آشنایی با نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام مدنی

واخواهی یکی از راه‌های شکایت از احکام است که تنها در مورد احکام غیابی انجام می‌شود. واخواهی دارای اثر تعلیقی بر اجرای حکم است؛ یعنی در مهلت واخواهی، اجرای حکم معلق می‎ماند و چنانچه در مهلت قانونی، دادخواست واخواهی تقدیم شود، اجرای حکم غیابی تا روشن شدن نتیجه واخواهی و صدور رای قطعی، معلق می‌ماند.

کد خبر: ۱۱۰۸۴۰۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۴

به گزارش «تابناک»؛ در صورتی که با گذشت مهلت قانونی واخواهی، محکوم ‎علیه غایب (خوانده) واخواهی نکند، اگر حکم غیابی بسته به مورد که قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد یا نباشد، مهلت آن سپری شود، لازم ‎الاجرا می‎ شود و به درخواست محکوم ‏له (خواهان) دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‎ کند و عملیات اجرایی آغاز می ‎شود.

واخواهی خارج از مهلت قانونی و اثر آن بر اجرای حکم غیابی

پرسشی که می‎توان مطرح کرد، این است که اگر نسبت به حکم غیابی، در مهلت قانونی، واخواهی نشده و حکم لازم‎الاجرا شود، اما دادخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، آیا این دادخواست، اثری بر اجرای حکم دارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید سه فرض در نظر گرفته شود؛

۱- ابلاغ واقعی حکم غیابی و واخواهی خارج از مهلت، بدون ادعای عذر موجه و اثر آن بر اجرای حکم: اگر حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد و آن حکم قابل تجدیدنظر نباشد و حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اما محکوم‎علیه غایب (خوانده) در مهلت مقرر واخواهی نکند، به درخواست محکوم‎له، حکم اجرا می‎شود. در این صورت واخواهی خارج از مهلت، بدون آن که عذر موجهی اعلام شود، به‎موجب قرار دادگاه، مردود اعلام می‎شود و این قرار قطعی است؛ بنابراین واخواهی در اجرای احکام خارج از مهلت، در فرض بیان‎شده، هیچ اثری بر اجرای حکم ندارد.

اما اگر حکم غیابی در دعوایی صادر شود که آن دعوا، قابل تجدیدنظر نیز باشد و محکوم‎علیه غایب بعد از گذشتن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، واخواهی کند، دادگاه علی‎القاعده باید قرار رد دادخواست واخواهی را صادر کند.

۲- واخواهی خارج از مهلت، به ادعای عذر موجه و اثر آن بر اجرای حکم: ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‎دارد: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود... .»

اگر ابلاغ واقعی حکم ممکن نباشد، حکم ابلاغ قانونی شده و مهلت، از تاریخ ابلاغ قانونی آغاز می‎شود. قانونگذار انجام واخواهی خارج از مهلت را در شرایطی مجاز اعلام کرده است و نیز توقف و منع اجرا را در واخواهی خارج از مهلت اجازه داده است؛ چنانچه در ماده فوق‎الذکر اعلام کرده است که اگر واخواه خارج از مهلت واخواهی کرده و ثابت کند که عذر موجه داشته است، در صورتی که دادگاه ادعای او را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کرده و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.

جهات عذر موجه عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است؛ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

 وقتی که قرار قبول دادخواست واخواهی صادر شود، اجرای حکم نیز متوقف می‎شود و توقیف اجرا تا روشن شدن نتیجه واخواهی ادامه دارد. بعد از آن، اگر اجرای حکم غیابی تایید شود و در پرونده‎ای باشد که آن حکم، قابل تجدیدنظر نباشد، عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و به جریان آمده و علی‎القاعده تا پایان ادامه می‎یابد؛ در غیر این صورت، مستلزم تعیین تکلیف تجدیدنظرخواهی و فرجام‎خواهی است.

متوقف شدن اجرای حکم بدین معناست که هیچ‎گونه عملیات اجرایی جدیدی انجام نمی‎شود؛ مانند اینکه مالی که بازداشت بوده، به مزایده گذاشته نمی‎شود و همچنین عملیات اجرایی که تا قبل از توقیف، انجام شده است، به همان حالت می‎ماند؛ به‏ طور مثال مال بازداشت‎شده آزاد نمی‎شود. قرار توقف اجرای حکم یا قرار توقیف عملیات اجرایی که بعد از صدور قرار قبولی واخواهی خارج از مهلت، به‎دلیل عذر موجه صادر می‎شود، به‎صورت دادنامه درنمی‎آید و شکل ویژه‎ای ندارد و به طرفین ابلاغ نمی‎گردد و قابل اعتراض نیست.

۳- واخواهی خارج از مهلت به ادعای آگاه نشدن از مفاد حکم و اثر آن بر اجرای حکم: قانونگذار در تبصره یک ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است: «چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‎علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم‎علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می‎تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‎کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.»

انجام واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و اثر آن بر اجرای حکم

اگر محکوم‎علیه غایب در مهلت یادشده جهت واخواهی، دادخواست واخواهی ندهد، اما بعد از سپری شدن مهلت واخواهی، در مهلت تجدیدنظر، دادخواست واخواهی دهد، تبصره ٣ ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر کرده است: «تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله است.»

مستندات قانونی مرتبط با نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه؛ شماره نظریه: ۶۵۱/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۰۷۱ تاریخ نظریه: ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۶

بر اساس دادنامه غیابی، محکوم‎علیه به پرداخت مبلغی بابت محکوم‎به در حقوق محکوم‎له محکوم می‎شود و پس از صدور حکم محکومیت با رعایت مقررات قانونی و مضی مهلت‎های قانونی واخواهی و تجدیدنظرخواهی با صدور اجرائیه شخص ثالثی در جهت استیفای مبلغ محکوم‎به، مالی را در اجرای احکام مدنی معرفی می‎کند و در آن مرحله محکوم‎علیه به لحاظ عدم اطلاع از مفاد دادنامه، تقاضای واخواهی می‎کند و واخواهی وی مورد قبول واقع می‎شود و پس از صدور قرار قبولی واخواهی، عملیات اجرایی متوقف می‎شود، با رسیدگی ماهیتی در دادگاه بدوی حکم بر رد واخواهی محکوم‎علیه صادر و پس از آن در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی مبنی بر تایید حکم بدوی صادر می‎شود. حال با توجه به موارد مذکور آیا در خصوص مالی که شخص ثالث در جهت استیفای مبلغ محکوم‎به معرفی کرده است، می‎توان عملیات اجرایی را ادامه داد و نسبت به مزایده و فروش ملک شخص ثالث اقدام کرد یا خیر؟

اولاً با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‎شود، چنانچه اقداماتی در مرحله اجرا انجام شده باشد، از جمله توقیف مال برای وصول محکوم‎به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهایی باقی می‎ماند، زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می‎شود و عملیات اجرایی اعاده نمی‎شود.
ثانیاً هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شده، سپس محکوم‎علیه واخواهی کرده و با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرا هم متوقف شده و متعاقباً حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تایید شده و قطعیت یافته باشد، با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده، در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که قبلاً متوقف شده است، مجدداً ادامه پیدا می‎کند؛ بنابراین در فرض سؤال، عملیات اجرایی نسبت به مالی که توسط ثالث برای وصول محکوم‎به معرفی شده است، ادامه می‎یابد.

نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه؛ شماره نظریه: ۲۹۵/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۲۷ تاریخ نظریه: ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۶

در خصوص دعوی «الف» به طرفیت «ب» حکم محکومیت «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان صادر می‎شود. پس از عدم وصول واخواهی و تجدیدنظر پرونده به اجرای احکام ارسال و از اموال محکوم‎علیه به میزان دو میلیون تومان توقیف و نسبت به مازاد محکوم‎به وکیل محکوم‎له درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مبنی بر صدور دستور بر جلب محکوم‎علیه را می‎کند. پس از صدور برگ جلب، محکوم‎علیه از رأی صادره واخواهی می‎کند که دادنامه واخواسته به مبلغ هفت میلیون تومان تایید می‌‎شود. پس از قطعیت دادنامه اخیرالذکر واخواسته، وکیل محکوم‎له درخواست صدور برگ جلب محکوم‎علیه را کرده و استدلال می‎کند با توجه به اینکه قبلا اجراییه صادر شده و با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت شده، نیازی به صدور مجدد برگ اجراییه نیست. آیا دادگاه باید مجدداً برگ اجراییه صادر کند یا خیر؟

هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شده و سپس محکوم‎علیه واخواهی کرده و با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرا هم متوقف شده و متعاقباً حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید شده و قطعیت یافته باشد، با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده، در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که قبلاً متوقف شده، مجدداً ادامه پیدا می‎کند.