی از آن‌ها مانند سیاست اصلاح یارانه نان را وزارت اقتصاد برای قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته به‌ درستی پیش ببرد و اقدامات اصلاحی را به سرانجام برساند.