مسئولیت بانک ملی در قبال صندوق‌های دزدیده شده چیست؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها: ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی نباید باشد / یک حقوقدان: باید تقصیر بانک را مفروض بدانیم و اشخاص زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف کنیم / آیا واقعا این اعتماد است که می‌ماند؟

فارغ از این، اینکه صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه از بانک ملی تحت پوشش بیمه قرار داشته یا خیر، مشخص نیست که در پی سرقت رخ داده، مسئولیت پرداخت خسارات وارده به صاحبان صندوق‌ها بر عهده کیست؟ لذا در این میان شاید جدا از همه تحلیل‌های حقوقی، آنچه بیشتر مهم است این باشد که این سرقت امتحان بزرگی برای بانک ملی خواهد بود که اثبات کند «این اعتماد است که می‌ماند.»

کد خبر: ۱۱۲۳۲۰۷

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶

تابناک : در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران، هنوز میزان دقیق خسارات وارده به صاحبان این صندوق‌ها مشخص نشده که بانک، صاحبان این صندوق‌ها را برای بررسی دقیق میزان خسارات فراخوانده است. در این زمینه، اکنون براساس اعلام بانک ملی مشخص شده که تعداد دقیق صندوق‌های اجاره‌ای آسیب دیده در حادثه رخ داده در شعبه دانشگاه بانک ملی ۱۶۸ صندوق است.

ابتدا، بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معادل ۱۶۸ صندوق این شعبه به سرقت رفته، اما پس از این، مونسان، عضو هیات مدیره بانک ملی، عدد اعلام کرد که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت. وی همچنین این را نیز بیان کرده که از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.

همچنین تاکنون مشخص نشده که میزان خسارت وارده به صندوق‌های اجاره‌ای چقدر بوده، زیرا بر اساس اعلام بانک ملی، فقط صاحبان صندوق‌ها از محتوا و ارزش آن‌ها آگاهند که بانک با صاحبان این صندوق‌ها تماس گرفته و آنها را به بانک فراخوانده است تا جزئیات این صندوق‌ها را اعلام کنند.

فارغ از این، اینکه صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه از بانک ملی تحت پوشش بیمه قرار داشته یا خیر، مشخص نیست که در پی سرقت رخ داده، مسئولیت پرداخت خسارات وارده به صاحبان صندوق‌ها بر عهده کیست؟ لذا در این میان شاید جدا از همه تحلیل های حقوقی، آنچه بیشتر مهم است این باشد که این سرقت امتحان بزرگی برای بانک ملی خواهد بود که اثبات کند «این اعتماد است که می ماند.»

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی: ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.

در این زمینه، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بطور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود." بنابراین، از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعا در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

وی افزود: از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین یا کیف قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.

نظافتیان ادامه داد: از سوی دیگر، در مورد جرایم مالی کارکنان بانک‌ها نظیر خیانت در امانت یا اختلاش یا سوء استفاده از موجودی حسابهای مردم این سوال در مجامع بانکی و حقوقی همواره مطرح بوده که در چنین جرائمی علاوه بر کارمند یا کارکنان متخلف، آیا خود بانک نیز مسئولیت جبران خسارت وارده به مشتری زیان دیده از جرائم ارتکابی را دارد یا فقط کارمند متخلف و مجرم مسئول جبران خسارات وارده به مشتری است؟ در پاسخ به این موضوع، کاملا طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای در تحقق جرایم مختلف مالی که در بانک ممکن است اتفاق بیفتد، ندارد؛ بنابراین، مسئولیتی در قبال جبران خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

وی افزود: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می‌شود.

رویه معمول بانک ها در تنظیم قرارداد صندوق امانات

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: در این زمینه، بانک به هیچ وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچ گونه مداخله ای در مورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد.

وی ادامه داد: در مورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد. نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع است، مضافاٌ اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا از بیمه کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، "امانت " محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت.

بانک چه مسئولیتی در قبال صندوق امانات دارد؟

نظافتیان افزود: بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیای قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق‌ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می‌دهد و از لحاظ شرعی و قانونی، مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.

مسئولیت کیفری متوجه بانک ملی نیست

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورد اشاره در سرقت مورد بحث ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک ملی ایران به هیچ وجه از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق ) امانت نزد موجر (بانک) است؛ لذا، بر اساس قاعده فقهی" الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط " بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.

وی افزود: اما صرف نظر از این مباحث حقوقی در این زمینه واقعیت آن است که در اثر این حادثه یا سرقت، اعتبار بزرگترین بانک دولتی و همچنین اعتبار شبکه بانکی کشور در افکار عمومی به شدت خدشه دار شده و حداقل آنکه این رخداد پرسش‌هایی راجع به میزان رعایت استانداردهای ایمنی صندوق امانات بانک ملی ایران و ساختمان آن در اذهان عمومی پدید آورده است، باید اعتماد مردم به بانک ملی ایران و شبکه بانکی کشور در مورد رعایت حداکثر استانداردهای ایمنی در صندوق‌های امانات بانک‌ها را جلب کرد.

نظافتیان همچنین در مورد جبران خسارات احتمالی وارده شده به مردم در این حادثه تاکید کرد که در صورت بیمه صندوق توسط بانک و بیمه محتویات صندوق توسط مشتری شرکت بیمه باید تا حد مقرر در بیمه نامه جبران خسارات وارده به مشتری یا بانک را انجام دهند.

توکلی: تقصیر بانک را مفروض بدانیم و اشخاص زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کنیم

همچنین دکتر محمد مهدی توکلی در این باره معتقد است که قواعد مدوّنی درباره اجاره صندوق امانات از بانک‌ها وجود ندارد و در این خصوص باید به قواعد عمومی و قرارداد فی‌مابین طرفین (بانک و مشتری) مراجعه کرد.

این وکیل دادگستری بر این باور است که می‌توان رابطه مشتری و بانک را در چند قالب تحلیل کرد که متداول‌ترین آنها اجاره اشیاء (اجاره صندوق) یا ودیعه (ودیعه‌سپاری اشیاء به بانک) است. در قرارداد منعقده از سوی بانک‌ها اصولاً از قالب اجاره استفاده می‌شود؛ البته استفاده از قالب اجاره در ظاهر، نافی اراده باطنی در ودیعه‌سپاری اشیا نیست.

این پژوهشگر حقوق خصوصی می افزاید: در هر دو حالت (چه رابطه را اجاره بدانیم و چه ودیعه)، در نگاه اول و طبق قواعد عمومی، ید بانک نسبت به آنچه که در صندوق نهاده شده است، ید امانی و تعهد بانک برای حفظ آن، تعهد به وسیله است و درنتیجه طبق متون قانونی مانند ماده ۶۳۲ قانون مدنی، مسئولیتی ندارد؛ مگر آنکه تعدی یا تفریط بانک در حفاظت از مال اثبات شود.

با وجود این، در رابطه مشتری و بانک، این شرط ضمنی وجود دارد که بانک مسئول حفظ اموال سپرده شده است. به عبارت دیگر می‌توان با شرط ضمنی، تعهد بانک را از جنس تعهد به نتیجه یا حتی تضمین نتیجه دانست. اما مشکل آن است که شرط ضمنی تا بدانجا کارایی دارد که در قرارداد، شرط صریحی مخالف آن درج نشده باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه در حال حاضر قواعد مدوّنی درباره صندوق امانات بانک‌ها وجود ندارد، در قراردادهای ذی‌ربط چنین درج می‌شود که "بانک هیچ گونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن ندارد". البته درج چنین شروطی نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک در ارتکاب تقصیرات شبه عمد و اعمال مفید ظن قوی مبنی بر اضرار به غیر باشد.

این حقوقدان افزود: طبق بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی، "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود" طبق بند ۱۴ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجاره صندوق امانات از وظایف نظام بانکی دانسته شده است. بنابراین اگر اجاره صندوق امانات را عملیات بانکی بدانیم، شرط عدم مسئولیت‌، رافع مسئولیت بانک نیست.

وی در پایان تاکید کرد: به عبارت دیگر، حداقل حمایت از مشتریان بانکی اقتضا دارد که در موارد دستبرد به محتویات صندوق‌های امانات، تقصیر بانک را مفروض بدانیم و اشخاص زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کنیم؛ مگر آنکه بانک بی‌تقصیری خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت، اثبات تقصیر بانک برای مشتریان، امری متعسّر یا حتی غیرممکن است.