چند تذکر درباره نامه دادستان کل کشور برای برخورد با روزه خواری در خودرو

این نامه و دستورالعمل و به ویژه بخش مربوط به برخورد با روزه خواری در خودرو، واکنش‌های متعددی در فضای مجازی را در پی داشت. برخی بر این اعتقاد بودند که خودرو، جزو حریم خصوصی افراد بوده و نباید مشمول این دستورالعمل قرار گیرد؛ اما برخی دیگر تاکید داشتند، چون خودرو در مرئی و منظر عموم جامعه بوده، پس باید مشمول جرایم مشهود قرار گیرد.

کد خبر: ۱۱۱۲۲۳۲

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷

دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی، بر ضرورت حفظ حرمت ماه رمضان تاکید کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم روزه خواری در ملأعام و برخورد با حرمت شکنان شد.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در نامه‌ای خطاب به سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر ضرورت حفظ حرمت این ماه بزرگ تاکید کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم روزه خواری در ملأعام و برخورد با حرمت شکنان شد.

در نامه دادستان کل کشور آمده است: «با توجه به وظایف مصرحه در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و لزوم اهتمام بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ شعائر دینی، موارد زیر جهت اطلاع و ابلاغ به مبادی ذیربط و عنداللزوم اقدام لازم اعلام می‌شود:

از طریق رسانه‌های عمومی حرمت روزه خواری در ملأ عام و انظار عمومی مورد تاکید قرار گیرد و کسانی که به هر دلیل روزه نیستند، باید از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت گیرد و از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود، تظاهر به روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

موکدا دستور فرمایید پلیس نظارت بر اماکن عمومی ضمن نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی در سطح شهرها به ویژه در پایانه‌های حمل و نقل، رویکرد اصلی خود را آموزش، تذکر و ارشاد قانونی قرار داده و در صورت عدم تاثیر اقدامات پیشگیرانه، برخورد مناسب قانونی با حفظ کرامت انسانی به عمل آورد.

بدیهی است دادستان‌های محترم سراسر کشور موظف به همکاری و حمایت از ضابطین و آمرین به معروف خواهند بود.»

این نامه و دستورالعمل و به ویژه بخش مربوط به برخورد با روزه خواری در خودرو، واکنش های متعددی در فضای مجازی را در پی داشت. برخی بر این باور بودند که خودرو جزو حریم خصوصی افراد بوده و نباید مشمول این دستورالعمل قرار گیرد؛ اما برخی دیگر تاکید داشتند، چون خودرو در مرئی و منظر عموم جامعه بوده، پس باید مشمول جرایم مشهود قرار گیرد.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اما در این مورد بایست چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ نخست اینکه باید میان مالکیت خصوصی و حریم خصوصی به رغم نزدیکی های فراوان وجه تمایز و حدودی در نظر گرفت.به طور مثال ممکن است در یک باغ شخصی که حصار بسته ای نداشته و می تواند در مرئی و منظر عموم قرار گیرد، جرم مشهودی رخ دهد؛ لذا در اینجا نمی توان به این استدلال رجوع کرد که چون حریم خصوصی است، لذا ضابط قضایی حق برخورد با جرم مشهور رخ داده را ندارد.

دوم آنکه در مورد خودرو باید قایل به تفکیک بود از این جهت که آن بخش هایی از خودرو که در مرئی و منظر عموم قرار داشته و به سهولت توسط عموم مردم قابل رویت می باشد را نباید حریم خصوصی در نظر گرفت؛ اما مثلا بازرسی داخل خودرو یا داشبود یا صندوق ماشین که در مرئی و منظر عموم نیست جزو حریم خصوصی بوده و ضابطان قضایی برای بازرسی آن بخشها حکم قضایی داشته باشند.

و آخر اینکه چنین دستورالعمل هایی که مورد توجه عموم مردم قرار دارد علی القاعده بایست با توجیهات حقوقی و قانونی همراه باشد که هم بتواند عموم مردم را متقاعد نماید و هم اینکه جامعه حقوقی بتواند با توجه به مستندات و قواعد حقوقی ذکر شده در آن به تشریح و تبیین آن کمک نماید.