تابناک اقتصادی بررسی کرد؛

توزیع تورم بین فقیر و غنی در ۱۴۰۰؛ بیشترین و کمترین فشار تورمی به کدام استان رسید؟

جدیدترین گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در روز‌های پایانی سالی که گذشت بیان گر افت نسبی روند صعودی قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه است. در این میان، با وجود عدم افسارگسیختگی در روند تورم، همچنان کاهش قدرت خرید از دغدغه‌های مهم مردم است.

کد خبر: ۱۱۱۱۳۱۴

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۱

از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما تمامی آن‌ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. از این‌رو نرخ تورم نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالا‌ها و خدمات است. آمار‌های شاخص قیمت مصرف کننده و تورم در سال‌های مختلف می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم از روند کاهش و یا افزایش قدرت خرید در گروه‌های مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاست‌های کلی و اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به آخرین وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده در اسفند ١٤٠٠ پرداخته است. گزارشی که نشان می‌دهد در ماه پایانی سال گذشته، نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور که بیان گر درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد، به ٤٠,٢ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٣٩,٧ درصد و ٤٢.٨ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه که نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل می‌باشد، در اسفند ١٤٠٠ به ١,٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ١,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ١.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای نیز که بیان گر درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد، در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٤,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٣٤,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٣٥.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

توزیع تورم بین فقیر و غنی در ۱۴۰۰

در این میان، تغییرات تورم در میان دهک‌های هزینه‌ای جامعه نیز از شاخص‌های مهمی است که به نوعی توزیع تورم بین فقیر و غنی را نشان می‌دهد. بر این اساس با توجه به اینکه نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه ١٤٠٠، برابر ٤٠,٢ درصد بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نرخ سالانه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.٢ درصد برای دهک نهم تا ٤٢.٨ درصد برای دهک اول نوسان دارد؛ بنابراین این آمار نشان می‌دهد تورم سالانه برای دهک‌های پایین با درآمدتر، نه تنها بالاتر از دهک‌های ثروتمند است بلکه بیشتر از نرخ کل کشور (۴۰.۲ درصد) بوده است.

از سوی دیگر، بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥١.٤ درصد برای دهک‌های سوم، چهارم و ششم تا ٥١.٨ درصد برای دهک‌های اول و نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین٣٣.٠ درصد برای دهک ششم تا ٣٦.٣ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣,٦ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٦ واحد درصد) بدون تغییر بوده است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل  ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات نرخ تورم نقطه‌ای در دهک‌ها

جزئیات جدول زیر نشان می‌دهد، در اسفند ۱۴۰۰ در همه دهک‌های هزینه‌ای اول تا دهم، نسبت به گزارش بهمن ماه سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش همراه بوده است.

به عبارت دیگر نرخ تورم نقطه‌ای دهک اول در اسفند ماه ۱۴۰۰ در حالی به رقم ۳۴.۷ درصد رسید که در بهمن ماه امسال، این نرخ در سطح ۳۶.۳ درصد به ثبت رسیده بود. همچنین دهک دهم به عنوان بالاترین دهک هزینه ای، در آخرین ماه سال با تورم نقطه‌ای ۳۵.۷ همراه بود و این در شرایطی است که در یازدهمین ماه سال قبل، تورم نقطه‌ای این دهک، ۳۶.۴ درصد برآورد شده بود؛ بنابراین کمترین نرخ تورم نقطه‌ای متعلق به سه دهک شش، هفت و هشت با ۳۴ درصد و بیشترین نیز مربوط به دهک اول با ۳۵.۸ درصد است که نشان از بیشترین فشار تورمی به اقشار ضعیف و محروم جامعه دارد.

از سوی دیگر بررسی ستون مربوط به خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نشان می‌دهد در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور برای این بخش به رقم ۴۰.۷ درصد در اسفندماه رسیده است، نرخ تورم نقطه‌ای در دهک نخست به ۴۰.۸ درصد و تورم نقطه‌ای این گروه برای دهک دهم، به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده است. در این بخش نیز کمترین نرخ تورم نقطه‌ای متعلق به دهک سوم با ۳۹.۴ درصد و بیشترین نرخ نیز متعلق به دو دهک بالای جامعه (دهک نهم و دهم) با ۴۲.۳ درصد است؛ و در نهایت در بخش کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور با کاهش نسبت به بهمن ماه، به رقم ۳۱.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که دهک‌های  هزینه‌ای چهار، پنج و شش با ۲۹.۸ درصد کمترین نرخ و دهک دهم با ۳۳.۹ درصد، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه را به ثبت رسانده است.

بیشترین و کمترین نرخ تورم متعلق به کدام استان‌ است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه سال گذشته مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٦.٣ درصد) است.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٩,٧ درصد رسیده است که در این میان، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (٤٦.٦ درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٦.٦ درصد) است.

در نهایت؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٢,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥١.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان (٣٥.٢ درصد) است.

مهم‌ترین دلایل تورم در کشور چیست؟

بررسی‌های اتاق ایران نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده به شدت متورم شده و این به معنای کاهش قدرت خرید پول است. به استناد ارقام و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده مهم‌ترین دلایل تورم در کشور به افزایش شدید نقدینگی، کسری بودجه دولت، افزایش نرخ ارز و شوک‌های ارزی، رشد درآمد‌های نفتی و تزریق آن به بخش مصرف به جای سرمایه‌گذاری، شکل گیری و پایداری انتظارات تورمی، نامناسب بودن نرخ سود بانکی و تمایل پس انداز کنندگان به سفته بازی (ارز و طلا و ...) و ارزش دادن به دلالی به جای تولید به همراه مدیریت اقتصادی غیربهینه بر حسب زمان و شرایط موجود و نبود آینده نگری اشاره کرد.