تاثیر مستقیم کاهش منابع آبی بر نابودی محیط زیست

یک کارشناس حوزه آب با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی ذخایر آب سدهای کشور نسبت به سال گذشته گفت: بی‌توجهی به مدیریت ذخایر آب و مصارف آبی، سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی خواهد شد و کاهش میزان منابع آبی کشور به‌طور مستقیم در از بین رفتن محیط زیست کشور نقش خواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۰۶۱۱۵

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰

به گزارش «تابناک»، علیرضا شریعت در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تغییرات آبی و دمایی کشور در سال‌های گذشته اظهارکرد: متاسفانه طی دهه‌های اخیر میزان بارش در کشور به‌شدت نزولی و از همه تاسف‌آورتر توأمان بودن آن با افزایش دما است به‌گونه‌ای که متوسط بارش طی دهه اخیر با کاهش ۹ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت به ۲۲۶ میلی‌متر رسیده است.

دبیر فدراسیون صنعت آب با اشاره به تغییرشدید الگوی بارش‌ها گفت: تعداد بارش‌های کمتر از ۱۰ میلی‌متر نسبت به قبل افزایش و توانایی این بارش‌ها برای تولید روان‌آب کاهش یافته است. به عبارتی میزان رواناب تولید شده که به آورد رودخانه‌ها و حجم آب پشت سدها کمک می‌کند، کاهش یافته است. از طرف دیگر افزایش دما به میزان ۱.۱ درجه سلیسیوس ضمن کاهش رطوبت خاک و داشتن نقش منفی در تولید رواناب حاصل از بارش موجب می‌شود که تنوع بارش از ذوب برف به باران تغییر کند.

وی با اشاره به ارتباط بین تغییرات دمایی و مصارف آب گفت: با افزایش میانگین دما،بسیاری از مصارف وابسته به آب‌های سطحی به‌ویژه در بخش کشاورزی با مشکل روبرو می‌شوند. از طرف دیگر افزایش دما به افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و همین‌طور افزایش مصرف انرژی در فصل تابستان سال آینده منجر خواهد شد. با توجه به شرایط موجود که با کاهش بارش و افزایش دما همراه است، نمی‌توان آینده‌ روشنی برای منابع آب کشور متصور شد همچنین‌ افزایش توسعه کشور و افزایش تقاضای مصرف، میزان برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی رشد چشمگیری خواهد داشت.

دبیر فدراسیون صنعت آب درباره پیامدهای مصرف بی‌رویه منابع آبی بر محیط زیست اظهارکرد: در حال حاضر میزان کسری منابع آب زیرزمینی کشور به ۱۴۲ میلیارد متر مکعب رسیده است که این کاهش موجب فرونشست زمین، افزایش خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی و خشک شدن چاه‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور خواهد شد.

وی افزایش جمعیت را فاکتور مهمی در میزان مصرف منابع آبی عنوان کرد و گفت: افزایش میزان جمعیت و در مقابل کاهش میزان منابع آب تجدید پذیر در افق ۱۴۲۰ نشان می‌دهد که سرانه‌ آب دردسترس به کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب خواهد رسید و کشور را با بحران آب مواجه خواهد کرد بنابراین لزوم حفاظت از این منابع برای تداوم توسعه کشور حیاتی است و بدون شک هرگونه اقدامی در این خصوص به دلیل در هم تنیدگی مسائل اقتصادی و معیشتی وابسته به آب چالش‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

شریعت ضمن تشریح وضعیت آبی سدهای کشور اضافه کرد: حال حاضر حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به ۱۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون متر مکعب رسیده که کاهشی معادل ۲۰ درصد میزان ذخایر سدها نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. میزان پر شدگی سدهای زاینده رود اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای حوضه‌ دریاچه ارومیه و سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰،‌ ۱۷، ۳۵ و ۴۹ درصد است که اعداد نگران کننده‌ای است. برای رفع این نگرانی باید چاره‌ای اندیشیده شود، کما اینکه در سال جاری ما در همین حوضه‌ها با چالش‌های بسیار زیادی از جمله اعتراض کشاورزان و دوستداران محیط زیست مواجه شدیم.

وی جابجایی مردم را یکی از پیامدهای اجتماعی مخاطرات آبی خواند و ادامه داد: متاسفانه فاصله بین دوره‌های کم‌آبی خطرناک هر سال کمتر می‌شود و این بدان معناست که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب این چالش‌ها عمیق‌ت می‌شود و به‌صورت تدریجی با خالی شدن سکنه در بسیاری از بخش‌های کشور مواجه خواهیم شد. بدون شک پیامدهای اجتماعی امروز ناشی از کم آبی را باید در سوء مدیریت آب جستجو کرد و نباید تصمیمات عجولانه گرفت.

وی با اشاره به روش‌های مقابله با کم‌بارشی اظهار کرد: برای مقابله با تبعات کم‌بارشی و افزایش دما باید برنامه‌های سازگاری با شرایط جدید در کلیه سطوح ملی، استانی، در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت در اولویت برنامه‌های دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی قرار گیرد. لازم است از کشت محصولات پرآب‌بر به‌خصوص در حوضه‌های آبریزی که با کاهش شدید بارش‌ها و حجم سدهای ذخیره مواجه هستند، اجتناب شود و برای مدیریت مسائل اجتماعی آگاهی رسانی جدی صورت پذیرد.

دبیر فدراسیون آب صنعت آب ایران تاکید کرد: لازم است با انجام اصلاحات قانونی و ایجاد ساختارهای کارآمد مدیریت آب کشور، همکاری و همراهی همه‌ سازمان‌ها با دستگاه‌های مسئول، حفاظت منابع آب و ایجاد نگرش سیستمی جامع مبتنی بر آمایش سرزمین، تعیین الگوی مصرف و نظارت دقیق بر برداشت از منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار گیرد.

شریعت در پایان گفت: ساختار مدیریت یکپارچه منابع آب در خصوص قوانین در مقیاس مدیریت حوضه آبریز تدوین شود و به دلیل حساسیت بخش آب و تاثیر مستقیم آن بر معیشت بهره‌برداران هرگونه اصلاح ساختاری باید به‌صورت علمی و از نظرات صاحبنظران بخش خصوصی استفاده شود. مدیریت مصرف آب با اولویت تامین آب شرب،‌ پرهیز از کشت محصولات پرآب‌بر به‌خصوص در حوضه‌های آبریزی که با کاهش شدید حجم ذخائر آب مواجه شده‌اند، اتخاذ تدابیر لازم برای سازگاری با اقلیم در راستای سند سازگاری با اقلیم، آگاهی رسانی و توجه مردم به کم‌آبی از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌های فعال در زمینه آب و محیط زیست، تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی، مشارکت مردمی در مدیریت آب و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مرتبط با صنعت آب از راهکارهایی است که می‌تواند به حل تدریجی معضل کم‌آبی کمک کند.