مرور روزنامه‌های دوشنبه ۵ اردیبهشت

باید ریشه گرانی‌ها را خشکاند/با درد مزمن تورم چه کنیم؟/اقتصاد ایران با بودجه سیاسی ۱۴۰۰۱ به کجا خواهد رفت؟

انعطاف آمریکا در برابر ایران، تورم سالانه چگونه در شش ماه ۱۳ درصد کم شد؟ روش جدید برای افزایش قیمت لوازم خانگی، حذف‌های بی‌دلیل تلویزیون، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی ۱۰ ابربدهکار، سال اول زندگی مشترک زیرذره بین مشاوران، بازگشت بورس به مدار اصلی با سند تحول، بازار واکسن ایرانی اشباع یا رکود؟ مذاکرات دولت جدید از عینک غربی‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۱۵۴۹۰

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۳:۴۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بحران فرونشست در ۱۸ استان کشور، قطعات بی کیفیت و معمای ایربگ ها، آزادکاران بر بام آسیا و دولت‌های بانکدار و بدهکار! در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

با درد مزمن تورم چه کنیم؟

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر با درد مزمن تورم چه کنیم، نوشت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت سیزدهم، نزولی کردن روند تورم است. واضح است که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش شیب رشد قیمت هاست. از این نظر تورم همچنان در سطح بالایی است و فشار انباشته شده از سال ۹۷ تاکنون به دلیل چهار سال تورم بالا، همچنان بر گرده مردم سنگینی می‌کند. با این حال و با این فرض منطقی که نمی‌توان یک شبه انتظار تورم تک رقمی و حتی تورم حدود ۲۰ درصد را داشت، به بررسی این مسئله می‌پردازیم که چشم‌انداز تورم چگونه است و چه مسیری برای مهار آن باید در پیش گرفته شود.

اگرچه همان طور که گفتیم نزولی کردن تورم، دستاورد دولت جدید است و براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم از ۴۵.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافته است، اما ادامه این روند با ناپایداری مواجه است. گزارش دیروز صفحه ۱۰ روزنامه خراسان توضیح داده است که چرا روند کاهش تورم با ناپایداری مواجه است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می‌دهد که اگرچه تورم سالانه در فروردین همچنان نزولی بود، اما به دلیل افزایش تورم ماهانه و دلایل مهم دیگر از جمله روند ادامه دار رشد بالای نقدینگی، رشد قیمت‌های جهانی و حذف ارز ۴۲۰۰، به نظر می‌رسد روند نزولی تورم کند یا متوقف شود و حتی براساس برخی سناریو‌ها افزایش یابد.

از زاویه دیگری نیز می‌توان به موضوع تورم سال‌های اخیر اشاره کرد و آن هم این است که پس از سه سال تورم سنگین پس از شهریور ۱۳۲۰ که اقتصاد ایران حتی تورم بالای ۱۰۰ درصد را نیز تجربه کرده است، سال‌های اخیر سنگین‌ترین و طولانی‌ترین دوره تورمی است. بر اساس اظهارات دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی، تورم محاسبه شده توسط این بانک در شهریور سال گذشته بالاترین نرخ تورم در ۷۰ سال اخیر بوده است. فراموش نکنیم از سال ۹۷ تاکنون کشور وارد تورم بالای ۳۰ درصد شده است و سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و به احتمال زیاد ۱۴۰۱ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه خواهیم کرد. واضح است که در این شرایط هر‌اندازه افزایش حقوق ممکن است سطح درآمدی افراد را در مواجهه با تورم جبران کند، اما افت ثروت افراد فقیر را در مقایسه با انباشت ثروت ثروتمندان جبران نمی‌کند. در این تورم افراد فقیر بیش از پیش از صاحب خانه یا خودرو شدن و افراد ثروتمند بیش از پیش از طریق رشد قیمت دارایی‌های خود از فقرا فاصله می‌گیرند.

واقعیت این است که در کنار تقویت تولید و رشد اقتصادی، سیاست‌های بازتوزیع درآمد نیازمند اصلاح و تحول جدی است. بسنده کردن به یارانه نقدی و تکرار طرح‌های قبلی نتیجه‌ای جز روند فعلی ندارد. راهکار نهایی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اوایل امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، شکل گیری نظام رفاهی است، به گونه‌ای که بتواند مجموعه گسترده بودجه‌های حمایتی و منابع بانکی پرداختی به اقشار ضعیف را سامان دهی کند. فارغ از یارانه‌های پنهان که شاید در شرایط تورمی اخیر، حذف آن‌ها تبعات داشته باشد و امکان پذیر نباشد، حجم وسیعی از یارانه‌های مستقیم پرداختی به مردم و منابع بانکی که صرف وام‌های حمایتی از اقشار ضعیف و گروه‌های هدف می‌شود، نیاز به تغییر در نحوه پرداخت دارد. هدف اصلی این تغییر نیز باید راه‌اندازی نظامی از پرداخت کالایی و کالابرگ الکترونیک باشد که سطحی از تغذیه، بهداشت و آموزش را تامین کند.
در نهایت بررسی تبعات طولانی مدت تورم بر رفاه اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاب می‌کند که این افت سطح رفاه به گونه‌ای جبران شود. حرکت به سمت پول پاشی و افزایش خارج از قاعده حقوق هم تبعات تورمی دارد و هم موجب رکود تولید و توقف اشتغال می‌شود. راهکار اساسی در بازنگری حجم وسیع امکانات حمایتی کشور، شناسایی دقیق گروه‌های هدف و توزیع غیرنقدی این حمایت هاست.

باید ریشه گرانی‌ها را خشکاند

هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: اساس یا صورت مسئله گرانی‌ها، در یک سمت فزونی تقاضا بر عرضه است و در یک سمت دیگر افزایش هزینه تولید است. در اقتصاد ایران هر دو اتفاق افتاده؛ هم با کمبود عرضه و هم با افزایش هزینه تولید مواجه هستیم. اگر در سمت عرضه بخواهیم بحث کنیم اگر فقط و فقط دلیل کرونا را به عنوان یک عامل مهم در کاهش عرضه بدانیم، امروز اقتصاد‌های بزرگ دنیا هم به خاطر کرونا که در دو سال گذشته در جهان اتفاق افتاد، منجر به کاهش عرضه در جهان شد. در دنیا هم رشد اقتصادی نسبت به میان مدت، کاهشی بوده و هم تجارت کاهش پیدا کرد. وقتی عامل کرونا اثرگذار روی اقتصاد‌های توسعه یافته باشد، برای اقتصادی شبیه ایران که از تحریم ضربه قابل توجهی دیده، کرونا آن ضربه را تشدید کرد. وقتی در سمت عرضه دچار مشکل هستیم، تردیدی وجود ندارد.

مصداق آن را می‌توانیم در موضوع خودرو، در مساله مسکن و به دلیل کمبود و کاهش بارندگی در این چند سال گذشته را در بخش محصولات کشاورزی ببینیم. پس اینکه ما در سمت عرضه دچار مشکل هستیم، نباید تردید کرد و چند نمونه از مصادیق آن ذکر شد. اما در سمت افزایش هزینه‌ها هم باز همین‌طور است. از سال ۹۷ به این سمت به دلیل اینکه یک جزء مهم درآمد ما کاهش پیدا کرد، نباید تردید کنیم. در همین بودجه سال جاری مجموع درآمد نفت به طور مستقیم و برداشت از صندوق ذخیره ارزی تقریبا نزدیک به ۳۷ درصد منابع بودجه ناشی از منابع نفت است. این درحالی است که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در فروش نفت دچار مشکل شدیم. گرچه گفته می‌شود که دور زدیم یا راهکاری دیگر پیدا کردیم ولی مشکل درآمد داشتیم و این کمبود درآمد هم یا با فروش اوراق بهادار یا استقراض از بانک مرکزی تامین شد. اینکه امروز حجم نقدینگی اقتصاد به بیش از ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده به دلیل عدم تحقق درآمد‌های نفتی یا مالیاتی در این سال‌های تحریم بوده که آثار آن را در نرخ تورم می‌بینیم. نرخ تورم هم یعنی افزایش هزینه تولید. اینکه شورای دستمزد امسال مجبور می‌شود که دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش دهد به دلیل جبران بخشی از تورم در گذشته بوده و تورم هم به دلیل عدم تحقق درآمد‌های نفتی بوده است.

سال‌های ۹۵ و ۹۶ تقریبا در چهار دهه گذشته از این جهت که نرخ تورم یک رقمی شد، بی‌سابقه بود. اگر ترامپ در سال ۹۷ از برجام خارج نمی‌شد و آن روند سال‌های ۹۵ و ۹۶ ادامه پیدا می‌کرد و درآمد‌های نفتی تحقق پیدا می‌کرد و نقل و انتقالات پولی به روال عادی بود، مطمئنا امروز شرایط اقتصادی ایران اینطور که در آن قرار گرفتیم، نبود. ولی به هر حال ریشه گرانی‌ها را هم در بخش واقعی اقتصاد باید دید؛ یعنی کمبود تولید که شاخص آن را در نرخ رشد اقتصادی باید ببینیم و همچنین در بخش غیرواقعی اقتصاد که منظور افزایش حجم پول و افزایش رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه تولید باید دید. این‌ها واقعیت‌های اقتصاد است که مردم در کف خیابان یا کف بازار در قالب افزایش قیمت گوشت، مرغ، برنج یا سایر مایحتاج عمومی نظیر شیر و ماست و... می‌بینند. در واقع علت‌العلل هم در سیاست‌های پولی هم ریشه در صادرات و واردات کشور در بخش نفت و غیرنفت بوده و هم در بخش تولید، رشد اقتصادی و هم در بخش شاخص‌های پولی بوده است. برآیندش این است که یک هفته قیمت پیاز و سیب‌زمینی گران می‌شود و هفته بعد قیمت تخم مرغ و کالا‌های دیگر و الی آخر؛ لذا تا زمانی که به ریشه تورم نپردازیم این داستان ادامه خواهد داشت؛ و اینکه فکر کنیم دولت دستمزد‌ها را افزایش دهد مشکل حل می‌شود، طبیعتا این هم مشکل را حل نخواهد کرد. مشکل در اصلاح ساختار، عدم بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، عدم بهره‌وری مدیریت‌ها یا سوءتدبیر‌ها یا هر عنوانی که بخواهیم به کار ببریم، است. تا زمانی که از نیرو‌های خوشفکر و باتدبیر در راس امور و شرکت‌ها و هر جایی که تولیدکننده و خدمات و کالا‌ها هستند، بهره نگیریم این هدفی که در بودجه سال جاری گذاشتند که از هشت واحد رشد اقتصادی، سه و نیم واحد آن از بهره‌وری باشد، اتفاق نخواهد افتاد. وقتی بهره‌وری اتفاق نیفتاد یعنی اینکه در سمت عرضه دچار مشکل هستیم، یعنی تقاضا فزونی‌تر از عرضه است و این گرانی‌ها هم ادامه کرد.

اقتصاد ایران با بودجه سیاسی ۱۴۰۰۱ به کجا خواهد رفت؟

مجید سلیمی‌بروجنی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که ثبات در اقتصاد ایران می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. از دید مسوولان نیز ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم است. متاسفانه برخلاف اشتراک لفظی، تعریف ثبات از دید این دو بخش با یکدیگر متفاوت است و راهکار هر یک نیز کاملا متفاوت از دیگری. از دید اقتصاددانان ثبات به معنی نبود عدم قطعیت و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی است که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور است. از دید مسوولان ثبات یعنی تغییر نکردن شرایط. مشکل از آنجا ایجاد می‌شود که در شرایط کنونی کشور تغییر نکردن شرایط به معنی افزایش خالص سرمایه‌گذاری و رشد مناسب در اقتصاد کشور نیست. در کشور ما انباشت مشکلات باعث شده که سرمایه مالی و انسانی در حال خروج از کشور باشد، به بیان دیگر حتی اگر هیچ مشکلی به شرایط گذشته افزوده نشود این جریان خروجی سرمایه‌ مالی و انسانی باعث تحلیل رفتن اقتصاد کشور و از بین رفتن پتانسیل رشد اقتصاد کشور در آینده خواهد شد. بودجه در چند سال گذشته یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های اقتصاد ایران شده است و بسیاری معتقدند راه علاج اقتصاد از بودجه می‌گذرد. در واقع کسری بودجه هر ساله درمان اقتصاد بیمار ما را به تاخیر انداخته و این درد را تبدیل به یک درد مزمن کرده است. بودجه ۱۴۰۱ نخستین آزمون دولت جدید در این حیطه است که دست بر قضا، با حداقل منابع موجود حاصل از نفت اجرایی خواهد شد. این بودجه بر مبنای اهدافی بعید نوشته شده که اگر نگوییم غیرممکن است اما به نظر نمی‌رسد با روند فعلی به آسانی قابل دستیابی باشد. با توجه به عدم شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت، رشد در سال آینده به حل بحران‌هایی نظیر تحریم و به ثمر رسیدن مذاکرات گره خواهد خورد و اینکه تا چه میزان چنین رشدی محقق شود در هاله‌ای از ابهام است. انطباق نقشه فعلی اقتصاد کشور و مهم‌تر از آن ترسیم تصویری دقیق از آن می‌تواند معیاری برای واقعی بودن بودجه با اصلاحات اقتصادی مورد تصور دولت و البته توان و توفیق بودجه مذکور نسبت به عبور از شرایط حاضر و دستیابی به اهداف آینده باشد. در بودجه امسال رشد اقتصادی بر چهار گروه هدف متمرکز شده است: ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اشتغالزایی و توسعه صادرات.

این چهار گروه اما مقدمه مهم‌تری را می‌طلبند که با فضای اقتصاد دولتی حاکم بر کشور سر سازگاری ندارد؛ از یک‌سو تلاش برای کنترل شدید بازار که بارزترین رویکرد آن قیمت‌گذاری دستوری بوده و از سوی دیگر تزلزل در برخی شاخه‌ها نظیر کشاورزی که به سبب بحران آب و خشکسالی با تهدید جدی روبه‌رو شده، امکان رسیدن به هر یک از اهداف فوق را با علامت سوالی بزرگ مواجه کرده است. تغییر ساختار بودجه به سمت اصلاحات آرمانی درست و حتی لازم است، اما تسهیل فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و عدالت‌محوری در سایه مبارزه با فساد که به نوعی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ تلقی می‌شود نیازمند تغییر در فلسفه تفکر اقتصادی حاکم و به نوعی پارادایم‌شیفت از وضعیت فعلی به یک چارچوب فکری بهره‌ور و مبتنی بر رقابت است. اقتصادی که بسیاری از بخش‌های مولد آن به حمایت‌های بی‌چون و چرا نظیر حمایت‌های قانونی، تسهیلات بی‌بازگشت و وضع تعرفه‌های گمرکی برای رقبای خود عادت کرده است، با قدم نهادن در شاهراه بهره‌وری فاصله‌ای بعید دارد. کمتر تردیدی وجود دارد که اضطراری‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران، تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. اقتصاددانان، کسری بودجه دولت را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم شدید سال‌های اخیر می‌دانند که اگرچه به یک بیماری مزمن تبدیل شده، اما در سال ۱۴۰۰ رکوردی کم‌سابقه از خود به جای گذاشته است و اگر رشد درآمدهای نفتی، به مدد تسهیل در تحریم‌ها از سوی بایدن و جهش جهانی قیمت‌های نفت نبود، اوضاع باز هم بدتر از این می‌شد.

کارشناسان از مدت‌ها قبل هشدار داده‌اند که کلید مساله بودجه سال جاری نه در «بایدها»ی آن، که در «نبایدها»یش نهفته است. به گفته آنها، هیچ چیز به اندازه تداوم تورم‌های بالاتر از ۳۰ تا ۴۰ درصدی- برای پنجمین سال پیاپی- به زیان مردم نیست. بنابراین شاید بتوان گفت: بودجه ۱۴۰۱ تنها زمانی لایق تحسین خواهد بود که کنترل کسری و به دنبال آن مهار تورم، سرلوحه کارش باشد، اما وضعیت بودجه ۱۴۰۱ از این منظر چگونه است؟ جدا از نقشی که بودجه دولت در ایجاد تورم ‌بازی می‌کند، سهم آن در زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان است. دولتمردان از زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس، آن را زمینه‌ساز تحقق وعده رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در سال‌جاری معرفی کرده‌اند.

با این حال نگاهی به سهم اعتبارات عمرانی از بودجه دولت- که به شکل بالقوه سهم سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد را نشان می‌دهد- حکایت از آن دارد که نباید انتظار اتفاق خاصی را در این حوزه داشت. دولت سیزدهم برای جبران بخشی از کسری بودجه‌اش باید تلاش کند که درآمدهای دلاری نفت را به داخل کشور بکشاند و در اختیار خزانه‌اش قرار دهد. در غیر این صورت مسیری که در چند سال گذشته طی شد مجدداً تکرار می‌شود و اثرات آن به صورت استقراضی از بانک مرکزی و در نهایت تورم، خودش را نشان خواهد داد. اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی را پیش ‌رو ندارد و با وضعیت فعلی بودجه و شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد که اتفاق مثبتی در بدنه اقتصاد کلان کشور رخ دهد.