آشنایی با موارد صدور اجراییه در قانون صدور چک

همان گونه که می‌دانیم، موافق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند علاوه بر پیگیری شکایت کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را که شامل ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود، مطالبه کند. علاوه بر شخص شاکی یا زیان دیده، وراث و قائم مقام قانونی فرد بزه دیده نیز می‌توانند برای دریافت خسارت وارده اقدام کنند.

کد خبر: ۱۱۰۸۷۹۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۳

یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، با بررسی ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، موارد صدور اجراییه در این ماده را تشریح کرد.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر وحید قاسمی عهد در گفت و گویی در خصوص اینکه شیوه مطالبه چک در قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، چه تفاوتی با گذشته دارد، اظهار کرد: هم اکنون مانند گذشته، دارنده‌ای که برای چک او گواهی عدم پرداخت صادر شده و به تعبیر عامیانه، چک او برگشت خورده است، برای مطالبه چک هر شخصی می‌تواند با مراجعه به اداره اجراییات ثبت (ماده ۲ قانون صدور چک) یا اقامه دعوی، وجه چک را وصول کند. البته برای چک بلامحل مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است و دارنده حق شکایت کیفری نیز دارد.

وی افزود: در حال حاضر قانونگذار علاوه بر دو راه فوق یعنی مراجعه به اجراییات ثبت و اقامه دعوای مطالبه وجه، امتیاز ویژه‌ای برای دارنده چک در نظر گرفته است؛ بدان سان که موافق ماده ۲۳ قانون چک مصوب سال ۱۳۹۷، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند. دادگاه نیز مکلف است علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو، اجراییه صادر کند. در این خصوص استثنا‌هایی وجود دارد که در ادامه بدان می‌پردازیم.

این حقوقدان بیان کرد: به طور خلاصه می‌توان گفت، دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز بدون رسیدگی همانند اداره ثبت، اجراییه صادر می‌کند. وی با طرح این پرسش که آیا دارنده چک می‌تواند در دادگاه کیفری به جای دادخواست ضرر و زیان، از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک استفاده کند، عنوان کرد: همان گونه که می‌دانیم، موافق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند علاوه بر پیگیری شکایت کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را که شامل ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود، مطالبه کند. علاوه بر شخص شاکی یا زیان دیده، وراث و قائم مقام قانونی فرد بزه دیده نیز می‌توانند برای دریافت خسارت وارده اقدام کنند.

قاسمی عهد افزود: در این خصوص، برخی بر این باورند «با عنایت به اینکه رسیدگی به امر حقوقی، امری استثنا در محاکم کیفری است و صلاحیت مضاعف دادگاه کیفری، برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری است و نظر به اینکه اعطای صلاحیت مضاعف به دادگاه کیفری، جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی است و برابر ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، که صدور اجراییه را با درخواست دارنده چک در صلاحیت دادگاه صالح دانسته که همان دادگاه حقوقی است و تسریع و تسهیل نیز محقق می‌شود، رسیدگی به امر حقوقی در غیر موارد مصرح در قانون خلاف مقررات است» (نظر اکثریت قضات تهران و هیات عالی؛ نشست قضایی شماره ۱۳۹۹-۷۴۲۹ مورخ ۱۸ تیر سال ۱۳۹۸) به نظر می‌رسد این نظر قوی نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: نخست اینکه، محروم ساختن شاکی از مزایای مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک نیاز به دلیل محکم و متقن دارد. به تعبیر دیگر، قانونگذار حقی را برای همه دارندگان چک در نظر گرفته که اسقاط یا سلب آن نیازمند نص قانونی است. دوم، با توجه به هدف قانونگذار (نخست حمایت از دارنده چک و دوم تسریع در رسیدگی ها) به نظر می‌رسد، تفاوت بین دادگاه حقوقی و کیفری نه تنها معارض نگاه حمایتی قانونگذار به دارنده چک است، بلکه ضمن فراهم آوردن موجبات تبعیض، زمینه اطاله دادرسی و تکرار دعاوی را فراهم می‌کند. سوم اینکه، مهم اصل حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری است که در صدر ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است و اینکه این حق را صرفا به واسطه یک واژه (دادخواست) به کار رفته در ماده ۱۵ این قانون تنزیل دهیم، صحیح نیست، زیرا اشاره به واژه دادخواست در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار بدین جهت است که مشخص کند، شاکی با همان شکایت کیفری نمی‌تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند؛ کما اینکه برای روشن‌تر کردن این موضوع مقرر می‌دارد، «مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.»

به تعبیر روشن تر، واژه دادخواست در برابر شکایت کیفری استعمال شده و قانونگذار قصد محدودسازی شیوه مطالبه حق را نداشته است. همچنین بر فرض که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه مطالبه را منحصر در دادخواست دانسته است، آیا با وجود قانون خاص لاحق، قانون عام سابق تخصیص نمی‌خورد؟

مورد بعدی نیز این است که مقید کردن واژه «دادگاه» در ماده ۲۳ قانون صدور چک، به دادگاه حقوقی، مخالف اصل عدم تقیید است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد شاکی می‌تواند در مقام مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره‌مند شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه می‌تواند علیه ضامن چک و ظهرنویس، اجراییه صادر کند؟ عنوان کرد: همان گونه که می‏دانیم، اکنون دو نوع چک وجود دارد؛ نخست، برگه چک‌هایی مربوط به دسته چک‌هایی است که قبل از سال ۱۴۰۰ صادر شده اند. دوم، دسته چک‌هایی که پس از سال ۱۴۰۰ صادر شده است. در خصوص این نوع چک ها، وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، نه تنها صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است، بلکه ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی چک شده است. به تعبیر دیگر، در خصوص دسته‎چک‌هایی که پس از سال ۱۴۰۰ صادر شده، پشت نویسی امکان پذیر نیست. در خصوص اینکه انتقال از طریق سامانه صیاد اعتبار ظهرنویسی را دارد یا خیر، نیز به نظر می‌رسد رویه باید پاسخ قاطع بدهد.

قاسمی عهد گفت: اما بر فرض اینکه انتقال از طریق سامانه، همان آثار ظهرنویسی را داشته باشد، به نظر می‌رسد که دادگاه صرفا باید علیه صادرکننده و صاحب حساب اجراییه صادر کند و چنانچه دارنده بخواهد به آن‌ها مراجعه کند، باید از طریق طرح دعوای حقوقی عمل کند. برای تقویت این استدلال می‌توان گفت که ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، طریقه استثنایی برای احقاق حق و وصول طلب در نظر گرفته است و لذا موافق فن تفسیر حقوقی، باید این طریقه را تفسیر مضیق کرده و به قدر متقن اکتفا کرد.

وی همچنین در خصوص این که در صورت فوت صادرکننده یا صاحب حساب، آیا امکان صدور اجراییه علیه ورثه صاحب حساب و صادرکننده وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: اگر صدر ماده ۲۳ قانون صدور چک را ملاک قرار دهیم، پاسخ منفی است، اما ذیل این ماده درباره اثر طرح دعوی ابطال اجراییه، از واژه قائم مقام استفاده کرده است. بدان سان که مقرر می‌دارد: «اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد.» بنابراین به نظر می‌رسد علیه قائم مقام قانونی صادرکننده، امکان صدور اجراییه وجود دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا علیه ورثه صاحب حساب هم امکان صدور اجراییه وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت، اگر بخواهیم تفسیر مضیق و مبتنی بر نص ارایه دهیم، پاسخ منفی است. اما به نظر می‌رسد قائم مقام صادرکننده فاقد خصوصیت است و قابلیت تسری به قائم‎مقام صاحب حساب را دارد. برای تقویت این استدلال می‌توان به قواعد راجع به اجراییات ثبت مراجعه کرد. برای نمونه ماده ۱۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور اجراییه علیه ورثه متعهد را پیش بینی کرده است. در چک نیز هر دوی آن‌ها جزو متعهدان هستند. بدیهی است که در خصوص ورثه، قانون امور حسبی و مباحث مربوط به قبول یا رد ترکه باید رعایت شود؛ بنابراین، صدور اجراییه برای ورثه فاقد اشکال است.