روز داغ مجلس برای نظارت بر سیاست‌های جدید اقتصادی دولت

روزی که مخبر به مجلس نرفت / کالابرگ الکترونیک و قیمت شهریور ۱۴۰۰ دو تاکید امروز مجلس / سفره‌های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد / ارزانی نمی‌خواهیم، فقط جلوی گرانی گرفته شود / نان را برای مردم بگذارید

طی چند وقت گذشته، شاهد تغییر قیمت برخی کالا‌ها مانند ماکارونی و ... به نام حذف ارز ترجیحی بودیم و همین موجب شد که امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شاهد نطق‌های تندی از سوی نمایندگان باشد و نمایندگان به نحوه اجرای این قانون نقد‌های جدی وارد کردند.

کد خبر: ۱۱۱۷۶۳۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۸

صبح امروز (یکشنبه 18 اردیبهشت) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیش از آغاز جلسه علنی، نشستی غیرعلنی داشتند. دو وزیر دولت در غیاب محمد مخبر از جمله سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مهمان جلسه غیرعلنی نمایندگان بودند که در این نشست موضوع حذف ارز ترجیحی و همچنین گرانی برخی کالاها به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

برای بررسی گرانی، معاون اول رئیس جمهور دعوت شدند؛ اما ظاهرا مشکلات کاری این توفیق را از ما گرفت

رئیس مجلس از دعوت معاون اول رئیس جمهور و وزرا به مجلس برای پرداختن به مساله گرانی خبر داد و گفت: ما از معاون اول محترم رئیس جمهور دعوت کرده بودیم که امروز در جمع ما باشد اما ظاهرا مشکلات کاری این توفیق را از ما گرفت.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای نشست علنی امروز، به اولین دستور کار امروز مجلس می‌پردازیم که مربوط به همین بحث گرانی است. در این باره از وزرای محترم جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی دعوت کردیم تا با نمایندگان مجلس به این موضوع بپردازند؛ البته ما از معاون اول محترم رئیس جمهور دعوت کرده بودیم که امروز در جمع ما باشند اما ظاهرا مشکلات کاری این توفیق را از ما گرفت لذا در خدمت وزیر جهاد کشاورزی هستیم تا در نوبت اول و بعد از صحبت نمایندگان اظهاراتشان را بیان کنند.

کالاهای ضروری معیشتی باید از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود

پیش از ورود نمایندگان به دستور کار صحن علنی امروز، قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، گفت: همان گونه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده، کالاهای ضروری معیشتی باید از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، گفت: همان گونه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده، کالاهای ضروری معیشتی باید از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود گفت: امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که مورد توجه نمایندگان محترم مردم است و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانی ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این که گرانی اخیر، شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ریشه این نگرانی های مردم به این برمی گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند نیز ایجاد خواهد شد و دولت محترم در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.

وی افزود: من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال می توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانی های اخیر، موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد، چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند.

در شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود

قالیباف تصریح کرد: من به مردم عزیز حق می دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، اما با توجه به پیگیری های انجام شده و جلساتی که برگزار شد، به ویژه در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس کامل اجرایی شود، انشاءالله یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.

تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از اینکه این مساله را توضیح بیشتری بدهیم، اجازه دهید ابتدا این نکته را عرض کنم؛ فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده است و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند. این ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده و علاوه بر این، ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی‌ها هم شود.

وی اظهار کرد: در این وضعیت هرکارشناس دلسوز اقتصادی این مساله را تایید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود؛ بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم.

سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است

قالیباف با بیان اینکه سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: طبیعی است درمان اصلی و ریشه‌ای حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها کنترل تورم است. تا ما تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد. مخصوصا برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، در بانک و در انرژی. برطرف کردن این ناترازی‌ها هم باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا شود؛ اما مساله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه‌ای است، اما زمان بر است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با تصریح بر اینکه آیا ما باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگی شان کمتر و کمتر شود؟ به هیچ وجه، اضافه کرد: مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه‌ای باید برای کوتاه مدت، برنامه «حفظ قدرت خرید مردم برای کالا‌های ضروری معیشتی» را اجرا کرد.

وی افزود: هدف گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است، ارائه کالا‌های ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالا‌های ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود.

قالیباف گفت: برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیم‌مان غیرکارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری برگزار کردم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل و بعد از این قانون را تصویب کردیم.

وی اظهار کرد: من قبلا این را در گفت وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ توضیح دادم؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و پنیر و... به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کنند.

رئیس قوه مقننه کشورمان در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و افزود: برای مثلا اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد، مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا برای یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ به قمیت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.

وی اضافه کرد: البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتاً هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.

قالیباف در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش تولید و مازاد تولید، تصریح کرد: مازاد تولید خواهیم داشت، چون قشر محروم و، ولی نعمتان ما قدرت خرید ندارند لذا مصرف گوشت مرغ و قرمز کاهش پیدا کرده است، قشر متوسط ما نیز قدرت خریدش پایین آمده و این برای آینده جامعه و سلامت جامعه خطرناک است؛ لذا ما درخواست داریم که نیاز پروتئینی جامعه و مخصوصا طبقات محروم و متوسط تامین شود.

وی همچنین یادآور شد: برای اجرایی شدن این کار هم عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می‌کنند، می‌توانند مانند گذشته این خدمت را عرضه کنند؛ ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی عادی این کار را انجام خواهند داد.

حفظ قدرت خرید سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر ما حفظ قدرت خرید سفره مردم در کالا‌های ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم. در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی صورت گرفت برای دیگر کالا‌ها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد. ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک مخالف هستیم؛ یعنی کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر رئیس دولت و رئیس مجلس هم هست تا عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. این امروز موضع قطعی مجلس و قانون رسمی کشور است.

مساله گرانی را در جلسات نظارتی مجلس با اولویت پیگیری خواهیم کرد

قالیباف ادامه داد: ما در مجلس مصمم هستیم یک راهبرد ضدگرانی قوی را پیگیری کنیم؛ لذا از این پس در جلسات نظارتی مجلس مساله گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس را تا نهایت آن با دقت اجرایی خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین لازم است تاکید کنم که دو موضوع مهم سلامت و نان در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نان قوت غالب جامعه است و موضوعش با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری خودش به اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت خواهد انداخت؛ لذا این موضوع دارو و نان موضوع ویژه‌ای برای ماست؛ بنابراین، کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و ثانیا در چارچوب یک مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: ضمنا در خصوص سلامت علاوه بر اقداماتی که بطور طبیعی برای دارو بطور کلی انجام می‌شود، مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای نزدیک به ۶ میلیون نفری که بیمه نبودند، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد یا قریب به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشته شد تا همه مردم تحت پوشش سلامت بدون هیچ هزینه‌ای قرار گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیمه سلامت بخش قابل توجهی به صورت غیر حضوری دنبال شده و یا برای کارت سلامت کسانی که صعب العلاج هستند و دارو‌های ویژه استفاده می‌کنند ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و کارت سلامت برای آن‌ها صادر شد تا مورد توجه قرار گیرند.

حفظ قدرت خرید مردم برای مجلس اصل است

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دولت و مجلس به بحث نان و سلامت مردم توجه ویژه دارند، گفت: البته مسئول اجرا دولت است، نه مجلس، اما بنده بعد از بررسی‌های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملا اطمینان دارم. گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، ولی در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالا‌های اساسی حفظ شود و هم برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد، می‌گیریم.

قالیباف همچنین اظهار کرد: با جلساتی که با آقای رئیس جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفت، هرگونه پرداختی در چارچوب ارایه کالابرگ الکترونیکی کالا‌های اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند؛ لذا من مطمئن هستم که دولت محترم با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتما شخص آقای رئیس جمهور در اسرع وقت در این باره با شما مردم عزیز صحبت خواهند کرد و نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی پیش آمده، مرتفع خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم عزیز بدانند هر سه قوا و مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت اول مورد اتفاق نظر است و با همدلی و هماهنگی و هم افزایی در آینده نزدیک خواهند دید که با این کار می‌توانیم آرامش و ثبات خوبی را در سفره مردم به وجود آوریم.

حسین پور در تذکر شفاهی: سفره های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد

کمال حسین پور طی تذکری شفاهی گفت: موج های متعدد گرانی نفس مردم کشور را بریده و گرانی مسکن بیداد کرده و افزایش افسارگسیخته اجاره بها مستاجران را مستأصل و بسیاری از آنها را روانه حاشیه شهرها کرده است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کالاهای اساسی از جمله ماکارونی، نان و روغن به عنوان خوراک طبقه پایین جامعه کمیاب و نایاب شده و یا با چند برابر قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد، افزود: مسئولان دولتی کجا هستند و چه اقدامی می کنند؟ دولت به این موضوع توجه کند که مجوز حذف ارز ترجیحی مجوزی مشروط بوده است. مردم از این گرانی های افسارگسیخته در رنج و سختی هستند و از وعده و وعید خسته شده اند.

وی با بیان اینکه مردم فقیر هر روز فقیرتر شده و سفره های آنها کوچکتر می شود، اظهار کرد: بسیاری از خانواده ها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در معرض آسیب جدی قرار گرفته اند، وضعیت فعلی کنترل قیمت ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. این وضعیت در شأن دولت و مجلس نبوده، لذا به مسئولان دولتی تذکر می دهم که هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند، چون سفره های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد.

مولوی در تذکر شفاهی: برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی فاقد زمان‌بندی مشخص و کمیت اعداد و ارقام بود

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی فاقد زمان‌بندی مشخص و کمیت اعداد و ارقام بود؛ بنابراین، نیاز است نمایندگان به این موضوع به عنوان مطالبه جدی ورود کنند.

سیدمحمد مولوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: برنامه های ارائه شده توسط وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در نشست امروز مجلس فاقد زمان‌بندی مشخص و کمیت و اعداد و ارقام بود و نمایندگان باید به این موضوع به عنوان مطالبه جدی ورود کنند تا وزرا گزارش لازم را ارائه کنند و بگویند به چه عددی رسیدند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد نان پیوست تورمی وجود نداشت و این موضوع را هم باید به عنوان مطالبه جدی پیگیری کرد.

طبق قانون بودجه باید قیمت‌ها کالاهای اساسی بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۰ نشود

نماینده مردم گرگان در مجلس گفت: طبق قانون بودجه باید قیمت‌ها طوری سامان‌دهی می‌شد که قیمت کالاهای اساسی مردم بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۰ نشود.

رمضانعلی سنگدوینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک قهرمانی تیم شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال گفت: سوال من اینجاست چرا هر اتفاقی در این کشور می‌افتد و یا هر خواسته‌ای که مردم دارند، فشار آن به نمایندگان وارد می‌شود و چرا دولت پاسخگو نیست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس ادامه داد: چرا نابسامانی قیمت‌ها به شدت جولان می‌دهد، دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید قیمت‌ها را طوری سامان می‌داد که قیمت کالا‌های اساسی مردم بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ نشود؛ آیا این طور است و چرا از نان که قوت غالب مردم و قشر ضعیف است آغاز شده است.

وی تصریح کرد: از رئیس جمهور و معاون اول می‌خواهیم در خصوص چگونگی پرداخت یارانه و عواقب حذف ارز ترجیحی با مردم واضح سخن بگویند. مجلس برای جبران هزینه‌ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و چرا اقدامی در این باره توسط دولت نمی‌شود.

ناصری‌نژاد در تذکر شفاهی: ارزانی نمی‌خواهیم، فقط جلوی گرانی گرفته شود

نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: قرار بود دولت جلوی تورم را بگیرد و ارزانی بیاورد، آقای رئیس جمهور ارزانی نمی‌خواهیم، فقط جلوی گرانی گرفته شود.

مجید ناصری نژاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: شعار دولت این بود که جلوی تورم گرفته شود و ارزانی بیاید، ما ارزانی نمی‌خواهیم فقط جلوی تورم گرفته شود، جان مردم به لب رسیده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: دیگر مردم تحمل گرانی را ندارند و مساله، مساله امنیتی است و باید جلوی آن گرفته شود. همچنین باید توجه کرد ریزگردها در خوزستان نفس مردم را بریده و زندگی‌ها را از بین برده است و امنیت و سلامت مردم نابود شده است.

محفوظی در نطق میان دستور خود خطاب به رییس جمهور؛ نان را برای مردم بگذارید

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: این قائله نان را جمع کنید و همچون گذشته "نان را برای مردم بگذارید" تا در دامِ آقازاده‌هایِ فالوده‌خور و "محتکران پیشانی سوخته ماکارونی فروش" نیفتید!

سید مجتبی محفوظی، در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه،18اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با سلام و درود به ملت شریف ایران و قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر خدمت مقام معظم رهبری خطاب به رییس جمهور گفت: وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین؛ آقای رئیس‌جمهور! یادتان هست؟! آن زمان که رییس قوه قضاییه و یکی از سه عضو شورای سران قوا بودید و پیرامون گرانی بنزین ۹۸ بیانیه‌ای منتشر کردید؟ آنجا که به طور تلویحی مسئولیت کار را بر دوش دولت مستقر انداختید و در بخشی از این بیانیه‌تان با انتقاد از شیوه عملکرد دولت ‌‌اعتدال، اذعان کردید: «در این مورد هم سخن گفتن با مردم و تشریح دلایل این تصمیم قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری می‌نماید؛ لذا از طریق استانداران و مسئولین مربوطه پیگیری نمایید تا دلایل این تصمیم به صورت شفاف برای مردم به ویژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبیین گردد و دیدگاه‌های نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.»

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور تاکید کرد: حالا سه سال بعد از آن روزها ، سیدِ محرومان به‌عنوانِ رئیس‌ دولت سیزدهم که دولت مردمی خوانده می‌شود در ماجرای «افزایش قیمت آرد» کاری مشابه کار دولت قبل را انجام داد و به مانند دولت او تا این لحظه هیچ توضیح روشن، شفاف و دقیقی برای مردم نداده است. آیا می‌توانید از مدیران زیر مجموعه ملی و استانی‌تان بخواهید توضیحی به مردمی بدهند که جنابعالی به مردم و حتی به ارشدهای خود نداده‌اید؟! لماذا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور! مجلس یازدهم "خَلقاً، خُلقاً، مَنطقاً و جَمعاً" از رئیس گرفته تا نمایندگان شهرهای بزرگ و کوچک با "نگاه و عملِ مُعاضدانه مورد تأکید رهبری معظم انقلاب: برادری را در حق دولت‌تان تمام و کمال ادا کرد، لذا آقای رئیس‌جمهور یادآور می‌شوم: تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیازمند بازنگری و جراحی است، تکرار می‌کنم؛ بازبینی، بازبینی، بازبینی؛ تعویض، تعویض، تعویض.برخی مدیران تحت‌امرتان، می‌گویند آرد با همان استدلالی گران شد که سوخت گران شد؛ یعنی همان استدلال سوخته‌ی قاچاق. آیا لنگرگاه‌ها و اسکله‌ها و پایانه‌های مرزی، دریایی، هوایی و زمینی دستِ دهک‌های "نان‌خور" جامعه است یا آقازاده‌هایِ "فالوده‌خور"؟

رئیس کمیته گردشگری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیا ستاد مبارزه با قاچاق تحت نظر ریاست جمهوری است یا کمیته امداد و بهزیستی؟ این قائله نان را جمع کنید و همچون گذشته "نان را برای مردم بگذارید" تا در دامِ آقازاده‌هایِ فالوده‌خور و "محتکران پیشانی سوخته ماکارونی فروش" نیفتید! ما کماکان گوشمان بر نطق‌های حیدریست/ خط قرمزهای ما تنها نظام و رهبریست/با کسی تعارف نداریم آتشیم بی‌اختیار/ رد دشمن می‌زنیم با خون خود چون ذوالفقار.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: استان زرخیز خوزستان شاهد رشادت‌های جوانانی از جان گذشته برای حفظ ناموس ،مال و جان مردم بوده است؛خوزستانی که به فرموده امام راحل دین خود را به اسلام ادا کرده است،آیا موقع ادای دین مسئولین به مردم خوزستان نرسیده است اما قصه پر درد و غصه آبادان شاه بیتی دیگر است،هنوز غبار ویرانی‌های جنگ تحمیلی از تن پر زخم آبادان زدوده نشده است،گرد و غبار هوا چند سالی است نفس پردرد شهرم را بریده است.

نماینده آبادان تاکید کرد: وعده‌های پوچ و بی‌سرانجام تا چه زمانی، خروج آبادان از وضعیت جنگ زدگی و باقی ماندن در وضعیت جنگ زدگی تا چه زمانی؟زیر ساخت های نابود شده ،معابر و آسفالت فرسوده ،فقر شدید و محرومیت مضاعف و بیکاری فزآینده جوانان وضعیت رقت بار و تاسف برانگیزی برای آبادان و آبادان قبل از جنگ رقم زده است.

محفوظی در پایان خاطرنشان کرد: آبادان به عنوان شهر اولین‌ها تبدیل شده است به شهر آخرین‌ها، آبادانی که دروازه ورود مدرنیته بوده حال امروزش تعریفی ندارد آخرین بارقه امید مردم آبادان به نگاه ویژه رییس جمهور و دولت انقلابی است تا هم غبار محرومیت را پاک کند و هم گردو غباری که هر چند وقت یکبار مهمان نفس های به شمار افتاده آنها می شود؛ والسلام.

روح الامینی در نطق میان دستور: دولت نیازمند قرارگاه رسانه‌ای منسجم برای جلوگیری از تزریق تناقض و تشویش به جامعه است

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به پیوست رسانه‌ای ضعیف دولت که منجر به ایجاد تلاطم در بازار و نگرانی مردم می‌شود، گفت: هرگاه دولت‌ها خواسته‌اند برنامه اقتصادی را در کشور پیش ببرند، بلافاصله شاهد نگرانی‌های گسترده از سوی مردم و تلاطم در بازار بوده‌ایم که نیازمند ایجاد یک قرارگاه رسانه‌ای منسجم، حرفه‌ای و با صدای واحد است.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه باید یک داوری نسبت به خود داشته باشیم، گفت: در حال حاضر هیچ صیانتی بالاتر از صیانت از جایگاه مجلس به مفهوم انقلابی آن وجود ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس انقلابی ایستاده ایم تا از حقوق ملت و منافع ملی دفاع کنیم، اظهار داشت: از این رو از مجلس انقلابی توقع می رود در جهت صیانت از صفت انقلابی که رهبری به این مجلس اعطا کردند، انقلابی بودن را در عمل نشان داده و در شعار نباشد که انقلابی بودن مجلس در عمل یعنی تصمیم گیری با نهایت عقلانیت، بدون شعارزدگی و گام برداشتن در راستای منافع مردم و نظام.

وی افزود: وقتی تصمیمی گرفته می شود که موجب اضطراب مردم شود، به در و دیوار بکوبیم با انقلابی بودن و عقلانیت انقلابی سنخیت ندارد. سهم خواهی، گروکشی سیاسی، تفرقه افکنی، کارهای نمایشی، فاصله گیری از مردم و سستی در وظایف و کارکردها، بزرگ ترین آفت های یک مجلس انقلابی است که نباید گرفتار آن شد.

روح الامینی ادامه داد: باید برای صیانت، از لقب انقلابی مجلس، از انقلابی بودن در سخن خارج و روی به انقلابی بودن عملی بیاوریم و هیچ کس نباید در نظر و عمل طوری باشد که منجر به مخرج مشترک با دشمن شود. وظیفه تک تک ماست که با در نظر گرفتن منافع مردم و مصالح نظام به جای منافع شخصی از مفهوم متعالی مجلس انقلابی، حفاظت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه درباره کرونا و مهار نسبی آن عنوان کرد: ویروس کشنده کرونا که بیش از دو سال گروگان آن بودیم، علیرغم همه تحریم ها، موانع و مشقت ها، زحمات و جانفشانی های کادر درمان و نظام سلامت، مهار و کنترل نسبی شد. یکی از نمادهای تحقق شعار اعلامی سال از سوی مقام معظم رهبری، پشتیبانی از واکسن سازهای ایرانی است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم نظارت جدی برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه دارو و درمان، عنوان کرد: در نتیجه ناهماهنگی های دستگاهی و با وجود نگرانی ها، اخطارها و پیگیری های مکرر مجلس در ماه های پایانی سال گذشته و روزهای ابتدایی امسال، مشکلاتی در حوزه دارو و درمان رخ داده بود که با ورود به موقع ریاست جمهوری، اندکی از بحران فروکش کرده و توقع می رود تا حصول نتیجه نهایی، مجلس نظارت مداوم و دولت اقدامات و هماهنگی های لازم را در این خصوص داشته باشد.

روح الامینی همچنین درباره شاخص های دولت قوی و مردمی، گفت: انتظار ما از رئیس جمهور و دولت این است که با در نظر گرفتن عقلانیت انقلابی، چه از نظر سیاست های کلی و چه از نظر انتصاب و جانمایی نیروی انسانی، خودانتقادی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد. دولت قوی دولتی است که با حفظ و تقویت این روحیه، از تفرقه سیاسی و جنجال های پرهزینه رسانه ای، از آسیب به زندگی مردم جلوگیری کند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: دولت قوی دولتی است که با استقبال از انتقادات کارشناسی، سیاست های اشتباه و نیروهای انسانی نامتناسب را قبل از اینکه آسیبی به زندگی مردم وارد کند، اصلاح کند. دولت قوی دولت بدون اشتباه نیست بلکه دولتی است که در شناسایی و جبران سیاست های اشتباه، هرچند کوچک خود، چابک تر، سریع تر و قوی تر عمل کند. بعضا می بینیم فاصله بین فهمیدن اشتباه و تصمیم و اقدام در دولت زیاد است.

وی افزود: دولت مردمی دولتی است که پیش از تصمیم عملیاتی کردن یک تصمیم، مردم را توجیه و قانع کند و ضمن در نظر گرفتن منافع مردم و به ویژه اقشار ضعیف، از آثار زیان بار هر تصمیم و سیاست جدید بر زندگی و معیشت مردم، جلوگیری کند. در تصمیمی که زندگی روزمره مردم را به مخاطره می اندازد، هیچ خیری وجود ندارد.

روح الامینی در ادامه درباره پیوست رسانه ای ضعیف، تلاطم در بازار و نگرانی مردم گفت: بیش از دو دهه، هرگاه دولت ها خواسته اند طرح یا برنامه اقتصادی را در کشور پیش برده و اجرا کنند، بلافاصله شاهد نگرانی های گسترده از سوی مردم و تلاطم های آزاردهنده در بازار بوده ایم.

نماینده مردم تهران ادامه داد: پس از اجرای برنامه ها و تزریق تلاطم در جامعه و بازار، رسانه های وابسته به دولت تازه به فکر قانع و توجیه کردن مردم می افتند. در واقع به جای اینکه پیوست رسانه ای پیش از اجرای طرح در نظر گرفته شود، معمولا پس از اجرای طرح ها و ایجاد آشفتگی و کار از کار گذشتن، دولت ها به فکر اقناع افکار عمومی می افتند. جالب اینجاست که هیچ دولت و مجموعه رسانه های وابسته از این موضوع عبرت نگرفته و این چرخه غلط، مداوم تکرار می شود.

وی اضافه کرد: سه نانی که نان مردم را آجر می کند، نفع طلبان، نادانی و نفهمی و نفوذی ها هستند. تنها پیوست رسانه ای مشخص و منسجمی برای ایجاد آرامش در بازار و رفع نگرانی مردم است که در طرح های اقتصادی دولت باید زمینه رفع نگرانی مردم را فراهم کند از این رو دولت و شخص رئیس جمهور خواهشمندم، ستاد یا قرارگاه رسانه ای منسجم، حرفه ای و با صدای واحد را ایجاد کند تا این همه تناقض، تلاطم، نگرانی و تشویش به جامعه تزریق نشود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس قرار نیست رویکرد تقابلی با دولت داشته باشد و از سوی دیگر قرار نیست روی خطاها و اشتباهات دولتمردان و وزرا سکوت کند. ما در مجلس تمام قد از دولت و سیاست هایی که منافع مردم را در نظر بگیرد، حمایت می کنیم.

رحیمی جهان آبادی در صحن علنی: مردم تاب تحمل هیچ افزایش قیمتی را ندارند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه مردم تاب تحمل هیچ افزایش قیمتی را ندارند، گفت: مجلس باید از اختیارات نظارتی و قانونگذاری استفاده و با رانت فساد و اقتصاد دولتی و بیمار مبارزه کند و نباید اجازه داد که بیش از این به ملت فشار بیاید.

جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی که درخصوص گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت سخن می گفت، اظهار داشت: در آغاز مجلس یازدهم نطقی داشتم و تاکید کردم که نه مجلس کاره ای است و نه دولت، و در این رابطه دولت بابصیرت، بی بصیرت، انقلابی، منحرف، اصلاح طلب و اصولگرا؛ حریف رانتخواران و مافیایی که خودروی چینی را 3 برابر قیمت کشورهای همسایه می فروشند، نمی شوند! همین مافیا هم در حوزه یارانه وجود دارد.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: یارانه مردم سال هاست که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، قیمت چه کالایی در این کشور ثابت مانده که یارانه مردم ثابت مانده است؟ به فرض اینکه یارانه آرد بدهید، یارانه افزایش قیمت سایر کالا‌ها چه می‌شود؟

وی افزود: چیزی از ملت باقی نمانده و این روزها که به حوزه انتخابیه سفر کرده ایم با بد و بیراه و نفرین مردم مواجه شده ایم. دولت ناتوان از اداره امور کشور است و مجلس باید به عنوان نهاد نظارتی و قانونگذار دخالت کند، نه نطق. باید سوال شود که چرا خودرو 4 و 5 برابر کشورهای همسایه شده است؟ چرا باید به بهانه قاچاق و جنگ اوکراین، آرد که معاش حداقلی مردم است را از آنها بگیریم؟ مردم روزی حسرت خانه ها، خودروها و زندگی مردم کشورهای همسایه را می خوردند و در حال حاضر حسرت نان خوردن آنها را. عراق و افغانستان اشغال شده، چند درصد پول آنها سقوط کرده است؟ چرا خودمان را سرگرم می کنیم و اساسی ترین مشکل کشور را فراموش کرده ایم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اقتصاد ما، اقتصاد رانت، مافیا و دولتی است، تصریح کرد: هر دولتی چه اصلاح طلب، اصولگرا و چه انقلابی بیاید، نمی تواند کاری کند. نمایندگان شاهد بودند که رهبر معظم انقلاب از کیفیت و قیمت خودروها انتقاد کردند، اما آیا کسی حریف مافیای خودرو شد؟ دیوار ملت مانند دیوار نمایندگان ملت کوتاه شده و هر کس هر اشتباهی می کند، به خانه ملت و مجلس می تازند!! در این رابطه باید از اختیارات نظارتی و قانونگذاری استفاده و با رانت فساد و اقتصاد دولتی و بیمار مبارزه کنیم، نباید اجازه داد که بیش از این به ملت فشار بیاید، زیرا آنها تاب تحمل هیچ افزایش قیمتی را ندارند

پورابراهیمی در صحن علنی: دولت نباید افزایش قیمت‌ها را از نان شروع می‌کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت نباید افزایش قیمت‌ها را با نان شروع می‌کرد، گفت: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

به گزارش محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور پس از استماع صحبت‌های وزرای جهاد و اقتصاد با بیان اینکه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی تصمیمی اتخاذ نکرده است، گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ روش تخصیص منابع برای تأمین کالا‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود و اساساً این موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالا‌های اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد مباحثی که در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته، ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که می‌خواهد سیاست‌ها را تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست‌های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.

وی ادامه داد: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان طور که نمایندگان تکافو ندهد و به طور طبیعی با افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش هزینه‌ها در کشور میزان منابع با مصوبه مجلس می‌تواند افزایش یابد تا محدودیت‌های ناشی از این قضیه مشکلی را برای مردم ایجاد نکند. همچنین در خصوص سیاست دوم که مد نظر قرار گرفته و به دولت اختیار داده شده، دولت باید چندین اقدام را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و در ارتباط با این موضوع لازم است پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطلاعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا اطلاعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد.

پورابراهیمی یادآور شد: همچنین در ارتباط با زیرساخت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر سیاست بدون اطلاع مردم و اطلاع‌رسانی لازم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت‌های لازمی است که عملیاتی نشده و بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما آمادگی لازم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می‌تواند به جامعه برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین کالاهای اساسی را برای خود و خانواده‌هایشان لمس کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجموعه‌ تمامی این اقدامات انجام شود تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه 1401 است، می‌تواند به بهود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

معیشت مردم خط قرمز و حرف اول و آخر ماست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اراده مجلس و نمایندگان در سال ۱۴۰۱ این است که معیشت مردم به خطر نیفتد، گفت: هر راه اجرایی را دولت باید در چارچوب مصوبات مجلس طی کند و به این فکر نکند که چقدر بودجه در اختیار دارد، بلکه باید به این فکر کند که خط قرمز معیشت مردم بوده و نباید اجازه دهیم آنها به سختی بیفتند، این حرف اول و آخر است.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی که درخصوص گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت سخن می‌گفت، بیان کرد: اراده مجلس و نمایندگان در سال ۱۴۰۱ این است که معیشت مردم به خطر نیفتد و مصوبه مجلس نیز بدین معنی است که برای مردم ارز ۴۲۰۰ وجود داشته، اما این ارز برای دولت وجود ندارد، یعنی مقرر شد در سال ۱۴۰۱ همان روالی که در سال ۱۴۰۰ انجام شده، اجرایی شود، با این تفاوت که ۲۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت یک دلار را به جای آنکه از بانک مرکزی برداشته، از بیرون و صادرکنندگان این ارز را تهیه کرده تا تورم کنترل شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه خط قرمز نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، معیشت مردم است، اظهار کرد: از همان ابتدا پیش بینی مجلس این بود که اگر بخواهیم در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها را کنترل کنیم، نیاز به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه داریم، اما دولت معتقد بود با ۱۷۲ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند مشکلات را حل کند و در نتیجه مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد.

وی ادامه داد: هر راه اجرایی را دولت در چارچوب مصوبات مجلس طی کند و به این فکر نکند که چقدر بودجه در اختیار دارد، بلکه باید به این فکر کند که خط قرمز معیشت مردم بوده و نباید اجازه دهیم آن‌ها به سختی بیفتند، این حرف اول و آخر است. اینکه دولت چقدر بودجه نیاز دارد، مجلس آمادگی برای کمک به دولت را داشته و اگر نیاز به اصلاحیه است، دولت ارائه کند. جلسه امروز بیانگر این است که مجلس تمام قد در میدان بوده و پشت دولت ایستاده است و دولت با تمام قدرت باید سیاستی را اجرایی کند که گرانی‌های کمرشکن را کنترل کند. این حرف نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است که حتما حرف دولت هم این است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم افزود: دولت باید زمانی روش های اجرایی را آغاز کند که تمام امکانات لازم را برای کنترل بازار آماده کرده باشد. اشتباه بزرگ این بود که دولت قبل از آماده کردن جامعه و پیوست های اطلاع رسانی دست به کارهایی زد که نتیجه آن هم مشخص شد. ما می خواهیم بگوییم که دولت باید کاملا آگاهانه کاملا با حساب و کتاب و دقیق گام بردارد، برنامه ریزی کرده و برای انجام کارهای پیوست اطلاعاتی داشته باشد و راهکارها را متناسب و گام به گام بردارد، هر کجا احساس کرد مردم با مشکل مواجه شده اند، کار را متوقف کرده و راه دیگری را انخاب کنند.

وی با بیان اینکه ما نیازمند افزایش و قدرتمندتر کردن سرمایه اجتماعی هستیم، ادامه داد: مردم سرمایه اجتماعی کشور بوده و هر آنچه را که لازم بوده برای نظام داده اند و امروز نیز پای نظام ایستاده اند و بعدها نیز خواهند ایستاد، اما از ما توقع دارند که معیشت آنها به خطر نیفتد. آنها معتقدند زیاده خواه نیستیم، اما معیشتی که با آن بتوانیم از این معبر عبور کرده و زندگی خود و فرزندانمان را اداره کنیم، نباید به خطر بیفتد و این جلسه نیز برای همین موضوع تشکیل شده است. ما خواهشمان از دولت مردان این است که دقیق و حساب شده گام برداشته و بدانند مجلس پشت سرشان ایستاده و هر امکاناتی که بخواهند مجلس در اختیارشان قرار می دهد، اما به شرطی که از خط قرمز مجلس که معیشت مردم است، عبور نکند، چرا که نمایندگان در بین مردم بوده و گلایه مندی آنها را در مساجد و معابر شنیده و به مسئولان منتقل می کنند.

صباغیان بافقی: مردم به تأثیر یارانه نقدی اعتماد ندارند/ قالیباف: اصرار مجلس بر ارائه کالابرگ الکترونیکی است

رئیس مجلس در جریان اظهارات نماینده مهریز در مجلس که پرداخت یارانه نقدی را راهکار تأمین معیشت مردم نمی‌دانست، گفت: قانون مجلس روشن است و ما به همین خاطر می‌گوییم یارانه نقدی ندهیم که این اتفاقات نیفتد، اصرار مجلس بر حوزه کالابرگ الکترونیکی است که در آن به قدرت مردم توجه شده است.

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور پس از استماع صحبت‌‌های وزرای جهاد و اقتصاد با بیان اینکه گرانی‌ها در حال شکستن ستون فقرات مردم است که نیاز به کار بنیادی دارد، گفت: این جراحی اقتصادی همان هدفمندی یارانه‌ها نام گرفت.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این جراحی اقتصادی در زمان احمدی‌نژاد انجام شد که قرار بود قیمت آب، برق، نان و انرژی گران شود، عنوان کرد: بر این اساس یارانه 45 هزار تومانی به مردم داده شد که همه جناح‌ها نیز از آن حمایت کردند، لذا باز چه شده که باید این جراحی اقتصادی را مجدد انجام دهیم و هدفمندسازی یارانه‌های دیگری را آغاز کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ما بال گرانی‌ها را باز کردیم و بال یارانه‌ها را نیز دولت بست، اظهار داشت: 45 هزار تومان باقی ماند اما یارانه‌ها پرداخت نشد لذا مردم این تجربه را داشته‌اند، پس چطور اعتماد کنند وقتی دولت می‌خواهد دوباره یارانه بدهد بعد از یک، دو و یا شش ماه مجدد یارانه‌ها به همین میزان باقی مانده و قیمت‌ها پرواز نکند. آیا به این موضوع فکر شده است.

صباغیان در ادامه مشکل اصلی کشور را نبود نظارت و فعالیت مافیا، سلاطین مرغ، شکر، تخم‌مرغ و خوراک دام دانست و افزود: ما نیاز به دستگاه‌های نظارتی قوی داریم و دولت صرفاً اسب لنگی برای جنگ اقتصادی دارد که باید آن را عوض کند. نیروهای دستگاه‌های نظارتی ضعیف هستند و با حقوق کم به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: مگر نگفتید اگر نظارت متمرکز شود، مسئله حل می‌شود؟ مگر نگفتید ارز 4200 تومانی هیچ افاقه‌ای نکرده و کالاها گرانتر نیز شده است که باید بگوییم علت آن نبود نظارت است و چون این موضوع ضعف دارد آن را به افغانستان، اوکراین و خارج از کشور ارجاع می‌دهیم.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: مطمئن باشید قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تنها دو راه داریم؛ یا اعتراض می‌شود و به یارانه‌ها بازمی‌گردیم و یا اعتراض نمی‌شود و یارانه‌ها در حد محدود باقی می‌ماند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان این نماینده مجلس عنوان کرد: قانون مجلس روشن است و ما به همین خاطر می‌گوییم یارانه نقدی ندهیم که این اتفاقات نیفتد، اصرار مجلس بر حوزه کالابرگ الکترونیکی است که در آن به قدرت مردم توجه شده است.

دکتر قالیباف در صحن علنی: سیاست‌های اجرایی نباید مردم را غافلگیر کند/اصطلاح حذف ارز ترجیحی غلط است؛ سیاست جبرانی به جای ابتدای زنجیره در بخش مصرف کننده جبران می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف مشترک دولت و مجلس قطعاً این است که قدرت خرید مردم در حفظ سفره هایشان و کالاهای اساسی معیشتی تضمین شود، گفت: این را مردم عزیزمان مطمئن باشند که این کار انجام می شود و هیچ نگرانی نداشته باشند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان و وزرایی که در رابطه با موضوع حذف ارز آرد صنف و صنعت سخنرانی کردند، گفت: این نکته را مجدداً تاکید می کنم که چه مجلس شورای اسلامی با قانونی که تصویب شده و چه دولت محترم در روشی که برای اجرای قانون آغاز کرده است، ما هدف مشترکمان قطعاً این است که حتما قدرت خرید مردم در حفظ سفره هایشان و کالاهای اساسی معیشتی تضمین کنیم. این را مردم عزیزمان مطمئن باشند که این کار انجام می شود و هیچ نگرانی نداشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دومی که می خواهم اشاره کنم این است که همانطور که آقای حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید با آن اشاره کردند، اساس انقلاب و نظام و ولی نعمتان ما، مردم هستند و هیچکس از مردم محرم تر نبوده و هیچکس از آنها پای کارتر برای کشور و انقلاب نیستند، هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، مخصوصاً کارهایی که مستقیماً با زندگی آنها ارتباط دارد را نباید به گونه ای خواسته و ناخواسته انجام دهیم که خدای ناکرده احساس کنند در یک موضوعی غافلگیر و شوکه شده اند. این اشتباه بوده و ما باید با مردم حرف بزنیم، تجربه نشان داده که صحبت با مردم، توجیه و قانع کردن و مشورت گرفتن از سوی نمایندگان مردم و همچنین دولتی که می خواهد کاری را اجرایی کند، می تواند کار را سهل الوصول کرده تا خیلی از مشکلات به وجود نیایند.

وی افزود: حتماً باید توجه کنیم که هر کاری که در بحث های اقتصادی و در بازار انجام می دهیم، صنوف مختلف، افراد و شرکت های مختلف، تولیدکننده و توزیع کننده و همه آنها در این کار نقش دارند، البته وزیر محترم اشاره کردند، اما این توجیه، ارتباط و نظرخواهی می تواند به ما کمک کند تا کار به درستی پیش برود. طبیعتاً صحبت کردن مسئولان اجرایی با مردم ضروری است و همانطور که رئیس جمهور اشاره کردند همه باید مرتب با مردم صحبت کرده و ان شاء الله این کار را پیش خواهیم برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته آخر اینکه در عامه اینگونه بحث شده و بعضاً در مذاکرات صحن نیز حذف ارز ترجیحی گفته می شود که اصطلاح غلط حذف ارز ترجیحی است. این حرف کاملا اشتباه است، به هرحال ما برای کمک کردن به سفره مردم یک بخشی از انفال و درآمدهای دولت را مخصوصاً با اولویت محرومین و طبقات متوسط، به عنوان سیاست های جبرانی گذاشتیم. این سیاست جبرانی در گذشته در ابتدای زنجیره و مسیر تأمین نهاده ها بوده و هم اکنون این سیاست می خواهد در بخش مصرف کننده جبران شود. بنابراین در حقیقت روش را اصلاح می کنیم و در قانون نیز این روش را با تزریق نقدینگی اجازه ندادیم جبران شود، بلکه با تامین کالا و خرید کالا است، زیرا ممکن است نوسانات جهانی، تورم جهانی، گرانی و همه اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد و حتی تا زمان مهار تورم افسارگسیخته کشور، باید در سفره مردم آرامش ایجاد شود و در واقع این کمک سیاست های جبرانی در سفرهای مردم انجام خواهیم داد.

ساداتی نژاد در صحن علنی:جزئیات طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود/ هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده‌ها وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دغدغه جدی ما امنیت غذایی است و باید آن را حفظ و پایدار کرد، گفت: به طور قطع دهک‌های پایین بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌ها نسبت به دهک‌های بالاتر خواهد داشت و در مورد موضوع نان، تمامی دهک‌ها یعنی همه مردم ایران از یارانه بهره‌مند خواهند شد و به گونه‌ای اقدام خواهد شد که افراد با قیمت فعلی نان را خریداری کنند بنابراین هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده‌ها وجود ندارد.

سید جواد ساداتی نژاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور گفت: امروزه با دو مسئله در دنیا؛ یکی در مورد افزایش قیمت‌های جهانی در مورد محصولات کشاورزی به ویژه غلات و روغن و آنچه که پارامترهای مهم غذایی کشور است؛ این شتاب قیمت از انتهای سال گذشته و در اسفندماه رشد شتابان و بی‌سابقه‌ای داشته است و برخی از ارقام از ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز در موضوعات مختلف اجزای امنیت غذایی و غلات بین ۳۵ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت در انواع مختلف غلات و روغن در دنیا داشتیم؛ بحث جنگ روسیه و اوکراین هم بر این موضوع اثرات شگرفی گذاشته زیرا آن مناطق ۷۰ درصد روغن جهان و همچنین ۳۰ درصد غلات جهان را تأمین می‌کرد؛ در سال‌های آینده هم کمبود تولید غلات در منطقه تداوم خواهد داشت بنابراین امروز دنیا با کمبود حوزه تولید غلات و محصولات اساسی کشاورزی و افزایش قیمت آن مواجه است.

وی یادآور شد: طبیعی است که تمامی دولت‌ها و کشورها برای حفظ و نگهداری غلات در کشورهایشان و همچنین پایداری سفره و امنیت غذایی تلاش می‌کنند؛ البته خشکسالی‌‌ها هم که از سال گذشته در منطقه با آن مواجه هستیم استمرار دارد؛ در سال ۹۹حدود ۸.۵ میلیون تن و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ تن گندم خریداری کردیم و پیش‌بینی‌های امسال هم حدود ۴.۵ میلیون تن را نشان می‌دهد و این اهمیت خاص در حوزه گندم را برای ما نمایش می‌دهد البته با توجه به اینکه طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها موضوع مورد توجه مجلس و دولت است که باید اجرا شود و در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم این الزام وجود دارد، بی‌شک مجلس و دولت نیازمند تلاش، نزدیکی و همکاری مضاعف با همدیگر هستند. در دولت ستادی برای این کار به ریاست معاون اول وجود دارد که برای این کار برنامه‌ریزی مناسبی را انجام می‌دهند تا به بهترین نحو برای جبران هزینه مازاد خانوار به عنوان سبد حمایتی در نظر گرفته شود و به طور قطع زمانی که این طرح اجرا می‌شود قبل از آن برای دو ماه یارانه به حساب خانوارها واریز می‌شود تا دغدغه ای برای مردم پیش نیاید.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: همچنین اطلاع‌رسانی لازم هم در زمان اجرای طرح به مردم انجام خواهد شد و هدف اصلی از اجرای این طرح عدالت در حوزه یارانه‌ها است البته یارانه‌ها حذف نمی‌شود بلکه از روی کالاها به افراد منتقل می‌شود تا بتوانند مدیریت بهتری را داشته باشند؛ رانت و فساد زیادی در حوزه یارانه‌ها وجود دارد و هیچ خبری از عدالت در آن وجود ندارد و باعث شده بهره‌وری در کشور کاهش و صادرات بی‌رویه از محل یارانه‌ها، نهاده ها و کالاها انجام شود و همچنین ضایعات زیادی در این حوزه‌ها به دلیل عدم اهمیت کیفیت و قیمت پایین و قاچاق فزاینده‌ای به دلیل پایین بودن قیمت به کشورهای همسایه صورت گرفته است.

ساداتی نژاد با بیان اینکه دغدغه جدی ما امنیت غذایی است و باید آن را حفظ و پایدار کرد، گفت: اجرای طرح مورد هدف ما است تا مردم بتوانند عادلانه از آن بهره‌مند شوند، به طور قطع دهک‌های پایین بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌ها نسبت به دهک‌های بالاتر خواهد داشت. در مورد موضوع نان، تمامی دهک‌ها یعنی همه مردم ایران از یارانه بهره‌مند خواهند شد و به گونه‌ای اقدام خواهد شد که افراد با قیمت فعلی نان را خریداری کنند بنابراین هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده‌ها وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: برنامه ریزی برای مردم سازی و توسعه عادلانه در حال انجام است و به طور قطع در زمان لازم و بعد از اقناع سازی و اطلاع رسانی انجام خواهد شد؛ البته اتفاقی که در مورد صنف و صنعت افتاد؛ در کشور به حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که گندم خبازی ۹ میلیون تن و همچنین گندم صنف و صنعت ۲ میلیون تن و گندم نان صنعتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن مصرف می‌شود و مابقی نیز گندم بذری است بنابراین در کشور حجم زیادی از گندممان در حوزه خبازی و نانوایی‌ها است و این حوزه نیاز به افزایش کیفیت بهتر نان است و در این رابطه با معضل قاچاق آرد به خارج از کشور به دلیل قیمت مواجه هستیم.؛ قیمت یک کیسه آرد برای توزیع نانوایی‌ها ۳۸ هزار تومان است و در بیرون کشور تا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. از سویی ضایعات زیادی در نانوایی‌ها وجود دارد و جایگزینی که به عنوان خوراک دام استفاده می شود بنابراین موضوع گندم برای ما به عنوان مسئله استراتژیک بسیار مهم است و باید برای حفظ آن برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم تا مشکلی برای کمبود پیش نیاید.

وی با بیان اینکه باید گندم را به عنوان مسئله مهم امنیت غذایی و سفره مردم مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: برای اینکه تا زمان اجرای طرح، زمان را در نگهداری و حفظ کالاهای استراتژیک از دست ندهیم بحث مربوط به صنف و صنعت و آزادسازی آن را انجام دادیم که در سبدی که برای توزیع عادلانه یارانه‌ها انجام خواهد شد، یارانه‌ها لحاظ می‌شود البته برای صیانت از گندم این موضوع را سرعت دادیم و جلو انداختیم تا بتوان پایداری و نیازمان را در حوزه گندم برای حفظ امنیت غذایی مردم مد نظر قرار دهیم و بتوانیم در حوزه صنف و صنعت بهره وری را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: موضوع مربوط به مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها مورد توافق مجلس و دولت است و موضوع بسیار مهم و الزامی است که باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین بی‌عدالتی در توزیع و قاچاق این اقلام خارج از کشور را باید با قوت و قدرت و رعایت همه جوانب انجام داد و یارانه‌ها را عادلانه بین مردم توزیع کنیم.

طرح هوشمندسازی نظام تامین نان اجرایی می‌شود/افزایش قیمت آرد، به خاطر کاهش انگیزه قاچاق است

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تامین نان، قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرده تا زمینه‌های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: براین اساس مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت اجرایی شود، یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین کالا‌ها در بحث کالا‌های دریافت کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است، نان بود.

خاندوزی تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها بعد از ناآرامی‌هایی که در حوزه اوراسیا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده یک سوم غلات جهان شکل گرفت، کشور‌های منطقه ما از ناحیه تامین کالا‌های اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند، براین اساس سیاست‌هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به صرفه شدن خروج این دسته از کالا‌ها از کشورشان نشود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت ما در کشور از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.

وی تصریح کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه‌ای را متفاوت از سایر کالا‌ها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه ها، شرکت‌های پخش، نانوایی‌های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.

خاندوزی عنوان کرد: اگر دولت‌های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می‌کردند، ما امروز می‌توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم، اما این موضوع در گذشته فراهم نشد، زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان‌های آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می‌کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت‌ها انجام شود، بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد به تنهایی حل کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست بنابراین اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های جدی‌ای را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.

وی افزود: تلاش ما این است که بعد از افزایش قیمت آرد، که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان از جیب مصرف کننده است را در کشور ثابت و تضمینی نگاه داریم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می‌کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می‌کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم.

خاندوزی اظهار کرد: قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد، اما از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش‌هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی نشده اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما در وزارت اقتصاد کاملا مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوز‌های لازم وزارت کشور را ندارند، اما به جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در ایران حضور دارند و به جای اینکه از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند تلاش داریم تا از حساب‌های خود استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.

وی تصریح کرد: در بخش‌هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستا‌ها که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان سهمیه گذشته به آن‌ها تعلق خواهد گرفت، اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق شهری و روستایی قابل رصد کاملا در طرح ما دیده شده اند. یک پنجم مصرف گندم کشور، مصرف صنف و صنعت است و بالای ۸۰ درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم است.

خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت‌های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.