دولت‌های قبلی چشم خود را بر تخلفات بانک‌ها بستند

کارشناس امور بانکداری معتقد است: سیاست های اصلاح شبکه بانکی باید به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و بانک مرکزی بر حسن اجرای آن نظارت کند.

کد خبر: ۱۱۱۶۷۶۹

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۳

به گزارش «تابناک»، سید بهاالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره راهبردهای اخیر وزارت اقتصاد برای حوزه بانکی کشور اظهار داشت: توصیه‌های اخیر وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح شبکه بانکی، قبلاً هم در سال‌های گذشته اعلام شده و همواره جزو اهداف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.

وی راهبردها و سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد در خصوص شبکه بانکی را نوعی موازی کاری با بانک مرکزی دانست و افزود: تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های پولی و اعتباری جزو وظایف بانک مرکزی است که در شورای پول و اعتبار باید تصویب شود و سپس بانک مرکزی آن را به بانک‌ها ابلاغ کند.

کارشناس بانکداری اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی نیز ابزار نظاری بر بانک‌ها را به طور کامل در اختیار دارد؛ ضمن اینکه دادستان کل کشور هم در شورای پول و اعتبار عضو است و در جریان سیاست‌های مصوب شورای پول اعتبار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های اصلاح نظام بانکی از سوی وزارت اقتصاد، می‌تواند به معنی تعیین این سیاست‌ها از سوی دولت باشد گفت: سال‌های گذشته هم همواره چنین سیاست‌هایی تعیین و ابلاغ می‌شد اما اینکه چرا اجرا نمی‌شد، به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی‌گردد.

مدیرعامل سابق شبکه بانکی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی سپرده‌های مردم را در شرکت‌های تابعه خود یا بازارهای سرمایه‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند این در حالی است که در سیاست‌های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، قرار است سرمایه گذاری بانک‌ها در این بازارها از جمله سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ بنابراین اگر قرار باشد یک مرتبه بانک‌ها به خروج از بازارهای موازی یا شرکت‌های تحت پوشش خود ملزم شوند، بانک‌های خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ لذا باید این الزام به خروج از فعالیت‌های سوداگرانه، تدریجی باشد.

وی اذعان کرد: ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بانک‌های مرکزی دولت‌های گذشته بر تخلفات بانک‌ها و کشیده شدن به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای چشم پوشی کرده بودند؛ بنابراین نمی‌توان یک ساله این سیاست‌ها را اعمال کرد و باید به تدریج طی چند سال ۱۰ تا ۱۳۰ درصد از برنامه تدوین شده محقق شود.

حسینی هاشمی در خصوص ورود بانک‌ها به فعالیت‌های عمرانی گفت: این نظر درستی است و باید همه کشور به یک اندازه توسعه یابد؛ چرا بانک‌ها سپرده‌های مردم یک شهر را به تهران منتقل و در بازار مسکن سرمایه گذاری می‌کنند؟ باید سپرده‌های مردمی به آبادانی همان شهر منجر شود نه اینکه صرف خرید ملک در تهران شود.

وی درباره سرمایه گذاری بانک‌ها در پتروشیمی و فولاد و امثال آن گفت: باید به تدریج سهام بانک‌ها در این شرکت‌ها به مردم و از طریق بازار سرمایه فروخته شود.

کارشناس امور بانکی یادآور شد: شنیده‌ها حاکی است که بانک مرکزی در دوره جدید ریاست آن، در حال دریافت و اخذ کامل لیست سرمایه گذاری‌های بانک هاست تا بتواند منطقی‌تر در خصوص سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی تصمیم گیری کند؛ این اتفاق سبب می‌شود تا سریع‌تر به سمت خصوصی سازی واقعی پیش برویم.