عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات:

بیکارشدن کارگران دستاورد تعیین دستوری دستمزد

افزایش حقوقی که برای سال آینده کارگران پیش‌بینی شده‌است نه تنها به ترمیم و احیاء توان خرید و بهبود معیشت خانواده‌های کارگری کمک نمی‌کند که موجب تحریک قیمت‌ها و تورم و از سویی آسیب دیدن کسب و کارها بالاخص مشاغل کارگر محور می‌شود.

کد خبر: ۱۱۰۹۴۷۸

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۲

‎فرشید فرزانگان عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان این مطلب افزود: متأسفانه باید اذعان داشت، تصمیم افزایش حقوق سال ۱۴۰۱کارگران، تصمیمی غیرمنطقی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

‎وی با اشاره به اینکه سهم دستمزد در صنایع ومشاغل مختلف متفاوت است، توضیح داد: علاوه بر متفاوت بودن رابطه دستمزد و بنگاه در مشاغل و صنایع مختلف، باید تعیین دستمزد منطقه‌ای را به عنوان الگوی دیگری در نظر گرفت و در نهایت به فرمولی مناسب و قابل تعمیم به همه  مشاغل و کسب و کارها رسید.

‎این فعال اقتصادی افزود: افزایش حقوق و دستمزد همه کارگران در سراسر کشور به جهت افزایش قدرت خرید نباید یکسان باشد و ضروری است باتوجه به نوع کسب و کار و صنعت تعیین شود و همچنین باید میزان تورم منطقه‌‌ای نیز در تعیین حقوق مد نظر قرار گیرد.

‎وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است، اظهارداشت: این شرایط امکانی است که می‌توان براساس آن حقوق را به صورت منطقه‌ای تعیین کرد.

‎وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که هزینه بنگاه‌داری در مناطق مختلف فرق می‌کند و هرچه از مرکز دورترباشند هزینه متفاوتی بر بنگاه تحمیل می‌شود.

‎وی با بیان اینکه تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای امیتازات زیادی به همراه دارد، توضیح داد: علاوه براینکه به کارفرما فرصت می‌دهد نیروی کار خود را حفظ و حتی نیروی کار بیشتری جذب کند و همچنین هزینه بنگاه کاهش یافته و بخشی از هزینه تحمیلی دوری از مرکز جبران می‌شود.

‎عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات گفت: این روند موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری خصوصا در بخش صنعت در این مناطق جذابیت پیدا کرده و بخشی از اهداف تمرکززدایی که تا کنون به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا مغفول مانده، تحقق یابد.

‎وی با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا یا خدمات متفاوت هست، افزود: در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی ، پالایش ، فولاد سهم دستمزد اندک و حتی حدود ۳ تا ۵ درصد قیمت تمام شده است، اما در برخی دیگر از جمله بنگاه‌های کوچک من جمله اصناف تا ۹۰ درصد هزینه متعلق به دستمزد است.

‎فرزانگان با انتقاد به شیوه تعیین دستمزد، گفت: در برخی اقلام مانند کالاهای اساسی نرخ مصوب هم داریم و اگر قرار است قیمت کالا دستوری باشد و دستمزد نیز دستوری تعیین شود، برای بنگاه چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه نیروهای خود را تعدیل و تعدادی از کارگرهای خود را اخراج کند.

‎وی با بیان اینکه این روند مستقیم بر معیشت جامعه کارگری اثر منفی می گذارد، افزود: زمانیکه کارفرما در شرایط سخت قرارگیرد و رو به تعدیل نیرو بیاورد، بدون در نظر گرفتن تخصص و ارزش نیروی انسانی، ابتدا نیروهایی را اخراج می‌کند که هزینه بیشتری برای بنگاه دارند مانند آنها که فرزند بیشتری دارند و این روند به طور مستقیم بر معیشت خانوار و وضعیت بنگاه اثر دارد و تبعات اجتماعی آن نیز خود یک مبحث جداگانه و قابل تأمل است.

‎این عضو اتاق بازرگاتی تهران در پایان با تأکید براینکه این روش تعیین دستمزد تأثیری بر بهبود توان اقتصادی و قدرت خرید خانوار ندارد و برای حل این مشکل باید برای تورم چاره‌اندیشی شود، مطرح کرد: برای تعیین دستمزد منطقی باید نظام منطقه‌ای در کنار توجه به گزینه‌هایی چون اندازه و تعداد نیروی کار و همچنین حوزه فعالیت به تفکیک بنگاه تولیدی، خدماتی، صنفی و صنعتی مد نظر قرار گیرد.