دولت رئیسی و تسویه بدهی‌های دولت روحانی

ساسان شاه‌ویسی

کد خبر: ۱۱۱۲۲۴۹

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴

مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم از بانک مرکزی استقراض کرده بود در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ از سوی دولت سیزدهم تسویه شد. در همین راستا تبیین چرایی ایجاد بدهی با این مبلغ و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به همین منظور باید به گزارشی که دیوان محاسبات با هوشمندی نسبت به ارزیابی عملکرد مالی دولت در اواخر شهریورماه اعلام کرد، توجه کرد. این گزارش چهارچوب عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد آنچه که اتفاق افتاده بشدت دولت سیزدهم را در تأمین مالی برای مسئولیت‌های مالی ناشی از احکام و برنامه‌های اجرایی ناشی از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ دچار چالش کرده است.

به طور مشخص بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواه‌گردان دولت ۳ درصد بودجه عمومی است، اما تنخواه‌گردان بر اساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴ به تاریخ ۲۹ /۳ /۱۴۰۰ هیأت وزیران از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد به ۵۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد یعنی قریب به ۴ درصد منابع بودجه افزایش پیدا کرده است.

نکته قابل توجه آنکه تمام این مبلغ هم در همان ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ استفاده شده است و تبعات اقتصادی قابل توجهی در پی داشت. افزایش شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و توسعه خلق نقدینگی و تورم از جمله این موارد است. یعنی نه تنها پایه پولی را در زمان خود افزایش داد، بلکه موجبات افزایش تورم و خلق نقدینگی در بستر ماه‌های بعد از خود یعنی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را نیز به وجود آورد. این موضوع را باید در کنار سایر اتفاقاتی که در ارزیابی عملکرد مالی بودجه در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صورت گرفته  بررسی کرد که در این مقال نمی‌گنجد. بصورت موجز بررسی و ارزیابی منابع حاصل از واگذاری‌ها که تحقق پیدا نکرد. شاید بتوان گفت قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری‌ها حاصل شد.

در واقع مبالغی که دچار عدم تحقق شده در سایر شئون با دسترسی‌هایی که کارآمدی بودجه از یک سو و کارآمدی نظام مالی و سیاستگذاری‌های پولی کشور را از سوی دیگر دچار چالش کرده، بستری را به وجود آورد که دولت سیزدهم که تقریباً با اندوخته ناچیز و احکام مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود، باید این‌ها را به شکل موجه و مقبول بر اساس استاندارد‌ها و نظامات مالیه عمومی و قانون محاسبات عمومی به ارزش می‌رساند و مدیریت عمومی کشور را به حرکت درمی آورد.

با این تفاسیر آنچه رخ داده با قابلیتمندی که از فعالیت‌های مختلف دولت در حوزه‌های متفاوت در بسترسازی برای افزایش منابع حاصل شده به چالش کشیدن آن بخش بزرگی از کسری بودجه‌ای بود که دولت در ۱۴۰۰ با آن دست به گریبان بود. از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بازه زمانی ذکرشده تحقق حداکثری احکام بودجه سنواتی بویژه در ۶ ماهه دوم بود که مشخصاً منجر به کاهش نرخ پایه پولی شده و میزان ثروت ملی را افزایش داد.   از همه مهم‌تر هم تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی بود که در زمان مقرر محقق شد و مثل سنوات گذشته درگیر انتقال به حساب سال‌های بعد و ایجاد بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر شرکای اقتصادی و بازیگران صحنه اقتصادی کشور نشد.

*کارشناس اقتصادی