مسئولان قولی ندهند که از پس اجرای آن برنمی‌آیند

مساله کیفیت پایین خودرو، موضوعی نبود که بر کسی پوشیده باشد؛ چرا حالا به تکاپو افتادند؟

به هر حال برای همه ما که چند دهه است، در این کشور زندگی کرده‌ایم، روشن است که گویا همتی برای حل برخی چالش‌ها نیست. برای نمونه الان حداقل سه دهه است در ایران از خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس حرف زده می‌شود، ولی می‌دانیم همت واقعی برای این کار وجود ندارد. چنین است که اگر وزیر یا وکیلی اکنون بگوید این دو تیم را خصوصی می‌کند، ما هم می‌شنویم و باور نمی‌کنیم. مساله خودروسازی هم چنین است.

کد خبر: ۱۱۰۲۶۷۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰

سخنرانی چند روز پیش رهبر انقلاب در جمع تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی و انتقاد چند جانبه ایشان از وضعیت اقتصادی دهه ۹۰، کیفیت و قیمت لوازم خانگی داخلی و مهم‌تر از همه ماجرای خودروی تولید داخل بار دیگر تکاپویی را در میان مسئولان پدید آورد. اما تا چه میزان می‌توان امیدوار بود این حرف‌ها و وعده‌ها برای شهروندان ایرانی به خودروی با کیفیت و با قیمتی معقول تبدیل شود؟

به گزارش تابناک، رفتاری شایع در میان مسئولان ایرانی در چند سال اخیر، واکنش سریع به اظهار نگرانی‌های رهبر انقلاب است. نگاهی به این فرایند بیندازیم! مساله به دلیل بی‌عملی، ناتوانی، عدم نظارت و بسیاری از کاستی‌های دیگر در میان مسئولان ایرانی به چالشی مهم برای مردم تبدیل می شود و نارضایتی آنها را در پی دارد. طبیعتا مردم هم به هر طریقی سعی می‌کنند، این نگرانی را به گوش مسئولان برسانند و آنها را در مسیر حل مساله پیش ببرند. تا اینجای کار می‌دانیم که مقام مسئول از مساله آگاه است، ولی عملی برای حل آن نمی‌کند. کار به جایی می‌رسد که رهبر انقلاب به این مساله اعتراض می‌کند و اینجاست که همه بسیج می‌شوند و نامه می‌نویسند، مصاحبه می‌کنند و کارگروه تشکل می‌دهند تا مساله‌ای که چندین سال به آن آگاه بودند را حل کنند؛ اما آیا واقعا می‌توان باور داشت که آنها توان حل مساله را دارند؟

سال‌هاست که مردم از کیفیت پایین خودروی داخلی، بازار انحصاری آن، قیمت‌های زیادش، شرایط ناعادلانه تحویل و موضوعات دیگر ناراضی هستند. در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف هم وعده برای حل آن داده شد و نه تنها مساله حل نشد بلکه اوضاع روز به روز بدتر شد، به گونه‌ای که حالا مردم خودروی بی کیفیت پراید را باید ۱۸۰ میلیون تومان بخرند. مساله این است که چنین شرایطی چنان آشکار و واضح است که حتی احتیاج به تذکر رهبر انقلاب ندارد و اگر مسئولی متعهد و دلسوز باشد، باید از همان روز اول در پی حل مشکل باشد؛ اما اینجا درست ساعاتی بعد از سخنان رهبر انقلاب رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروه می‌دهد و وزیر صمت در نامه‌ای به رهبر انقلاب خودش را سرباز ایشان می‌داند؛ سربازی که گویا تا پیش از این سخنان چندان به وظایف خود آگاه نبوده!

برای اینکه میزان نمایشی بودن این واکنش‌ها را به خوبی درک کنیم، بد نیست این دو مثال را با هم مقایسه کنیم. ۲۰ دی ماه امسال در جاده بهبهان به رامهرمز ۵۹ خودرو با هم تصادف کردند که در آن ایربگ هیچ یک از خودروها باز نشد؛ مساله‌ای که با عذرخواهی هیچ خودروساز و یا نهاد مرتبط دیگری همراه نبود. «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صمت چیزی حدود دو هفته بعد و حوالی اوایل بهمن در نامه‌ای اداری به وزیر راه و مدیرعامل ایدرو، خواستار «بررسی دقیق عوامل» شد. سرعت واکنش به چنین رویدادی با این پیام مهم برای مردم که خودرویی که سوار می‌شوید به شدت ناایمن است را مقایسه کنید با نامه‌ای که ایشان چند ساعت بعد از سخنرانی رهبر انقلاب برای ایشان نوشتند و در آن ضمن اعلام اینکه کاستی‌های عرصه خودرو مربوط به دولت‌های قبل است، وعده دادند که مشکل را حل خواهند کرد. باز هم اگر چند ماه عقب برویم و به شهریور ۱۴۰۰ و جلسه رای اعتماد وزیر صمت برسیم، می‌بینیم در میان حرف‌هایش در مجلس می‌گوید، «برنامه ریزی هایی برای شش ماه امسال و دو سال آینده انجام شده است که بر اساس آن طی چهار سال آینده صنعت خودرو تبدیل به افتخار ملی خواهد شد». سوال اینجاست که همین برنامه شش ماهه که الان روزهای آخرش را می‌گذرانیم، چقدر وضعیت صنعت خودرو را نسبت به ابتدای سال تغییر داده است؟

مساله اینجاست که برخی چالش‌ها و گلوگاه‌ها در زندگی ما ایرانی‌ها به مساله‌ای فرسایشی تبدیل شده است. تجربه هم نشان می‌دهد، یا همتی برای حل آن نیست و یا اینکه طرف مقابل چنان پرزور است که نمی توان آن را تکان داد. در چنین وضعیتی و با این فشارهای تحمیل شده اقتصادی بر زندگی مردم آیا یک مسئول عاقل همچنان باید وعده‌ای بدهد که از توان انجامش برنمی‌آید؟ برای همین از مسئولان عزیز، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین‌شان تقاضا می‌کنیم وعده‌ای ندهند که از پس اجرایش برنمی‌آیند، چون مردم از این وعده‌ها بسیار دیده‌اند و شاید بهتر این باشد، اول کاری انجام بدهند و موفقیتشان را به رهبری و مردم گزارش بدهند.