تراریخته‌ها و حقوق مصرف کنندگان که فراموش شده اند!

تعداد کشور‌هایی که محصولات تراریخته تولید کرده‌اند، بیش از چهار برابر شده و از شش کشور در سال ۱۹۹۶ به ۲۶ کشور در سال ۲۰۱۶ رسیده است. تا سال ۲۰۱۸ کشور آمریکا، برزیل و آرژانتین ۹۰ درصد صادرات محصولات تراریخته را به خود اختصاص داده بودند، ولی در سال ۲۰۱۸ کشور‌های کانادا و هند نیز به جمع کشور‌های پیش گفته افزوده شدند.

کد خبر: ۱۱۰۵۳۴۶

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۴

تولید محصولات تراریخته در مقایسه با محصولات ارگانیک، موجب کاهش هزینه‌ها شده و در عین حال سود سرشاری را نیز عاید شرکت‌های کشاورزی تولید کننده بذر‌های تراریخته کرده است؛ از این روی، کشت محصولات تراریخته از سال ۱۹۹۶ میلادی در جهان رو به افزایش است.

به گزارش «تابناک»؛ محصولات تراریخته برای اولین‌ بار در سال ۱۹۹۶ در ۷ر۱ میلیون هکتار کشت شد و تا سال ۲۰۱۷، حدود ۸/ ۱۸۹ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی با موفقیت زیر کشت محصولات تراریخته رفت و در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۱۹۱ میلیون هکتار رسید، بنابراین سطح زیر کشت این نوع محصولات از سال ۱۹۹۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ برابر شده که نشان می‌دهد محصولات تراریخته به دلیل مزایایی که داشته، سریع‌ترین فناوری پذیرفته در ادوار اخیر است.

تتعداد کشور‌هایی که محصولات تراریخته تولید کرده‌اند، بیش از چهار برابر شده و از شش کشور در سال ۱۹۹۶ به ۲۶ کشور در سال ۲۰۱۶ رسیده است. تا سال ۲۰۱۸ کشور آمریکا، برزیل و آرژانتین ۹۰ درصد صادرات محصولات تراریخته را به خود اختصاص داده بودند، ولی در سال ۲۰۱۸ کشور‌های کانادا و هند نیز به جمع کشور‌های پیش گفته افزوده شدند.

بر پایه گزارش‌ها از میان ۲۶ کشور پرورش‌دهنده محصولات تراریخته، ۲۱ کشور از کشور‌های در حال توسعه و ۵ کشور توسعه یافته و صنعتی هستند که کشور‌های در حال توسعه ۵۴ درصد و کشور‌های صنعتی ۴۶ درصد کشت محصولات تراریخته را از آن خود کرده‌اند که اگر به ۲۶ کشور پرورش‌دهنده محصولات تراریخته، ۴۴ کشور وارد کننده این محصولات را بیفزاییم، حاصل آن ۷۰ کشور خواهد شد که از مجموع کشور‌های جهان، محصولات تراریخته را کشت و مصرف می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های بیوتکنولوژی در ایران

بیوتکنولوژی در ایران با تأسیس «پژوهشکده بیوتکنولوژی» سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، در سال ۱۳۶۴ ابتدا فعالیت‌های خود را در زمینه بیوتکنولوژی سنتی آغاز کرد و به تدریج پژوهش‌های آن به سمت بیوتکنولوژی نوین هدایت شد. پس از آن از سال ۱۳۶۶ با تاسیس «مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی» توجه به بیوتکنولوژی زیستی آغاز و اندک اندک موسسه‌های پژوهشی مانند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، موسسه تحقیقات آب و خاک و موسسه تحقیقات برنج، تاسیس شد و در چندین دانشگاه هم بخش‌های بیوتکنولوژی به راه افتاد. ‏

طی این مدت، تحقیقات ناظر به بیوتکنولوژی ادامه داشت، ولی از سال ۱۳۷۴ تحقیق درباره تولید یک نوع برنج تراریخته مقاوم آغاز و در سال ۱۳۸۳ برنج تراریخته «طارم مولایی» که در برابر آفات مقاوم بود، برداشت شد. پس از آن، نام ایران در زمره ۲۱ کشور تولید کننده محصولات تراریخته و تنها کشور تولیدکننده برنج تراریخته در سال ۲۰۰۶ به ثبت رسید. ‏

محصولات تراریخته در سلامت انسان ‏

محصولات تراریخته با سلامت انسان و محیط زیست در ارتباطند. برخی از محصولات تراریخته مانند سویا و ذرت مستقیم به عنوان غذا (روغن خوراکی) وارد سبد غذایی مصرف‌کنندگان می‌شود و برخی دیگر به صورت خوراک دام به مصرف می‌رسد و سپس گوشت و یا فرآورده‌های لبنی آن مورد مصرف انسان قرار می‌گیرد. به این ترتیب محصولات تراریخته مستقیم یا غیر مستقیم وارد سبد غذایی آدمی می‌شود و به‌دلیل فنی و پیچیده بودن فرایند تولید آن، شفافیت و مشارکت همگانی در تصمیم‌گیری درباره محصولات تراریخته ضرورتی دو چندان می‌یابد، به ویژه که اختلاف نظر‌ها درباره ایمنی یا عدم ایمنی آن نیز پایان نیافته است.

از این روی، در کنوانسیون‌های بین‌المللی به لزوم آگاهی بخشی و آموزش، شفافیت و مشارکت‌های همگانی در تصمیم‌گیری توجه شده است. کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» بر لزوم آگاهی‌بخشی، آموزش و مشارکت همگانی تاکید دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز در ششم خردادماه ۱۳۷۵ «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی» را تصویب کرده است که در ماده ۱۳ کنوانسیون تنوع زیستی به «آگاه سازی و آموزش عمومی» می‌پردازد و آگاه‌سازی و آموزش پیش شرط شفافیت است و زمینه مشارکت همگانی را فراهم می‌کند. ‏

افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران در سوم خردادماه ۱۳۸۰ پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» را امضا کرد و در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۳۸۲ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پیوست و سیام بهمن ماه ۱۳۸۲ این پروتکل برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شد و در نتیجه این دو سند مهم بین‌المللی مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است و نباید مغایر با آن قانونی وضع شود. ‏

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ از جمله در مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ به جلوگیری از مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته بر سلامت انسان تاکید و در مواد ۱۵ و ۱۶ نظام ارزیابی و کنترل خطر را پیش بینی کرده است؛ ضمن آن‌که طبق بند ۱ ماده ۲ قانون، اعضای کنوانسیون و از جمله ایران، موظف به تعیین معیار‌های حقوقی، اداری و سایر موارد لازم و مناسب برای اجرای تعهدات خود بر اساس این پروتکل شدند؛ بنابراین، وظیفه ایران در ایجاد ساختار‌های حقوقی داخلی برای تحقق اهداف پروتکل «کارتاهنا» منجر به تدوین قانون ملی ایمنی زیستی شد.

لایحه «قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» و یا لایحه «ضوابط ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» در ۱۶ مردادماه ۱۳۸۷ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، ولی تقریباً پنج ماه بعد یعنی در ۱۲ دی‌ ماه ۱۳۸۷ دولت رسماً این لایحه را از مجلس پس گرفت که پس از آن، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر مبنای همان لایحه پیشنهادی دولت، طرح «قانون ملی ایمنی زیستی» را تهیه و در تاریخ ۲۵ دی‌ ماه ۱۳۸۷ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه کرد. طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تحت عنوان «قانون ملی ایمنی زیستی ایران» در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به فاصله چهار سال از تصویب قانون اصلی، در تاریخ ۱۱تیرماه ۱۳۹۲ به تأیید رئیس‌جمهوری وقت رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این آیین‌نامه که مشتمل بر ۴۱ ماده بود، بار دیگر در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۴، در هفتمین جلسه شورا ملی ایمنی زیستی، توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ـ که ریاست شورای ملی ایمنی زیستی را بر عهده دارد ـ لغو شد تا دوباره بازنگری شود و به جای آن، آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۷ قانون ایمنی زیستی که ناظر به شرایط بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی است، به تصویب رسید و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا شد.

مطابق ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی، تمامی امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید و فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت قانون ملی ایمنی زیستی مجاز است و دولت موظف است تمهیدات لازم را برای تولید، رهاسازی، مصرف و… محصولات تراریخته از طریق بخش‌های غیر دولتی فراهم کند. (ماده ۷)

افزون بر این، سند ملی زیست فناوری مصوب ۱۳۹۴، دستیابی ایران به رتبه اول در منطقه و احراز مکان شایسته در میان ۱۰ کشور برتر حوزه زیست فناوری را پیش بینی و حتی خودکفایی در تامین امنیت غذایی با کاشت محصولات تراریخته به میزان ۱۰ درصد سطح زیر کشت زمین‌های ایران تا سال ۱۴۰۴ را پیش بینی کرده است. بالاخره، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵، در ماده ۳۱ از یک سو دولت را موظف می سازد تا به هدف تامین امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات اساسی زراعی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر، ضمن رعایت قانون ایمنی زیستی، اطلاعات لازم را درباره موادغذایی تراریخته و خطرات احتمالی ناشی از آن به مردم و مصرف کنندگان ارائه دهد.

«همچنین دولت موظف است برای حصول اهداف بند‌های ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول زیر انجام دهد؛

الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏‌نژادی و به‌‏زراعی، تولید و تأمین و به‌کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل ۱۲ صدم درصد اسب بخار در هکتار. ‏

ج ـ توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استاندارد‌های ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه‌های گیاه‌پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه. ‏

چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ مردادماه ۱۳۸۸ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره ـ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رسانی، مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر سازد و خطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایش‌های معتبر معلوم می‌شود، به مردم اعلام نماید.»

در نتیجه تنها قانونی که در کنار ۲ قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی بر لزوم اطلاع رسانی و آگاهی سازی مردم نسبت به تراریخته‌ها تاکید دارد، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

با این همه سردرگمی در زمینه آموزش مصرف کنندگان و لزوم اطلاع رسانی به آنان آن قدر زیاد است که نمی‌توان به تحقق این حق مصرف کنندگان، یعنی لزوم آگاهی از تراریخته بودن مواد غذایی امیدوار بود، زیرا هرچند در دو قانون حمایت از مصرف کنندگان (ماده ۵) به طور عام و قانون قانون ایمنی زیستی ایران مصوب ۱۳۸۸ به طور خاص برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان مبنی از اطلاع از تراریخته بودن مواد غذایی مصرفی در بند (ب) ماده ۷ خود به لزوم برچسبگذاری محصولات تراریخته اشاره می‌کند. برچسب‌گذاری از آنجایی اهمیت دارد که اطلاعات دقیقی درباره محتویات مواد غذایی و ترکیبات به کار رفته در آن و این که کدام ماده تراریخته است، ارایه می‌دهد. مطابق بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۷: «برچسب عبارت است از: هرگونه سند یا برگه اطلاعاتی نشان دهنده محتوای یک محموله دربردارنده موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی که به همراه کالا بوده و یا بر روی آن نصب می‌شود.»

حق اطلاع مصرف کننده از تراریخته بودن مواد غذایی در عمل رعایت نشده است، زیرا اولاً برچسبگذاری مواد غذایی و به ویژه مواد غذایی تراریخته تا سال ۱۳۹۷ اجرایی نشد و بخشنامه شماره ۳۹۸۸ر۶ر۱ در اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در خصوص الزامی بودن ارایه گواهی GMO-Free‏ برنج (۱۳۸۷)، دستورالعمل اجرایی ترخیص مواد اولیه مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی درباره لزوم ارایه گواهی ‏GMO-Free‏ هر محموله وارداتی در صورت نیاز معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (۱۳۸۸) و بالاخره دستورالعمل جامع گشایش و ترخیص مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در خصوص ارائه گواهی ‏GMO-Free‏ در صورت نیاز، اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت هرگز اجرایی نشده است. ‏

ثانیاً دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب‌گذاری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت بازنگری شده در شهریور ۱۳۹۳، که برچسب‌گذاری را تعریف می‌کرد، در دی ماه آن سال اصلاح و تعریف برچسب‌گذاری از آن حذف شد و بالاخره، مطابق بخشنامه شماره ۱۵۸۶۸/۶۷۵ مدیر کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخه ۲۶ /۲/ ۱۳۹۷، برچسب‌گذاری بر روی محصولات تراریخته الزامی شد: «پیرو نامه شماره ۱۵۶۶۴۵/ ۶۷۵ مورخه ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و با توجه به بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، واردات محصولات تراریخته در چارچوب قانون ایمنی زیستی و با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی مجاز است… و با توجه به تدوین ضوابط و ابلاغ رسمی آن تحت عناوین دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده‌های آن مرتبط با مواد غذایی و ضابطه برچسب‌گذاری محصولات غذایی تراریخته، ضرورت دارد، علاوه بر الزام رعایت مفاد دستورالعمل‌های مذکور اقدام لازم در خصوص درج لوگو (نشان) تراریخته به‌صورت دایره سفیدرنگ و به قطر ۵/ ۱ سانتی‌متر که واژه «تراریخته» در درون آن با فونت قابل رؤیت برروی برچسب محصول در کنار آرم سازمان غذا و دارو معمول شود.

همچنین لازم است تا پایان مصرف برچسب‌های باقی‌مانده، در واحد‌های تولیدی عبارت تراریخته به‌وسیله جت پرینتر بر روی برچسب محصولات لحاظ شود و برای شرکت‌های وارداتی درج نشان تراریخته از تاریخ صدور نامه الزامی است. بدیهی است در صورت عدم اجرای اصلاح برچسب توسط مدیران عامل و مسئولان فنی نظر آن معاونت را به نامه شماره ۱/ ۱۰۰مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۷ وزارت بهداشت و درمان مجدداً در خصوص لزوم برچسب‌گذاری محصولات مذکور جلب می‌نماید.»

ثالثا، مطابق بخشنامه شماره ۳۴۴۶۶/ ۶۷۵ مدیر کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخه ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۷، برچسبگذاری با درج لوگو در روغن‌های خوراکی با محتوی روغن استحصالی از دانه روغنی تراریخته از تاریخ ۱/ ۵ /۹۷ و سایر مواد غذایی حاوی فرآورده‌های غذایی تراریخته از تاریخ ۱/ ۶ /۹۷ طبق لیست پیوست الزامی است؛ لذا لازم است با شرکت‌هایی که موارد ابلاغی را رعایت ننمایند، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه برخورد لازم صورت پذیرد.» بنا بر لیست پیوست بخشنامه، مواد غذایی به سه دسته تقسیم می‌شوند و آزمایشگاه‌های کیفی نیز تعیین شده اند؛

الف) مواد غذایی که نیاز به آزمون دارند و مشمول برچسبگذاری اجباری تراریختگی به صورت لوگوی تراریخته هستند؛ منظور آن دسته از فرآورده‌های غذایی است که یک یا چند ماده اولیه و اصلی آن‌ها از موجودات زنده یا مواد غذایی تغییر شکل یافته ژنتیکی تشکیل شده باشد، مشروط به این که درصد تراریختگی کل این مواد یا هر کدام از ترکیبات به تنهایی از ۲ درصد بیشتر باشد؛ مانند انواع سوسیس، کالباس و همبرگر که در ترکیبات آن سویای تراریخته مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا تمامی محصولات حاوی ذرت با ادعای بدون گلوتن یا مخصوص بیماران سلیاکی.

ب) مواد غذایی که نیاز به آزمون ندارند، ولی مشمول برچسبگذاری اجباری تراریختگی است این دسته موادی هستند که طبق گواهی ارائه شده در صورتی ماده اولیه ‏GM‏ باشد نیازی به آزمایش ندارد، ولی مشمول برچسبگذاری است؛ مانند روغن خام یا تصفیه شده ذرت.

ج) افزودنی‌ها و مواد غیر اصلی در فرآورده‌های غذایی در صورتی که از منشأ مواد غذایی یا موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی تشکیل شده باشد، نیازمند لوگوی تراریخته نیست، ولی در مقابل همان جزء در قسمت مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) باید کلمه «تراریخته» ذکر شود. این موارد به آزمون تراریختگی احتیاج ندارد؛ مانند پودر گلوکز، بیسکوئیت. براساس این سه دسته مواد غذایی، چهار گروه فرآورده‌های گوشتی، آبزیان و فرآورده‌های دریایی، گروه ذرت، سویا و کلزا، گروه کنسور‌های غیرگوشتی و گروه مواد غذایی خام شناسایی و ضابطه مند شده است. ‏

رابعاً تدوین‌کنندگان بخشنامه مذکور از اصلاح آیین نامه اجرایی در سال ۹۷ بی‌اطلاع بوده‌اند، به گونه‌ای که آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی در تاریخ ۱۴/ ۰۸/ ۱۳۹۷ اصلاح و در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است و در نتیجه حد آستانه اصلاح و حد آستانه صفر اعلام شده است، در حالی که در بخشنامه اعلامی حد آستانه همچنان براساس ۲ درصد پیش از اصلاح است. منظور از حد آستانه: «در آستانه‎ (Acceptance threshold): ‎بالاترین درصد موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که الزامی به برچسب گذاری ندارد» (بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرایی)؛ بنابراین عدم اصلاح حد آستانه بدان معناست که تدوین‌کنندگان بخش نامه از اصلاح آیین نامه بی اطلاع بوده‌اند و با وجود این همه سردرگمی در تدوین مقررات و تدوین مقررات ناکارآمد، نمی‌توان توقع داشت که مصرف کنندگان از حقوق بنیادین خود و از جمله حق اطلاع از تراریخته بودن مواد غذایی آگاه باشند و در نتیجه نمی‌توان امید داشت که در تصمیم گیری‌های مربوط به تراریخته‌ها به عنوان یکی از ذی نفعان نیز مشارکت داشته باشند و مشارکت همگانی به عنوان یکی از اصول حکمرانی مطلوب در حوزه تراریخته محقق شود.

علیرضا پوراسماعیلی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری