سعید مرتضوی؛ مردی که «گذشته» او همچنان حاشیه ساز است!

گفته می‌شود یکی از شعب دیوان عالی کشور برای سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی، حکم برائت صادر و مرتضوی از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، حکم برائت خود را دریافت کرده است.

کد خبر: ۱۱۱۸۲۵۵

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۱

تابناک: گفته می‌شود یکی از شعب دیوان عالی کشور برای سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی، حکم برائت صادر و مرتضوی از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، حکم برائت خود را دریافت کرده است.

در مجلس هشتم و در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دورانی که سعید مرتضوی سرپرست این سازمان بود، گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. سعید مرتضوی به عنوان سرپرست و مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در این پرونده به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تأمین اجتماعی به منظور پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد، محکوم به تحمل ۷۰ ضربه شلاق شده بود.

همچنین او در پی شکایت کمال مینایی، قاضی وقت دادگستری و همسر او آجرلو، به عنوان دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به اتهام آمریت در صدور دستور ورود به منزل این خانواده به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

اما بعد از درخواست تجدیدنظر از طریق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت، حکم برائت او را صادر کرده است؛ بنابراین، او از ۷۰ ضربه شلاق مبری شده و خانواده مینایی و آجرلو هم در این پرونده اعلام عدم شکایت کرده‌اند.

گفتنی است، شهریور ماه سال ۹۸ هم مرتضوی در پرونده شکایت اولیای دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر به دلیل «اظهار ندامت» حکم حبس را به ۲ سال تقلیل داد. مرتضوی در این پرونده هم بعد از گذراندن دوسوم از محکومیت خود آزاد شد.

اما پس از انتشار این خبر، یکی از وکلای دادگستری ادعاهایی درباره این پرونده مطرح نمود که با واکنش روابط عمومی دیوان عالی کشور مواجه شد.

در پی انتشار تصویر حکم پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی در فضای مجازی، روابط عمومی دیوان عالی کشور، ضمن ردّ اتهامات به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌‌ای صادر کرد و گفت:

۱-در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی حسب ارجاع به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور همانند سایر پرونده‌ها کاملاً بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در صورت بررسی حقوقدانان مبرهن است که رأی صادره کاملاً مستند و مستدل و در چارچوب قوانین صادر شده است.

۲-مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع می‌شود که در این مورد دادگاه محترم تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده است.

۳- صدور رأی در شعب دیوان عالی کشور منفرد نبوده و با ترکیب هیأت قضایی صادر می‌شود و اینگونه نیست که یک نفر اقدام به صدور رأی نماید.

۴-رئیس محترم شعبه بیست و نهم از قضات عالی‌رتبه و خوشنام دیوان عالی کشور است و مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن وی، که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است.

اما این پایان ماجرا نبود، چون مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری هم به اطلاعیه دیوان عالی کشور درباره پرونده سعید مرتضوی پاسخ داد. در پاسخ مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی به اطلاعیه دیوان عالی کشور خطاب به این نهاد آمده است:

با سلام و احترام

بالاترین مرجع دادگستری در هر کشوری، دیوان عالی آن کشور و آرای آن از معتبرترین اسناد قضایی است. نفوذ و فساد در این مرجع عالی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دستکم با ۲۳ سال تجربه قضایی وکالت دادگستری اهمیت بسیاری برای آن تشکیلات قضایی قائلم.

با این حال پاسخ به عرایضم نیاز به صدور بیانیه از سوی دیوان محترم عالی کشور نداشت و بهتر بود تا آقای... صرفا به این پنج پرسش ساده پاسخ می‌دادند:

۱. به عنوان رییس هیات مدیره کانون ..... چه مبالغی از سازمان تامین اجتماعی دریافت کردید؟

۲. آیا نمی‌دانستید که در بخشی از پرونده موضوعه، آقای سعید مرتضوی دقیقا بعلت پرداخت همان پولها تحت پیگرد قرار گرفت و محاکمه و نهایتاً به موجب رای قاطع دادگاه تجدیدنظر محکوم شد؟

۳. از مفاد ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که قاضی را مکلف به منع پذیرش دادرسی در مواردی که خودش ذینفع است، نا آگاه هستید؟

۴. اساسا از میان ده ها شعبه دیوان عالی کشور، چرا پرونده به شعبه ... ارجاع می شود؟

۵. چه سخن نادرستی که هر جا سوءجریانی و خلافی آشکار می گردد برای فرار، سوءاستفاده رسانه های بیگانه را بهانه قرار می دهیم؟

در پایان بی صبرانه منتظرم تا در صورت شکایت از اینجانب، مستندات را تقدیم مراجع قانونی نمایم؛ هرچند شکایت مبسوطی علیه قاضی متخلف تقدیم مراجع ذیربط گردیده است.

والسلام