خلأ قانونی برای مسئولیت کیفری برخی از تولیدکنندگان داخلی

این نقصی حادث است که در لحظه اتفاق افتاده و ربطی به نقص مستمری که در اثر استفاده و استهلاک خودرو به‌ وجود می‌آید، ندارد. آنچه از جانب خودروسازان پس از این اتفاقات تلخ شنیده شد، فقط تکذیب بود و توجیه و فرافکنی ولاغیر. البته علت آن هم مشخص و معلوم است؛ خلأ قانونی تنها دلیل آسودگی خاطر خودروسازان است.

کد خبر: ۱۱۰۲۰۲۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۱

مطابق تحقیقات انجام شده، سالانه حدود ۲۳ هزار تن در تصادفات جاده‌ای کشور، کشته می‌شوند که این آمار بیشتر از سه برابر میانگین بین‌المللی است. در مقایسه این تعداد تلفات جاده‌ای در ایران با میزان تلفات تصادفات کشور آلمان با حدود اتومبیلی بالغ بر چهار برابر ایران ـ که کمتر از ۴ هزار تن است ـ می‌توان متوجه شد که تعداد خودرو‌های بیشتر دلیل بر تلفات بیشتر نیست.

به گزارش «تابناک»؛ در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ چندین خبر تلخ تصادفات متعدد و آتش‌سوزی و انفجار خودرو یا باز نشدن کیسه هوا در این تصادفات دوباره ذهن‌ها را به سمت خودروسازان داخلی متوجه کرد. مهم‌ترین آن تصادف حدود ۶۰ خودرو در محور بهبهان- اهواز است که در آن ۴۱ تن مصدوم و ۵ تن از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.

بنا به ‌گزارش رئیس پلیس راهور، در این حادثه هیچ‌ یک از ایربگ‌های خودرو‌های حادثه دیده باز نشده است و ۵ اتومبیل هم دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.

وقتی پلیس راهور اعلام می‌کند که هیچ‌ یک از ایربگ‌های خودرو‌های ساخت و تولید داخل، عمل نکرده‌اند یا انفجار و آتش گرفتن خودرو در تصادفی که زنجیره‌ای در هوای مه آلود رخ داده و سرعت خودرو‌ها طبیعتاً نمی‌توانست بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ذهن انسان را خواسته یا ناخواسته به سمت نقص فنی خودرو‌های مزبور می‌برد.

در قانون مجازات اسلامی و مطابق مواد ۷۱۴ به بعد این قانون هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی شود یا موجبات صدمات جسمی را فراهم آورد، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد؛ بنابراین، می‌توان به‌ راحتی ترک فعل شرکت‌های خودروساز را که مصداق بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات است را ذیل این مواد جای داد.

لیکن نکته اینجاست که مجازات‌ مقرر در مواد مزبور یا آنچه در مواد ۳۶۳و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب در وقوع جنایت آمده، همگی ناظر بر اشخاص حقیقی است و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به آن مجازات‌ از جمله شلاق و حبس و ... محکوم و مجازات کرد؛ هرچند در واقع این ترک فعل خودروسازان مصداق عینی سبب اقوی از مباشر است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به موضوع بنگریم و نظریه برابری اسباب را مدنظر قرار دهیم، باز هم همه اسباب بالسویه مقصرند.

همچنین مجازات مقرر قابلیت اعمال بر شخص حقوقی را نخواهد داشت؛ اما آیا نمی‌شود مجازاتی چون جزای نقدی و جریمه‌های سنگین یا مجازات‌ غیرمالی چون ارائه خدمات اجتماعی رایگان، سلب صلاحیت و لغو مجوزها، توقف تمام یا بخشی از خط تولید با حفظ حقوق کارگران و پرسنل، عدم‌انعقاد قرارداد‌های عمومی و دولتی با شرکت‌های متخلف یا حکم به اصلاح وضعیت جرم‌زا را برای ایشان در نظر گرفت و یا به موجب مقررات قانونی با اعلام عمومی برای مدت محدود یا مقرری از شماره‌گذاری تمام یا بخشی از تولیدات این شرکت‌ها ممانعت کرد؟

این خلأ قانونگذاری باعث شده است شرکت‌های مزبور که هم اکنون چندین سال است با تولید این خودرو‌ها یا به قول رئیس پلیس راهور «ارابه‌های مرگ» به هیچ عنوان پاسخگو نباشند و درصدد رفع این ایرادات برنیایند.

البته در باب مسئولیت حقوقی و مدنی می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با تعیین نوع تقصیر و رابطه سببیت، شرکت‌های مزبور را به جبران خسارات وارده محکوم کرد. اما نیک می‌دانیم که صرفاً جبران خسارت آن هم در این فرایند طولانی مدت نمی‌تواند بازدارنده باشد و گرهی از مشکلات این بخش را باز نخواهد کرد؛ لذا آنچه در این میان خودنمایی می‌کند، خلق قانونگذاری در این بخش است که شایسته است قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با اولویت دادن به این مطالبه ملی و میهنی و جایگزین کردن این مهم با یکی از آن همه طرح لایحه انبوه در صفحه تصویب این نقیصه قانونگذاری را مرتفع نمایند و با ایجاد یک سازوکار قانونی، موجبات پاسخگویی و مسئولیت کیفری خودروسازان را که نهایتاً و با اهرم فشار قانون منجر به اصلاح این نواقص خواهد شد را فراهم آورند تا مردم این آب و خاک هم بتوانند از تولید باکیفیت داخلی که ایمنی و آسایش را برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مند شوند.

*محمد صابونچی ذوالفقاری، حقوقدان و وکیل دادگستری