مرور روزنامه‌های پنجشنبه چهاردهم بهمن

پدرخوانده خودرو‌های بی‌کیفیت کیست؟ / ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی

چرا بازار سرمایه پس از پنج روز بار دیگر سقوط کرد؟ افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختمانی، چرا مرگ ترمز بریده؟ اعتراض از نوع جعفری‌ دولت‌آبادی، ضرب الاجل ۶۰روزه رئیسی برای تهیه لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور، اصلاح‌طلبان در آستانه تشکیل دولت در سایه، ایران ده‌ها موسسه اسرائیلی را هک کرده و وداع با شکوه با شیخ الفقها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۰۲۶۷۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ابتلای ۳۸ هزار‌ تن به کرونا در یک شبانه‌روز، زمزمه‌های تشکیل دولت در سایه، اهرم قطع گاز اروپا در دستان پوتین و تکرار تجربه قطعنامه ۵۹۸ پس از احیای برجام؟ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی

حمید حاج اسماعیلی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی نوشت: روز گذشته خبر رسید که قیمت برنج رکورد‌های قبلی را پشت سر گذاشته و به محدوده ۱۰۰ هزار تومانی رسیده است. پیش از این نیز شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در قیمت اقلامی چون، شکر، قند، روغن و ... بودیم؛ موضوعی که نگرانی‌های فراوانی را میان عموم مردم ایجاد کرده است و دورنمای معیشتی جامعه را غبارآلوده‌تر ساخته است. این افزایش قیمت‌ها در اقلام اساسی در حالی رخ داده است که هنوز به هفته‌ها و روز‌های پایانی سال نرسیده‌ایم و طبیعی است که باید منتظر افزایش انتظارات تورمی در روز‌های پایانی سال نیز باشیم. موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که ۲ عامل اساسی مسبب شرایط فعلی اقتصادی کشور است. نخست ساختار بیماری اقتصادی داخل کشور است که طی دهه‌ها تثبیت شده و ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی است. متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و زمانی که دولت بنا به هر دلیلی دچار مشکل می‌شود، تبعات آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نمایان می‌شود. این ساختار اقتصادی معیوب است که بخشی قابل توجهی از مشکلات را ایجاد می‌کند.

موضوع مهم بعدی تحریم‌های اقتصادی است. برخلاف برخی قرائت‌های عجیب سیاسی که اعلام می‌کنند، تحریم‌ها، تاثیری در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد، این گزاره (یعنی تحریم‌ها) ریشه اصلی بسیاری از مشکلات کشور است. هر بار که کشور دچار تحریم شده است، گزاره‌هایی مانند تورم، ریاضت اقتصادی، گسترش فقر، گرانی و در کل مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف ایجادشده است. هرگز بدون برداشته شدن تحریم‌ها امکان رشد اقتصادی مستمر و بهبود معیشت مردم ممکن نبوده است. چون تحریم‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب شدت پیدا کرده است، کار را به جایی رسانده که امروز اغلب مسیر‌های ارتباطی با جهان پیرامونی مسدود شده است. اگر دنبال رفع این مشکلات هستیم، باید ریشه‌های اصلی را شناسایی کرده و راهبرد‌های عملیاتی برای برون‌رفت از آن‌ها را امتحان کنیم. معتقدم اگر در حوزه توافق هسته‌ای، اقدام عاجلی صورت نگیرد، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته و در روز‌های پایانی سال، شرایط دشوارتری تجربه خواهد شد.

یکی از نتایج تحریم در ساختار ضعیف اقتصادی، بروز شکاف طبقاتی است. در شرایطی که منابع کشور عادلانه توزیع نمی‌شود، معمولا اقلیتی که از رانت برخوردارند، نفوذ دارند و به امکانات کشور دسترسی دارند، بر ثروت خود می‌افزایند و سایر دهک‌های جامعه در مسیر فقر مستمر قرار می‌گیرند. برای همین است که طبقه متوسط که بزرگ‌ترین کلونی جمعیتی کشور شامل حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران و... محسوب می‌شود، امروز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و بسیاری از افرادی که پیش از این در طبقه متوسط دسته‌بندی می‌شدند.

به طبقه محروم هبوط کرده‌اند. براساس آمار‌های مستند در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی تعداد فقرای کشور حدود ۲ الی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، اما براساس اظهارات رسمی مقامات مسوول، امروز بیش از ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه‌های نقدی و بسته‌های حمایتی هستند. این نشان می‌دهد که قلمروی خط فقر در کشور گسترش پیدا کرده و بسیاری از حقوق‌بگیران به آن پیوسته‌اند. این شرایط ماحصل تحریم‌های ابتدایی دهه ۹۰ و سال‌های پایانی دهه ۹۰ است. واقع آن است افراد و جریاناتی که اثرات مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت کشور را منکر می‌شوند یا از اصل موضوع غافلند یا اینکه در حال فریب افکار عمومی هستند.

صنایع ایران نیازمند به‌روزآوری است و این نوسازی از طریق انتقال تجهیرات و ماشین آلات و همچنین جذب سرمایه‌های خارحی امکان پذیر است که در شرایط تحریمی، تحصیل یک چنین مواردی ممکن نیست. در کنار این موارد عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند fatf و... نقل و انقالات مالی را نیز برای کشور دشوار ساخته است. نمی‌توان منکر شد که اقتصاد ایران با درآمد‌های نفتی اداره می‌شود، زمانی که صادرات نفتی تحریم شود، طبیعی است که کشور شرایط غیرعادی پیدا می‌کند. انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و تکانه‌های نوسانی بازار‌های کشور (از جمله بازار اقلام اساسی مردم) را دربر می‌گیرد. بار این شرایط وخیم را مردمی می‌پردازند که از آن‌ها ذیل عنوان جمعیت حقوق بگیر یاد می‌شود. در دهه‌های گذشته کل جمعیت فقیر ایران در یک الی دو دهک پایینی جامعه دسته‌بندی می‌شدند، اما امروز بر اساس اعلام مسوولان حدود ۷ دهک از ایرانیان، فقیر و نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای هستند تا بتوانند امور خود را ساماندهی کنند. سال ۹۷ کشور با ۴۵ میلیارد دلار اداره می‌شد، اما امروز تنها ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی وجود دارد. طبیعی است که این کاهش منابع خود را در افزایش نوسانات بازار‌ها نمایان می‌کند.

پدرخوانده خودرو‌های بی‌کیفیت کیست؟

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه‌ساز درست نباشد و خودروساز به موقع پول قطعه‌ساز را ندهد، قطعه‌ساز نیز به دلیل زیان، کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز نیز، چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده می‌کند.

فکر می‌کنید این اقرار به تولید خودروی بی‌کیفیت مربوط به کدام استفاده‌کننده از خودرو است؟ کسی که توانسته با گذر از هفت خوان رستم صنعت خودروسازی کشور خودروی نامرغوب داخلی با قیمت نجومی دریافت کند یا نمایندگی فروش محصولات خودروسازان که دارد باری به هر جهت مسوولیت و گناه تولید ناقص را به گردن دیگران می‌اندازد یا خودروسازی که با همه انباشت زیانی که سر به هزاران میلیارد می‌زند و خودروی بی‌کیفیت و ناقص تحویل مردم می‌دهد. نه این سخنان وزیر محترم صمت است که لباس عیاری به تن کرده و به صراحت گفت مسوولیت کیفیت خودرو را می‌پذیرم.

جناب وزیر این خودروی بی‌کیفیت نیست، این خودروی ناقص هم نیست این غش در معامله در روز روشن است و ساده‌تر بگویم کلاه مردم را برداشتن است و شما که باید ناظر بر عملکرد شرکت‌های عزیز دردانه خودروساز باشید شریک آنان در عملیات متقلبانه خودروساز و قطعه‌ساز هستید. والله اگر هر کشوری می‌بود که عالی‌ترین مقام سیاسی، مذهبی آن به صراحت می‌گفت کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی اند و حق با مردم است. این یعنی قضاوت عالی‌ترین مقام قابل احترام کشور که در قضاوتی نهایی می‌فرمایند حق با مردم است. اگر در هر کشور رهبر آن کشور از تولید کالایی ناراضی، مردم ناراضی و آمار تلفات کالای تولیدی که منجر به مرگ مردم می‌شود از استاندارد اولیه فرسنگ‌ها فاصله داشت مسوول مربوطه استعفا می‌کرد. حالا در ایران رسم نیست کسی در قبال عملکرد نادرست خود استعفا بدهد، اما حداقل توقع این است که با یک زمان‌بندی بفرمایید ظرف چه مدت عیوبات این کالا را برطرف می‌کنید؟ تا جایی که رهبری بفرمایند، مردم راضی شدند و حقشان را گرفتند، جناب وزیر همین مطلب که در تلویزیون سراسری گفتید و در صدر نوشته‌ام آوردم را بدهید به معاونت حقوقی یا دوایر حقوقی وزارتخانه تحت امرتان، اگر نگفتند که این اقرار به تولید کالای ناقص است و کالای ناقصی که باعث ضرر و زیان استفاده‌کننده بشود از باب قاعده تسبیب زیان وارده به زیان‌دیده را مسبب یعنی خودروساز باید بدهد؟ و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد برابر قانون مسوول کسی است که کالای معیوب را با علم به معیوب بودن که شما صراحتا اقرار نمودید قطعه‌ساز نیز به دلیل زیان، کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز نیز، چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده می‌کند، این مطالب کشفیات این چند‌روزه جناب وزیر صمت نیست، این‌ها واقعیت‌هایی است که در چرخه تولید اتومبیل سال‌هاست در جریان است.

آقای وزیر صمت از دیگر وقایع تلخ شرکت‌های خودروساز اطلاع دارید؟ سایت اقتصاد‌نیوز به نقل از خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد که جای تامل دارد. مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال گذشته رسید و در طول ۵/۳ سال حدود هفت برابر شده یعنی وزرای صمت در گذشته هم می‌دانستند که تولید خودرو در داخل نه اینکه ما را به ساخت خودروی ملی نمی‌رساند، بلکه هر ماهه شرکت‌های خودروساز با ساخت هر ماشین به جمع ضرر‌های گذشته خود ضرر جدیدی انباشت می‌کنند در حالی که در یک بازه زمانی برابر بررسی‌های صورت گرفته «از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمت‌گذاری کارخانه خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است» یعنی در ۵/۳ سال ۳۱۴ درصد رشد قیمت داشته‌اند در حالی که بنا به گفته وزیر صمت ۷۰درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد خودروساز پول قطعه‌ساز را نمی‌دهد، قطعه‌ساز هم، چون به اصطلاح به موقع پول دریافت نمی‌کند کیفیت قطعات را پایین می‌آورد و خودروساز هم که عرصه را خالی از رقیب و رقابت می‌بیند و هیچ یک از وزرای صمت در گذشته و حال به وظایف نظارتی خود عمل نکردند با این بهانه که نمی‌توانند خط تولید را متوقف کنند با همان قطعات بی‌کیفیت خودرویی تحویل می‌دهد که به استناد گواهی‌های صادر شده از ناحیه پزشکی قانونی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ – ۲۵۹۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در حالی که کشته شدگان حوادث رانندگی در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۸۰ نفر بودند که ۱/۳۱ درصد رشد داشته است.

این آمار وحشتناک را بگذارید کنار تعداد مصدومین و مجروحینی که در حوادث رانندگی دچار نقص عضو یا بیماری مرتبط با حادثه رانندگی شدند. افزایش قیمت اتومبیل به بالای ۳۰۰ درصد، این کالا را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. امروزه مردم رغبتی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و یا بورس ندارند. کافی است سرپناهی پیدا کنند و با پول خود از کارخانه‌های تولید اتومبیل وطنی ماشینی خریده و نگهداری کنند. ۳۰۰درصد افزایش قیمت، در کدام سرمایه‌گذاری به دست می‌آید؟ برای نمونه، نگارنده سه سال پیش یک دستگاه وانت نیسان از نمایندگی، البته با قیمت آزاد به مبلغ ۸۳ میلیون تومان خریداری کردم، طی این مدت تقریبا اکثر قطعات آن را به علت نامرغوب بودن تعویض کردم. در سال نخست که مثلا ماشین از گارانتی برخوردار بود هر قطعه‌ای که نیاز به تعمیر یا تغییر پیدا می‌کرد نمایندگی به بهانه‌های مختلف شامل گارانتی نمی‌دانست حتی لاستیک‌ها را مجبور شدم تعویض کنم. وسایل گازسوز را هم تعویض کردم وسیله‌ای که باید راحت جانمان می‌شد طی این مدت قاتل وقت و سرمایه شده است. وقتی به تعمیرکار گفتم این چه وسیله‌ای است که ۸۳ میلیون بابت آن پول دادم و این همه هزینه تعمیر و تعویض شده است؟ راحت گفت همین الان ۲۵۰ میلیون تومان بابت ماشین می‌پردازم. جناب وزیر پذیرش مسوولیت کیفیت خودرو کافی نیست. مسوولین کشور صنعت دردانه خودروی کشور راهی به دهی نمی‌برد.

ممنوعیت ورود ماشین خارجی به بهانه کمک به تولید خودروی داخلی بدون نظارت بر کیفیت تولید همراهی با متقلب و متخلف است که وقت و سرمایه ملی را هدر می‌دهد، کافی است به پرونده مفاسد اقتصادی چند قطعه‌ساز توجه کنید. وقتی می‌گویند مافیای خودرو، این پرسش مطرح می‌شود که پدرخوانده این مافیا کیست؟ شرکت‌های خودروساز که میلیارد‌ها میلیارد ضرر انباشت دارند، اما باز هم به تولید ماشین ضررده بی‌کیفیت ادامه می‌دهند یا قطعه‌سازان عمده که صد‌ها قطعه‌ساز کوچک را ورشکسته کردند و بی‌رقیب به یغماگری مشغولند. این پدرخوانده‌ها چه قدرتی دارند که هر زبان و قلمی که به نقد آنان بنشیند را می‌برند و می‌شکنند، حال که مقام رهبری به موضوع توجه نمودند و اعلام داشتند که کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است بیایید به این صنعت ضررده اجازه دهید مدتی استراحت کند و جلوی ضرر را از هر جا که بگیرید منفعت است. مجوز واردات خودرو را صادر کنید، اجازه دهید وارد کنندگان خودرو ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان کالا‌های صادراتی تامین کنند. شرایط صادرات محصولاتی مانند فرش، پسته، خرما، زعفران و کالا‌های معدنی را آسان کنید و اجازه دهید واردکنندگان خودرو ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان محصولات تولیدی صادراتی ایران تامین کنند. حرکتی به بازار محصولات وطنی بدهید و طی این مدت هم منتظر بمانیم که جناب وزیر صمت نظریات کارشناسان را برای نهایی کردن پیش‌نویس نحوه تولید خودرو و برطرف کردن ضعف‌های مزمنی که از ابتدای مونتاژ اتومبیل در ایران گرفتار آن بوده‌ایم تهیه کند؛ و الا چند روزی حال و هوای رسانه‌ها بعد از نارضایتی رهبری پیرامون کیفیت خودرو‌های تولیدی داغ است و قطعه‌سازان هم که حاشیه امن دارند و خودروسازان هم که علاوه بر حاشیه امن از حمایت بی‌دریغ پیدا و پنهان نهاد‌های قدرت برخوردارند و منتظر می‌مانند تا این موج برخاسته از نارضایتی مردم برطرف شود و سپس آش همان و کاسه همان و دوباره مرگ و میر جاده‌ها، دوباره تولید خودروی بی‌کیفیت، دوباره ضرر انباشت و دوباره و چند باره حسرت از داشتن خودرویی در حد متوسط جهانی، از آن طرف اداره مالیات هم راضی از قیمت‌گذاری میلیاردی ماشین‌های بی‌کیفیت مشغول تدوین دستورالعملی که اگر مالیات سالانه خودروی میلیاردی خود را نپردازید، اجازه حرکت نخواهید یافت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که بیش از نیم قرن چرخیده و حسرت خودروی ملی با کمترین استاندارد حتی در سطح آسیا نه جهانی.