مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۹ فروردین ماه

چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا؟ /تورم و سقوط ارزش‌های انسانی/نه به طالبان - تعامل با مردم افغانستان

برجام در وقت اضافه! تامین اجتماعی، اسیر ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی، نشست صمیمی دولت و مجلس، اولتیماتوم جدید مسکو به ناتو، تمهیدات دولت برای آرامش بازار، افزایش تعرفه‌های پزشکی از جیب مردم یا بیمه ها؟ رویاپردازی با آزمون و طارمی در جام‌جهانی، حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و فرجام دلار‌های بلوکه‌شده، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۱۴۳۳۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۲:۵۴

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در حالی چاپ و منتشر شد که توافق برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده، نشست صمیمی دولت و مجلس، ۳ قوه روی ریل شفافیت و نقدینگی در آستانه ۵۰۰۰ «همت» در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

نه به طالبان - تعامل با مردم افغانستان

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان نه به طالبان - تعامل با مردم افغانستان نوشت: ماجرای روابط دو ملت ایران و افغانستان این روز‌ها به یکی از مباحث داغ رسانه‌ها و محافل تبدیل شده است. عامل اصلی داغ شدن این بحث، حمله یک تروریست در صحن حرم مطهر رضوی به سه روحانی جهادگر بود، حمله‌ای که منجر به شهادت دو تن از این افراد روحانی و مجروح شدن شدید نفر سوم شد.

هرچند داغ شدن مبحث روابط دو ملت ایران و افغانستان با گرایش چگونگی رفتار مردم ایران با اتباع افغانستان در ایران و چگونگی نگاه مردم افغانستان به این رفتار، موضوع جدیدی نیست، ولی اخیراً گستردگی بی‌سابقه‌ای یافته و لغزشگاه‌هائی به همراه دارد.

عامل اصلی این گستردگی، حاکمیت مجدد گروه تروریستی طالبان در افغانستان است و عامل پیدایش این لغزشگاه‌ها وجود سیاست تطهیر طالبان در بخشی از کشور ما می‌باشد. به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ موجب مهاجرت میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور به ایران شد، زیرا آن‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند سیاست‌های متحجرانه و تبعیض‌آلود طالبان را تحمل کنند. طالبان نیز با توسل به سیاست فریب، اعلام کردند ما روش گذشته را کنار گذاشته و متعادل شده‌ایم. همین ادعای دروغ باعث شد در کشور ما عده‌ای فریب طالبان را خوردند و به آن‌ها اعتماد کردند و درصدد تطهیر آن‌ها برآمدند بطوری که مخالفین سیاست تطهیر را مخالفین نظام تلقی کردند و نکته تامل‌برانگیز اینکه حالا که با گذشت ۸ ماه از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان عملکرد آن‌ها نشان داد که تمام ادعاهایشان دروغ بوده، اصحاب سیاست تطهیر حاضر نیستند دست از این سیاست شکست‌خورده بردارند و حتی مخالفین این سیاست را به «افغان‌ستیزی» متهم می‌کنند!

در کشاکش این مباحث و رویدادهائی از قبیل جنایت تروریستی صحن رضوی، دشمنان وحدت دو ملت ایران و افغانستان با سوء‌استفاده از فرصت درصدد انجام تبلیغاتی در فضای مجازی برای بدبین کردن دو ملت به همدیگر برآمدند و تا توانستند «ایران‌ستیزی» را به مردم افغانستان القاء و «افغان‌ستیزی» را به اذهان مردم ایران تزریق کردند تا بلکه بتوانند این دو ملت را به جان همدیگر بیندازند و از آبی که گل‌آلود می‌کنند ماهی مقصود را بگیرند. این تلاش مزورانه با هوشیاری مردم دو کشور و همینطور دقت و تامل دولتمردان ایرانی خنثی و شگرد‌های بسیاری از فریبکاری‌های رسانه‌ای دست‌اندرکاران آن تبلیغات تفرقه‌افکنانه برملا شد.

آنچه در این مبحث باقی می‌ماند که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، جدا ساختن حساب گروه تروریستی طالبان از مردم افغانستان است. به راه افتادن سیل مهاجرت از افغانستان به ایران و سایر کشور‌ها بعد از سلطه یافتن طالبان بر این کشور روشن‌ترین دلیل بر اینست که این حکومت مورد قبول مردم نیست. رفتار طالبان با مردم نیز که تشکیل یک حکومت بدون انتخابات و صرفاً با استفاده از قوم پشتون و نادیده گرفتن مذاهب و اقوام دیگر و پایمال ساختن حقوق شهروندی است، همین واقعیت را به اثبات می‌رساند. بنابراین، طبیعی است که «افغان‌ستیزی» مردود است، ولی خود مردم افغانستان «طالبان‌ستیزی» را در دستور کار خود دارند.

نقشه راه مردم و مسئولین ایرانی در تعامل با مردم افغانستان از دوران لشکرکشی شوروی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کاملاً مشخص بوده و اکنون نیز مشخص است. از آن زمان تاکنون، مردم و مسئولین ایرانی همواره از پناهندگان افغانستانی به گرمی پذیرائی کردند و باز هم به همین روش ادامه خواهند داد و تحت تاثیر تبلیغات دشمنان دو ملت و یا تخلفات بعضی از پناهندگان قرار نخواهند گرفت. آنچه در این میان بسیار مهم است اینست که اصحاب سیاست تطهیر تلاش نکنند شکست این سیاست خود را زیر سرپوش ضرورت تعامل با اتباع افغانستان پنهان نمایند. مردم، گروه تروریستی طالبان و خطر‌های این گروه برای همسایگان افغانستان را به خوبی درک می‌کنند و حساب این گروه تکفیری را از مردم افغانستان جدا می‌دانند. دولت هم اگر مردمی است، باید همین‌گونه باشد.

تورم و سقوط ارزش‌های انسانی

محمد بهشتی‌وند طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان تورم و سقوط ارزش‌های انسانی نوشت: برخی آداب و آیین‌ها در همه دوران زندگی آدمی و در هر سرزمینی پدیدار شده‌اند که در ژرفای وجود همه آدم‌ها با هر سن و سال و با هر گرایش و نگاه به زندگی، آداب پسندیده‌ای هستند و گرایشی در درون آدمی هست که این ویژگی‌ها را داشته باشد. اگر گروهی از این آداب را در یک سبد بگذاریم می‌شود آن‌ها را «ارزش‌های انسانی» نامید. به طور مثال دلاوری، راستگویی، دوست داشتن دیگران، دستگیری از ناتوانان، ایستادگی در برابر ستمکاران، دوست داشتن خانواده، کوشش برای بهتر شدن روزگار مادی و آسایش خیال برخی از این ویژگی‌ها هستند. پیش از پدیدار شدن برخی از مفاهیم و نمود‌های اقتصادی مثل تورم و رکود این تصور وجود داشت که به دست آوردن این ارزش‌ها و نگهداری از آن‌ها و نیز گسترش دادنشان تنها به اخلاق و آداب‌های باستانی و آموزه‌های دینی بستگی دارد. اما حالا و با تجربه‌هایی که در جامعه‌های انسانی در دوره معاصر دیده شده و نیز نمود عینی آن در ایران می‌توان با جرات گفت، نرخ تورم فزاینده و پایدار و بالاتر از رشد میانگین درآمد شهروندان و به ویژه پس‌افتادگی نرخ رشد درآمد از نرخ تورم برای یک دوره بلند‌مدت ارزش‌های انسانی را به شکل‌های گوناگون به گرداب انداخته و جامعه را از آن آداب ارزشمند دور و دور‌تر می‌کند.

پدری را تصور کنید که در یک دوره میان‌مدت مثل دهه ۱۳۹۰ در ایران به دلیل کاهش پایدار قدرت خریدش توانایی برطرف کردن نیاز‌های خانواده و فرزندان خود را ندارد و دیگر نمی‌تواند دلاورانه از فرزندان خود بخواهد روش تربیتی او را بپذیرند. گروهی از شهروندان را که نتوانسته‌اند در برابر سیل تورم مهارنشدنی سد محکمی بسازند و از خانه اجاره‌ای در شهر‌های بزرگ به حاشیه شهر‌ها رانده شده‌اند و برای اینکه سرپناهی داشته باشند از بامداد تا شامگاه می‌دوند آیا می‌توان انتظار داشت نسبت به جامعه و مدیریت آن اعتماد کنند. واقعیت این است که در دوره رشد فزاینده نرخ تورم و پایداری آن هر گروهی از فروشندگان کالا و خدمات در هر اندازه و در هر فعالیتی آزمند شده و به دیگر انسان‌ها دلسوزی ندارند و می‌خواهند گلیم خود را از آب بکشند. بسیار دیده‌ایم و شنیده‌ایم که شهروندان رنجور و ناتوان از نظر مالی برای نگهداری از آب‌باریکه‌ای که نمی‌گذارد زندگی آن‌ها به خشکسالی برسد از همکاری و بیرون آمدن برای نقد دولت‌ها خودداری می‌کنند. در کشوری که تورم فزاینده شهروندان را ناتوان کرده است مدیران کشور نیز هراس دارند و این هراس سویه‌های گوناگون دارد. بدترین و واقعی‌ترین هراس مدیران این است که در هنگامه تنگنا شهروندان به آن‌ها اعتماد نمی‌کنند و در راهی که حتی به امنیت ملی می‌رسد نیز مشارکت نمی‌کنند.
با تورم فزاینده در ایران در نیم‌سده سپری‌شده سربلندی، دلاوری، راستگویی، میهن‌دوستی و دیگر آداب نیک و پسندیده از ذهن و دل آدمیان و جامعه دور و دور‌تر می‌شوند.

چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا؟

میرزا رضا توکلی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا؟ نوشت: نمایندگان مجلس دیروز دوفوریت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی را تصویب کردند. طرحی که به کلی با طرح شفافیت آرای نمایندگان متفاوت است و شامل همه نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی به استثنای شورای نگهبان می‌شود. با این همه در صورت تصویب، اغلب نهاد‌های اجرایی باید تمام مذاکرات و جلسات خود را به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام کنند. این طرح در شرایطی تصویب شد که ۲۲ ماه از ارائه طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس می‌گذرد و همچنان سرنوشت این طرح مشخص نیست. حال سوال این است چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا در اولویت نمایندگان مجلس قرار گرفت؟ واقعیت این است که طبق قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید به سمع و نظر مردم برسد؛ اتفاقی که در تمامی سال‌های پس از انقلاب اتفاق می‌افتاده و آرشیو آن وجود دارد؛ اما در مقابل، دیگر ساختار‌های قانونی کشور در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری می‌کنند. حالا بااین مصوبه که البته باید فرایند تبدیل شدن به قانون را طی کند، همه بخش‌های دولتی و غیردولتی که برای مردم تصمیم می‌گیرند باید فرایند تصمیم‌گیری را شفاف کنند.

موضوع شفافیت آرا که از مجلس قبل شروع شده بود با آغازبه کار مجلس یازدهم به طور جدی تری دنبال شد، اما با توجه به برخی ایرادات و البته ملاحظات گاه بجا که در این باره وجود دارد به نتیجه رسیدن آن با عنایت به این که مربوط به آیین‌نامه داخلی بود و برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت، چندان محتمل به نظر نمی‌رسید از این رو پس از آن که باتوجه به موضوع بالا امکان جذب این میزان رای وجود نداشت؛ طرحی برای شفافیت کلیت قوای سه گانه در دستور کار قرار گرفت که البته اهداف شفافیت آرا را به صورت کامل‌تری برآورده می‌کند و گستره آن را علاوه بر مجلس به قوای سه گانه و برخی دیگر از دستگاه‌ها و نهاد‌ها و به عبارتی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری می‌دهد.
طرح شفافیت آرا که قبلا در مجلس رای نیاورده بود، ایراداتی نیز داشت، از جمله این که می‌توانست باب فشار بر نمایندگان برای تغییر رایشان را باز کند. این فشار هم می‌توانست به نوعی از سوی دستگاه‌های دیگر به ویژه دستگاه‌های دولتی اعمال شود و هم از سوی افکار عمومی یا گروه‌های فشار خاص.

برای مثال یک وزارتخانه می‌توانست به نماینده‌ای از طریق کاهش بودجه عمرانی حوزه رای او فشار آورد. این مشکل در طرح کنونی رفع شده است؛ چگونه؟ با شفافیت تصمیم‌گیری همان وزارتخانه‌ها؛ حالا آن‌ها هم باید مثل مجلس شفاف باشند و مجال سوء استفاده احتمالی در این باب تا حد زیادی بسته شده است.

قطعا این فشار از سوی افکار عمومی و برخی گروه‌های فشار نیز با اهداف خاص می‌تواند در صورت شفافیت آرا اعمال شود مثلا تصور کنید نماینده‌ای با اعتقاد به حذف یارانه ها، رای خود را اعلام می‌کند، اما بسیاری از افکار عمومی که در فشار اقتصادی هستند، منطق این رای را قبول نمی‌کنند یا متوجه نمی‌شوند البته اساسا یکی از راهکار‌های کاهش فشار بخش عمومی و رسانه‌ای روی نمایندگان در قبال رای هایشان، نهادینه شدن تحزب در کشور است چراکه هر نماینده‌ای دردوره رقابت‌های انتخاباتی براساس مانیفست حزب خود مواضعش را شفاف اعلام می‌کند و بعد از رای آوردن هم همان را باید اجرا کند چرا که این بار پای یک فرد درمیان نیست که وعده‌ای را بدهد و بعد ازرای آوردن دیگر قابل پیگیری نباشد بلکه یک حزب اگر بخواهد فعالیت کند باید پاسخگوی مواضع و عملکرد اعضایش باشد بنابراین این فشار چندان محملی نمی‌یابد. البته اکنون با توسعه شفافیت به تمام قوا طبعا تمام فشار بر نماینده موافق حذف یارانه یا حذف ارز ۴۲۰۰ متمرکز نمی‌شود و بخش دولتی و بقیه نیز که موافق این طرح‌ها هستند، بخشی از این فشار را تحمل می‌کنند لذا اگر چه بیم آن می‌رود که این شفافیت آرا برخی نمایندگان را به سمت دادن رای‌های باب میل افکار عمومی حتی در صورت درست نبودن آن رای و به نوعی پوپولیسم سوق خواهد داد، اما توسعه شمول این شفافیت حداقل تا زمان نهادینه شدن احزاب می‌تواند راهکاری برای کاستن از این آسیب باشد. اگرچه انتقاداتی به برخی مفاد آن وجود دارد، اما باید توجه داشت که این ایرادات در مسیر تصویب قابل تغییر و تصحیح شدن است و آن چه تصویب شده دوفوریت این طرح (یعنی سرعت رسیدگی و در دستورکار قرار گرفتن آن) است. کلیت طرح علاوه بر مسئله شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت قوای دیگر را نیز به دست می‌آورد. البته دربررسی جزئیات این طرح باید مشخص شود که دایره این شفافیت تا چه حد است و آیا اسامی افراد و رایشان در تمامی دستگاه‌ها و قوا درباره تصمیمات منتشر می‌شود یا گزارشی از جلسه تصمیم گیری بدون اعلام رای افراد و صرفا رای کلی موافقان و مخالفان منتشر خواهد شد. آن‌ها که با اصل شفافیت موافق هستند قطعا راضی‌تر هستند که شفافیت با شمولی عام‌تر انجام شود و البته جزئیاتی مانند شفافیت رای نمایندگان نیز در آن اتفاق بیفتد. صادقین در نیت چرا باید از رای آوردن دوفوریت این طرح ناراحت باشند و دست به تخریب بزنند؟