در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح شد

خودکفایی و تحقق بهره‌وری بالا در تولید کالاهای اساسی با اصلاح یارانه کالاهای اساسی

خودکفایی کالا‌های اساسی و امنیت غذایی، یکی از دغدغه‌های جدی مقام‌معظم رهبری است که در صورت وجود نظام ارز چندنرخی و سرکوب تولید داخل به هیچ وجه محقق نخواهد شد؛ اما با اصلاح نظام یارانه و قیمت خرید تضمینی محصولات پیش بینی می‌شود که مجدد به خودکفایی محصولات استراتژیک و بهره‌وری بالا در تولید کالا‌های اساسی دست خواهیم یافت.

کد خبر: ۱۱۲۱۴۴۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۸

مرضیه یاسی؛ حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم بر خلاف دفعات قبلی که ارز چندنرخی حذف می‌شد، همراه با اختصاص یارانه به مردم به منظور حمایت از معیشت آنان بوده است؛ اما شیوه اجرا نیز بسیار مهم است. تجربه چندین اصلاح یارانه کالا‌های اساسی و تجربه هدفمندی یارانه‌های انرژی به خوبی در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود.

تابناک اقتصادی:با توجه به چندین تجربه گذشته، اثرگذاری یارانه نقدی در افزایش مطلوبیت، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود رفاه مردم موفقیت‌آمیزتر از مدل‌های کوپنی است که از بزرگترین ضعف‌های آن، می‌توان به کیفیت پایین کالا‌های اساسی درون کالابرگ، سلب قدرت اختیار و انتخاب کالا‌های اساسی ارزان‌قیمت برای مردم، وابستگی دوباره به واردات و بازگشت صحنه‌هایی نظیر صف خرید کالا یا فروش کالا‌های کوپنی در جلوی فروشگاه‌ها اشاره کرد که سازوکار کالابرگ نسبت به یارانه نقدی نه تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه مشکلات آن نیز بیشتر است و تنها امکان خرید کالا‌های کالابرگی در فروشگاه‌های بزرگ وجود دارد و سبب ایجاد انحصاری دیگر در این بین نیز خواهد شد.

رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به ضرورت حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی اظهار کرد: اعتقاد ما بر آن است که اصلاح بزرگ اقتصادی به سبب رانت و فساد ارز ترجیحی باید صورت گیرد، اما از طرف دیگر به سبب نگاه رهبر انقلاب بر معیشت قشرهای مختلف، باید تدابیری اندیشیده شود تا این اصلاح بزرگ اقتصادی و انتقال یارانه ارزی کالا‌های اساسی به انتهای زنجیره، منجر به کوچک شدن سفره مردم نشود.

وی افزود: افراد سودجو و دلالان با تشکیل شرکت‌های صوری نفع چندبرابری از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی می‌بردند و تولید در بخش کشاورزی در زمینه کالا‌های اساسی با واردات از طریق ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی شدیدا سرکوب شده بود که با وجود این، حذف ارز ترجیحی لازمه اقتصاد کشور است.

نوروزی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی یکی از دلایل واردات بی رویه کالاست، بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی، کالا متناسب با نیاز کشور وارد می‌شود و دیگر شاهد تقاضای کاذب برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازصادرات یا قاچاق معکوس نخواهیم بود و اقتصاد به تعادل بازخواهد گشت.

واردات بی رویه به دلیل رانت و فساد ارز ترجیحی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تاثیر ارز ترجیحی بر معیشت مردم گفت: از زمانی که ارز ترجیحی به اقلام اساسی اختصاص یافت، واردات کالا به سبب رانت و فساد ارز ترجیحی بی رویه صورت می‌گرفت که این امر کاهش انگیزه کشاورزان به تولید را به همراه داشت که باید خیلی سال پیش جلوی این امر گرفته می‌شد.

وی با تاکید بر حذف تدریجی یا یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد بیان کرد: با توجه به ریخت و پاش‌های فراوان و منفعت طلبی حاصل از تخصیص یارانه به واردات، حذف ارز ترجیحی و اصلاح اقتصادی امری ضروری است، اما به شرطی که فشاری بر آحاد جامعه وارد نشود و همه منابع و عواید حاصل از این اصلاح اقتصادی به مردم بازگردد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: طی سال‌های اخیر مردم بواسطه تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی در اقتصاد ایجاد شد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان یا ۱۰ تا ۵۷ درصدی حقوق کارگران سنخیتی با تورم ندارد.

وی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به واردات کالا‌های اساسی منجر به از بین رفتن خودکفایی کالا‌های اساسی شده است، بیان کرد: خودکفایی کالا‌های اساسی و امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های جدی مقام‌معظم رهبری است که در صورت وجود نظام ارز چندنرخی و سرکوب تولید داخل به هیچ وجه محقق نخواهد شد، اما با اصلاح نظام یارانه و قیمت خرید تضمینی محصولات پیش بینی می‌شود که مجدد به خودکفایی محصولات استراتژیک و بهره‌وری بالا در تولید کالا‌های اساسی دست خواهیم یافت.

وی با اشاره به اینکه سالانه ارز قابل توجهی بواسطه واردات بی رویه کالا هدر می‌رفت، تصریح کرد: سالانه ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالا اختصاص می‌یافت که اصلاح نظام‌ یارانه با هدف ایجاد اشتغال مولد و رونق کسب و کار صورت گرفته است.
‌

با دلار ۴۲۰۰، توزیع یارانه‌ها عادلانه نبود

میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در مورد مشکلاتی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورد، تصریح کرد: این سیاست مضرات زیادی داشت و بستری برای رانت، سوءاستفاده و انحصارطلبی عده‌ای خاص فراهم کرد. به طور کلی، هر کسی که به ارز ترجیحی دست پیدا می‌کرد، در واقع یک امتیاز برایش محسوب می‌شد. بعضی افراد از این ارز به درستی بهره می‌بردند و در راستای منافع عموم از آن استفاده می‌کردند؛ اما برخی از آن برای منافع شخصی خودشان سود می‌بردند و کشور را با مشکلاتی روبرو کردند. دومین مشکل سیاست ارز ترجیحی این بود که در این روش توزیع یارانه‌ها عادلانه نبود. این یارانه در اختیار دلالان و سودجویان قرار می‌گرفت و آن طور که شایسته بود منافعش به عموم مردم نمی‌رسید. در واقع تنها بخش کمی از یارانه‌ها به جامعه‌ی هدف اصابت می‌کرد و بخش زیادی از آن هدر می‌رفت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی اقلام با حمایت‌های دولتی و ارز ترجیحی به صورت ارزان عرضه می‌شد، مدیریت مصرف در کشور وجود نداشت و استفاده از برخی کالا‌ها به شدت افزایش یافته بود. در این روش، هدررفت منابع بسیار بود و قاچاق بیش از اندازه‌ای را هم در کشور داشتیم.

می‌توانیم گره‌های کور پیش روی اقتصاد را برداریم

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها نیز در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه در آخر زنجیره به مردم باعث می‌شود که هم یارانه حذف نشود و اساس کار اعطای یارانه به مردم پا بر جا بماند و هم مشکلات ارز ترجیحی را از بین ببریم. با طرح جدید دولت در زمینه‌ی هدفمندی یارانه‌ها می‌توانیم گره‌های کور پیش روی اقتصاد را برداریم و با عادلانه‌تر کردن تخصیص یارانه‌ها به حل و فصل مشکلات فعلی کمک کنیم. با اعطای یارانه در پایان زنجیره‌ی توزیع به شکل یارانه نقدی، در واقع ما شرایط سودجویی عده‌ای خاص را از بین می‌بریم و یارانه به جامعه‌ی هدف داده می‌شود. مزیت دیگر این است که یارانه به خود مردم تعلق می‌گیرد و مصرف کنندگان با توجه به میزان مصرفی که دارند از آن بهره مند می‌شوند. این نوع اعطای یارانه به مردم، می‌تواند به عنوان تضمینی در زمینه‌ی اعتماد سازی دولت برای مردم عمل کند.