تداوم تصمیمات جنجالی در وزارت صمت

تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا؛ مافیای خودرو در دقیقه ٩٠ پیروز شد/ همه چیز فدای لاتاری خودرو!

این روز‌ها مجموعه وزارت صمت در حوزه خودرو، مدام دست به اقدامات عجیب، خلق الساعه و غیرکارشناسی می‌زنند که دود این بی تدبیری در چشم مردم می‌رود.

کد خبر: ۱۱۲۳۳۱۰

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ پس از اینکه اعلام نتایج قرعه کشی خودرو به تاخیر سی ساعته مواجه شد، در ادامه اسامی اعلام شده نیز با حواشی عجیبی مواجه شد، به گونه‌ای که در ابتدا به حدود هزاران متقاضی اعلام کردند که برنده قرعه کشی شده اند و برای واریز پول به حساب خودروساز، سه روز کاری فرصت دارند و در نتیجه اکثر این افراد به هر دری زدند تا پول واریزی را فراهم کنند، اما یکباره با پیامی از سوی سامانه مذکور مواجه شدند مبنی بر اینکه آن ها، برنده اصلی نیستند و به اشتباه به آن‌ها اعلام شده بود که برنده شده اند. در نتیجه در بین رزرو شدگان قرار گرفتند تا در نهایت با گسترش انتقادات مردم نسبت به عملکرد ضعیف وزارت صمت، سرانجام رئیس سازمان حمایت قول داد تا به این ۱۲ هزار نفر رزرو شده نیز خودرو تعلق گیرد.

حال امروز نیز وزارت صمت در اقدامی عجیب و در دقیقه نود، خبر از تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا داد؛ اقدامی قابل تامل که موجی از انتقاد را به همراه داشت.

متعاقب این نامه وزارت صمت، محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالا نامه‌ای را به مدیران عامل کارگزاری‌ها جهت به تعلیق درآمدن عرضه خودرو در بورس کالا ارسال کرد. در این نامه آمده بود؛

با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.

در این شرایط، ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند و این در حالی است که متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، اما یکباره با این مصوبه ـ که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است ـ  عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد.

مافیا در دقیقه ٩٠ پیروز شد؟!

از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس کالا آغاز و همان گونه که عنوان شد متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند. همچنین در هفته‌های گذشته نیز عرضه خودرو در بورس کالا انجام و در آن دو خودرو کارآ دو کابین و تک کابین عرضه شده بود. پرسش این است که چرا وزارت صمت در دقیقه نود این نامه را جهت به تعلیق در آوردن عرضه خودرو به بورس کالا ارسال کرد؟ آیا این وزارتخانه نمی‌توانست زودتر این کار را انجام دهد؟

با توجه به محتویات نامه، چرا وزارت صمت تازه به این نتیجه رسیده است که مصوبه‌ای را جهت قیمت گذاری در اختیار دارد که می‌تواند با آن جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؟ مصوبه‌ای که می‌تواند خودرو‌های خارج از نظام قیمت گذاری از جمله فیدلیتی و دیگنتی را نیز در بر بگیرد!

این سوالات و ابهامات در شرایطی است که بسیاری از متقاضیان خرید خودرو از طریق بورس کالا معتقدند با توجه به اینکه قیمت کارخانه و بازار دیگنیتی و فیدلیتی، ۵٠٠ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد، در نتیجه افرادی به اصطلاح دلال، از این اختلاف چند صد میلیونی، سود کلانی به جیب می‌زنند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا رویه عرضه خودرو سمت و سوی بورسی به خود نگیرد؛ هرچند این ادعا که از سوی گروهی متقاضیان خودرو مطرح شده است، نیازمند شفاف سازی از سوی مسئولان وزارت صمت دارد.

چرا از شفافیت عرضه خودرو در بورس کالا هراس دارید؟

ساعاتی قبل، جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای، اقدام اخیر وزارت صمت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام عیار و اقدامی در راستای منافع مافیای صنعت خودرو دانستند.

به نقل از نبض بورس در این بیانیه آمده است:

"در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودرو‌ها در بورس‌کالا روزنه‌ای از سر و سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می‌گشود، ناگهان وزارت صمت که خود را متولی صنعت خودرو می‌داند در اقدامی غیرمنتظره و تعجب‌برانگیز که بیشتر نشان از حرکت در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت دارد، اقدام به لغو عرضه خودرو در بورس کالا نمود تا بار دیگر بر همگان روشن شود، وزن منافع مافیای این صنعت بر صنعتگران و سهامداران ارجح‌تر است.

این در حالی است که عرضه موفق خودروی کارا در بورس کالا و کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی قیمت در بازار آزاد نشان داد می‌توان با استفاده از شفافیت، هم رانت سودجویان و دلالان را حذف و هم بازار را متعادل کرد.

این یک فاجعه تمام عیار است که به طرزی آشکار مقدمات سرقت از جیب سرمایه‌گذاران و میلیون‌ها سهامدار صنعت خودرو به نفع دلالان را فراهم می‌کند.

به واقع باید پرسید چه کسانی پشت این تصمیمات هستند؟ وزارت صمت که باید در سمت سرمایه‌گذار و صنعتگر باشد چرا در نقطه مقابل آن‌هاست؛ چه کسی باید از حق و حقوق سرمایه‌گذار در این مملکت دفاع نماید؟

اصلا اگر می خواستید کسر بودجه را هم جبران کنید می‌توانستید بخشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بورس را از خودروساز بگیرید و صرف توسعه حمل و نقل عمومی یا نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، مترو یا تکسی می‌کردید. شما به خودتان هم رحم ندارید؟

ما سهامداران می‌خواهیم برای یک بار مافیای صنعت خودرو معرفی شوند، مثل اسامی بدهکاران بانکی مردم بدانند دست چه کسانی در جیب آن‌هاست."