پیشنهاد مالیات ستانی از پول‌های پارک شده در بانک ها؛ فعلا تکذیب شد/ نرخ سود سپرده‌ها تغییر خواهد کرد؟

در روز‌های اخیر انتشار متن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با حواشی در خصوص احتمال اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مردم همراه شده است؛ هرچند این خبر که به نوعی سیگنالی برای خروج پول‌های مردم از بانک‌ها بود، با واکنش مقام مسئول در وزارت اقتصاد روبه رو شد.

کد خبر: ۱۱۲۲۴۸۰

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری، خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مخبر معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: پیرو مسترد شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی که از دولت گذشته در دستور دولت قبلی مانده بود، پس از ماه ها جلسات کارشناسی فشرده، متن مورد قبول و نهایی لایحه برای طی مراحل قانونی در هیات محترم دولت به پیوست تقدیم می شود.

اما آنچه در این میان، باعث ایجاد ابهاماتی برای بسیاری از مردم شده است، سیاست گذاری وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی است؛ موضوعی که پیشتر در خصوص سپرده های حقوقی ها تا حدودی شفاف سازی شده بود، به گونه ای که داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بهمن سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود، از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

حال با نگاهی به متن منتشر شده از پیش نویس لایحه مذکور، علامت سوالی مهم با محوریت مالیات ستانی از سود سپرده های حقیقی ها در بانک ها در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته است. به بیان دیگر در بخشی از متن مورد اشاره شده آمده است:

متن ذیل جایگزین بند ۲ ماده ۱۴۵ می‌شود؛

"سود متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحد‌های سرمایه گذاری صندوق ها، هریک تا سقف ۲ برابر معافیت پایه موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹ این قانون

بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ارسال کند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان و یا تخصیص دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرایم متعلق از آن ها مطالبه و وصول می گردد.

واکنش سازمان امور مالیاتی به مالیات ستانی از سود سپرده های حقیقی

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تکذیب و در اطلاعیه اعلام کرد: منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه «مالیات مجموع درآمد» است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است.

مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد هم تکذیب کرد

"مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.

مالیات ستانی به سراغ حساب های شخصی و تجاری می رود؟

حال در کنار ابهامات مطرح درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و نهایتا تکذیب آن توسط سازمان امور مالیاتی و همچنین روابط عمومی وزارت اقتصاد، این سوال مطرح است که پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ـ که وزیر اقتصاد بر آن تاکید داشته که پس از ماه‌ها جلسات فشرده، حالا متن آن مورد قبول و نهایی شده است ـ چرا با تکذیب بخشی از متن آن توسط مقام مسئول در وزارت اقتصاد روبه رو شده است؟ ابهامی که ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر از سوی مسئولان مرتبط با این لایحه، برای مردم شفاف سازی شود. به هر صورت در بخشی از متن اشاره شده، به صراحت آمده است که بانک‌ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. هرچند باید خاطرنشان کرد تا لحظه نگارش این گزارش، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی تکذیب شده است.

نرخ سود سپرده ها تغییر خواهد کرد؟

در شرایطی که احتمال دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مطرح و سپس تکذیب شده است، بسیاری معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشورمان با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند، ضرورت دارد که نرخ سود سپرده های بانکی نیز متناسب با این روند تغییر کند؛ موضوعی که یک مقام مسئول در بانک مرکزی به تازگی غیر مستقیم به آن اشاره داشته است.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.

تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی برای شفافیت مالیاتی

در این میان، باید یادآور شد، به تازگی گفته شده است که تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خردادماه در دستور کار قرار دارد. محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر اظهار داشت: روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست. این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود، زیرا یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است. فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود."

وزیر اقتصاد: اگر بخواهیم نون و پنیر مردم گران نشود، باید کشور را با مالیات اداره کنیم

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی در دیدار با فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را تورمی اداره نکنیم و اقتصاد را به نفت گره نزنیم تا با تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی، نون و پنیر مردم گران نشود پس باید کشور را با مالیات اداره کنیم، گفت: اینها پارادوکس‌های سیاست‌گذاری و دشواری‌های عملی است. وی با تاکید بر اینکه بنای ما در اقتصاد و دارایی بر این است که اصناف، شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای صنعتی و معدنی موجود نباید بار افزایش درآمد مالیات امسال را به دوش بکشند، گفت: بار افزایش درآمد مالیاتی امسال را باید آن دو میلیون مودی جدیدی که تازه شناسایی کرده‌ایم به دوش بکشند.

وی افزود: زمانی که در مجلس بودم طرحی برای مالیات بر سوداگری تنظیم کردیم تا این افراد نیز مثل تولیدکننده مالیات پرداخت کنند و این به نفع تولیدکننده است. خاندوزی با بیان اینکه این دولت برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری که در کمیسیون مصوب شده موافق و همراه است، گفت: ما به عنوان وزارت اقتصاد چشم‌انتظار هستیم که طرح مالیات بر سوداگری هر چه زودتر در مجلس تصویب شود. وی در مورد مالیات شرکت‌های بزرگ که در تهران پرداخت می‌شود و عوارض شهرداری آن به استان محل استقرار پرداخت نمی‌شود، گفت: رسما به رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ کردیم که عوارض به استان‌ها بازگردد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ این مهم اتفاق بیفتد.