«لایحه کاهش هزینه دادرسی»؛ به نام «مردم»، به کام «دولت»!

مطرح کردن دعوا و شکایت در محاکم دادگستری، نیازمند پرداخت هزینه‌ای با نام هزینه دادرسی است که بابت رسیدگی به پرونده و صدور حکم یا قرار، پرداخت می‌شود. این هزینه، به هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، توسط خواهان یا شاکی پرداخت می‌شود. به جز موارد استثنایی، تا زمانی که هزینه دادرسی، پرداخت نشده، به دعوی رسیدگی نمی‌شود.

کد خبر: ۱۱۱۲۸۵۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳

مطرح کردن دعوا و شکایت در محاکم دادگستری، نیازمند پرداخت هزینه‌ای با نام هزینه دادرسی است که بابت رسیدگی به پرونده و صدور حکم یا قرار، پرداخت می‌شود. این هزینه، به هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، توسط خواهان یا شاکی پرداخت می‌شود. به جز موارد استثنایی، تا زمانی که هزینه دادرسی، پرداخت نشده، به دعوی رسیدگی نمی‌شود. هزینه دادرسی، با در نظر گرفتن چند فاکتور، از جمله اینکه، دعوی در چه مرحله‌ای قرار دارد، دعوی از چه نوعی است، در کدام مرجع اقامه شده، حقوقی است یا کیفری، میزان بودجه و ...، متفاوت است.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از موانع مهم عدم رجوع به دستگاه قضایی جهت حل و فصل اختلافات، هزینه دادرسی است. در همین ارتباط، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از نهایی شدن لایحه کاهش هزینه‌های دادرسی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: طبق این لایحه پیشنهادی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی اظهار داشت: لایحه کاهش هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی و امور مجلس تمام شده و از حدود دو ماه قبل برای نظرخواهی کارشناسان مربوطه به استان‌ها ارسال شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از نظریات کارشناسان استانی به معاونت حقوقی بازگشته است. همچنین از مراجع علمی نظرخواهی شده و امیدواریم بتوانیم در نیمه نخست امسال، لایحه را نهایی کنیم تا در نهایت مجلس و شورای نگهبان چه تصمیمی بگیرند.

دادگستری در ایران بسیار پرهزینه است؟

هزینه دادگستری یکی از شاخص‌های دسترسی به عدالت است و دادگستری گران و پرهزینه تامین کننده اصل دسترسی به عدالت نیست.اگر هزینه دادرسی سنگین باشد، چه بسا افراد ذیحقی از طرح دعوا منصرف شوند، حالا یا امکان تامین هزینه دادرسی را نداشته باشند و یا در محاسبه هزینه – فایده، قادر به پذیرش ریسک از دست رفتن هزینه دادرسی نباشند. در دو دهه اخیر، در یک رویکرد نادرست، مستمرا هزینه دادرسی افزایش یافته است، به نحوی که اکنون اگر دعوایی همه مراحل را از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی طی کند، بخش قابل توجهی از موضوع دعوا باید به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت شود.

قدرتی افزود: با توجه به رهنمودهای ریاست قوه قضاییه، در این لایحه کاهش هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گرفته و یکی از موارد پیشنهادی، معافیت دولت و سازمان‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی است.

معاون قوه قضاییه اضافه کرد: طبق این لایحه پیشنهادی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود که البته این کاهش هزینه‌ها، نیازمند مصوبه مجلس است و به نظر می‌رسد با تصویب آن تحولی ایجاد شود.

اما نکته مهم این است که چندی پیش، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود. همان گونه که دیده می شود، رییس عدلیه بر کاهش هزینه دادرسی با محوریت مردم تاکید داشته اند؛ اما طبق سخنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، فعلا دولت و سازمان های دولتی قرار است کاهش هزینه دادرسی به کام دولتی ها بوده و آنها از این هزینه ها معاف شوند!

اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی را از حقوق مسلم ملت دانسته و مقرر داشته که همه افراد ملت حق دارند دادگاه‏‌های صالح را در دسترس داشته باشند؛ بنابراین دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات، تسهیلات لازم را برای احقاق حق شهروندان فراهم کند، در حالی که افزایش هزینه های دادرسی مانع از اعمال حق مسلم شهروندان برای احقاق حق شده و دسترسی به دادگاه های صالح را برای ایشان متعذر خواهد کرد.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش هزینه دادرسی اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه بر موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد و البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین، اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم، نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.

وی افزود: لایحه جامع هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود.

خداییان اضافه کرد: همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.