نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان

این انتخابات چند میلیارد آب می‌خورد؟

حاشیه‌های به وجود آمده درخصوص هزینه‌های میلیاردی برگزاری نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، ظاهرا مسئولان را بر آن داشته تا این انتخابات را از کیش به تهران بیاورند اما به نظر نمی‌رسد برگزاری حضوری مراسم در تهران هم از هزینه‌ها بکاهد؛ این در حالی است که زیرساختهای آنلاین برای رای‌گیری همانند انتخابات هیات مدیره استانها وجود دارد که می‌تواند به کاهش قابل توجه هزینه‌ها منجر شود.

کد خبر: ۱۱۱۶۳۶۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵

به گزارش ایسنا، در سازمان نظام مهندسی ساختمان بعضا حاشیه‌ها جای متن را می‌گیرد. طبیعتا وظیفه اصلی این سازمان، کمک به ارتقای صنعت ساختمان است اما بنا به گفته کارشناسان، طی سالهای اخیر عمر مفید ساختمانها در ایران از ۳۲ سال به ۲۶ سال کاهش یافته است. سازمان نظام مهندسی بعضا طی حدود ۲۸ سال گذشته درگیر رقابتهای درون گروهی، شائبه نظارتهای صوری، تاسیس شرکتهای حقوقی صوری و در پاره‌ای موارد بریز و بپاش بود. هزینه‌های میلیاردی که برای اجلاسهای سالیانه یا انتخابات ادوار این سازمان می‌شود معمولا اعتراض جامعه نیم میلیونی مهندسان کشور را در پی دارد.

تخمین هزینه‌هایی از ۲ تا بیش از ۶ میلیارد تومان

انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که قرار است روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جزیره کیش برگزار شود، این سازمان را یک بار دیگر در کانون توجه‌ها قرار داد. بعضی رسانه‌ها هزینه برگزاری این دوره از انتخابات را حدود ۶.۵ میلیارد تومان تخمین زدند؛ ادعایی که البته حمزه شکیب ـ سرپرست سازمان آن را رد کرد و تهمت و افترا دانست. او به تازگی هزینه اقامت مهمانان و برگزاری انتخابات در کیش را حدود ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.

بنا به گفته شکیب ۳۸۳ نفر که حق رای دارند در انتخابات فعلی شرکت می‌کنند و مانند سابق که ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر شرکت می‌کردند نیست؛ زیرا در ادوار قبلی اعضای هیات مدیره‌ها، بازرسان، شوراهای انتظامی و کمیته‌های چهارجانبه نیز شرکت داشتند که در این دوره حضور ندارند.

با این اوصاف به طور مثال از شهر تهران ۲۵ نفر می‌توانند به عنوان همراه شرکت کنند یا در استان خراسان رضوی امکان حضور ۱۵ نفر همراه وجود دارد که تعدادشان بیش از نفراتی که امسال اجازه حضور ندارند خواهد بود.

تخمین مخارج بالای ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر

از طرف دیگر هزینه سرانه حضور هر یک از اعضا در انتخابات فعلی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. هزینه حدود ۲ میلیون تومانی بلیت رفت و برگشت هواپیما، ترانسفر و حق ماموریت شرکت کنندگان نیز به این مبلغ افزوده می‌شود که اگر روزانه حدود یک میلیون تومان باشد طی دو روز برگزاری انتخابات به ۲ میلیون تومان می‌رسد. یعنی این انتخابات حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر خرج روی دست استانها می‌گذارد که اگر آن را در ۳۸۳ نفر (بدون همراه) ضرب کنیم، هزینه کلی انتخابات حدود ۴ میلیارد تومان خواهد بود و طبیعتا با آوردن همراه فراتر از این مبالغ می‌شود.

احتمال تغییر محل برگزاری انتخابات از کیش به تهران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که استانها با خزانه خالی مواجه شده و توان تامین منابع لازم برای برگزاری انتخابات را ندارند. از طرف دیگر این سازمان، فشار اعضا را پیش روی خود می‌بیند و بنا به توصیه‌هایی قرار است انتخابات از کیش به تهران منتقل شود؛ خبری که هنوز تایید نشده اما احتمال تحقق آن وجود دارد.

البته به نظر نمی‌رسد که برگزاری مراسم در تهران باعث کاهش هزینه‌ها شود؛ چرا که انتخابات به شکل حضوری برگزار خواهد شد و تفاوت چندانی بین کیش و تهران در هزینه اقامت، ماموریت، سفر و خورد و خوراک وجود ندارد. این در حالی است که اخیرا جلسات فوق‌العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی با حضور اعضای شورای مرکزی و حتی انتخابات هیات مدیره استانها به صورت آنلاین تشکیل شده و برخی معتقدند همین زیرساخت می‌تواند در انتخابات شورای مرکزی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا هزینه‌ها به شکل قابل توجهی پایین بیاید.

اما تغییر محل برگزاری انتخابات نظام مهندسی نیاز به مصوبه شورای مرکزی دارد؛ مصوبه‌ای که پس از مشورت آنلاین با اعضا و نوشتن گزارش توسط مسعود زریبافان ـ نماینده وزیر در برگزاری جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعلام و قرار شد انتخابات در کیش برگزار شود. حال باید همین فرآیند برای نظرسنجی به منظور برگزاری انتخابات در تهران نیز طی شود.

انتقاد به چگونگی انتخاب سرپرست سازمان نظام مهندسی

یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها سازمان نظام مهندسی با آن مواجه شده تعیین سرپرست برای این سازمان توسط وزیر راه و شهرسازی است. درروزهای پایانی سال گذشته احمد خرم، رییس سابق نظام مهندسی ساختمان با محکومیت انتظامی مواجه شد که پس از قطعی شدن رای شورای انتظامی به دلیل اینکه شرایط حضور در نظام مهندسی را طبق ماده ۱۱ قانون از دست داد کنار گذاشته شد. اما ماجرا از آنجا جالب شد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی حمزه شکیب را به عنوان سرپرست نظام مهندسی کشور منصوب کرد.

در سالهای اخیر موضوعات نظام مهندسی ساختمان مورد توجه ویژه رسانه‌ها ومردم بوده است؛ از تعلیق پروانه بالاترین مقام این سازمان توسط وزیر اسبق راه و شهرسازی گرفته تا محکومیت انتظامی وعزل رییس سابق نظام مهندسی ساختمان در دوره کنونی، اما آنچه این روزها افکار محافل مهندسی را به خود مشغول کرده تعیین سرپرست برای نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی ساختمان "شورای مرکزی" دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس، دو دبیر اجرایی و دو منشی است که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آرا ازبین اعضا انتخاب می‌شوند. "‌شورای مرکزی" برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌کند. دوره تصدی رییس سازمان‌سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یک سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

براساس این ماده انتخاب رییس سازمان ترتیبات خود را دارد و حکم رییس نیز توسط رییس جمهور صادر می‌شود. حال آنکه وزیر راه و شهرسازی، به نظر می‌رسد خارج از اختیارات قانونی، سرپرستی این سازمان را به حمزه شکیب سپرد که عضو هیات رئیسه سازمان نبود. پس از این انتصاب سلسه اقداماتی همچون تشکیل هیات عمومی مجازی و لغو نظام‌نامه انتخابات اعضای شورای مرکزی و نیز تفویض اختیار تعیین اعضای هیات اجرایی و داوری به نماینده وزیر کامل و مقرر شده انتخابات شورای مرکزی در روز ۲۲ اردیبهشت برگزار شود.

تعارض منافع همچنان وجود دارد؟

یکی دیگر از چالشهای موجود، مساله لاینحل ماندن تعارض منافع است. در حال حاضر حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی در رسانه‌ها، همایشها و جلسات درخصوص انتخابات پررنگ است؛ شخصی که خودش کاندیدای انتخابات شورای مرکزی است. حضور شکیب در کانون توجهات می‌تواند به نوعی تریبون رایگان برای او محسوب شود؛ موضوعی که رقبایش تا حدودی از آن محرومند. یکی از دلایلی که مسئولیت برگزاری انتخابات به مسعود زریبافان سپرده شد مساله تعارض منافع سرپرست نظام مهندسی با کاندیداتوری‌اش بود که با این توضیحات، همچنان تعارض منافع وجود دارد.