وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان آب رفت!

در حالی که وام ودیعه مسکن در سال گذشته با سقف ۷۰ میلیون تومان و نرخ سود ۱۳ درصد اعطا می شد امسال با کاهش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ سود ۱۸ درصدی داده می شود.

کد خبر: ۱۱۱۷۶۳۰

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۰

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار با سقف‌های ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومانی در سال جاری خبر داد.

بانک مرکزی امروز این مصوبه را همراه با سهمیه هر بانک و نرخ سود آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر این اساس نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد، بازپرداخت ۵ ساله و برای تهران ۶۰، کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ و سایر مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

متقاضیان دریافت این تسهیلات باید به سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی مراجعه و پس از تأیید شدن آنها و معرفی شأن به بانک مورد نظر متقاضی، جهت دریافت تسهیلات به شعبه اعلامی مراجعه کنند.

وام ودیعه در قانون بودجه امسال: ۴۰ هزار میلیارد تومان

بر اساس جزو ۲ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان شده اند.

در این قانون، شورای پول و اعتبار مسئول تدوین جزئیات و تعیین سهمیه هر بانک شده است.

سقف کلی این تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سهمیه هر بانک به شرح زیر است:

بانک مسکن ۷ هزار میلیارد تومان

بانک ملی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

بانک سپه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان

پست بانک ۲۶۰ میلیارد تومان

بانک صادرات ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

بانک تجارت ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

بانک ملت ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

بانک رفاه ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان

بانک کارآفرین ۱,۳۰۰ میلیارد تومان

بانک سامان ۱,۳۰۰ میلیارد تومان

بانک اقتصاد نوین ۱,۵۷۰ میلیارد تومان

بانک پارسیان ۷۲۰ میلیارد تومان

بانک پاسارگاد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

بانک سینا ۴۶۰ میلیارد تومان

بانک آینده ۱,۳۰۰ میلیارد تومان

بانک شهر ۳۷۰ میلیارد تومان

بانک گردشگری ۱۳۰ میلیارد تومان

بانک ایران زمین ۱۰۰ میلیارد تومان

بانک خاورمیانه ۴۳۰ میلیارد تومان

مؤسسه اعتباری ملل ۲۱۰ میلیارد تومان

مجموع: ۴۰ هزار میلیارد تومان

نرخ سود ۵ درصد بیشتر شد / ‬ سقف وام ۱۰ میلیون تومان آب رفت

شرایط تسهیلات ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۱ در حالی است که در سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا سقف این تسهیلات برای تهران، کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین سایر مناطق شهری را به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.

بنابراین سقف این وام در سال جاری برای تهران ۱۰ میلیون تومان کمتر شده اما برای کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۵ و ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است؛ ضمن اینکه بودجه این تسهیلات در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ۱۳ درصد و در سال جاری ۱۸ درصد است. اما مدت زمان بازپرداخت این وام مانند دوره‌های گذشته، ۵ ساله در نظر گرفته شده است.

رقم اقساط وام ودیعه مسکن

رقم اقساط این تسهیلات برای مستأجران تهرانی (وام ۶۰ میلیون تومانی) یک ملیون و ۵۲۳ هزالر و ۶۰۰ تومان است؛ تهرانی‌ها باید در پایان سال پنجم ۹۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بانک‌های عامل بازپس بدهند.

مبلغ اقساط این تسهیلات برای مستأجران ساکن کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان است و دریافت کنندگان این تسهیلات باید در پایان سال پنجم ۶۸ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان به بانک عامل بازپس بدهند.

مستأجران ساکن سایر مناطق شهری که وام ودیعه دریافت می‌کنند، می‌بایست ماهانه ۸۸۸ هزار و ۷۷۰ تومان قسط بدهند و کل مبلغی که در پایان سال پنجم تسویه خواهند کرد ۵۳ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: وام ۶۰ میلیونی کمکی به مستأجران تهرانی نمی‌کند

سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: اعطای این تسهیلات کمک چندانی به مستأجران نخواهد کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته سقف این وام در تهران ۷۰ میلیون تومان بود و اجاره بها رشد چندانی مانند سال جاری نداشت؛ باز ای این حال وام ۷۰ میلیون تومانی در بسیاری از واحدها کمکی برای مستأجر نبود؛ اما امسال که اجاره بها ۴۸ درصد رشد داشته، به جای آنکه سقف این وام افزایش یابد، ۱۰ میلیون تومان کمتر شده است.

لطفی گفت: بانک‌ها موانع زیادی بر سر راه متقاضیان و مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن گذاشته بودند و سنگ اندازی می‌کردند به عنوان مثال در خصوص ضمانت این وام، ایرادهایی همچون رسمی بودن، غیر بازنشسته بودن، دارا بودن گردش حساب و امثال اینها از سوی بانک‌ها مطالبه می‌شد که برای بسیاری از متقاضیان تأمین چنین ضمانت‌هایی سخت بود.