در گفت‌وگو با یک حقوقدان و وکیل دادگستری تشریح شد

بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری ساخت و ساز غیر مجاز در ساختمان «مترو پل»

به حکایت تصاویر منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور ساختمان نوساز مترو پل آبادان در کسری از ثانیه، عظمت ساخت وساز غیر مجاز و پوشالی آن بر سر ده‌ها مرحوم و صد‌ها مصدوم آبادانی و خانواده‌های این عزیزان فروریخت و ملتی را در غم و ماتم از دست دادن این عزیزان فرو برد و بار دیگر داغ دل خانواد‌های پلاسکو را تازه کرد.

کد خبر: ۱۱۲۱۴۶۶

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۸

تابناک: به حکایت تصاویر منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور ساختمان نوساز مترو پل آبادان در کسری از ثانیه، عظمت ساخت وساز غیر مجاز و پوشالی آن بر سر ده‌ها مرحوم و صد‌ها مصدوم آبادانی و خانواده‌های این عزیزان فرو ریخت و ملتی را در غم و ماتم از دست دادن این عزیزان فرو برد و بار دیگر داغ دل خانواد‌های پلاسکو را تازه کرد.

سوالاتی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی این اعمال و افعال گاه و بیگاه زیانبار و" تخطی مکرر از قوانین و مقررات شهرسازی" و "ایمنی "و"نقض حقوق شهروندی" متضررین متوجه کیست؟ چرا تمامی متولیان مربوطه در آبادان بخاطر همکاری در کسب درآمد برای شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰چشم خود را به روی جرایم مشهود و ساخت و ساز‌های غیر مجاز بسته و می‌بندند تا شاهد این فجایع غمبار باشیم. پاسخگویی به این سوالات مستلزم بررسی و شناخت از مفاهیم و تعاریف کلی مسئولیت و ساخت و ساز غیر مجاز است.

در همین ارتباط دکتر حمید رضا آقاباباییان در گفت‌وگو با تابناک گفت: مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی، چون شهرداری در ایران به تاسی از حقوق رم و قانون ناپلئون فرانسه سابقه‌ای طولانی ندارد. پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، اندیشه نو و جدید است که در قوانین ما به موجب ماده ۱قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۴۳قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی در ساخت و ساز ساختمان غیرمجازمتصوره در ساختمان متروپل آبادان به هر دلیل که باشد، اعم از نداشتن پروانه ساختمانی، یا اضافه بنا در مستحدثات مسکونی و امثالهم، محصول مواردی همچون نبود نظارت قانونی از ناحیه دادگستری، شهرداری، مهندس ناظر، پیمانکار ایجاد و توسعه بورس پنهان اراضی، تخلفات شهرداری‌ها برای کسب درآمد بیشتر از طریق طرح عامدا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ یا عدم توجه و نبود نهاد‌های قانونی برای نظارت تخصصی و نقض مقررات و آیین نامه‌های کارشناسی و تخریب جایگاه علم و دانش در ایران و واگذاری این امور مهم به افراد بی سواد است.

وی در ادامه افزود: «مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال گسترده است که می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرد، که هر یک از آن‌ها کاربرد‌های مخصوص خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت دینی، مسئولیت اداری و امثال آن، لیکن قدر مشترک تمامی موارد فوق، نوعی تلکیف است؛ وظیفه‌ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده می‌شود تا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری نماید»؛ به عبارتی، اصولاً در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده، گفته می‌شود در برابر او مسئولیت مدنی دارد. «واژه مسئولیت از دیدگاه‌های مختلف تعریف می‌گردد، صرف نظر از این تعاریف برای مسئولیت، مسئولیت از دیدگاه علم حقوق عبارت است از: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند مسئولیت عبارت است از: پاسخگویی به تخلفاتی که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود دارد؛ چه این تکالیف و تعهد، حقوقی یا کیفری و یا رنگ اخلاقی و مذهبی داشته باشد. با دقت به تعاریف ارائه شده، مشخص می‌گردد قدر مشترک تمامی این عبارات، تهعد و تکلیفی است که متوجه شخص می‌گردد که نتیجه آن التزام شخص به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل یا ترک عمل است که مرتکب شده است.»

«مسئولیت از دو منظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یعنی مسئولیت‌هایی که ماخذ قانونی داشته و به شکلی در قانون پیش‌بینی شده باشد، نه مسئولیت‌های دینی و اخلاقی که از قلمرو قوانین خارج است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده و در عین حال تفکیک شده و روشنی دارد و به لحاظ حاکمیت یک قانون تحمیل شونده و همراه با ضمانت اجرای نسبتا قدرتمند، حالت الزام‌آور بیشتری را در زمان تداعی می‌نماید. انواع مسئولیت اشخاص حقوقی عبارتند از: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری و غیره.»

این وکیل دادگستری در مورد قوانین مرتبط با ساخت و ساز غیر قانونی که در گذر زمان وضع شده اند، گفت: «نخستین بار در سال ۱۳۴۲ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین‌نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین‌نامه که در اجرای ماده ۲۷۶قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ مقرر کرده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه مصوب، اقدام به ساختی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می‌گردند.» همانگونه که ملاحظه می‌شود، در این مقرره فقط به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و ساز‌ها به رویکرد‌های جدید نیاز دارد.

به موجب بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴صدور پروانه برای همه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، جزو وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند. در سال ۱۳۵۵ماده واحد قانون الحاق ۶تبصره به ماده ۱۰۰قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان‌ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آن‌ها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰رای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در سال ۱۳۵۸بوسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره‌های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.

۱) منظور از مسئولیت مدنی چیست؟

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو مفهوم و دو معنای اعم و اخص است: «در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از: وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عمل دارد؛ اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی یا مادی یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد. مسئولیت ممکن است ناشی از عمل مادی مثل اتلاف و تسبیب یا ناشی از قرارداد مثل تعهد به انجام عمل یا ناشی از مقررات قانونی باشد.

۲) مبانی مسئولیت در قانون کدامند؟

مبانی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی اسلامی ایران، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، مواد ۸۵ و ۹۱قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ پیش بینی شده است. در باب مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمده‌ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.»

قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ نظریه خطا را در خصوص اتلاف پذیرفته، در مبحث تسبیب عموماً از نظریه تقصیر پیروی می‌کند. (مواد ۳۳۴ و ۳۳۳)
۳) برای تحقق مسئولیت مدنی و کیفری چه شروطی لازم است؟ برای تحقق آن وجود سه شرط لازم است؛
۱- وجود ضرر
۲-ارتکاب فعل زیانبار
۳- رابطه سببیت.

برای تحقق مسئولیت کیفری سه عنصر مادی، روانی، قانونی لازم و ضروری است. در مسئولیت کیفری همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. النهایة در مورد مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه می‌شود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.»

وی در پاسخ به این که «مهم‌ترین علت خسارات و آسیب وارده در اثر ساخت‌وساز غیر اصولی و تخریب ساختمان مترو پل کدامند» گفت؛

الف) یکی از مهمترین دلایل ریزش ساختمان از منظر مهندسین راه و ساختمان در ایران، عدم رعایت قوانین و مقررات آمره ایمنی، استفاده نکردن سازه نگهبان یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های خاک‌برداری در املاک مجاور است که اصطلاحا از آن تحت عنوان گودبرداری غیر اصولی یاد می شود.
ب) بی اطلاعی و بیسوادی متولیان و سازندگان از قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و فنی و بیمه‌ای علم روز ساخت و ساز است. متاسفانه ضعف دانش فنی و عدم رعایت مقررات ایمنی کافی نزد بسیاری از سرمایه گذاران در امر ساخت‌وساز به رویه‌ای ثابت در کشور تبدیل شده است.

آقا باباییان درباره اینکه مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی ساخت و ساز‌های غیر مجاز متوجه کیست، خاطرنشان کرد: خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص ناشی از ساخت وساز‌های غیر مجاز مطابق قانون به دو قسمت عمده صدمات جانی و دومی خسارات مالی تقسیم می شود. به استناد مبانی عمومی مسئولیت مصرحه در اصل ۴۰قانون اساسی ناظر بر ماده ۱"هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.

و ماده۲قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد نمود، که معمولا محاکم پس از احراز ارکان سه گانه خسارت وانطباق آن بر مفاهیم بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دادگاه به نسبت سهم و نقش هر فرد مقصر در ساخت وساز حکم بر محکومیت مالی نامبرده صادر خواهد نمود.

مسئولیت کیفری ساخت و ساز غیر مجاز

آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴که بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه سال۵۲قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد.

مطابق تقسیم بندی مجازات‌ به حدود و دیات وقصاص و تعزبزات و بازدارنده تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است؛ بنابراین، اگر بی احتیاطی وبی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل اشخاص گردد، به دلالت ماده ۱۴۳قانون مجازات"و نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه ((سوال...

پاسخ

۱- اولاً، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌شود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ثانیاً، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.

۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلاً در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. قانون‌گذار در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد مطابق قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.

صرف نظر از مسئولیت اشخاص فوق نکته مهم مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی مهندسین ناظر و شهرداری است، به دلالت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ خاصه بند۹ماده ۲آن نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر امر ساخت وساز متوجه مهندسین ناظر و شهرداری است. مأموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود.

در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، ناظربر تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ "نظارت بر حسن جریان امور و کنترل‌های لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداری‌ها خواهد بود، قابل تعقیب و پیگیری می‌باشند، گذشته از مسئولیت حقوقی و کیفری شهرداری و مهندس ناظر به شرح پیش گفته تخلف انتظامی مهندس ناظر هم در راستای۹۰، ۹۱، ۹۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شورای انتظامی استان بعنوان مرجع انتظامی قابل تعقیب می‌باشد، شورای انتظامی استان پس از رسیدگی واحراز تخلف مهندس ناظر را به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال محکوم خواهد نمود.

شاید در کنار مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی متصوره برای افراد فوق یکی دیگر از افراد مسئول در ساخت وساز غیر مجاز کارفرما یا مالک باشد، اگر کارفرما مسئولیت‌هایش را به درستی انجام ندهد، هرج و مرج ایجاد می‌شود و روند ساخت‌وساز به صورت استاندارد پیش نخواهد رفت. در این صورت، اگر خسارت جانی و مالی ایجاد شود، کارفرما نیز مقصر خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مسئولیت مالک در قوانین متعدد فوق خاصه اصل ۴۰قانون اساسی و ماده ۱۴۳قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد قانون مدنی به تصریح قید شده است؛ اما در کنار همه این قوانین آنچه باعث ایجاد فجایع مرگبار اینچنیی در کشور میشود از بین بردن جایگاه علمی علوم مربوطه و واگذاری امور شهرداری و مهندس ناظر و پیمانکار به افراد بیسواد برخوردار از رانت است که این امر به عینه در روند اجرائی ساختمان خود را نمایان و آوار آن بر سر مردم خراب میشود. تا زمانی که شهرداری و سازنده نانوشته و بصورت ضمنی بر وقوع تخلف و تصحیح آن از طریق کمیسبون ماده ۱۰۰متشکله با حضور نماینده گان مراجعه مختلف خاصه دادگستری تراضی دارند و منافع حاصله از عوارض ساخت ووساز غیر مجاز و حق حضور نمایندگان مراجعه فوق در جلوی چشمان دادستان شهرستان‌های رواج دارد این پدیده شوم نیز وجود خواهد داشت. لیکن امید است متولیان مربوطه با کسب تجربه از این فاجعه مرگبار ربزش ساختمان مترو پل درس گرفته و با دقت و نظارت بر کلیه روند صدور وونظارت ووساخت و ... افراد ذی‌مدخل در ساخت و ساز از بروز حوادث دیگر جلوگیری نمایند.