بازگشت به عقب نسخه الکترونیک با مصوبه کمیسیون تلفیق!

چطور ممکن است به این توجه نکرده باشیم که وزارت بهداشت نزدیک به ۱۶ سال است در اجرای پرونده الکترونیک سلامت ناتوان بوده و اگر نسخه الکترونیک توسط سازمان‌های بیمه گر و بر اساس قانون اجرا نمی‌شد و اگر حمایت رییس جمهور نبود، گام اول در اجرای پرونده الکترونیک سلامت که همانا نسخه الکترونیک است، برداشته نمی‌شد.

کد خبر: ۱۱۰۴۱۵۸

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۲

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در اقدامی عجیب، بازگشت به عقبی قابل توجه در طرح نسخه الکترونیک انجام داده و در عمل قانون اجرا شده قبل را بازنویسی کرده و توجه چندانی به اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، نکرده است.

به گزارش «تابناک»، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بند «ز» و بند الحاقی ۱ آورده است: «به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‏‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۳‍۱ خرداد ۱۳۹۹ و اصلاحیه‌های آن با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.»

این در حالی است که پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور پیش از این در سازمان بیمه سلامت تشکیل شده و ارسال اطلاعات بیمه شدگان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بستری که وجود ندارد، اصولا بی معنی است. در واقع کاری که انجام شده و زیر بار رفته است، چرا باید دوباره انجام شود و این اقدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ منطقی این است که بپرسیم اصلا چه مشکلی در حالی حاضر درباره پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان وجود دارد که نیاز به این بند باشد؟ اصلا تکلیف هزینه‌های انجام شده در این زمینه و سامانه موجود چه خواهد شد؟

نکته قابل توجه دیگر در همین بند از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، استفاده از عنوان «سامانه استحقاق سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» است. سوال این‌جاست که آیا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می‌دانند استحقاق سنجی عملا در سازمان‌های بیمه گر پایه اتفاق می‌افتد و ارتباطی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد؟ این بازگشت به عقب دقیقا چه توجیهی دارد؟

در همان بند «ز» و قسمت اول بند الحاقی ۲ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «به منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ بیمه سلامت و اصلاحیه‌های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند ۸ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.»

مشخص نیست منظور کمیسیون تلفیق از مصوبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ که در قسمت‌های مختلف قانون بودجه آورده چیست. این‌که مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق از آن صحبت می‌کند، چه اثری بر کار‌های فعلی دارد و اصلا منابع آن از کجا تامین خواهد شد؟ دستاورد مورد انتظار کمیسیون تلفیق از این مصوبه چیست؟

همچنین در همان بند «ز» و قسمت دوم بند الحاقی ۲ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کد‌های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.»

نکته این‌جاست که کمیسیون تلفیق در این قسمت پذیرفته که سامانه استحقاق سنجی در سازمان بیمه سلامت وجود دارد، حالا چطور می‌توان بند الحاقی یک را توجیه کرد؟ آیا کسانی که این متون را برای کمیسیون تلفیق آماده کرده‌اند، حتی یک بار متن را ویرایش نکرده یا اطلاعی از موضوعیت استحقاق سنجی نداشته‌اند؟

سوال دیگر این است که مدل مرجع کدام است و متولی آن کجاست؟ تجربه‌های پیشین در این زمینه چه می‌گوید؟ آیا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانسته کدینگ واحد را در تمام سال‌های اخیر تولید کند و در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار بدهد یا این‌که بیمه‌ها وقتی با تعلل و وقت‌کشی وزارت بهداشت مواجه شدند، کدینگ خود را تولید کردند؟

در همان بند «ز» و قسمت سوم بند الحاقی ۲ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند ۷ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به طور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.»

آیا کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نمی‌داند که سامانه‌های نسخه الکترونیک سازمان‌های بیمه گر همین حالا نیز در حال کار هستند و اتفاقا رییس جمهوری نیز بر اجرای طرح از اول دی ماه ۱۴۰۰ تاکید کرده است؟ آیا این متن‌ها آن‌قدر از پیش طراحی شده بوده که حتی فرد یا افرادی که متن را به کمیسیون تلفیق برده‌اند، فرصت کافی برای حذف متنی که پیش از این انجام شده هم نداشته‌اند؟

به نظر می‌رسد این بازگشت به عقب در زمینه طرح نسخه الکترونیک، نشان دهنده عدم آگاهی درست از مراحل اجرا و مدیریت پروژه نسخه الکترونیک در کشور است. چطور ممکن است به این توجه نکرده باشیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزدیک به ۱۶ سال است در اجرای پرونده الکترونیک سلامت ناتوان بوده و اگر نسخه الکترونیک توسط سازمان‌های بیمه گر و بر اساس قانون اجرا نمی‌شد و اگر حمایت رییس جمهوری دولت سیزدهم از اجرای نسخه الکترونیک وجود نداشت، گام اول در اجرای پرونده الکترونیک سلامت که همانا نسخه الکترونیک است، برداشته نمی‌شد.