زیرساخت‌های دستمزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست

نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: موضوع منطقه‌ای شدن مزد حدود ۵ تا ۶ سال می‌شود که در شورای عالی کار همواره مورد بحث بوده است، اما زیرساخت‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست.

کد خبر: ۱۱۰۷۰۶۱

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، علی خدایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تعیین میزان دستمزد کارگران افزود: موضوع سبد معیشت و رقم دقیق ۸/۹۷۹/۰۰۰ تومان عددی است که به توافق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی ودولت رسید و نمایندگان کارفرمایی آن را امضا کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توانیم فقط نرخ تورم را به تنهایی ملاک افزایش دستمزد قرار دهیم، چون تاثیر تورم در هزینه‌های ما می‌باشد واگر بخواهیم تورم را بر اساس در آمدها، افزایش دهیم عملاً هر ساله، شکاف بیشتر خواهد شد، چون دستمزد‌ها مطابق هزینه‌ها نیست و سبد معیشت هم یک استانداردی می‌باشد که بعد از چندین سال با گروه‌های کارفرمایی و دولت به توافق رسیدیم، البته امسال سبد معیشت یک مزیتی نسبت به سال‌های گذشته دارد، چون قسمت عمده این عدد را وزارت اقتصاد اعلام کرده است و در گروه‌های کارگری و کارفرمایی تاثیر ۵ درصدی روی اصلاح آن داشتیم و ۹۵ درصد این عدد را وزارت اقتصاد اعلام کرده است.

خدایی گفت: ما برای تعیین دستمزد کارگران موظف هستیم دو مولفه تورم و سبد معیشت را در نظر بگیریم و در نهایت مزدی که تصویب می‌کنیم باید تابعی از این دو باشد یعنی یک فاصله‌ای بین سبد معیشت سال گذشته و امسال ایجاد شده که باید بر اساس تکلیف قانونی حتماً پوشش دهیم و اگر به دنبال بهبود وضع هستیم باید روشی در پیش بگیریم که به سمت پر کردن فاصله سبد پیش برویم.

وی خاطر نشان کرد: در آمد سال ۹۹ برای یک خانوار ۳/۳ دهم نفری حدود ۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان بود که سبد معیشت سال گذشته ۶/۷۹۰/۰۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۰ عدد سبد معیشت به ۸/۹۷۹/۰۰۰ تومان رسید که این فاصله معنا داری می‌باشد.

وی ادامه داد: چانه زنی ما با گروه‌های کارفرمایی و دولت باید برای پر کردن این فاصله ایجاد شده بین ۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان تا ۸/۹۷۹/۰۰۰ باشد.

نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قبول کردیم آنچه که طبق قانون باید بعنوان حداقل تعیین شود ۸/۹۷۹/۰۰۰ تومان است اگر بنا باشد چانه زنی صورت بگیرد باید با در نظر گرفتن شرایط در موضوع چگونگی رسیدن به این عدد باشد.

وی افزود: موضوع منطقه‌ای شدن مزد حدود ۵ تا ۶ سال می‌شود که در شورای عالی کار همواره مورد بحث بوده است امسال هم درکارگروه مزد یک پژوهش به موسسه پژوهش تامین اجتماعی واگذار شد و براساس داده‌هایی که تا امروز به ما رسید، زیرساخت‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست.

وی ادامه داد: چه بخواهیم مزد را بصورت منطقه‌ای یا صنایع یا مزد ملی تصویب کنیم موظف هستیم با توجه به دو معیار ماده ۴۱ مزد را تعیین کنیم، تا اینجای کار مزد‌هایی که ما تصویب کردیم هیچکدام حتی در کم هزینه‌ترین مناطق کشور نتوانسته است حداقل‌های زندگی را تامین کند.

خدایی گفت: نکته اساسی این است که می‌خواهند درمناطق کم برخوردارتر، مزد را پایین‌تر، افزایش دهند، ولی بر اساس گزارش مرکز آمار در سال گذشته بالاترین نرخ تورم را اول در استان کهگیویه و بویراحمد و بعد در استان ایلام داشتیم که نرخ تورم بالای ۴۹ درصد را در استان‌های محروم داشتیم در حالی که میانگین تورم ۴۱/۴ دهم درصد می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی مزد منطقه‌ای گره گشا نخواهد بود واگر زیرساخت‌ها فراهم باشد، گروه کارگری مخالف نخواهند بود.

وی تصریح کرد: آنچه ما شاهد بودیم توافق دولت و کارفرمایان برای مزد بوده است.

نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر بنگاه‌ها بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی دارند.

وی افزود: باید ببینیم کاهش قدرت خرید چه بلایی بر سرمان می‌آورد، اقتصاد ما امروز دچار رکود تورمی است واین ظرفیت خالی بنگاه‌ها یک تورم مزمن را به جامعه تحمیل می‌کند که اگر این ظرفیت خالی پر شود و نرخ تورم پایین بیاید حتماً هر دو طرف منتفع می‌شوند.

وی ادامه داد: درحال حاضر با ظرفیت خالی ایجاد شده رفاه خانوار‌ها آسیب می‌بیند، منتفی شدن قدرت پس انداز موجب عدم سرمایه گذاری مولد است و همچنین کاهش مصرف موجب شد صنعت ما به سمت ویرانی برود که یکی از راهکار‌های آن افزایش منصفانه دستمزد، ثبات بازار ارز، مدیریت بودجه و ترازنامه دولت است.

خدایی گفت: ما با کاهش قدرت خرید مردم ضربه را به تولید کننده و اقتصاد خودمان می‌زنیم.

وی خاطر نشان کرد: بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست، صنعت و فناوری ما بهره ور نیست، مدیریت ما بطور خاص بهره ور نیست وقتی بخواهیم تمام مشکلات اقتصادی کشور، را جمع و با دستمزد کارگر جبران کنیم تبدیل به اتفاق می‌شود که تا به امروز شاهد بودیم بلکه باید به سمتی برویم که این نقص‌ها را جبران کنیم.

خدایی تصریح کرد: سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بر اساس آمار‌های وزارت کار و وزارت اقتصاد عددی بالاتر از ۱۳ درصد نیست.

نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: در سال ۹۷ و ۹۶ به سمت پر کردن شکاف تورمی وسبد معیشت حرکت کردیم، ولی متاسفانه در سال ۹۸ سقوط کردیم و در سال ۹۹ هم با توجه به اتفاقاتی که در بخش اقتصاد افتاد قدرت خرید را از دست دادیم یعنی طی این سال‌ها گروه کارگری همواره تلاش کرد خودش را به یک سطحی برساند، ولی در تکانه‌های اقتصادی به نقطه اول بازگشت و این فاصله هیچ وقت پر نشد.

وی افزود: درحال حاضر حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون کارگر غیر رسمی در کشور داریم بعنوان نمونه ۸۰۰ هزار نفر از کارگران غیر رسمی که آمار آن‌ها ثبت نشده است کارگر‌های ساختمانی هستند.

خدایی ادامه داد: قسمت عمده کارگران ما کارگرانی هستند که در قالب قرارداد‌های پیمانی و قرارداد‌های مختلف با خود دولت کار می‌کنند که موضوع تبدیل وضعیت این کارگران مدتهاست در مجلس شورای اسلامی است که می‌توانیم با تبدیل وضعیت، قسمت زیادی از کارگران را از پرداختی‌های ناعادلانه نجات دهیم و از طرف دیگر موضوع عدالت مزد در نهاد‌های دولتی است که حتماً باید ورود کنیم، موضوع دیگر تبعیضی است که امسال در لایحه بودجه گنجانده شد که بر این اساس کارگران مشمول قانون کار دولت در تبصره ۱۲ بند ۴/۱، افزایش دستمزد آن‌ها را در قانون بودجه دیدند در حالی که آن‌ها هم مشمول قانون کار هستند.

خدایی گفت: قانون و توافق سه جانبه عدد ۸/۹۷۹/۰۰۰ تومان را بعنوان پیش فرض ورود به مذاکره مطرح کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر بهره وری نیروی کار پایین است به دلیل مناسب نبودن دستمزد هاست.

وی عنوان کرد: اگر جامعه کارفرمایی اعلام کند که حداقل مزد را براساس هزینه خانوار و سبد معیشیت تعیین خواهد کرد همین الان مزد منطقه‌ای را امضا می‌کنم.

نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: ادعایی از سوی جامعه کارفرمایی سال‌ها مطرح می‌شود که کارفرمایان ما توان پرداخت ندارند، ولی هنوز هیچ کارفرمایی اعلام نکرده است که این عدم توان در پرداخت را بر اساس چه معیاری عنوان می‌کنند.