در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح شد

جراحی اقتصادی در کشور لازم است؛ ارز ترجیحی باید حذف شود/ حمایت‌های لازم در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مردم در نظر گرفته نشده بود

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: جمع بندی ما در مجلس این شد که ارز ترجیحی فعلاً حذف نشود. زمانی به حذف آن رأی خواهیم داد که دولت برنامه‌ای کامل و همه جانبه ارائه دهد، به طوری که بر اثر حذف ارز ترجیحی، فشار بیشتری بر قشرهای مختلف جامعه وارد نشود و مشکلات بیشتری بروز نکند.

کد خبر: ۱۱۰۴۳۲۰

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛ فساد و رانت‌های بی شمار، عدم حمایت موثر از مصرف کننده، اعطای یارانه به واردات و تضعیف تولید داخلی، نابودی بهره وری تولید داخل، افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی، قاچاق معکوس کالا‌های مشمول ارز ترجیحی و افزایش تورم بر اثر استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تأمین ارز ترجیحی، از جمله مشکلاتی است که اجرای سیاست ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است. با توجه به این واقعیات، تقریباً الان برای کسی شک و شبهه‌ای در مورد لزوم حذف آن وجود ندارد. اما موضوع اصلی نحوه‌ی حذف این سیاست است، به گونه‌ای که مشکلات بیشتر برای اقشار مختلف جامعه به وجود نیاید.

دولت فعلی درخواست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را با جدیت پیگیری و بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را بر اساس ارز نیمایی و با پیش فرض حذف این سیاست تدوین کرد. اما برنامه‌های پیشنهادی دولت برای تأمین معیشت مردم پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نتوانست نمایندگان را قانع کند تا به حذف این سیاست رأی بدهند.

پیش بینی می‌شود، با حذف ارز ترجیحی، شاهد گرانی و تورمی در کشور باشیم که باید توسط یک برنامه‌ی جایگزین جبران شود تا به معیشت مردم آسیبی نرسد. دولت یارانه‌ی ۱۱۰ هزار تومانی را در نظر گرفته بود که به نظر نمایندگان مجلس نمی‌توانست پاسخگوی مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی برای مردم باشد.

در این خصوص نظریات علی حدادی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس را جویا شدیم و او در پاسخ به سوالات ما توضیحاتی داد که در ادامه می‌خوانید.

حدادی ضمن تأکید بر ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: اجرای سیاست ارز ترجیحی برای کشور مفید نبود و هدررفت ارز فراوانی را به دنبال داشت. هدف گذاری این بود که با اعطای ارز ترجیحی بهبود معیشت مردم را داشته باشیم و  قیمت‌ها کنترل شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. می‌خواستیم با اجرای این قانون شاهد تأثیر آن بر سفره‌ی مردم باشیم که این طور نشد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد. دلیلش این بود که معیشت مردم خط قرمز ماست و باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که با حذف ارز ترجیحی، برنامه‌ی مناسبی برای تأمین معیشت مردم در دسترس نیست. در واقع برنامه‌ای که دولت به عنوان جایگزین حذف ارز ترجیحی ارائه داد، برای ما قانع کننده نبود و به همین دلیل حذف این سیاست تأیید نشد.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: بحث اساسی ما در مجلس این بود که با حذف ارز ترجیحی، دولت چه برنامه‌ای برای تأمین معیشت مردم دارد. واقعیت این است که با برنامه‌های فعلی سازمان برنامه و بودجه، معیشت مردم آسیب می‌بیند و مشکلات بیشتری برای آن‌ها به وجود می‌آید و به دنبال جبران کسری بودجه خود بود نه بهبود معیشت مردم. متاسفانه حمایت‌های لازم از مردم نیز در نظر گرفته نشده بود.

به گفته‌ی علی حدادی، دولت برنامه‌ی منسجم، کامل و کافی‌ برای جبران گرانی‌ها و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی پیش بینی نکرده بود، به همین دلیل با حذف این سیاست موافقت نشد. حداقل این برنامه نتوانست اعضای کمیسیون تلفیق را اقناع کند.

علی حدادی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، ضمن اشاره به این موضوع که مهمترین دغدغه‌ی مجلس، معیشت مردم است، تصریح کرد: اولین و مهمترین موضوع از نظر ما این است که جراحی اقتصادی در کشور لازم است. اما نمی‌توانیم بدون برنامه ریزی اقدام به حذف ارز ترجیحی کنیم. باید ببینیم که میزان چیست و چطور قرار است این کار انجام شود. سلامت جامعه برای ما اهمیت دارد. جراحی اقتصادی شامل حذف ارز ترجیحی زمانی از نظر ما منطقی است که معیشت مردم آسیب نبیند، در غیر این صورت حذف سیاست فعلی ارز ترجیحی توجیهی ندارد.

علی حدادی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفتم، جمع بندی ما در مجلس این شد که ارز ترجیحی فعلاً حذف نشود. زمانی به حذف آن رأی خواهیم داد که دولت برنامه‌ای کامل و همه جانبه ارائه دهد، به طوری که بر اثر حذف ارز ترجیحی فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد نشود و مشکلات بیشتری بروز نکند.