جرایم نجومی سازمان تعزیرات برای متخلفان بازار

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به ۵ برابر شدن ضریب جرایم تخلفات و پرونده‌های پس از مردمی سازی یارانه‌ها خبر داد

کد خبر: ۱۱۱۹۶۸۲

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به افزایش اختیارات و رویکرد‌های جدید این سازمان، از افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات، ضریب پنج برابری جریمه متخلفان بازار، افزایش جریمه درج نکردن قیمت از ۸۰ هزار به ۱۰ میلیون تومان و همچنین جریمه‌های کلان شرکت‌ها از جمله جریمه ۲۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت تولید پوشک و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی در طول یک هفته اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها خبر داد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه صف اول شبکه خبر به شرح اقدامات این سازمان در کنترل بازار در زمان اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها پرداخت و از کاهش سرعت رسیدگی به کمترین زمان ممکن خبر داد.

اصانلو گفت: اکنون زمان رسیدگی به این صورت است که در تخلفات گران‌فروشی یا هر نوع تخلفی که مهم و ملی باشد و بستر ملی داشته باشد، ظرف دو تا سه روز منتهی به صدور حکم شده است. وی تأکید کرد: میانگین رسیدگی تعزیرات حکومتی از مهر ماه گذشته تاکنون از حدود ۸۰ روز به ۲۹ روز رسیده که البته این زمان برای قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست. سیاست ما در پرونده‌های مهم و خاص این است که بتوانیم ظرف ۲۴ ساعت صدور حکم کنیم.

رسیدگی به تخلفات بازار باید مانند جریمه خودرو متخلف باشد

اصانلو درباره مصوبه سران قوا درخصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قبل از مصوبه سران قوا، فرایند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی به خلاف هدف دوم از تشکیل این سازمان بود که رسیدگی به تخلفات از دادسرا به آن محول شده بود. با گرفتن اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی دوباره به همان مسیر بازگشته بودیم و پرونده تخلفات برای رسیدگی به دادسرا ارسال می‌شد. وی تأکید کرد: ما اصلاح آیین‌نامه را به آن سمت بردیم که اگر رسیدگی به تخلفات می‌خواهد مؤثر باشد باید مانند رسیدگی به تخلفات رانندگی رفتار کنیم که در آن اگر شخصی مرتکب تخلف شود، جلسه محاکمه تشکیل نمی‌شود و متخلف مجازات و حکم ابلاغ می‌شود و اگر اعتراضی صورت گرفت به اعتراضات رسیدگی می‌شود.

ضریب ۵ برابری برای جریمه متخلفان بازار

اصانلو ادامه داد: چالش و آسیبی که در سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها داشتیم این بود که به‌لحاظ مقرراتی و موانع قانونی، امکان رسیدگی توأم با سرعت نبود و مجازات‌ها هم اساساً بازدارنده نبود. چکیده افزایش اختیارات این است که مجازات‌ها ضریب پنج برابری خورده اند. پیش از مصوبه سران قوا جریمه احتکار کالا ۷۰ درصد قیمت کالا بود، یعنی اگر یک بازاری یک کالای یک میلیاردی را احتکار می‌کرد ۷۰ درصد یک میلیارد مجازات آن شخص بود، اما اکنون و با مصوبه جدید، ضریب پنج برابری می‌خورد که ۳۵۰ برابر است، یعنی حالا اگر کسی احتکار کند ۳۵۰ برابر ارزش آن کالا مجازات می‌شود یا جریمه درج نکردن قیمت ۸۰ هزار تومان بوده که الان ۱۰ میلیون تومان شده است.

جریمه ۱۱ هزار میلیارد ریالی یک شرکت فولادی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در مدت اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در مدت یک هفته اخیر، بیش از شش هزار شکایت و گزارش به تعزیرات حکومتی رسیده که تقریباً به همین میزان هم رسیدگی صورت گرفته است، البته رویکرد ما این بود که در این مدت پرونده‌های مهم و ملی و تأثیرگذار را رسیدگی کنیم و بر این اساس شرکت تولیدی پوشک با جریمه سنگین ۲۰۰ میلیاردی مواجه شد، شرکت نوشیدنی هفته گذشته محکوم شد، یک شرکت تولید ماکارونی ۳۸۰ میلیارد تومان جریمه شد و دو نفر از مدیران دولتی که مرتکب گران فروشی شده بودند، انفصال دایم از خدمات دولتی گرفتند یا پرونده‌ای داشتیم برای یک شرکت فولاد که عرضه خارج از شبکه داشت و ۱۱ تریلیون ریال (۱۱ هزار میلیارد ریال) محکوم شده است.