نکات مهمی که باید پیرامون قرار وثیقه بدانیم!

قانونگذار در بند «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را وجه نقد، ضمانت‎نامه بانکی، اموال غیرمنقول یا منقول معرفی کرده است. ضمانت‎نامه بانکی، وجه نقد و اموال منقول به‎عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی کمتر مورد استقبال قرار می‎گیرند و اموال غیرمنقول برای تودیع وثیقه، استفاده بیشتری دارند.

کد خبر: ۱۱۰۳۰۷۲

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۱

قرار تامین کیفری، وسیله‎ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است تا هر زمان که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مرجع مذکور حاضر شده و در دسترس باشد.

به گزارش «تابناک»؛ قرار وثیقه یکی از انواع قرار‌های تامین کیفری است که به موجب آن صادرکننده قرار، از متهم می‎خواهد که متعهد شود هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهدش، وثیقه‎ای به مبلغ معین بسپارد. در واقع قرار وثیقه یکی از قرار‌های متنهی به بازداشت است و اگر متهم نتواند به میزان تعیین‎شده برای خود وثیقه مهیا کند، بازداشت خواهد شد. در این قرار، تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‎توانند از عهده آن برآیند.

تودیع وثیقه از طرف متهم و شخص ثالث

در قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ الزامی مبنی بر تودیع وثیقه توسط متهم وجود ندارد و لازم نیست وثیقه معرفی‎شده متعلق به خود متهم باشد، بلکه اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور او در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه‎گذاری کند، پذیرفتنی است. در صورتی که پرداخت وثیقه از سوی خود متهم صورت گیرد، ولی وی در موعد مقرر در مرجع قضایی حضور پیدا نکند، مال مورد وثیقه توسط بازپرس به نفع دولت ضبط خواهد شد. اما چنانچه متهم دلایل موجه برای عدم حضور خود به مرجع قضایی ارائه کند، مورد وثیقه ضبط نخواهد شد. در حالتی که تودیع وثیقه توسط شخص ثالث صورت می‎گیرد و متهم بنا به درخواست مرجع قضایی در موعد مقرر حضور پیدا نکند، وثیقه‎گذار ظرف مدت بیست روز فرصت دارد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. اگر وثیقه‎گذار در مدت زمان تعیین‎شده نتواند متهم را به دادسرا احضار کند، ضبط وثیقه از سوی بازپرس یا دادستان صورت می‎گیرد.

تمایل برخی از مقامات تحقیق بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بگذارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.

با این حال، سهولت دسترسی به شخص ثالث، نباید مانع از قبول تودیع وثیقه توسط خود متهم شود؛ بنابراین، این موضوع که برخی از مراجع تحقیق پس از صدور قرار وثیقه، از قبول وثیقه‎ای که متهم معرفی می‎کند، خودداری کرده و وی را ملزم به معرفی شخص ثالثی برای تودیع وثیقه می‎کنند، تخلفی آشکار از مقررات قانون است. طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‎شود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‎شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‎تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

در تبصره این ماده آمده است که مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به ‎منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‎گذار معرفی می‎کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند، هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

اموال واجد شرایط برای وثیقه آزادی

قانونگذار در بند «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را وجه نقد، ضمانت‎نامه بانکی، اموال غیرمنقول یا منقول معرفی کرده است. ضمانت‎نامه بانکی، وجه نقد و اموال منقول به‎عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی کمتر مورد استقبال قرار می‎گیرند و اموال غیرمنقول برای تودیع وثیقه، استفاده بیشتری دارند؛ بنابراین، اموال غیرمنقول، رایج‎ترین شکل تودیع وثیقه برای متهمان به شمار می‎روند که سند مالکیت آن‌ها به مراجع قضایی ارائه می‎شود. پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه به‎صورت وجه نقد یا ضمانت‎نامه بانکی نباشد، ابتدا لازم است ارزیابی ارزش مال توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد. پس از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد، در مورد اموال منقول، عین مال ضبط شده و در خصوص اموال غیرمنقول، مراحل توقیف ملک به اداره ثبت اسناد و املاک محول می‎شود.

بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه التزام، وجه‎ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‎دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‎دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب صادر می‎کند. همچنین قانونگذار در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان می‎کند که بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر و پس از امضای کفیل یا وثیقه‎گذار، خود نیز آن را امضا می‎کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‎گذار، تصویر قرار را به آنان می‎دهد.

رفع اثر از دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذار وی را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این خصوص در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‎الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه ‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‎چهارم از وجه قرار را صادر می‎کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت کرده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌‏گذار جدید اقدام می‎کند.