سخنگوی دولت در گفت‌وگو با تابناک

مرحله دوم اصلاح اقتصادی، افزایش نظارت‌هاست/ مردمی سازی یارانه‌ها، اصلاحی و حمایتی است/ منابع قبلی یارانه‌ها به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد، بلکه صرفا نحوه توزیع اصلاح می‌شود

سخنگو و دبیر هیات دولت ضمن تشریح فواید طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها از صبر و همراهی مردم با این طرح تشکر کرد و از افزایش نظارتها خبر داد. بهادری جهرمی تاکید کرد: هیچ کالای اساسی در کشور با کمبود مواجه نیست و توزیع این کالا‌ها نیز در مراکز عرضه بدون مشکل ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۱۸۶۴۰

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۱

علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیات دولت در گفت‌وگو با «تابناک اقتصادی» گفت: غالب کارشناسان در این موضوع که نظام سابق تخصیص یارانه ارزی ناکارآمد و غیرموثر بود، اتفاق نظر داشته و دارند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: معایب و مفاسد نحوه سابق تخصیص یارانه از جمله سوءاستفاده‌های کلان و برخورداری بیشتر پرمصرف‌ها از یارانه، مدت‌ها پیش آشکار و اعداد و ارقام آن هم رسان‌های شده بود. به رغم هشدار‌های پیشینی کارشناسان اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت سابق در فروردین ۹۶ ترتیبات ارزی جدید را بنا نهاد، اما همین معایب و مفاسد موجب شد در مردادماه ۹۷ بسته ارزی جدید ارائه شود که البته ایراد ماهیتی تخصیص ناعادلانه ارز و رانت و فساد‌های به وجود آمده در بسته جدید هم برطرف نشد.

وی گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف بهره برداری اقشار متوسط و کمتر برخوردار عملیاتی شد، اما آمار‌ نشان می دهد که متمولان و پرمصرفها، بسیار بیشتر از کمتر برخوردار‌ها از این موضوع استفاده کردند. فقط به عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتنمد جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر است! یا مثلا یکی دیگر از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی بود، اما همه کالا‌های اساسی در مقایسه با سال ۹۶ (پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی)، چندین برابر افزایش قیمت داشته اند.

سخنگوی دولت گفت: در نهایت جلوگیری از این تبعیض ها، فساد و رانت در توزیع یارانه‌ها هم یک تکلیف قانونی شد و هم مهمتر از آن، اقتضای عدالت و یک ضرورت بود.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه شفافیت و عدالت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها از موضوعات محوری این طرح است، گفت: ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها و از بین بردن زمینه‌های فساد در نحوه تخصیص یارانه ها، نیازمند تدبیر و شجاعت بود؛ تجربه موفق همکاری مردم و دولت در هشت ماه گذشته با اجرای طرح‌های ملی و مهمی نظیر واکسیناسیون عمومی و نهضت آزادسازی سواحل نشان داده است که مردم و دولت می توانند با تعامل و همراهی طرح اصلاح اقتصادی را هم به نتیجه برسانند.

دبیر هیات دولت با بیان این که مردمی سازی یارانه‌ها، طرح اصلاحی و حمایتی است، تصریح کرد: در این طرح منابع یارانه‌های قبلی به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد، بلکه صرفا نحوه توزیع همین میزان یارانه اصلاح و مبالغ یارانه به خود مردم به عنوان صاحبان اصلی و مخاطبان اصلی این یارانه‌ها واگذار می‌شود.

بهادری ادامه داد: بخش مهمی از معایب نحوه سابق تخصیص و مزایای توزیع عادلانه یارانه‌ها در گفت وگوی اخیر رئیس محترم جمهور با مردم و مصاحبه‌ها و اظهارات سایر اعضای دولت بیان شده است. اشاره جزئی‌تر، ابعاد طرح را بیشتر برای مردم روشن میکند.

سخنگوی دولت گفت: پیش از اجرایی شدن طرح، صد‌ها ساعت جلسه در بدنه دولت با ده‌ها اقتصاددان و کارشناس برگزار شده است. پیش از این و به منظور کنترل بازار و پرداختن به موضوعات معیشتی ۶۷ جلسه در کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی، ۵۵ جلسه در ستاد هماهنگی اقتصادی، ۱۴ جلسه کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ۱۰ جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شده است.

وی با اعلام این که ده‌ها جلسه مختص ارز ترجیحی در سطح رئیس جمهور و معاون اول برگزار شده است، تصریح کرد: جوانب مختلف ارز ترجیحی در دولت به بحث و نظر گذاشته و سنجیده شده است. بیش از ۳۶۰ جلسه فقط در وزارت صمت، در سطح ستاد و استان‌ها و همچنین بیش از هزار جلسه در سراسر کشور بین اتحادیه‌ها و سازمان‌های تابعه و تولیدکنندگان برگزار شده است. در وزارت جهاد کشاورزی هم مشابه همین هماهنگی‌ها با اصناف مربوطه برگزار شده و برای کلیه زوایای طرح برنامه ریزی صورت گرفته است.

علی بهادری با تاکید دوباره بر این که نان و دارو و حامل‌های انرژی همچون بنزین مشمول این طرح نیستند و هیچگونه تغییر قیمتی نخواهند داشت، در خصوص تسری افزایش قیمت‌های مصوب، به سایر کالا‌ها که مشمول افزایش قیمت نشده اند، توضیح داد: افزایش قیمتی که اصناف اعلام کرده اند، مربوط به کالا‌های اساسی بوده است. اقدام فوری و اولویت دولت هم معطوف به کالا‌های اساسی شده است. مفاسدی که در ابتدای عرایضم به بخشی از آن‌ها اشاره کردم، باعث شده بود که قشرهای کمتر برخوردار نتوانند کالا‌های اساسی خود را تامین کنند یا در این رابطه با سختی‌های زیادی مواجه شده بودند. دولت موظف بود در این خصوص و پیرامون توزیع ناعادلانه یارانه کالا‌های اساسی چاره اندیشی کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: با واریز مبالغ یارانه به طور مستقیم به حساب مردم و پس از آن در اختیار گذاردن کالابرگ، سعی می‌شود قدرت خرید مردم نسبت به کالا‌های اساسی حفظ و مقداری هم بابت حفظ قدرت خرید نسبت به سایر تورم‌های احتمالی محاسبه شده است.

دبیر هیات دولت با تاکید بر افزایش نظارت‌ها به جهت گران نشدن سایر کالا‌ها گفت: بدون همکاری بسیار خوب مردم امکان اجرای مرحله اول طرح اصلاح اقتصادی وجود نداشت. واقعا باید صمیمانه از این صبر و همراهی مردم تشکر و خدا را به خاطر داشتن چنین ملتی شکر کرد.

سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: مازاد بر مصرف کالا‌های اساسی نظیر مرغ و تخم مرغ در انبار‌ها موجود است و واحد‌های تولیدی هم در حال تولید هستند. هیچ کالای اساسی در کشور کمبود ندارد و توزیع این کالا‌ها نیز در مراکز عرضه بدون مشکل ادامه خواهد داشت.