"ازدواج" در قانون حمایت خانواده

طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

کد خبر: ۱۱۱۱۶۶۲

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نکاح اصطلاح شرعی و قانونی ازدواج است که در جامعه ایرانی و عامه مردم از آن بعنوان ازدواج یاد می‌کنند. نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با یکدیگر زندگی مشترکی را آغاز می‌کنند که برای هریک از آن‌ها علاوه بر حق و حقوق عاطفی و اخلاقی، حقوق بسیاری برای مسایل قانونی برای تعهد بیشتر و حفظ حقوق فردی در ازدواج در نظر گرفته شده است. در احکام اسلام مسایل حقوقی ازدواج بسیار مهم میباشد و بر اساس آن بنیان خانواد شکل می‌گیرد.

طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، رسیدگی به امور و دعاوی مانند نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت و ... در صلاحیت دادگاه خانواده است.

در فصل سوم در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده آمده است که ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

همچنین طبق ماده۲۱ قانون فوق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد.

گفتنی است ازدواج در اسلام به دو صورت دایم و موقت می‌باشد که در ایران و در کشور‌های اسلامی از این روال تبعیت می‌کنند.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱- باردارشدن زوجه

۲- توافق طرفین

۳- شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

در ماده۲۲قانون فوق آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

براساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند. "

تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: "به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعهٔ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد. "