در گفت‌‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح شد

چراغ سبز مسئولان وزارت صمت برای صدور امضای طلایی جدید/ گسترش اقتصاد زیرزمینی؛ هشداری که باید جدی گرفت

عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی گفت: الزام اینماد و مشکلات آغاز کسب و کار‌ها عواقبی همچون مهاجرت، اقتصاد زیرزمینی، کارت به کارت و استفاده از ارز دیجیتال به همراه دارد. به جای نظارت پسینی و در فرآیند بر کسب‌‍وکارها، با الزام اینماد، کار راحت‌تر را انجام دادند و امضای طلایی ایجاد می‌شود.

کد خبر: ۱۱۱۱۴۱۰

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند ماهی است، بر اساس مصوبه بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی، اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» به دلیل ماهیت اعتمادی آن، باید اقدامی اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان، نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

افشین کلاهی عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در گفت و گو با تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه با اجبار اینماد، کسب و کارها رغبتی به ادامه فعالیت ندارند، اظهار کرد: از ابتدا قرار بود که اینماد، نماد برتری و کیفیت باشد که با الزامی شدن آن شرکت های استارت آپ تمام وقت خود را برای گرفتن مجوز و رعایت دستورالعمل های تدوینی باید بگذارند.

وی افزود: با اجباری شدن مجوز اینماد، فعالان اقتصادی به جای رفتن به سمت ایده و نوآوری تمام وقت خود را برای کارهای بوروکراسی باید بگذارند.

کلاهی ادامه داد: تجربه سنوات قبل نشان می دهد کارهایی که در ابتدا در آنها سخت گیری می شود، نظارت های بعدی وجود ندارد، کما اینکه نتوانستند جلوی سایت های شرط بندی و قمار را بگیرند.

عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، با تاکید بر نظارت کسب و کارها بیان کرد: تمامی فعالیت های اقتصادی باید شناسنامه دار و شفاف باشد، به طوری که اجازه بدهیم مردم فعالیت خود را آغاز کنند و سپس بر کسب و کارها نظارت صورت گیرد.

به گفته وی، الزام اینماد و مشکلات آغاز کسب و کارها عواقبی همچون مهاجرت، اقتصاد زیرزمینی، کارت به کارت و استفاده از ارز دیجیتال را به همراه دارد.

کلاهی با اشاره به اینکه فعالیت های اقتصادی فاقد شناسنامه عدم شفافیت را به همراه دارد، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر جلوگیری از خروج نخبگان، حمایت از فعالیت های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، چون الزام اینماد آمار مهاجرت و کارهای غیرشفاف را افزایش می دهد.

عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی ادامه داد: کسب و کارهایی که شناسنامه دار نیست، فعالان اقتصادی ترجیح می دهند، پس از مدتی به مهاجرت و اقتصاد زیرزمینی روی آورند، در حالی که به سهولت باید اجازه بدهیم فعالان اقتصادی کار کنند و در صورت تخلف، حاکمیت برخورد کند.

وی تصریح کرد: با توجه به آنکه الزام اینماد و اجباری شدن مجوز در مقایسه با نظارت بر کسب و کارها راه حل ساده تری است و امضای طلایی ایجاد می کند؛ بنابراین ترجیح حاکمیت بر آن است.

عدم پاسخ گویی مسئولان وزارت صمت نسبت به افتضاح «اینماد فروشی»

در این میان، در هفته های پایانی سال گذشته تابناک اقتصادی در گزارشی به یک اتفاق عجیب در حوزه اینماد پرداخت و نوشت: مدت‌هاست که کارشناسان از ناکارآمدی نظام مجوز دهی سخن می‌گویند و به ایستایی و فساد آفرینی آن اذعان دارند، لیکن با وجود همه این توضیحات و رویکرد مجلس و دولت جدید در تسهیل مجوز کسب‌وکارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل وزارت صمت در جهت سرپوش نهادن بر ضعف عملکرد خود در ایجاد شفافیت در تجارت الکترونیک، اقدام به ایجاد مجوزی جدید برای کسب‌وکار‌های مجازی کرده است؛ اتفاقی که مشابه تجربیات گذشته، مشخصاً نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی و ایجاد فساد امضا‌های طلایی نخواهد داشت.

با وجود اینکه شکل‌گیری فساد در این زمینه نیز قابل پیش‌بینی بود، بررسی‌ها مشخص کرد که نتایج و آسیب‌های نگرش مجوز دهی، بسیار زودتر از تصور به اینماد نیز سرایت کرده است؛ سایت‌هایی که رسمی و با اینماد فعالیت می‌کنند و با دریافت مبالغ مختلف (از ۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اخذ اینماد را برای هر کاربری (مجاز و غیرمجاز) تضمین می‌کنند؛ زنگ خطری که بیانگر ظهور پدیده «اینماد فروشی» است. درواقع اینمادی که قرار بود «نماد اعتماد» برای کاربران باشد، حالا به یک کالا برای خریدوفروش غیرقانونی تبدیل‌ شده است.

این اتفاق تنها آفت پافشاری وزارت صمت بر تصمیم نادرست خود در مورد کسب‌وکار‌های اینترنتی نیست، چون به‌ تبع آن در ادامه تجربیات تلخ کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و کارت ملی اجاره‌ای، پس از این اتفاق با مفهوم «درگاه اجاره‌ای» نیز مواجه خواهیم بود. درواقع درگاه پرداخت‌هایی به نام اشخاص دیگر که در اختیار خریداران قرار می‌گیرد، رسماً زمینه کلاه‌برداری و پول‌شویی متخلفان را مهیا و فعالیت آن‌ها را تسهیل خواهد کرد.

این اتفاقات واکنش تند رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد را به همراه داشت. سیاح با بیان اینکه افتضاح اینماد اجباری به‌ جا‌های باریک و شرم‌آوری رسیده است، خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت صمت شد.

با وجود اخطار‌های مکرر کارشناسان مبنی بر آسیب‌ها و تبعات متعدد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک بر کسب‌وکار‌های فضای مجازی و همچنین روشن شدن نتیجه آن در ایجاد بازار غیرقانونی خریدوفروش اینماد، اکنون این ابهام بسیار پررنگ‌تر از پیش مورد توجه است؛ اما دلیل پافشاری وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) در اجباری کردن اینماد چیست؟

عضو هیات رئیسه مجلس: با اجبار «اینماد» مخالفیم

سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با تابناک اقتصادی، با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مجوزدهی افزود: نظر بنده این است که جوان‌های ما و متقاضیان کسب و کار باید فقط به یک درگاه مراجعه کنند؛ یعنی نیازی نیست که ما هر روز یک دستوری بدهیم و یک مجوز و یک نماد جدید را به کسب و کارها تحمیل کنیم. به طور کلی هر الزامی که وجود دارد، باید در همان سامانه ثبت شود. یعنی هر نماد و استانداردی که می‌خواهند اعمال کنند، باید در همان سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود، زیرا قرار نیست دستگاه‌های متعدد که خود را مرتبط می‌دانند، هر کدام الزامات خود را اعمال کنند و نظر خود را داشته باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تعدد مراکز مجوزدهی و تصمیم‌گیری به عنوان یکی از عوامل سردرگمی مردم یاد کرد و اظهار داشت: این نگاه درستی نیست که هر یک از دستگاه‌های دولتی نمادی را تعریف کنند و هر کسب و کاری موظف باشد برای شروع فعالیت خود از این مراکز درخواست نماد و مجوز کند. این باعث سختی شروع فعالیت و کسب و کار می‌شود.

ما باید بگوییم همه کسب و کارها برای اخذ مجوز فقط به یک سامانه مراجعه کنند و هر مدرک و تعهد و استانداردی که لازم است، در همانجا اعلام شود و مدارک را تحویل دهند و بعد اگر آن سامانه مجوز نهایی را داد، دیگر نیاز به اخذ هیچ مجوز و مراجعه به هیچ دستگاه و اداره دیگری نباشد.

وی «اینماد» را نیز مشمول همین قاعده دانست و افزود: اساساً ما با اجبار «اینماد» مخالفیم. اجبار «اینماد» مانند این است که بگوییم از فردا فعالیت هر کارخانه‌ای را که نماد استاندارد ندارد، متوقف می‌کنیم، در حالی که استاندارد فقط نشانه‌ای برای اعتماد مردم است. «اینماد» هم به همین منظور طراحی شده، ولی وقتی پای اجبار به میان می‌آید و ادامه کسب ‌و کار مشروط به اخذ «اینماد» می‌شود، سهولت کسب ‌و کار و رونق فعالیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. اجبار اینماد نقطه مقابل سهولت کسب و کار است؛ بنابراین من معتقدم که نباید اجباری در کار باشد.