لزوم جبران خسارت معنوی زیان‌دیده از طریق محکومیت زیان زننده به پرداخت وجه نقد در آرای قضایی

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به اصل لزوم جبران آن برای زیان‌دیده تصریح گردیده؛ اما در خصوص چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین تکلیف نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشور‌های مختلف، راهکار‌هایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده، ولی ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه طریق نشده است.

کد خبر: ۱۱۲۲۳۰۶

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۸

تابناک : موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به اصل لزوم جبران آن برای زیان‌دیده تصریح گردیده؛ اما در خصوص چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین تکلیف نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشور‌های مختلف، راهکار‌هایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده، ولی ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه طریق نشده است.

توجه به مبانی حقوق اساسی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه جبران آن مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی منطبق بر قاعده مترقی "لاضرر"که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است.

علاوه بر قاعده "لاضرر" دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی است. عقل نیز به تاسی از شرع مقدس و با کمک قانون به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است.

اما در خصوص نحوه ارزیابی آن رویه و دکترین قضایی آرای ارشادی و راهگشایی تاکنون صادر نشده است، لیکن اخیرا در موضوع نادر رای نابی از شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده که صراحتا قضات شعبه با تمسک به روح قانون و شرع مقدس خسارت معنوی را به پول رایج مقوم و حکم بر محکومیت شخص محکوم به عذرخواهی از طریق درج در جراید و پرداخت مبلغ "۶ میلیون تومان"به عنوان خسارت معنوی صادر نموده اند.

شاید این مهم در حقوق ایران متولد نمی شد، مگر با دقت در متون ذیل که صراحتا به لزوم جبران خسارت معنوی اشاره داشته است که اهم آنها عبارتند از:

۱-قانون اساسی؛ قانون اساسی که از آن بعنوان"ام القوانین" و میثاق نامه دولت و ملت یا حاکمیت و حکومت یاد میشود صراحتا در اصول ۴۰ قانون اساسی مبنی براینکه"هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."و اصل ۱۷۱"هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد"قوانین مرتبط با اصل ۱۷۱ قانون اساسی نظیرقانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷،آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۲/۰۲/۳۰،آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات.

۲-قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹-یکی از مهم‌ترین منابع قانونی است که در مواد ۱، ۲، ۹، ۱۰ آن به صراحت به خسارات معنوی به عنوان یک قسم از خسارات اشاره دارد و مصادیقی از آن را مطرح می‌نماید.

ماده‌ی ۱: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه‌‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

ماده‌ی ۲: «در مواردی که عملِ واردکننده‌ی زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …»

ماده‌ی ۹: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءِاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده، می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.»

و در نهایت ماده‌ی ۱۰: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

۳-قانون آیین دادرسی کیفری-مصوب سال ۱۳۹۲ -صراحتا در ماده ۱۴ آن مبنی بر اینکه «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … را مطالبه کند. تبصره‌ی ۱: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید …»

جبران خسارات  معنوی را مورد تاکید قرار داده است؛ صرف نظر از این مهم مطابق مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ همان قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند، چنانچه از سوی مراجع قضایی بی‌گناه شناخته شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمایند. شخص بازداشت شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهیِ خود، در خواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت بدهد.

علاوه بر این موارد، در آرای قضایی مختلف که در سال‌های متفاوت و از جانب حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده است نیز مواردی وجود دارد که محاکم در کنار رأی صادره به جبران خسارات مالی یا در کنار تعیین مجازات، به جبران خسارات معنوی هم رأی داده‌اند. بیشتر این آرا در زمینه‌های کیفری و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمی به دیگری) صادر شده است.

در حوزه‌ی روابط غیرقراردادی نیز پرونده‌ی معروف خون‌های آلوده یکی دیگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است و از جمله آرای جدیدتر صادره در خصوص خسارات معنوی ناشی از تهدید و توهین است با شماره‌ی دادنامه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۸۳۳۷۸۳که در سال ۱۴۰۱ از شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۰۰۰۲۶۹۳ در پی نقض دادنامه بدوی شعبه ۱۰۲۹دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است.

بنابراین، با وجود اختلاف نظرهایی که از منظر تئوری بین زعمای حقوق وجود دارد، در عمل به نص صریح قانون می‌توان آرایی را از ناحیه شعب عالی قضایی هم مشاهده کرد که حکم به پرداخت وجه نقد بعنوان مصادیقی از خسارات معنوی صادر شده است.

در مقام نتیجه باید گفت، قانون مسئولیت مدنی تکمیل کننده ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ضامن تحقق بخشیدن به اصل عدالت مصرحه در اصول قانون اساسی در مقام آن است که هیچ ضرری تا آنجا که ممکن است غیر قابل جبران نماند. وظیفه قانونی نسبت به عدم اضرار به دیگری و وجوب پرداخت خسارت، شرعا احکام تکلیفی اند و اشتغال ذمه به خسارت، یک نوع حکم وضعی است که با حکم تکلیفی عدم اضرار به دیگری ارتباط داشته و زمینه ساز حکم به تعهد جبران خسارت است. امید است با گسترش و توسعه این آرای قضایی شاهد رشد و به روز رسانی قانون در جبران خسارات معنوی وارده به اشخاص باشیم.

دکتر حمیدرضا آقابابائیان / وکیل پایه یک دادگستری