پیمانه اقتصادی

صالح آبادی: انتظار کاهش قیمت دلار را داشتیم/ حجم نقدینگی بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت/ تزریق ۲۰‌میلیارد دلار چینی به نفت ایران/ هزینه آلایندگی خودرو‌ها را هم مردم باید بپردازند؟!

این پیمانه تیتر‌هایی همچون تداوم عقبگرد شاخص‌ کل بورس تهران، ارزش سهام عدالت به چند میلیون تومان رسید؟ دومین خروج سنگین حقیقی‌ها در ۱۴۰۰، قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین حد خود رسید، حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت و توقف واگذاری و خصوصی سازی کیش ایر را در بر دارد.

کد خبر: ۱۱۰۳۳۵۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون تداوم عقبگرد شاخص‌ کل بورس تهران، ارزش سهام عدالت به چند میلیون تومان رسید؟ دومین خروج سنگین حقیقی‌ها در ۱۴۰۰، قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین حد خود رسید، حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت و توقف واگذاری و خصوصی سازی کیش ایر را در بر دارد.

تداوم عقبگرد شاخص‌کل بورس تهران

در حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲۴۴۸ واحدی معادل ۱.۷۲ درصد، به یک میلیون و ۲۸۱  هزار و ۹۶۲ واحد رسید، در معاملات امروز نیز این روند ادامه دار شده است، به گونه ای که در بیست دقیقه ابتدایی شروع بازار، نماگر کل بورس با کاهش بیش از 5 هزار واحدی همراه شده است.

ارزش سهام عدالت به چند میلیون تومان رسید؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱.۷ درصد معادل ۱۸۶ هزار و ۸۴۰ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. /نبض بورس

دومین خروج سنگین حقیقی ها در ۱۴۰۰

روز گذشته بورس تهران شاهد ریزش ۷۲/ ۱درصد شاخص‌کل و ترک مجدد ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد بود. در این روز فعالان حقیقی، مالکیت ۱۲۵۵‌میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران عمده بورس تهران سپردند که سنگین ترین فرار حقیقی ها از ۸ شهریورماه و دومین خروج سرمایه در سال‌جاری بود. در این روز تنها ۴‌گروه با ورود سرمایه خرد همراه شدند که مجموع رقم این منابع ورودی کمی بیشتر از یک‌میلیارد تومان بود، در مقابل ۳۳ صنعت با خالص فروش مثبت از سوی حقیقی ها مواجه شدند. گروه فلزات اساسی اما با ثبت جابه جایی ۵۶۱‌میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست فروش سهامداران خرد جای گرفت و پس از آن نوبت به سهام پالایشگاه ها با خالص فروش ۱۸۵‌میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حقیقی ها رسید. در رتبه های بعدی بیشترین خروج سرمایه های خرد نیز نام گروه های بانک، محصولات شیمیایی، کانه های فلزی، خودرو و شرکت‌های چندرشته ای صنعتی خودنمایی می کرد. /دنیای اقتصاد

صالح آبادی: انتظار کاهش قیمت دلار را داشتیم

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. صالح‌آبادی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته حدودا ۴ برابر عرضه ارز در بازار متشکل ارزی داشته‌ایم. طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت چشمگیری نداشته است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است؛ بنابراین، تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه این‌ها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته ایم و داریم. صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه بحث کاهش یا افزایش نرخ ارز مطرح نیست بلکه بحث ثبات بازار ارز اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند، پیش‌بینی پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم.

حجم نقدینگی بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت

بررسی آمار منتشره پیرامون متغیرهای پولی در آخرین ماه پاییز سال جاری، نشان می دهد، حجم نقدینگی در پایان نهمین ماه سال، به ۴۴۲۶۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.

آمار دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن

محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از ابتدای پرداخت وام ودیعه مسکن، ۴۵۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. وی گفت: در سال ۹۹ بیش از ۲۳۰ هزار نفر و در سال جاری نیز تا کنون دویست و بیست هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت اجاره در دو سال اخیر، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی مبنی بر حمایت از مستاجران به ستاد ملی کرونا ارائه کرد که در قالب یک بسته حمایتی در سال ۹۹، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ ده هزار میلیارد تومان منابع به وام ودیعه مسکن اختصاص پیدا کرد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌ها تا پایان بهمن فرصت دارند به افرادی که تشکیل پرونده دادند تسهیلات پرداخت کنند، اظهار داشت: در راستای حمایت از مستاجران و با توجه به قیمت اجاره بها، پیشنهاد دادیم در سال ۱۴۰۱ نیز بخشی از منابعی که در اختیار حوزه مسکن است به پرداخت وام ودیعه مسکن اختصاص یابد.

تزریق ۲۰‌ میلیارد دلار چینی به نفت ایران

جواد اوجی وزیر نفت، گفت سرمایه‌گذاران چینی در قالب توافق ۲۵ ساله بین دو کشور حدود ۱۵ تا ۲۰‌میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اوجی همچنین ابراز امیدواری کرد، چنین سرمایه‌گذاری‌ای  توسط روسیه نیز انجام شود. در صورت ورود سرمایه خارجی به صنعت تشنه نفت، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه آن برداشته خواهد شد.

توقف واگذاری و خصوصی سازی کیش ایر

دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: روند واگذاری و خصوصی سازی شرکت کیش ایر متوقف شده و قطعیت این عدم واگذاری در حال پیگیری است.

قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین حد خود رسید

گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که قیمت‌های جهانی مواد غذایی در ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت روغن‌های گیاهی و لبنیات افزایش یافت. این تحقیق نشان داد که شاخص قیمت‌ها، با ۱.۱ درصد افزایش، به بالاترین حد خود در سال ۲۰۱۱ نزدیک شده است. فائو می‌گوید که پیامدهای بحران انرژی، کاهش در دسترس بودن صادرات و سایر محدودیت‌های عرضه مواد غذایی، به ویژه کمبود نیروی کار و آب و هوای نامساعد، قیمت‌ها را بالاتر برده است. شاخص روغن‌های گیاهی در ژانویه ۴.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به سطح بی‌سابقه رساند. قیمت تمام روغن‌های اصلی افزایش یافت که تا حدی با افزایش قیمت روغن خام حمایت می‌شد. شاخص قیمت لبنیات نیز با افزایش ۲.۴ درصدی، پنجمین افزایش ماهانه متوالی را سپری کرد که بیشترین افزایش در گروه لبنیات مربوط به شیر خشک و کره بدون چربی بود.

بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت غلات تنها ۰.۱ درصد و ذرت در این ماه ۳.۸ درصد افزایش داشت. در این گزارش آمده است که قیمت گوشت در ژانویه افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت شکر نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهشی بوده است که تا حدی به دلیل افزایش تولید در کشورهای صادرکننده عمده شکر همچون هند و تایلند بوده است. در همین حال، قیمت جهانی گندم به دلیل برداشت‌های زیاد در استرالیا و آرژانتین ۳.۱ درصد کاهش یافت. فائو می‌گوید: «برای سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود کشت جهانی گندم به دلیل شرایط جوی مساعد در نیمکره شمالی، گسترش یابد؛ هرچند هزینه‌های بالای نهاده می‌تواند از گسترش میزان کشت جلوگیری کند.» این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل پیش بینی خود را از تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۱ به ۲.۷۹۳ میلیارد تن از برآورد قبلی که ۲.۷۹۱ میلیارد تن بود، افزایش داده است. قیمت‌های بالاتر مواد غذایی به افزایش بیشتر تورم منجر شده است زیرا اقتصادها از زمان بهبود نسبی بحران کرونا بهبود پیدا کرده اند، فائو هشدار داده که هزینه‌های بالاتر مواد غذایی به دلیل تورم، جمعیت فقیرتر را در کشورهای متکی به واردات در معرض خطر و سوءتغذیه قرار می‌دهد.

هزینه آلایندگی خودرو‌ها را هم مردم باید بپردازند؟!

بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو‌ها بر اساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. این نرخ از مالیات براساس رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودرو‌های سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می‌شود. البته هرچند این مالیات توسط خودروساز وصول می شود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد. پیگیری‌ها نشان می دهد، بحث مالیات سبز که از ۱۳ دی ماه سال جاری مطرح شده و به عنوان عوارض اخذ می‌شود، در واقع مالیات بر آلایندگی خودرو‌هاست. این آلایندگی نیز توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود. نکته‌ این که این مالیات را خودروساز‌ها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند. به عنوان مثال در یکی از برنامه‌های فروش فوق العاده اخیر شرکت خودروساز برای خودرویی مثل پارس سال، حدود ۴ میلیون تومان مالیات جدید لحاظ شده است. این مالیات پیش از این وصول نمی‌شد.

بررسی قانون مالیات ارزش افزوده نشان می دهد، خودرو‌هایی که به فرض در رده انرژی E قرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودرو‌های داخلی وصول خواهد شد. در همین خصوص محمد مسیحی معاون سازمان مالیاتی گفته است، بر اساس قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است. با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود. به این ترتیب از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک‌درصد برای انواع خودرو‌های تولید داخل و ۲‌درصد برای انواع خودرو‌های وارداتی اقدام کنند. بر این اساس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات (مجموعا ۲ درصد عوارض و یک درصد مالیات نقل و انتقال) جدید وصول خواهد شد. /تسنیم

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال با شیوه سنتی امکان پذیر نیست

صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در رابطه با لزوم توجه به صنعتی سازی تولید ساختمان در کشور، گفت: در صنعتی سازی ساختمان علاوه بر مسائل فنی، سرعت ساخت نیز افزایش پیدا می‌کند که با توجه به اهمیت افزایش سرعت ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در شرایط فعلی، توجه به این امر برای کشور ضروری است. از طرفی با صنعتی سازی ساختمان، سبک سازی، زیباسازی و کاهش هدر رفت مصالح ساختمانی، کاهش زمان بهره برداری و هزینه تمام شده نیز همراه بوده لذا دولت حتما باید به این حوزه توجه داشته باشد. با توجه اینکه مراحل ابتدایی فرآیند صنعتی سازی ساختمان در کشور هزینه بر خواهد بود، باید در ابتدا  دولت از آن حمایت کرده و به صورت صحیح فرهنگ سازی شود و مردم از مزایای این امر مطلع شوند تا به مرور زمان سازنده های بخش خصوصی و خُرد نیز جذب این شیوه شده تا در نهایت کیفیت ساخت واحدهای مسکونی افزایش و هدر رفت مصالح ساختمانی و منابع ملی کاهش پیدا کند. عمده کشورهای خارجی به موضوع صنعتی‌سازی ساختمان توجه کرده و ساختمان‌های خود را با این شیوه می‌سازند. البته در پروژه مسکن مهر اقداماتی در این زمینه انجام شد اما متاسفانه تداوم پیدا نکرد. همین امر موجب شده تا کنون به صورت ویژه در این حوزه اقداماتی را شاهد نباشیم.

بدری تاکید کرد: وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با شیوه سنتی ساخت امکان پذیر نخواهد بود، بی تردید برای گام برداشتن در حوزه صنعتی سازی ساختمان باید از تجارب کشورهای موفق و پیشرفته  نیز در کنار بهره‌مندی از توانایی های نیروی انسانی داخل کشور استفاده شود. وی با بیان اینکه مجلس نمی تواند دولت را مکلف به ساخت واحدهای مسکونی با شیوه صنعتی کند بلکه می‌تواند با ارائه مشوق هایی نظیر پرداخت وام کم بهره، امتیازات اخذ پروانه ساخت و خدمات زیر بنایی انبوه سازان را به این سمت سوق دهد، گفت: در حال حاضر مصالح ساختمانی بسیار خوبی برای صنعتی سازی ساختمان در داخل کشور ساخته می‌شود اما اجرای ساخت واحد مسکونی به شیوه صنعتی هنوز به صورت جدی در کشور آغاز نشده است لذا امیدواریم در سال‌های پیش‌رو در این حوزه نیز دولت گام های جدی بردارد.

حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت

راشاتودی: علیرغم این که گفته می‌شود میزان بدهی‌های دولت آمریکا ۳۰ تریلیون دلار است، به نظر می‌رسد رقم واقعی بدهی‌های این کشور چندین برابر بیشتر باشد. بر اساس داده‌های وزارت خزانه داری، بدهی ملی ایالات متحده ماه گذشته برای اولین بار در تاریخ از سی تریلیون دلار گذشت، که ناشی از استقراض بالا در طول شیوع بیماری کرونا بود. با این حال، جیم راجرز، سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران صندوق کوانتوم (در کنار جورج سوروس) می‌گوید که میزان واقعی بدهی احتمالاً بسیار بیشتر از آن چیزی است که واشنگتن به آن اعتراف می‌کند. راجرز می‌گوید: این بدهی در ترازنامه است، اما ده‌ها تریلیون بدهی دیگر خارج از ترازنامه‌های آمریکا وجود دارد. با این حال محاسبه حجم واقعی بدهی دشوار است، به خصوص از زمان شروع شیوع بیماری کرونا و تمام فشارهای که در پی داشت این امر دشوارتر نیز شده، با این حال طبق گفته راجرز این مبلغ احتمالاً به ۲۰۰ تریلیون دلار که هفت برابر میزان فعلی است، برسد.

به گفته راجرز، ایالات متحده هیچ شانسی برای خروج از حفره بدهی‌های فعلی ندارد، با این حال راهبردی که توسط مسئولین در حال حاضر اجرا می‌شود این است که بنشینیم و منتظر بمانیم تا نسل جوان آینده با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و راه حلی برای آن بیابد. راجرز می‌گوید: «آخر بازی این است که امیدوار باشیم تا شخص دیگری بیاید و بدهی‌های سنگین آمریکا را بپردازد. به همین دلیل باید گفت اکنون زمان خوبی برای جوان آمریکایی بودن نیست.» ایالات متحده به طیف گسترده‌ای از طلبکاران بدهکار است که این بدهی تقریباً به بدهی عمومی و بدهی درون دولتی تقسیم می‌شود. از طرف دیگر خزانه داری ایالات متحده به سایر سازمان‌های فدرال بدهکار است. بدهی عمومی آمریکا نشان دهنده بدهکاری این کشور به دولت‌های خارجی (ژاپن بزرگترین کشور طلبکار از آمریکا)، بانک‌ها و سرمایه گذاران ایالات متحده، فدرال رزرو، دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و اوراق قرضه پس انداز است. اکثر اقتصاددانان معتقدند که سطح معینی از بدهی‌های ملی برای پیشبرد رشد اقتصادی کشور ضروری است. با این حال، اگر این میزان بدهی بیش از حد بزرگ شود، می‌تواند منجر به کاهش برنامه‌های دولت، افزایش مالیات و نرخ بهره شود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد یک بحران اقتصادی در کشور مربوطه می‌شود.