مرور روزنامه‌های سه شنبه ششم اردیبهشت

فتح بابی برای گشایش حصر؟ /عمیق‌تر شدن فقر خانواده‌های نیازمند/ضرورت تحول در شیوه تغییر مدیران!

حیوان‌آزاری ناجوانمردانه همراه با لبخند مسئولان! خیال خوش پایان پاندمی کرونا، دومین سال خشکسالی با دست‌خالی! سیل خاک در خوزستان، رفع حصار از کوچه اختر، ردپای موساد در ناامنی‌های اخیر افغانستان، تفاهم ده بندی میان ایران و عربستان، هشدار تهران به تعلل واشنگتن، بدهی ۳۳۳ تن، معادل یارانه ۱۵ سال مردم ایران، خاموشی صدای فیلم‌های نوستالژیک و ماجرای «حصر» تا کجا ادامه دارد؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۱۵۶۷۰

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۳:۵۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که برداشته شدن حصار از کوچه محل حصر میرحسین موسوی، قصه پر غصه مرگ دو حیوان کمیاب و هشدار تهران به تعلل واشنگتن درباره طولانی شدن مذاکرات در صفحات نخست روزنامه‌های امرو برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌های و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

ضرورت تحول در شیوه تغییر مدیران!

محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان ضرورت تحول در شیوه تغییر مدیران! نوشت: نفس تغییر و تحول در مناصب اجرایی و مدیریتی، نه خوب است و نه بد؛ اما کشور را معطل این تغییرات نگاه‌داشتن، بسیار غلط و فرصت سوز است.
یک. چندی پیش، رئیس‌جمهور محترم بر عدم به‌کارگیری بانیان وضع موجود در جایگاه‌های مدیریتی تأکید کردند که نکته به‌جایی است. وزیر محترم کار هم چندی پیش از تغییر هزار مدیر و ضرورت ادامه تغییرات گفت. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که چهل سفیر جمهوری اسلامی ایران در نوبت تغییر هستند.

دو. همان‌قدر که تغییرات یک‌باره و آنی می‌تواند خسارت‌بار باشد، طولانی شدن بازه تغییرات هم آسیب‌زاست. باید دقت کرد که عمر یک دولت، جمعا چهار سال است و تا چند ماه دیگر، یک‌چهارم این زمان به پایان می‌رسد. تحول در مدیریت امری مطلوب و مستحب و به‌ویژه پس از هشت سال دولت به‌اصطلاح تدبیر واجب هم هست، اما نمی‌توان کشور را مرتبا در معرض تحول نگاه داشت.

سه. مسئولیس که فضای کاری خود را باثبات نبیند و هر هفته منتظر تغییر باشد، عملا جسارت و انگیزه‌ای برای کار جدی نخواهد داشت. از سوی دیگر، تغییر بسیاری از مدیران در بخش‌های تخصصی و مدیریت‌های میانی، نمی‌تواند اقدامی صحیح باشد. ازاین‌روی، شاید در حوزه هر وزارتخانه، جمعا چند ده نفر از دولت قبل مانده باشند که عملا با ارتباطات سیاسی، یک جایگاه تخصصی را اشغال کرده‌اند. شاید لازم باشد شخص رئیس‌جمهور محترم و معاون اول او، شخصا بر موضوع نظارت کنند و با تعیین یک موعد مشخص (مثلا پایان بهار) تمام تغییرات لازم را تا نقطه پایان به سرانجام برسانند و پس‌ازآن، دیگر تغییرات فقط بنا به‌ضرورت و به‌صورت موردی باشد.

چهار. شرایط اقتصادی جامعه ما، فرصتی برای آزمون‌وخطا نگذاشته است. به نظر می‌رسد همین حالا هم برای تحقق برخی وعده‌های دولت همچون تک‌رقمی کردن نرخ تورم در بازه مشخص و همچنین ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، کمی دیر شده باشد. به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می‌شود که وزرا و مسئولان اجرایی را مأمور به ارائه گزارش پیشرفت در مسیر اجرایی شدن هر پروژه نمایند. شاید این روش، بهترین متر و معیار برای سنجش میزان تطابق مسئولان با وعده‌های دولت باشد. باید با شتاب اقدام کرد و حتی یک روز را هم از دست نداد.

فتح بابی برای گشایش حصر؟

محسن رهامی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر فتح بابی برای گشایش حصر؟ نوشت: روز گذشته خبری در خصوص ایجاد برخی گشایش‌ها در روند کلی حصر منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشور و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. البته تا جایی که من به عنوان وکیل محصورین اطلاع دارم در حال حاضر تنها، برخی محدودیت‌های موجود در کوچه اختر، پایان گرفته و محدودیت‌هایی که برای ملاقات‌ها و رفت و آمد‌های محصورین وجود داشت همچنان نیز ادامه دارد. به عبارت روشن‌تر، بر خلاف برخی خبرسازی‌ها، رفع حصری صورت نگرفته است و تنها محدودیت‌های کوچه برداشته شده تا مشکل عبور و مرور همسایگان و ساکنان رفع شود. البته شاید بتوان این خبر را سرآغاز تصمیماتی دانست که در نهایت منجر به رفع حصر و پایان کامل محدودیت‌ها شود. روندی که متاسفانه با تاخیر‌های فراوانی همراه است و با کندی پیش می‌رود تا جایی که عمر «حصر» را به ۱۲ سال رسانده است.

پیش از این به عنوان وکیل محصورین در سال ۹۶ درخواستی را برای رفع حصربه صورت حضوری خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم. ایشان بعد از مرور کامل درخواست‌ها، فرمودند که پاسخگویی به مجموعه این درخواست‌ها در یک جلسه، امکان‌پذیر نخواهد بود. البته بنا بر این بود که حصر به تدریج پایان یابد، اما به نظر من زمان زیادی برای اتخاذ این تصمیم صرف شده است. در آن برهه و بعد از جلسه ملاقات حضوری با مقام رهبری، برداشت شخصی من این بود که محدودیت‌های اعمال شده علیه محصورین، حداکثر تا پایان سال ۹۶ پایان پیدا می‌کند که این امر محقق نشد. بنابراین خبری که روز دوشنبه منتشر شد به معنای رفع محدودیت‌ها و پایان حصر نیست.

در شرایط فعلی، وضعیت آقای کروبی، مانند شرایط مهندس میرحسین موسوی، همراه با محدودیت‌هاست. یعنی اگر ایشان قصد دیدار یا ملاقاتی داشته باشند یا بخواهند جایی بروند در وهله نخست، باید به مقامات امنیتی اعلام کنند. در مرحله بعد مقامات باید تایید کنند و ببینند آیا صلاح است، ملاقاتی صورت بگیرد یا نه؟ زمانی که این روند به سمع مهندس موسوی رسید، ایشان اعلام کردند: «من یا آزاد هستم که در آن صورت، خودم می‌دانم که صلاح است با چه کسی ملاقات کنم یا نکنم یا اینکه آزادی‌های قانونی را ندارم که در آن صورت دلیلی برای ملاقات با کسی نمی‌بینم.» نظر من به عنوان وکیل محصورین این است با توجه به اینکه دیگر زمینه‌هایی که باعث حصر شده بود، کاملا رفع شده است، دیگر دلیلی برای تداوم محدودیت‌ها وجود ندارد. قبلا به‌طور مکرر به سمع مقامات رسانده‌ایم که اعتراض آقایان کروبی و موسوی به انتخابات ۸۸ بوده است. موضوع انتخابات یاد شده، دیگر منتفی است. یعنی دوره دهم ریاست‌جمهوری پایان گرفته و حتی دوره‌های یازدهم و دوازدهم نیز سپری شده است. در شرایطی که دولت سیزدهم روی کار است، دلیلی برای ادامه محدودیت‌ها احساس نمی‌شود. اگر قرار بود، آقایان موسوی و کروبی بخواهند، پیگیر حقوق خود در انتخابات ۸۸ باشند، طی این مدت بیانیه و اطلاعیه می‌دادند. اما هم مهندس موسوی و هم آقای کروبی به دنبال افزایش آرامش و بهبود وضعیت کشور هستند. از زمانی که دولت روحانی سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست گرفت و زمینه‌های قانونی برای برگزاری انتخابات مجلس دهم ایجاد شد، نظر آقایان موسوی و کروبی این بود که برای رشد کشور باید به دولت آقای روحانی کمک کرد. ضمن اینکه بر اساس اصل سوم قانون اساسی، ایجاد هر نوع محدودیت در آزادی‌های شهروندی، احتیاج به حکم قضایی دارد. در همان سال‌هایی که بحث حصر آغاز شد به دستگاه قضایی مراجعه کردم و خواستم تا اگر حکمی صادر شده، ارایه کنند تا دفاعیه را آماده کنیم.

اما حکم قضایی نه علیه آقای کروبی و نه علیه مهندس موسوی و همسرشان صادر و ابلاغ نشده بود. بر این اساس هر نوع محدودیت علیه شهروندان (محدودیت در رفت و آمد، سخنرانی، ملاقات و...) طبق نص صریح قانون نیازمند حکم مراجع قضایی صالح است. اما محاکمه‌ای برگزار و حکمی علیه این دوستان صادر نشده است. بنابراین ادامه این وضع هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، کشور در شرایط فعلی، نیازمند وحدت و همدلی است. خوب است رفع حصر انجام شود تا مهندس موسوی و آقای کروبی نیز بتوانند از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شوند. قطعا در شأن مهندس موسوی و آقای کروبی نیست که برای یک ملاقات ساده، بخواهند درخواستی ارایه کنند تا به یک افطاری یا ملاقات با دوستان و اقوام بروند.‌ای کاش خبر منتشر شده، فتح بابی باشد برای رفع کامل حصر و محترم شمردن حقوق قانونی محصورین....

عمیق‌تر شدن فقر خانواده‌های نیازمند

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌های افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی موضوعی است که باید به آن پرداخت. طبق آنچه اعلام شد ۲۰ درصد به مستمری‌های افراد تحت پوشش دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد اضافه شد. وقتی می‌گوییم افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یعنی دهک‌هایی که اگر این حمایت‌ها از آن‌ها صورت نگیرد، زندگی‌شان دچار مشکل می‌شود. معنای دیگرش این است که بسیاری از این افراد به استناد قوانین موجود کشور افراد فقیری هستند که دولت باید آن‌ها را تحت پوشش بگیرد و ماهانه مستمری پرداخت کند. پیشنهاد مستمری و افزایش آن هم با دولت است که در لایحه بودجه هر ساله پیشنهاد می‌کند و در نهایت در مجلس بررسی و در موردش تصمیم گرفته می‌شود. ولی آنچه مهم است اینکه وقتی ما داریم بودجه‌ای را می‌نویسیم و در همین بودجه به اینکه یک عده افرادی هستند که نیازمند حمایت مستمر هستند، توجه داریم یعنی اینکه تحت پوشش حداقل نهاد حمایتی به این معناست که این‌ها را فراموش نکردیم و تا اینجا می‌گوییم که خدا را شکر! اما کجا نگران کننده است؟ جایی که با توجه به وضعیتی که این خانواده‌ها دارند، تاثیراتی که از کرونا گرفتند، افزایش تورم و قیمت‌های سرسام‌آور باز میزان افزایش مستمری را ۲۰ درصد لحاظ می‌کنیم که معنای دیگرش این است که این ۲۰ درصد زخم فقرا را عمیق‌تر و دردشان را بیشتر می‌کند. فرض کنید که یک خانواده دارای معلولیت که یک نفره است، ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کرده و الان ۴۲۰ هزار تومان شده است و یک خانواده پنج نفره هم مبلغی حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان دریافت می‌کند. ما اگر حداقل حقوق کارکنان دولت و همین مستمری که الان پرداخت می‌شود را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که آن خانواده یک نفره هم همین مسکن را نیاز دارد و همین قبوض آب و برق و گاز و سایر خدمات را پرداخت می‌کند. این درحالی است که اگر واقعا شرایط این افراد را لحاظ می‌کردیم، این افزایش ۲۰ درصدی یعنی هیچ کمکی به این افراد با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم نشده است.

در صحبت‌های مسئولین گفته می‌شود که این‌ها مردمی هستند که حتما باید به آن‌ها توجه بیشتری شود. اما این چه منطقی است که افزایش مستمری این خانواده‌ها با علم به اینکه می‌دانیم شرایط این‌ها به مراتب بدتر از قبل از کرونا و هزینه‌ها به مراتب بیشتر شده، ولی باز هم در تصمیم گیری‌هایمان یک افزایش حداقلی را لحاظ می‌کنیم. حتی در مورد کارگران فارغ از آن افزایش ۵۷ درصد در این موقعیت درست هست یا نیست و قضاوتی در اینباره نمی‌کنم، اما بحث این است آنجا که طرف شاغل است ۵۷ درصد رشد می‌دهیم و اینجا که می‌دانیم هیچ امکان دیگری ندارند، ۲۰ درصد رشد می‌دهیم! این کدام منطق سیاستگذاری و بودجه‌ریزی و تصمیم گیری در حوزه رفاه تامین اجتماعی است که مورد قبول حداقل جامعه متخصصین یا خود مردم و کسانی که ذینفع این موضوع هستند، قرار بگیرد؛ لذا با این نوع تصمیم گیری به نظر می‌رسد که در ۱۴۰۱ شرایط خانواده‌ها به مراتب بدتر خواهد شد. من هم نگران خانواده‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و هم افراد دارای معلولیت که پرداختی‌ها با همین استاندارد و معیار صورت می‌گیرد، هستم.

آیا واقعا هزینه یک فرد معلول در طول یک ماه ۳۵۰ هزار تومان و با افزایش ۲۰ درصد، ۴۲۰ هزار تومان است؟! وقتی اینگونه برنامه‌ریزی می‌کنیم، چگونه می‌توانیم انتظار توانمندسازی و خروج داشته باشیم؟ هرچند ممکن است گفته شود ما کمک‌های دیگر را در حوزه‌های اشتغال و مسکن دیدیم. مگر چند نفر از این امکانات می‌توانند بهره‌مند شوند؛ لذا فکر می‌کنم این نوع بودجه‌ریزی دغدغه‌ای که ما در حوزه معیشت همه مردم از جمله معیشت خانواده‌های نیازمند داریم را در عمل مورد توجه قرار نداده است و از نظر من به عنوان یک مددکار اجتماعی روا نیست که اینگونه در بودجه حق‌شان نادیده گرفته شد.